به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «محمدرضا توکلی زاده» در گفت‌وگو با خبرنگار ما اظهار داشت: همه بر این مساله واقفیم که موضوع ناترازی انرژی، ناشی از ضعف در توسعه زیرساخت‌ها و امکانات زیربنایی است؛ چنانکه فراتر رفتن حجم مصرف انرژی در کشور از میزان تولید آن، اثراتش را در قالب نوبت‌بندی و قطعی برق نشان می‌دهد. با این وجود، نقد اصلی بخش خصوصی خراسان رضوی، به موضوع مدیریت بحران ناترازی است و مطالبه شاخص این بخش نیز، شفاف‌سازی در این حوزه می‌باشد.
وی ادامه داد: ابهامی که امروز با آن مواجهیم مربوط به چگونگی تعیین سهمیه انرژی استان‌ها و مشمول و غیرمشمول شدن بخش‌های مختلف اقتصادی از قطعی برق است. در حالی‌که عنوان می‌شود تولید برق استان پنج هزار مگاوات است اما مصرف ما حدود چهار هزار مگاوات برآورد می‌شود، چرا صنایع ما ناگزیرند بار قطعی انرژی را بر دوش بکشند. چه اساس و مبنایی تعیین کرده که سهم استانمان از مجموع انرژی تولیدی در کشور به مقداری باشد که بار بیشتری را در بحث قطعی برق صنایع بر دوش بکشیم، آن هم در شرایطی که تولید برق استان ما مازاد بر نیاز آن است.
وی تاکید کرد: در قبال این جنس تصمیمات که درسطح ملی اخذ می‌شوند، چه کسی پاسخگو است چون مطالبه ما شفافیت سهمیه برق تخصیصی به استان‌ها است.
وی خاطرنشان کرد: امروز شاهدیم در حالی که صنایع خراسان رضوی با کمبود جدی برق دست به گریبانند و ناگزیر از تعطیلی خط تولید خود می‌شوند، بنگاه های صنعتی مشابه در استان‌های دیگر فعال بوده و محصولاتشان روانه بازار می‌شود. در چنین بزنگاهی، آیا توان رقابت برای بخش تولید استان ما باقی خواهد ماند؟ سرنوشت بازارهای صادراتی بنگاه‌های اقتصادی ما چه خواهد شد؟ ضرر و زیان ناشی از این شرایط را آیا آن مراجع تصمیم‌ساز جبران خواهند کرد؟
توکلی‌زاده، تبعات این اقدام را گریز سرمایه از بخش مولد استانمان عنوان و خاطرنشان کرد: عدم شفافیت مدیران و سیاست‌گذاران در اعمال سهمیه‌بندی انرژی در کشور، موجب القای حس بی‌عدالتی در صاحبان صنعت در موضوع قطعی برق می‌گردد و این رویه بایستی اصلاح شود.
وی تصریح کرد: موضوع قطعی برق صنایع چندین سال است که تکرار می‌شود اما مسئله اینجاست که بیشترین بار این ناترازی تا به امروز بر دوش بخش صنعت بوده ولی تدبیری برای جبران خسارات آن صورت نپذیرفته است.
توکلی زاده یادآور شد: در حال حاضر برخی از واحدهای صنعتی با وجود بیش از هزار نیروی کار، به دلیل قطعی برق فعالیت ندارند اما همچنان ملزم هستند تا در ایام تعطیلی اجباری، علاوه بر پرداخت حقوق نیروی کار، مطالبات دولتی اعم از مالیات، تامین اجتماعی و… را نیز بپردازند و دولت در این حوزه هیچ مساعدتی با بخش خصوصی به عمل نیاورده است.
وی متذکر شد: بر اساس قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار بخش صنعت نباید در اولویت قطع برق در هنگام بروز ناترازی انرژی باشد؛ اما متاسفانه رویه‌ها خلاف این وضعیت پیش می رود.
رئیس اتاق مشهد افزود: درخواست داریم متولیان تصمیم‌ساز این حوزه در ابتدای فصول پیک مصرف، سهمیه برق استان را مشخص کرده و سپس اعلام نمایند که این سهمیه در بخش‌های مختلف اقتصادی به چه شیوه‌ای تقسیم می‌شود؟ در این صورت قطعا مردم نیز به این مساله واقف خواهند بود که نحوه مصرف انرژی در زندگی شخصی‌شان، چه تاثیری بر اقتصاد و اشتغال، باقی میگذارد و چه بسا همین روند به اصلاح الگوی مصرف منجر شود.
