به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، علی‌اکبر لبافی در گفت‌وگو با خبرنگار ما اظهار کرد: به موجب تصمیمات سازمان ملی استاندارد، اکثر شرکت های بازرسی انرژی براساس قانون الگوی مصرف، مکلفند بنگاه های اقتصادی را با هدف کنترل مصرف انرژی واحدهای صنعتی و تطبیق آن با معیارهای تعیین شده بازرسی نمایند تا با گردآوری اطلاعات مورد نظر و ارائه آن به شرکت های متولی اصلی از جمله شرکت های آب، برق و گاز، بررسی‌های لازم صورت گیرد.
وی تصریح کرد: تاکنون فرآیند تعریف شده برای بازرسی به نحوی بود که شرکت‌های بازرسی انرژی هر استان نمی توانست بازرسی و کنترل مصرف انرژی بنگاه های اقتصادی همان استان را انجام دهد؛ به طوری که شرکت های بازرسی انرژی خراسان رضوی می بایست به آذربایجان غربی یا شرقی یا اصفهان عزیمت می نمودند و بالعکس. این روند موجب گردیده بود هزینه های تردد و اقامت، بار هزینه‌ای را برای بنگاه های اقتصادی ایجاد نماید. در صورتی که همه شرکت های بازرسی مورد تایید استاندارد بوده و مجوز لازم را اخذ نموده اند.
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی افزود: با طرح موضوع از طریق تشکل های استان، مراتب در دبیرخانه شورای گفت‌وگو و سپس در شورا مطرح شد و با توجه به اینکه هیچ گونه توجیه اقتصادی فنی، مالی و حتی سیاستگذاری های نظارتی برای این روند اجرایی وجود نداشت، از سازمان ملی استاندارد کشور خواسته شد تا در بخشنامه و دستورالعمل صادره، تجدیدنظر کرده و بازرسی را در هر استان به شرکت‌های بازرسی انرژی همان خطه محول نمایند.
لبافی ادامه داد: اخیرا به موجب ابلاغ سازمان استاندارد کشور و حسب پیشنهاد شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، بازرسی از بنگاه های اقتصادی به شرکت های بازرسی انرژی بومی هر استان واگذار شد که بدین ترتیب بسیاری از هزینه ها و اتلاف منابع ناشی از ترددها و اقامت های بی مورد از روی دوش بنگاه های اقتصادی برداشته شد و پیشنهاد خراسان رضوی نیز ملی گردید. لذا لازم می‌دانم از دست اندرکاران امر در این حوزه تشکر و قدردانی نمایم.
