به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «عبدالله یزدان‌بخش»، رئیس این کمیسیون در ابتدای نشست اظهار کرد: در راستای تحقق شعار سال، ضروری است ابلاغیه‌هایی در جهت افزایش تولید و اشتغالزایی تدوین و به دستگاه‌های اجرایی اعلام گردد؛ تنها در این صورت است که می‌توان به جهش تولید امیدوار بود؛ به طور مثال، همواره طرح و پروژه‌های صنعتی ارائه می‌شود؛ اما بخش خصوصی به دلیل کمبود منابع مالی و تسهیلات ریالی و ارزی نمی‌تواند نسبت به واردات ماشین‌آلات اقدام کند؛ امید می‌رود با صدور ابلاغیه‌هایی به منظور رفع این چالش‌ها، در راستای حمایت از بخش تولید اقدام شود.
وی با بیان اینکه بسیاری از مشکلات صنایع ناشی از کمبود منابع مالی است، افزود: ما این مسائل را به شورای گفت‌وگوی استان و به تبع آن، شورای گفت‌وگوی کشور منتقل کرده و خواستار تغییراتی در مواد قوانینی در جهت تسهیل فعالیت‌ها هستیم.
یزدان‌بخش خاطرنشان کرد: تقاضا می‌شود فعالان صنعتی نظر خود را در خصوص هزینه‌های اضافی که به صنعت و صادرات تحمیل می‌شود به ما منعکس کنند تا رایزنی لازم برای طرح دغدغه‌های بخش صنعت با مراجع و مقامات صورت بگیرد.
وی در بخش دیگری از سخنانش در خصوص ناترازی انرژی و فشارهای ناشی از آن به حوزه صنعت تصریح کرد: در حال حاضر اعلام شده اگر واحدی بیش از 1 مگاوات مصرف برق دارد، یا باید انرژی خود را از بورس تامین کند یا در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر سرمایه‌گذاری کند؛ اما نباید از یاد برد تولید انرژی نیازمند سرمایه‌گذاری است. سیاستگذاران باید به این مهم بیاندیشند که به تولید انرژی صرفا نباید از حوزه فروش و کسب درآمد نگریسته شود؛ بلکه تولید انرژی باید از حوزه رونق واحدهای تولیدی مدنظر قرار بگیرد.
فرسودگی ماشین‌آلات و تجهیزات، از مشکلات اساسی بخش تولید
در ادامه، «اشکناز اورعی»، نایب رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی با بیان اینکه در حال حاضر فرسودگی ماشین‌آلات و تجهیزات و کمبود نیروی انسانی از مشکلات اصلی صنایع است، تصریح کرد: راه‌اندازی مرکز رشد یا «کلینیک صنعت» با همکاری شرکت شهرک‌های صنعتی استان به منظور آماده سازی واحد های صنعتی برای ورود به صنعت، اقداماتی جدی به منظور واکاوی مشکلات و مرتفع کردن بخشی از چالش‌های حوزه صنایع به شمار می‌رود.
اورعی با بیان اینکه باید به حوزه استاندارد در بخش تولید نیز توجه ویژه‌ای صورت گیرد، افزود: به همین منظور، کمیته‌ای در این زمینه تشکیل دادیم تا مسائل مرتبط با بحث استاندارد به طور دقیق بررسی گردد، همچنین، در جهت مطالبه‌گری برای استفاده بیشتر از آزمایشگاه‌های همکار در استان، پیگیری و رایزنی نماید.
وی با بیان اینکه در حال حاضر برخی واحدهای تولیدی بخش قابل توجهی از مواد اولیه مورد نیاز تولیدات خود را از خارج تامین می‌کنند، تصریح کرد: این در حالی است که تخصیص ارز پس از ثبت سفارش‌ها برای انجام واردات، بیش از 2 ماه به طول می‌انجامد. نکته قابل توجه آن است که واردات مواد اولیه به صورت سهمیه‌بندی است و واحد صنعتی در چنین شرایطی نمی‌تواند به میزان دلخواه مواد اولیه وارد کند؛ بلکه باید به میزان تولید سال گذشته خود ثبت سفارش انجام دهد.
وی افزود: پروسه ثبت سفارش در اداره کل صمت استان و مطالعات کارشناسی در مدت زمان کوتاه انجام می‌گیرد؛ اما فرآیند تخصیص ارز بسیار زمان‌بر است. در حال حاضر ارتباط مستقیمی میان واردکننده و صادرکننده در خصوص سیاست ایفای تعهد ارزی وجود ندارد و این فرآیند باید از طریق بانک مرکزی در زمان طولانی انجام بگیرد؛ با توجه به چالش‌های مذکور، کمیسیون صنعت پیگیر مطالبه‌گری برای اصلاح سیاست بانک مرکزی در این حوزه است.
حمایت از واحدهای صنعتی دارای برنامه جهش تولید
در بخش دیگری از نشست، «امیررضا رجبی»، مدیرکل صمت خراسان رضوی تصریح کرد: واحدهایی که در سال جاری برای جهش تولید برنامه دارند، توسط اداره کل صمت استان مشخص می‌گردد و از سبد حمایتی ویژه برخوردار خواهند شد. این حمایت‌ها اعم از بازدیدها، تبلیغات رسانه‌ای، برخورداری از مزایای تبصره 18 قانون بودجه و… است. البته این مهم را در سال گذشته تجربه کردیم و بیش از 90 درصد اهداف‌مان در این حوزه محقق گردید.
وی یادآور شد: در دولت فعلی سهم مالیات تولیدکننده کاهش یافته است؛ به طوری که در حال حاضر سهم تولیدکنندگان در حوزه مالیات 18 درصد است؛ اما در گذشته این رقم 25 الی 30 درصد بوده است و خوشبختانه سال گذشته اداره کل امور مالیاتی استان اعلام کرد، در شناسایی مودیان جدید رشد خوبی داشته‌ایم. ما در شورای اقتصادی استان در کنار تولیدکنندگان قرار داریم و اجازه نخواهیم داد فشار مالیاتی بر تولیدکنندگان تحمیل شود. در خصوص جرایم واحدهای صنعتی نیز باید اذعان کرد بدون بررسی و کارشناسی‌های لازم اعمال جرایم امکان‌پذیر نیست و صمت از تولیدکنندگان حمایت می‌کند.
رجبی اظهار کرد: بسیاری از دستگاه‌های دولتی و نهادها نمی‌توانند هر ثبت سفارشی را برای واردات انجام دهند؛ به طور مثال، در صورت وجود کالای تولید داخل مشابه، امکان واردات وجود ندارد مگر در موارد خاص که بررسی فنی صورت بگیرد؛ در کارتابل فنی پایش صورت می‌گیرد تا تولیدکننده واقعی شناسایی شده و از سوء استفاده‌های احتمالی جلوگیری شود.
مدیرکل صمت استان اظهار کرد: اگر واحد تولیدی افزایش تولید بیش از 20 درصد دارد، می‌تواند درخواست خود مبنی بر افزایش سهمیه تخصیص ارز را به اداره کل صمت منعکس کند تا پیگیری صورت گیرد. در این زمینه ابتدا باید میزان تولید قبلی واحد صنعتی در سامانه‌ها اثبات شود تا تقاضا جهت تخصیص ارز اضافه صورت گیرد.
وی اظهار کرد: تاکنون اقدامات خوبی در استان جهت حمایت از واحدهای تولیدی و دانش بنیان صورت گرفته است. راه‌اندازی پردیس صنایع معدنی و پردیس سلامت ثامن از این قبیل اقدامات است. پردیس ها توسط بخش خصوصی با همکاری وزارت علوم و با مجوز پارک علم و فناوری تشکیل می‌شود تا شرکت‌های دانش بنیان و فناور بدین طریق به یک صنعت خاص کمک کنند؛ به طور مثال در پردیس سلامت ثامن، شرکت‌های فعال در حوزه تجهیزات پزشکی، می‌توانند برای تبدیل دانش به محصول مستقر شده و به توسعه دست یابند. علاوه بر این، هفت پردیس در حوزه‌های مختلف اقتصادی در دستور کار پارک علم و فناوری خراسان است که این پردیس‌ها همان زنجیره اتصال بین دانشگاه و واحدهای صنعتی به شمار می‌روند.
ضرورت تقویت ارتباط صنعت با دانشگاه گامی در جهت تحقق شعار سال
در ادامه، «علی پارسیان»، دبیر انجمن‌های علمی- دانشجویی دانشگاه سجاد به ضرورت تقویت ارتباط صنعت با دانشگاه در راستای تحقق شعار سال تاکید و عنوان کرد: بسیاری از اعضای انجمن‌های علمی دانشگاه دارای طرح و برنامه بوده و به دنبال ارتباط گرفتن با بخش خصوصی هستند و از شرکت در جلسات کمیسیون به عنوان فرصت با صنعتگران به نام استان به نحو احسن استفاده خواهند کرد. خوشبختانه کمیته‌های زیرمجموعه کمیسیون صنعت اتاق مشهد نیز ارتباط موثری با دانشجویان برقرار کرده‌اند. امید می‌رود با تقویت ارتباط صنعت با دانشگاه، بتوان گامی هر چند کوچک در این حوزه برداشت.
سیاست‌های دولتی در تضاد با نامگذاری سال است
در بخش دیگری از نشست، «فیروز ابراهیمی»، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با بیان اینکه بخش خصوصی تمام قد در خدمت دانشجویان در راستای پیوند صنعت و دانشگاه است، تصریح کرد: بررسی‌ها حاکی از آن است که سیاست‌های دولتی از جمله بانک مرکزی، در تضاد با نامگذاری سال است و علائم مثبتی در خصوص جهش تولید دیده نمی‌شود. به عبارتی واضح تر، تسهیلات دهی به حوزه تولید تقریبا به دلیل جلوگیری از تورم متوقف شده است؛ این در حالی است که ارائه تسهیلات به حوزه تولید و رونق گرفتن بخش تولید، در غایت امر از رشد تورم جلوگیری می‌کند.
ابراهیمی خاطرنشان کرد: اخیرا کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اخذ تصمیم تعطیلی روز 5 شنبه به نوعی به قطع ارتباط با دنیا دامن زده است؛ به طوری که بخش خصوصی کشور تنها 3 روز فرصت ارتباط با دنیا را دارد، تمامی این مسائل در تضاد با حوزه تولید است.
«علیرضا کیوانی»، مسئول کمیته استاندارد و کیفیت کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز تصریح کرد: یکی از راهکارهای ارتقاء حوزه تولید، توجه به جایگاه استاندارد کیفیت است که این مقوله در استان ما مغفول واقع شده است. این در حالی است که باید مشوق‌های صادراتی و تسهیلات بانکی به تولیدکننده کالای باکیفیت تخصیص پیدا کند. امید می‌رود در سال 1403 شاخص «استاندارد کیفیت» یکی از معیارهای انتخاب واحد نمونه صنعتی شود.
برگزاری نشست های تجربه محور در حوزه نیروی انسانی
در ادامه، «سولماز الهامی»، مسئول کمیته منابع انسانی کمیسیون صنعت اتاق مشهد از برنامه‌ریزی برای برگزاری نشست‌های تجربه محور به منظور اشتراک تجربیات کارفرمایان استان در حوزه نیروی انسانی و در راستای افزایش بهره‌وری نیروی کار خبر داد و گفت: علاوه بر این، برنامه‌ها و کارگروه‌هایی با رویکردهای مدرن در حوزه منابع انسانی در دست اقدام داریم که تقویم آن به کمیسیون تقدیم خواهد شد.
او خاطرنشان کرد: توسعه ارتباط دانشجویان و کارفرمایان یکی دیگر از دغدغه‌های ماست و در همین راستا، ضروری است نمایشگاه کار در 6 ماهه دوم سال برگزار گردد تا صنعتگران فرصت‌های شغلی را ارائه کرده و دانشجویان مستعد از این فرصت استفاده کنند.
در بخش دیگری از نشست، «علی ملایی»، مسئول کمیته آینده پژوهی این کمیسیون خاطرنشان کرد: ایجاد مراکز نوآوری و شتابدهی به منظور فراهم نمودن فرصتی برای طرح مسائل صنعتگران و توسعه فناوری شرکت‌های فعال در هوش مصنوعی ضروری است.
ملایی با بیان اینکه مراکز شتابدهی در استان به صورت مردمی باید ایجاد شود و در این رابطه باید فرهنگ سازی لازم صورت بگیرد، افزود: در خصوص ارتباط دانشگاه و صنعت باید تمرکززدایی صورت بگیرد، به بیان دیگر صرفا نباید ارتباط صنعت و دانشگاه به یک دانشگاه ختم شود بلکه باید از ظرفیت سایر دانشگاه ها در این حوزه استفاده گردد.
«جهش تولید» با شرایط فعلی همخوانی ندارد
در بخش دیگری از نشست، «شهرام عیدی زاده»، نایب رئیس کمیسیون اقتصاد کلان و برنامه‌های راهبردی اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح کرد: ما در خصوص «جهش تولید با مشارکت مردم» نباید دچار شعارزدگی شویم بلکه باید براساس واقعیت ها حرکت کنیم. بررسی ها حکایت از آن دارد که بخش عمده ای از شعار سال های گذشته محقق نشده و برخی اظهارات مسئولان در خصوص رشد و رونق تولید در سنوات گذشته، برای بخش خصوصی ملموس نبوده است.
عیدی زاده افزود: آن چه که مسلم است رشد و جهش تولید با یکدیگر تفاوت هایی دارند. میانگین رشد اقتصادی از سال 1341 تا 1398 سالانه 3.8 درصد بوده که در بعضی از دهه‌های اقتصادی، رشد اقتصادی کمتر و در برخی دهه ها بیشتر بوده است. به طور مثال در دهه 90، میزان این رشد، 0.27 درصد بوده است.
وی عنوان کرد: در «جهش تولید» بایستی میانگین رشد 3.8 درصد به 10 الی 12 درصد افزایش پیدا کند که این مهم با شرایط فعلی همخوانی ندارد مگر آن که تغییراتی در زمینه تکنولوژی اتفاق بیفتد. طی سال های گذشته نوسانات زیادی در حوزه تولید داشتیم که این مساله تضمین کننده رشد تولید نیست.
عیدی زاده با بیان اینکه بهره وری پایین عوامل تولید مساله دیگری است که باید در حوزه نیروی انسانی و… مدنظر قرار بگیرد، افزود: تنها در این صورت است که می‌توان به جهش تولید امیدوار بود.
در ادامه، «ناصر بهزاد»، نماینده اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی تصریح کرد: شعار امسال «جهش تولید با مشارکت مردم» است و ما در دستگاه‌های دولتی باید از ظرفیتهای فکری، نخبگانی، مدیریتی و… بخش خصوصی استفاده کنیم. نیاز است بخش خصوصی و بخش دولتی در خصوص جهش تولید رایزنی و تعاملات لازم را داشته باشند. در واقع باید مشخص شود که در حوزه تولید شاهد چه تغییراتی باشیم که جهش تولید محقق و فرصت ها و موانع نیز شناسایی گردد.
بهزاد خاطرنشان کرد: مقرر شده شرکت‌هایی در حوزه جهش تولید در استان معرفی شوند تا مورد حمایت قرار گیرند، در واقع شرکت‌هایی که پیش بینی تولید بیش از 20 درصدی دارند به عنوان یک ملاک مدنظر قرار می‌گیرند. صاحبان صنایع می‌توانند در این خصوص آمار خود را به ما منعکس کنند. البته برخی از شرکت‌ها رشد بیش از 70 الی 100 درصدی را در برنامه های خود دارند. برای بحث تامین ارز، تسهیلات و… نیز همکاری لازم با این واحدها صورت خواهد گرفت و فهرستی از این شرکت‌ها توسط اداره صمت تهیه شده و در اختیار استانداری قرار خواهد گرفت.
لزوم اجرایی شدن ماده 17 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار
«محمد مهدی زاده»، معاون صنایع کوچک شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی نیز با اشاره به ماده 17 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار اظهار کرد: ضروری است در راستای تحقق شعار سال، به اجرای این ماده قانونی توجه شود. در این ماده به صراحت عنوان شده است: « به منظور توانمندسازی، ارزیابی و ارتقاء شایستگی مدیریت بخش ها و بنگاه های اقتصادی کشور اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی و نیز هم افزایی و توسعه ظرفیتهای مشاوره مدیریت در کشور، «سازمان نظام مشاوره مدیریت» در قالب شخصیت حقوقی مستقل غیردولتی و غیرانتفاعی تشکیل می‌شود. اساسنامه این سازمان با همکاری تشکل های اقتصادی ذی ربط از سوی اتاقها تهیه می‌شود و ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون و طی مراحل از طریق دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.»
معاون صنایع کوچک شرکت شهرک های صنعتی خراسان رضوی با اشاره به راه‌اندازی کلینیک صنعت به منظور عارضه یابی واحدهای صنعتی در استان گفت: با استفاده از مشاورین خبره شناسایی عارضه ها و ارائه راهکارهای بهبود وضعیت واحدها در این کلینیک صورت می گیرد. این کلینیک با تاکید بر همکاری های بین صاحبان صنایع از یک طرف و شرکت‌ها و یا اشخاص حقیقی در امر مشاوره مراکز علمی و دانشگاهی از طرف دیگر و با هدف حل مشکلات صنایع و توانمندسازی آن ها به منظور ارتقا بهره‌وری، کاهش قیمت تمام شده و ایجاد فضای رقابتی و توسعه بازار داخلی و خارجی فعالیت می‌کند.
