حضور مردم در همه‌ی مسائل، حل‌کننده‌ی مشکلات است و توسعه اقتصادِ مردم‌نهاد، گام هایی بلندتر از شعار را طلب می کند و آن چیزی که حضور مردم را تأمین و تشویق به حضور در عرصه و میدان تولید خواهد کرد، تقویت اعتماد عمومی در وجوه مختلف اجتماعی است.
الزام بزرگ در جهش تولید مردم محور، شناخت مسئله‌ها و چالش‌های تولید در یک نظام تحلیلی مبتنی بر اقتصاد مردمی (نه دولتی و نظامی ) است؛ اهمیت مسئله‌ها، منطق اولویت‌ها را می‌سازد و راه برون‌رفت از موانع را فراهم می‌کند. شعار و گفتمان «اقتصاد مردم نهاد» باید به مثابه یک پیش‌فرض، سیاستی در کنار الزامات و ضروریات دیگر باشد. بر این پایه، باید نقش موانع و عوامل تضعیف‌کننده‌ی داخلی در تولید و پیشرفت (مثل فساد اداری، کم‌کاری دستگاه‌های تصمیم ساز، ضعف بهره‌وری بخش دولتی، ایجاد شبکه های پیچیده اقتصاد حاکمیتی، فقدان استراتژی مالی و پولی، ضعف نگاه بلندمدت در اقتصاد راهبردی، نبود نقشه راه، استناد به شعارهای فریبنده و غیر واقعی و…) را بیش از گذشته بررسی کرد و پیوسته پرسش نمود که چگونه می‌توان نقش و جایگاه مردم در تولید و پیشرفت ملی را برجسته‌تر کرد؟
بازخوانی الگوها و تجربه شعارهای سال‌های گذشته نشان می دهد تحقق آنها نیازمند نهضت فرهنگی بزرگ و فراگیری است که بتوان در گفتگو و ارتباط با جمهور مردم، بر اعتماد متمرکز شد؛ فهرست وسیعی از عناوین و موضوعاتی را می‌توان برشمرد که نیازمند تقویت وضعیت گفتمانی آنها در سطح عمومی هستیم، از جمله: تقویت روحیه‌ی کار و تولیدگرایی، تقویت توجه به کالاهای داخلی، بهبود شاخص های کاری، بازنگری در ارتباط صنعت و دانشگاه، تحقق واقعی اصل 44 در مشارکت بخش خصوصی واقعی (نه خصولتی)، ارتباط صادقانه در بیان واقعیت های اقتصادی، پرهیز از ارتباط اصول اقتصادی با موضوعات موهومی همچون تحریم ها و دشمنان خارجی، مقابله واقعی با فساد سیستمی موجود و….
قطعا راه حل عبور از مشکلات عظیم «تورم»، «اشتغال» و «کاهش روز افزون ارزش پول ملی» مسئله «تولید» است و به‌همین دلیل در چند سال گذشته بر موضوع تولید تکیه شده است اما آنچه شعار امسال را در مقایسه با سال‌های پیشین متمایز می‌کند، بخش دوم شعار سال یعنی تاکید بر مشارکت و حضور مردم در افزایش تولید و پیشرفت اقتصاد کشور است. استفاده از زیرساخت‌های موجود، ابتکارات مردمی، قدرت مدیریت فعالان اقتصادی، نیروی جوان تحصیل‌کرده و شرکت‌های دانش‌بنیان از جمله مواردی هستند که می توان آنها را از عوامل شکوفایی اقتصادی دانست؛ اما آنچه در این میان مهم است، موانعی است که بر سر راه حضور و مشارکت مردم در تولید و اقتصاد کشور وجود دارد، موانعی که گاه در اثر عدم اجرای صحیح قوانین و گاه به دلیل خلاءهای قانونی ایجاد می‌شود و نیازمند عزم جدی مسئولان در رفع و دفع آنها است.
بهبود فضای کسب و کار، مهم‌ترین مسئله در جهش تولید
جهش تولید با مشارکت مردم زمانی محقق می گردد که فضای کسب و کار مناسب باشد یعنی بی ثباتی و غیرقابل پیش‌بینی بودن تغییرات قیمت‌ها از مواد اولیه تا محصول و دشواری های تأمین مالی از بانک‌ها و موسسات مالی مرتفع گردد و تدوین سیاست‌های بانک مرکزی بر اقتصاد مردم نهاد و تثبیت رفتارهای سینوسی و غیر واقعی بازار سرمایه (ورود و خروج غیر واقعی تامین کنندگان و خریداران) بر مبنای اقتصاد غیر دولتی راهبری گردد. باید تورم را واقعی ببینیم، قاچاق کالا را جدی بگیریم، فرهنگ استفاده از کالای داخلی را ترویج دهیم، مهاجرت نیروی انسانی را به عنوان هَدر رفت سرمایه توسعه کسب و کار بدانیم و مردم و اقتصادشان محرم رازهای مگو باشند و نه پیاده نظام روزهای بی برنامگی.
اقتصاد مردم نهاد تنها با برقراری امنیت اقتصادی و سود مناسب در فعالیت های اقتصادی محقق می‌گردد و لازم است قانون مناسب با مشارکت اقتصادی مردم نهاد داشته باشیم و همچنین اجرای غیر رانتی قوانین را در لایه های اقتصادی حس کنیم.
فقدان برنامه‌ریزی خاص، نبود ابزارهای عملیاتی مناسب و نبود منابع مالی و سیاست های اقتصادی لازم و عدم بهره‌مندی از نیروی کار انسانی متخصص و ماهر متأسفانه باعث شده مسؤولان کشور به جای پیاده سازی شعار سال بیشتر زمانشان را صرف تبلیغات عوام فریبانه و درج شعارها بر روی نامه های صادره کنند.
مزایای واگذاری جهش تولید با مشارکت مردم، اصلی بدیهی و جهان محور است؛ لکن در کشور ما در سطح شعار باقی مانده و متولیان به آن باور ندارند و در نتیجه این شعارها اجرایی و محقق نمی‌شود و الزاما آن‌گاه که پروژه مردم نهاد شدن اقتصاد به عنوان نقشه راه با افکار مهندسی در دستور کار قرار گیرد، می توان به پیشرفت آن اعتماد کرد؛ البته به شرط آنکه با تغییر دولت‌ها، رویکردها تغییر نکند.
مشارکت مردم در جهش تولید و توسعه اقتصاد تولید محور، زمانی شکوفا می شود که اقتصاد شفاف، شرایط مساعد و امنیت اقتصادی فراهم باشد. اطلاعات اقتصادی و قوانین خاص برای همه آحاد مردم یکسان باشد و بخش خصوصی و مردم فضای امن کسب و کار را به طور ملموس حس کنند و بدانند در صورت ورود به اقتصاد سرمایه‌هایشان را از دست نمی‌دهند؛ لذا برای مشارکت مردم در اقتصاد باید امنیت اقتصادی فراهم شود و قوانین و مقررات از ثبات برخوردار باشد.
با کمی دقت در شعارهای 17 سال گذشته در می‌یابیم تولید همواره به عنوان موتور محرکه و اساس عبور از بحران های اقتصادی مطرح بوده و کلمات اقتصاد، تولید و کار به دفعات تکرار شده اند اما آنچه مغفول مانده مشارکت مردم است. تاکید بر مشارکت مردم برای جهش تولید موضوعی است که خواه ناخواه با مفاهیمی مانند اعتماد عمومی و تضمین حمایت از سرمایه اجتماعی در راستای توسعه و پیشرفت پیوند می‌یابد.
بر مبنای تحقیقی با عنوان «بررسی جایگاه سرمایه اجتماعی در قوانین برنامه توسعه اول تا ششم جمهوری اسلامی»، شواهد بسیاری وجود دارد که نشان می‌دهد سرمایه اجتماعی به موفقیت برنامه‌های توسعه منجر می‌شود و عدم توجه به این مهم باعث عدم دستاورد برنامه‌های اول تا ششم گردیده است.
در سه برنامه نخست توسعه، رویکرد اقتصادی غالب بود و حتی نامی از سرمایه اجتماعی در این برنامه‌ها نیست. از برنامه چهارم به بعد سرمایه اجتماعی به برنامه‌های توسعه راه یافت. با این حال، اغلب، مولفه‌های ساختاری و شناختی و ارتباطی در تعادل نبودند و معمولا فقط جنبه‌هایی خاص از سرمایه اجتماعی (حَسَبِ نیازهای سیاسیون) برجسته می‌شد. هر چند در برنامه هفتم توسعه، هدف کلی، شکوفایی اقتصاد، همراه با عدالت است. لکن برای این برنامه اهدافی را ذکر کرده‌اند که این اهداف خیلی مهم است: تک‌رقمی کردن تورم، اصلاح ساختار بودجه، تحول در نظام مالیاتی، تولید حداقل نود درصد از کالاهای اساسی در داخل کشور و افزایش بهره‌وری آب کشاورزی.
قطعا اگر ما بخواهیم به این اهداف دست پیدا کنیم بدون حضور مردم ممکن نیست و لذا برای تحقق حضور مردم باید اعتماد عمومی را احیاء نمائیم. تقویت مشارکت مردم در جهش تولید نیازمند عزم جدی در اصلاح باورهای مردم است.
