به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «جواد نیشابوری»، رئیس این کمیسیون در ابتدای جلسه در خصوص آیین‌نامه انتخاب اعضای مراجع حل اختلاف کار، اظهار کرد: دغدغه کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی مشهد در حوزه آیین‌نامه انتخاب اعضای مراجع حل اختلاف کار موضوعی کشوری است. متاسفانه بسیاری از کارفرمایان به دلیل عدم اطلاعات و دانش کافی، تمایلی به حضور در هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف کار ندارند؛ این در حالی است که تحرک و هماهنگی صنف کارگری در این حوزه بیشتر از قشر کارفرمایی است و به همین دلیل، دغدغه‌های کارفرمایان کمتر شنیده می‌شود.
وی بخش دیگر سخنانش را به مصوبه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان در خصوص مغایرت بخشنامه 1777 سازمان تامین اجتماعی مبنی بر مطالبه حق بیمه ناشی از اصلاح عناوین شغلی با اسناد بالادستی، اختصاص داد و عنوان کرد: این موضوع در جلسه پیشین کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی مشهد مطرح گردید و سپس در دبیرخانه شورا بررسی شد. حسب نظر کارشناسان و مشاوران حقوقی و با توجه به آثار و تبعات منفی اجرای بخشنامه 1777 سازمان تامین اجتماعی برای واحدهای صنعتی و صنفی و تشکل‌های اقتصادی استان و مغایرت این بخشنامه با اسناد بالادستی، در جلسه شورای گفتوگوی استان پیشنهاد گردید که فرآیند اجرای بخشنامه به جز دو سال انتهایی بازنشستگی و ۵ سال در موارد غیر متعارف، تا استعلامات نهایی و پیگیری‌های شورای گفتوگوی استان، استانداری، مجمع نمایندگان استان و سپس تعیین تکلیف نهایی از سوی سازمان مرکزی تامین اجتماعی، فعلا توسط اداره کل تامین اجتماعی استان متوقف شود. همچنین، مقرر گردید سازمان تامین اجتماعی کشور ظرف مدت 10 روز به استان ابلاغ کند تا عوامل و شاخص‌های دخیل در نحوه محاسبه ارقام عناوین شغلی هر یک از بنگاه‌های اقتصادی متاثر، حسب درخواست بنگاه مربوطه در اختیارشان قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: اداره کل تامین اجتماعی استان اجازه صدور بدهی بر اساس بخشنامه 1777 را ندارد. تخلفات در این حوزه باید رصد گردد.
عدم توجه به نقطه نظرات ذینفعان در آیین‌نامه جدید انتخاب اعضای مراجع حل اختلاف
در ادامه، «محسن محسنی»، نایب رئیس کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی در خصوص آیین‌نامه انتخاب اعضای مراجع حل اختلاف کار، عنوان کرد: پیش از صدور این آیین‌نامه، دو آیین‌نامه مجزا و اجرایی برای شوراهای حل اختلاف و تشخیص، تعیین و صادر شده بود. کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی، نسبت به طرح ایرادات این دو آیین‌نامه اقدام نموده و موارد را به وزارت کار و رفاه اجتماعی ارسال کرده است.
وی خاطرنشان کرد: در دهه ۹۰ رویکرد انجمن مدیران، تغییر اصلاح ماده ۱۶۰ قانون کار بود. این درخواست مبنی بر یکسان‌سازی روش انتخاب جامعه کارفرمایی با جامعه کارگری در هیات حل اختلاف بود که منجر به اصلاح آیین‌نامه انتخاب اعضای مراجع حل اختلاف بر اساس ماده ۱۶۴ قانون کار شد. همچنین با پیگیری صورت گرفته، توسط کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی مشهد و نمایندگان کارفرمایان، پس از بازنشستگی نیز امکان حضور و عضویت در شورای حل اختلاف را پیدا کرد؛ اما در اواخر اسفند ماه سال گذشته آیین‌نامه جدیدی تدوین و ابلاغ گردید که نقطه نظرات ذینفعان در آن درنظر گرفته نشده است. دغدغه کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی مشهد در این موضوع، حضور افراد با دانش و شایسته در این هیات‌هاست.
محسنی تاکید کرد: متاسفانه فهم ناقصی از درخواست جامعه کارفرمایی صورت گرفته که در این راستا ضرورت دارد، جلسه‌ای با حضور نمایندگان کارفرمایان برگزار و موضوع برای متولیان امر تبیین گردد.
وی در خصوص مغایرت بخشنامه 1777 سازمان تامین اجتماعی مبنی بر مطالبه حق بیمه ناشی از اصلاح عناوین شغلی با اسناد بالا دستی نیز، بیان کرد: پس از طرح این موضوع در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان، در تهران نیز جلساتی در این حوزه برگزار گردید و عدم اجرای این بخشنامه در تهران و مشهد پیگیری می‌شود. همچنین تیم کارشناسی از مشهد برای طرح موضوع در هیئت مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب‌وکار اعزام خواهد شد تا موضوع در دیوان عدالت اداری پیگیری گردد. این موضوع باید در هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی مشهد نیز مطرح شود.
تمایل کارفرمایان جوان و کم‌تجربه به حضور در هیئت تشخیص و حل اختلاف کار
«میر شهریار شماخی»، دبیر کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی مشهد نیز در خصوص آیین‌نامه انتخاب اعضای مراجع حل اختلاف کار، خاطرنشان کرد: پیش از تصویب این آیین‌نامه نیز، مشکلاتی میان کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی صنایع خراسان و اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان وجود داشت. در آیین‌نامه پیشین، از عنوان «ترجیحاً کارفرما جهت عضویت در هیات‌های حل اختلاف کار» استفاده شده بود؛ اما متاسفانه این موضوع مورد پذیرش اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان قرار نداشت و کانون صنفی انجمن‌های کارفرمایی استان ملزم به انتخاب کارفرما شدند و صرفا معرفی افرادی که کارفرما بودند، مورد قبول این اداره کل قرار گرفت.
دبیر کل کانون کارفرمایی صنایع استان با اشاره به عضویت ۳۰ انجمن در کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی صنایع استان اظهار داشت: صرفا کارفرمایان جوان و جویای نام تمایل زیادی به حضور در هیئت حل اختلاف کار دارند که اغلب اطلاعات و تجربه‌ای در خصوص قوانین و مقررات در حوزه روابط کار ندارند. باتوجه به آیین‌نامه جدید، افراد باتجربه امکان حضور در هیئت تشخیص و حل اختلاف کار را ندارند.
«هادی ابوی طرقبه»، رئیس اتاق تعاون استان نیز در خصوص آیین‌نامه انتخاب اعضای مراجع حل اختلاف کار، عنوان کرد: یکی از مشکلات در حوزه روابط کارگری و کارفرمایی، دخالت مستقیم دولت در مجموعه‌های حوزه تعاون است؛ حال آنکه تشکل‌ها باید آزادانه افراد منتخب خود را انتخاب کنند.
اقدام کارشناسانه لازم در تدوین آیین‌نامه جدید صورت نگرفته است
«عطا متین‌فر»، رئیس روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان نیز در بخشی از این نشست بیان کرد: از ابتدای شروع تدوین این آیین‌نامه، پیشنهادات و ایرادات از سوی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مطرح شد؛ اما مکرراً تاکید گردید که این امر به درخواست‌های جامعه کارفرمایی کشور بوده است. متاسفانه این آیین‌نامه پیچیدگی‌های متعددی دارد که شرایط را در مراجع حل اختلاف دشوار کرده و اغلب وظایف و مسئولیت‌ها در این مراجع بر عهده اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان‌ها قرار گرفته است.
وی افزود: شرایط برگزاری انتخابات اعضای مراجع حل اختلاف، با شروط تعیین شده در آیین‌نامه جدید باتوجه به واگذاری به کانون‌های استانی دشوار است. آیین‌نامه تدوین شده در سال 1387 مناسب‌تر از آیین‌نامه جدید فعلی است. مدیران منابع انسانی صنایع استان امکان حضور در جلسات را ندارند و ماده ۱۶۰ قانون کار نیز الزامی بر حضور کارفرمایان در جلسات هیئت تشخیص و حل اختلاف کار ندارد؛ اما ماده ۹ دستورالعمل این آیین‌نامه و درج شرایط برای رای‌دهندگان، خلاف قانون ماده ۱۶۰ قانون کار است.
متین فر با بیان اینکه برگزاری انتخابات مراجع حل اختلاف، درخواست جامعه کارفرمایی بود، خاطرنشان کرد: ضرورت دارد همدلی و وحدت میان جامعه کارفرمایی در این حوزه بیشتر شود.
تشریح آیین‌نامه جدید انتخاب اعضای مراجع حل اختلاف کار
سپس «سید محمد دبیری»، عضو کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی مشهد در خصوص آیین‌نامه انتخاب اعضای مراجع حل اختلاف کار، عنوان کرد: در سال 1387، آیین‌نامه انتخاب اعضای مراجع حل اختلاف کار بر اساس ماده ۱۶۴ تدوین و ابلاغ شد که به دنبال آن، بخشی از مشکلات و دغدغه‌های جامعه صنفی کارفرمایی رفع گردید؛ اما شرایط عنوان شده در آیین‌نامه جدید، ایرادات اساسی دارد که باید اصلاح گردد. دغدغه اصلی کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی مشهد، حضور نماینده‌های اصلح در مراجع حل اختلاف کار است. متاسفانه پیش از این نظارتی بر حضور افراد وجود نداشت.
وی افزود: در آیین‌نامه ابلاغی اسفندماه سال گذشته، وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در انتخابات اعضای مراجع حل اختلاف، برون‌سپاری گردید. در این آیین‌نامه، برای نماینده جامعه صنفی کارگری در مراجع حل اختلاف کار چندین گزینه درنظر گرفته شده است. این در حالی است که برای نماینده جامعه صنفی کارفرمایی انتخاب تنها در اختیار کانون صنفی کارفرمایی استان‌هاست. شهرستان‌ها نیز برای برگزاری انتخابات اعضای هیئت حل اختلاف کار و تشخیص خود باید به مرکز استان مراجعه کنند. اما امکان برگزاری انتخابات تمامی شهرستان‌ها در مرکز استان نیست و اقدام در این حوزه باید به صورت هماهنگ صورت گیرد.
وی افزود: کمیته نظارت بر برگزاری انتخابات، متشکل از مدیر، رئیس روابط کار و رئیس حراست اداره کل کار است. این افراد بایستی تا پایان انتخابات و شمارش آرا حضور داشته باشند و پس از تنظیم صورتجلسه، وزارت کار اعتبارنامه برای اعضای منتخب صادر می‌کند. بر اساس آیین‌نامه جدید، برگزاری انتخابات در اختیار کانون انجمن‌های کارفرمایی استان‌ها قرار می‌گیرد و انتخاب براساس تعیین افراد شاخص و سابقه آنان نیست.
«عبدالکریم رحیم‌زاده»، عضو کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی مشهد نیز تاکید کرد: متاسفانه حق انتخاب نماینده جامعه صنفی کارفرمایی گرفته شده است. در واقع،سازوکاری که برای انتخاب نماینده جامعه صنفی کارفرمایی، تعیین شده، صحیح نیست.
«احمد عبدالله زاده»، دیگر عضو کمیسیون نیز اظهار کرد: متاسفانه در جلسات هیئت تشخیص و حل اختلاف کار، نمایندگان حوزه کارفرمایی امکان بیان نظرات خود را ندارند و رسیدگی مناسبی به نظرات آنان نمی‌شود. تامین اجتماعی نیز نظر جامعه کارفرمایی را درنظر نمی‌گیرد. این مشکلات سبب عقب‌ماندگی کارها و رسیدگی به پرونده‌ها شده است.
وی در ادامه افزود: توان برگزاری انتخابات اعضای مراجع حل اختلاف کار وجود دارد؛ اما لازمه آن، وحدت میان اعضاست. با وحدت و همدلی، امکان برگزاری انتخابات برای جامعه کارفرمایی شهرستان‌ها در استان وجود دارد؛ اما بدون هم‌افزایی مشکلات رفع نمی‌شود.
«سیدحسین سیدی»، از مشاوران حوزه تامین اجتماعی نیز در بخشی از این نشست در خصوص دستورالعمل 1777 سازمان تامین اجتماعی با موضوع حق بیمه ناشی از تغییر عناوین شغلی، بیان کرد: متاسفانه مبانی محاسبه این حق بیمه مشخص نیست. صنایع استان باید از نحوه محاسبه حق بیمه اطلاع کافی داشته باشد. از سویی، برخی از شرکت‌هایی که در گذشته حسابرسی شده و طرح طبقه‌بندی مشاغل را اجرا کردند، مشمول این بخشنامه شدند و هیئت تشخیص برخی شهرستان‌ها نیز همچنان اقدام به رسیدگی به دستورکار با موضوع بخشنامه ۱۷۷۱ می‌کنند که خلاف مصوبه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان است.
«سید رحیم کابلی»، مشاور تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در خصوص دستورالعمل 1777 سازمان تامین اجتماعی خاطرنشان کرد: این بخشنامه مغایر با ماده ۳۹، ۳۶ و ۴۰ قانون کار صادر شده است. نحوه محاسبه حق بیمه مبهم بوده و این موضوع در جلسات متعدد با نهادهای متولی طرح گردید.
