بر اساس مصوبه یکصد و بیست و چهارمین نشست شورای گفت‌وگو، بخش‌نامه‌ای از سوی وزیر کشور به استانداران ابلاغ شد که در آن بر نقش شوراهای گفت‌وگوی استانی به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای بهبود فضای کسبوکار و تسهیل فرآیندهای اقتصادی تأکید شده است.
این ابلاغیه یادآوری می‌کند که شوراها بر اساس ماده 13 قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار تشکیل شده‌اند و نقشی کلیدی در هماهنگی بین دولت و بخش خصوصی ایفا می‌کنند و برای رفع موانع تولید و ایجاد بستر مناسب سرمایه‌گذاری مؤثر هستند.
همچنین تأکید دارد که استانداران به عنوان نمایندگان عالی دولت و رؤسای شوراهای گفت‌وگوی استانی در استان‌ها موظف به برگزاری منظم جلسات شوراهای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی هستند. در این راستا، استانداران باید از ظرفیت شوراهای استانی برای شناسایی و حل مشکلات مرتبط با محیط کسبوکار بهره ببرند. این حرکت همسو با اهداف دولت چهاردهم برای استفاده از همه ظرفیت‌های کشور به منظور پیشرفت متوازن مبتنی بر عدالت، است.
علاوه بر این موارد با توجه به اینکه یکی از چالش‌های اصلی امروز تولید، خام‌فروشی و عدم توسعه زنجیره ارزش است، وزیر کشور با استناد به ماده 48 قانون برنامه هفتم توسعه از استانداران خواسته توجه ویژه‌ای به رفع این مشکل داشته باشند؛ استانداران باید با شناسایی فرصت‌ها و مزیت‌های استانی به توسعه و تقویت زنجیره ارزش کمک کنند.
به دنبال صدور بخش‌نامه وزارت کشور، رؤسای شوراهای استانی موظف به پیگیری جدی مصوبات از دستگاه‌های ذی‌ربط استانی تا اجرایی شدن آنها هستند، زیرا عدم اجرای مصوبات می‌تواند منجر به تأخیر در توسعه پروژه‌ها و کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران شود.
از طرف دیگر یکی از گام‌های کلیدی در بهبود شرایط اقتصادی، شناسایی و حذف فرآیندهای غیرضروری در صدور مجوز کسب‌وکارهاست. بنابراین استانداران طبق مفاد بخش‌نامه وزارت کشور، موظف شده‌اند با همکاری تشکل‌های بخش خصوصی این فرآیندها را بررسی کرده و برای اصلاح آنها برنامه‌ریزی کنند. این اقدام، بهبود فضای کسبوکار، افزایش سرعت در اجرای پروژه‌های اقتصادی و کاهش زمان انتظار برای دریافت مجوزها را به دنبال خواهد داشت.
ضرورت بهبود فضای کسبوکار
طبق قانون یکی از مهم‌ترین اهداف شوراهای استانی، تلاش در مسیر بهبود فضای کسبوکار است. این شوراها از طریق برگزاری جلسات منظم و هماهنگی با دستگاه‌های تخصصی و بخش خصوصی می‌توانند موانع اداری و قانونی پیش روی فعالان اقتصادی را شناسایی و به حذف فرآیندهای غیرضروری در صدور مجوزهای کسبوکار کمک کنند.
شوراهای استانی موظفند قوانین و مقرراتی را که موانعی برای تولید و سرمایه‌گذاری ایجاد می‌کنند، شناسایی کرده و آنها را به دبیرخانه شورای ملی ارسال کنند تا اقدامات لازم برای اصلاح آنها انجام شود.
در این راستا، نقش شوراها در تسهیل فرآیندهای کسبوکار برای بخش خصوصی و کاهش زمان و هزینه‌های مربوطه اهمیت ویژه‌ای دارد. تصمیمات شوراهای استانی می‌تواند به طور مستقیم بر روند توسعه اقتصادی استان‌ها تأثیر بگذارد و به بهبود کلی فضای کسبوکار در کشور کمک کند.
