به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «علی اکبر لبافی»، رئیس این دبیرخانه در ابتدای جلسه اظهار کرد: بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، فعالان اقتصادی که در سال 1401 ارز دولتی دریافت کردند باید نحوه هزینه‌کرد آن را به اثبات برسانند. در این میان برخی از واحدهای تولیدی نسبت به خرید و نصب ماشین آلات، تجهیزات و مواد اولیه اقدام کردند که در این زمینه مشکل خاصی نداشته و صرفا باید قیمت نهایی محصول خود را به سیستم بانکی اعلام کنند؛ اما واردکنندگان کالا باید اثبات کنند که کالاهای وارداتی را به چه کسی عرضه کردند.
تبعات سنگین بخشنامه بانک مرکزی در خصوص پرداخت مابه‌التفاوت ارز تخصیص یافته در سال 1401 به فعالان اقتصادی
در ادامه، «سعید بامشکی»، رئیس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح کرد: طبق بخشنامه صادره بانک مرکزی مورخ 23 اسفندماه 1402 واردکنندگانی که ارز را با نرخ 28.500 تومانی جهت واردات دریافت کرده اند، در صورتی که ترخیص کالای آن‌ها از تاریخ 9 اسفندماه 1401 به بعد باشد، می بایست تاییدیه قیمت گذاری و توزیع کالا با نرخ مصوب بر پایه نرخ ارز 28.500 تومانی را به ازای هر دلار، از وزارتخانه ذی ربط یا سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان (ظرف 60 روز از تاریخ ابلاغ بخشنامه) ارائه نمایند؛ در غیر این صورت، مبنای محاسبه، نرخ ارز مندرج در سامانه ETS خواهد بود و واردکننده موظف است مابه‌التفاوت مورد اشاره را پرداخت نماید. در این خصوص همگان اذعان دارند واردکنندگانی که ارز را با این نرخ دریافت نموده اند موظف بوده و خواهند بود که محصولات خود را با نرخ مصوب به فروش برسانند؛ اما ایرادات بسیاری به این بخشنامه وارد است که تبعات بسیاری برای فعالان اقتصادی به دنبال دارد.
وی ادامه داد: پیشنهاد می شود مکاتبه‌ای با سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان به منظور افزایش مهلت به واردکنندگان در نظر گرفته شود.
در بخش دیگری از نشست، «مجید گرامی»، نماینده اداره کل صمت خراسان رضوی اظهار کرد: از زمان ایجاد سازمان بازرسی، ضوابطی برای تولیدکنندگان و واردکنندگان تدوین گردید که بر اساس آن، تولیدکننده موظف است با احتساب سود 15 درصدی به قیمت نهایی محصول، آن را عرضه کند.
گرامی افزود: هزاران کالا به عنوان مواد اولیه در کارخانجات مصرف می‌شود که مشمول قیمت گذاری است؛ اما آن چه مسلم است ایرادات بسیاری به بخشنامه بانک مرکزی وارد است. چنان که مساله بسیار کلی مطرح شده و به گروه بندی کالاها توجهی نشده است.
وی افزود: ما به بانک مرکزی اعتراض کردیم که چرا مساله تعیین قیمت از صمت درخواست شده است؛ چراکه بر این باوریم صلاحیت تعیین و بررسی قیمت با سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده است.
در ادامه، «مهدی نخعی‌مقدم»، کارشناس شورای هماهنگی بانک‌های استان اظهار کرد: پیرو بخشنامه بانک مرکزی، معرفی فعالان اقتصادی در خصوص قیمت نهایی محصول به اداره تعزیرات، برای ما چالش‌آفرین شده است؛ لذا ضروری است این موضوع از طریق بانک مرکزی پیگیری شود تا در صورت امکان ملغی شود.
لزوم بهره‌گیری از ظرفیت کمیته ارزی شورای هماهنگی بانک‌های استان
در بخش دیگری از نشست، «محمودرضا فارسیانی»، معاون ارزی بانک ملی ایران- شعبه خراسان رضوی اظهار کرد: کمیته ای در شورای هماهنگی بانک‌ها تحت عنوان «کمیته ارزی» تشکیل شده است؛ در جلسه گذشته کمیته مطرح گردید که بانک‌های استان اختیارات لازم را در خصوص تعیین قیمت نهایی کالا ندارند؛ با این حال ملزم به معرفی فعال اقتصادی که دچار تخلف شده به اداره تعزیرات هستیم. پیشنهاد ما به تولیدکنندگان محصولات غذایی آن است که از مسیر تعزیرات وارد عمل شوند، چرا که در اکثر مواقع تولیدکنندگان مقصر نیستند. حال اگر تعزیرات تولیدکننده را تبرئه کند، ما طبق قانون پرونده را به مراجع قضایی ارائه خواهیم کرد.
معاون ارزی بانک ملی ایران- شعبه خراسان رضوی یادآور شد: اگر برخی مسائل به کمیته ارزی شورای هماهنگی بانک‌ها ارجاع شود، شاید همکاران متخصص قادر به حل مساله باشند.
پیشنهاد استفاده از دفاتر قانونی اداره امور مالیاتی به منظور تعیین قیمت نهایی کالا
در ادامه، «علی چشمی»، کارشناس دایره ارزی بانک شهر اظهار کرد: شرکت‌ها باید از وزارتخانه متبوع خود وزارت جهاد کشاورزی، صمت و سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان، قیمت نهایی محصول را استعلام بگیرند. پیشنهاد می‌شود از آن جا که تمام اطلاعات در سازمان مالیات به ثبت رسیده از دفاتر قانونی اداره کل امور مالیاتی استان در این خصوص استفاده گردد. وزارت صمت نیز می‌تواند از این اطلاعات در خصوص نرخ تمام شده کالا و نرخ فروش استفاده کند.
در ادامه، «احسان شجاعی»، نایب رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی خراسان رضوی یادآور شد: تخصیص ارز توسط وزارتخانه صورت می گیرد بنابراین منطقی نیست بانک مسئول آنالیز قیمت گذاری باشد. براساس بخشنامه بانک مرکزی، تکلیف قیمت گذاری (چه دستوری و چه غیردستوری) بر عهده صمت و جهاد کشاورزی است. همچنین بانک باید در صورت مشاهده تخلف، موارد را به تعزیرات حکومتی معرفی کند. البته ناگفته نماند پیشنهاد می‌شود بانک مستقیما متخلف را به تعزیرات معرفی نکند، بلکه در وهله نخست با صمت و جهاد مکاتبه کند و اگر قیمت گذاری تایید بود به بانک تاییدیه ارائه شود در غیر این صورت به تعزیرات معرفی گردد.
«سید مهدی رضوانیان»، رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان نیز عنوان کرد: متاسفانه در حوزه قیمت گذاری شاهد آشفته بازار هستیم، چنان که برخی از کالاها با 37 درصد سود عرضه می‌شود و تاکنون علی رغم پیگیری های بسیار در این حوزه نتیجه ای حاصل نشده، چرا که مسئول مشخصی بابت پیگیری این مساله معرفی نشده است. به بیان دیگر در حال حاضر شاهد بلاتکلیفی در حوزه قیمت گذاری هستیم.
تقاضای ابطال بخشنامه بانک مرکزی از دیوان عدالت اداری
در بخش دیگری از نشست، «رحمت الله عالمی ولد»، معاون مدیر کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی اظهار کرد: سازمان تعزیرات حکومتی یک مرجع دولتی و تابع سیاست های دولت است. از سوی دیگر ما یک مرجع شبه قضایی هستیم که خود را قوه قضاییه درون دولت می دانیم. لذا اگر موضوعی در قالب پرونده قضایی مطرح شد و موجب صدور حکم گردد، تقریبا ابطال حکم آن غیرممکن است؛ لذا تولیدکنندگان باید سعی کنند تا مطابق قوانین و مقررات و دستورالعمل ها عمل کنند و عملکردشان منجر به تشکیل پرونده نشود. بانک، مراجع و ضابطین باید این مسائل را حل کنند تا نیازی به ورود تعزیرات حکومتی نشود، چرا که در صورت تشکیل پرونده، ابطال آن غیرممکن است. لذا فعال اقتصادی باید تمامی اسناد و مدارک را علی رغم گذشت زمان نگهداری کند.
عالمی ولد تصریح کرد: صمت، بانک‌ها و … هر یک موظف به اجرای قانون صادره هستند مگر آن که این مصوبه خلاف قانون باشد، در صورتی که بخشنامه در تضاد با قوانین است می‌توان تقاضای ابطال آن را از دیوان عدالت اداری داشت.
بخش خصوصی با تخصیص ارز دولتی مخالف است
«حسین محمدیان»، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در ادامه این نشست اظهار کرد: در سالی که به نام جهش تولید و مشارکت مردم نامگذاری شده است، ورود به این مباحث با اصل شعار سال منافات دارد و ما با اصل موضوع مخالف هستیم. پیشنهاد این است که از طریق اتاق بازرگانی و شورای گفت و گو پیگیری های لازم انجام شود و با همکاری شورای هماهنگی بانک‌ها این مساله به تعویق بیفتد و از معرفی فعالان اقتصادی به تعزیرات جلوگیری گردد تا سازوکار موضوع توسط شورای گفت و گو مشخص شود.
محمدیان تصریح کرد: ثبت سفارش برای فعالان اقتصادی به دلیل کمبود ارز برای واگذاری از سوی بانک مرکزی، دچار چالش و معطلی شده است. نکته قابل توجه آن است که بخش خصوصی نیز به تخصیص ارز دولتی انتقاد دارد؛ چرا که ارز در بازار دارای رقمی بیشتر بوده و این اختلاف قیمت، سبب بروز اختلافات و ایجاد تقاضای کاذب واردات بیش از حد مواد اولیه و ماشین آلات می‌شود که این مساله موجب خسران تولیدکننده داخلی به دلیل واردات کالای مشابه می‌شود.
شورای هماهنگی بانک‌ها تبعات بخشنامه را به بانک مرکزی گوشزد کند
لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان در جمع بندی مباحث مربوط به دستور کار نخست این جلسه اظهار کرد: به رغم آن که تعداد واحدهای مبتلابه این موضوع تحت نظارت وزارت جهاد کشاورزی چندان زیاد نبوده، این وزارتخانه پیگیری های لازم را از مرکز داشته و عنوان کرده است که قادر به قیمت گذاری در این حوزه نیست.
لبافی افزود: ماده 2 و 3 قانون بهبود محیط کسب و کار اشاره دارد که دستگاه‌های اجرایی بایستی قوانین مخل کسب و کار مرتبط با حوزه خود را احصا و پیگیری کنند. لذا تقاضا می‌شود دستگاه‌های اجرایی در صورت مشاهده دستورالعمل ها و بخشنامه های مخل کسب و کار رأساً وارد عمل شده و از مرکز پیگیری های لازم را داشته باشند. از این رو ضروری است شبکه بانکی استان موارد مربوط به بخشنامه مذکور را حتما به بانک مرکزی منعکس کند. در واقع زمانی که دولت مصوبه ای را ابلاغ می‌کند دستگاه صادرکننده مجوز باید ایرادات و چالش های موجود در مسیر اجرا را به مرکز گزارش دهد. لذا شورای هماهنگی بانک‌ها باید آثار و تبعات بخشنامه بانک مرکزی را به مرکز اعلام نمایند.
در ادامه این جلسه، لبافی به تشریح دستور کار دوم این جلسه در خصوص بررسی محدودیت‌های انتقال ارز به داخل کشور برای سرمایه گذاران خارجی پرداخت و تصریح کرد: موضوع محدودیت های انتقال ارز برای سرمایه گذاران خارجی در حوزه افغانستان در جلسات پیشین مطرح شد و توافقاتی نیز حاصل گردید. تجار افغانستانی با کارت بازرگانی تولیدکننده صادرات را انجام می‌دهند، لذا آثار عملکرد برای سرمایه گذار افغانستانی قابل مشاهده و اندازه گیری نیست. این مساله سبب اختلاف بین اداره کل امور مالیاتی استان، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اتاق بازرگانی مشترک ایران و افغانستان شده بود. در نهایت مقرر گردید تفاهم نامه ای بین اتاق مشترک و اداره کل کار تنظیم شود که بر مبنای اعتمادی که وجود دارد یکسری تفاهم های همکاری برای تسهیل امور صورت پذیرد.
لبافی عنوان کرد: پیش نویس تفاهم نامه توسط اتاق مشترک ایران و افغانستان تهیه شده و مقرر گردیده که این پیش نویس در جلسه شورای گفت و گو توسط مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی و اتاق مشترک به امضا برسد.
روند سختگیرانه ثبت سرمایه گذاری خارجی در استان
در ادامه، «احمد سادات»، از فعالان اقتصادی حاضر در این نشست اظهار کرد: ما شریک خارجی در پروژه ساخت هتل داریم که 18 سال پیش برای مشارکت اقدام نموده؛ اما به واسطه مشکلات موجود 18 سال صدور پروانه به طول انجامیده است. از طرفی، از بهمن 1402 که پروژه کلید خورده است، شریک اماراتی برای انتقال پول خود به ایران با مشکل مواجه است و تقاضا داریم موانع موجود در مسیر سرمایه گذاران خارجی مرتفع گردد.
سیاست‌های بانک مرکزی مانع افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در استان است
در بخش دیگری از نشست، «هادی خباز»، کارشناس مرکز سرمایه گذاری خارجی ادره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی اظهار کرد: متاسفانه سیاست های بانک مرکزی و اختلاف ارز نیمایی و بازار آزاد سبب شده است که سرمایه گذار خارجی هیچ انگیزه ای برای سرمایه گذاری نداشته باشد. مکاتبات بسیاری با وزیر، معاون وزیر و… انجام گرفته است و موضوعات منعکس گردیده اما نتیجه ای حاصل نشده است. دولت بابت هر دلاری که ثبت سرمایه گذاری خارجی می‌کند، تعهد می‌دهد تا بتواند به همان میزان به تعهدات خود عمل کند، لذا دلار باید از مجاری رسمی وارد شود تا ثبت سرمایه صورت بگیرد. اگر تبدیل ارز در صرافی خارجی صورت بگیرد این مقوله به عنوان اخلال در نظام اقتصادی مطرح می‌شود و دولت از ثبت سرمایه خارجی برای این ارزها امتناع می ورزد.
خباز با بیان اینکه علی رغم تمامی موانع و چالش ها، مسئولین از مرکز خدمات سرمایه‌گذاری انتظار دارند سالانه 2 الی 3 میلیارد دلار سرمایه گذار خارجی جذب کند، افزود: نکته قابل توجه آن است که مسیرهای رسمی واردات ارز برای سرمایه گذار خارجی چالش آفرین است و سیاست ها در این حوزه می بایست تغییر پیدا کند .
سرمایه گذار خارجی می‌تواند نسبت به واردات ماشین آلات بدون انتقال ارز مبادرت ورزد
گرامی، نماینده اداره کل صمت خراسان رضوی عنوان کرد: سرمایه گذار اگر دارای شرکت اختصاصی است و یا به صورت مشترک شرکتی را اداره می‌کند و در قالب این شرکت‌ها کارت بازرگانی دریافت کرده است، می‌تواند نسبت به واردات ماشین آلات بدون انتقال ارز مبادرت ورزد. تا 4 الی 5 ماه گذشته بانک مرکزی تخصیص ارز را در بازه زمانی 1.5 الی 2 ماه ارائه می‌کرد؛ اما سرمایه گذار در این حوزه راغب نبود؛ چرا که نرخ ارز نیمایی ارزان تر از بازار آزاد بود و این مساله چالش آفرین شده بود.
وی اظهار کرد: 5 الی 6 ماه است که بانک مرکزی ارزی تخصیص نمی‌دهد. لذا تنها و بهترین راه آن است که از محل صادرات دیگران نسبت به واردات ماشین آلات و مواد اولیه اقدام شود.
کارشناس مرکز سرمایه گذاری خارجی اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی تصریح کرد: شورای گفت و گو باید در خصوص مصوبه تسهیل سرمایه گذاری خارجی با بانک مرکزی مکاتبه داشته باشد تا آن مصوبه ابلاغ شود این مساله به صورت شفاهی عنوان شده اما تاکنون ابلاغیه ای صادر نشده است.
نماینده اداره کل صمت خراسان رضوی یادآور شد: اگر سرمایه گذار خارجی دارای مجوز باشد مرکز سرمایه گذاری تهران در سامانه جامع تجارت این مساله را تایید می‌کند، از این رو در خصوص واردات ماشین آلات با مانعی مواجه نخواهد بود، اما در این رابطه دو مشکل وجود دارد که اختلاف نرخ نیما با بازار آزاد، یکی از موانع سرمایه گذار خارجی است. نکته دوم آن که برای واردات کالای مشابه داخلی سختگیری هایی وجود دارد اما برای سرمایه گذار خارجی حتی الامکان مساعدت هایی صورت خواهد گرفت مشروط به اینکه استعلامات لازم از مرکز دریافت گردد.
توقف سرمایه گذاری خارجی در حوزه گردشگری
در ادامه، «یوسف بیدخوری»، معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی تصریح کرد: در حال حاضر سرمایه گذاری خارجی در حوزه هتل ها و … دچار وقفه شده است؛ لذا باید راهکاری برای حل این مساله اندیشیده شود. البته این مساله در خصوص سرمایه گذاری داخلی نیز صدق می‌کند؛ به طور مثال، شرکتی در ایران ثبت شده است اما پول با منشا خارجی خود را نمی‌تواند در حوزه گردشگری سرمایه گذاری کند. این مساله مانع عمده ای در سرمایه گذاری ایجاد کرده و بسیاری از سرمایه گذاران خارجی نیز در این حوزه گرفتار شدند؛ لذا باید پیشنهاد مشخصی از خراسان رضوی در این باره ارائه شود. مرکز سرمایه گذاری استان باید برای جذب سرمایه گذار خارجی و رفع موانع آن با مرکز و بانک مرکزی مکاتبه داشته باشند.
در بخش دیگری از نشست، «مجتبی مسکنی»، معاون مالیاتی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی تصریح کرد: اگر سرمایه گذار بتواند منشا پول را اثبات کند، مطرح شدن بحث پولشویی منتفی است؛ چرا که این مقوله نیاز به اثبات در محاکم قضایی دارد و این گونه نیست که دستگاه دولتی بدون هیچ سند و مدرکی بحث پولشویی را مطرح کند. لذا صاحب شرکت باید اثبات کند که این پول از طریق صرافی به ایران وارد شده است.
در پایان، لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان در جمع بندی دستور کار دوم یادآور شد: این مساله باید به صورت مصداقی و موردی در ستاد تسهیل استان مورد بررسی قرار بگیرد؛ چرا که شورای گفت وگو معمولا موضوعات دارای پوشش عمومی فراگیر را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد. مرکز خدمات سرمایه‌گذاری نیز با توجه به این گونه مسائل بایستی جلسات تخصصی را به منظور ارائه راهکار برگزار کند.
وی افزود: در جمع‌بندی نهایی اینگونه تصمیم گیری شد که موضوع سرمایه گذاری یکی از بنگاه‌های اقتصادی استان که در این حوزه دارای مشکلات جدی است، به صورت موردی از طریق ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان گردد. همچنین، مرکز خدمات سرمایه گذاری می‌بایست با توجه به اینکه موضوع طرح شده دارای پوشش عمومی است، راهکارهای رفع موانع را ظرف مدت دو هفته بررسی و به دبیرخانه شورا منعکس نماید.
لبافی یادآور شد: در خصوص دستور کار دوم و بخشنامه ۹ دی‌ماه ۱۴۰۲ بانک مرکزی نیز مقرر شد ضمن طرح موضوع در جلسه شورای گفت‌وگوی استان، ادارات کل صمت و جهاد کشاورزی ظرف مدت یک هفته موضوع را به وزارتخانه‌های مربوطه منعکس نمایند تا از آن طریق حداقل یک فرصت زمانی 9 ماهه یا یکساله برای بررسی‌های بیشتر از بانک مرکزی درخواست گردد.
