ریشه‌یابی مشکلات کارآفرینی و نبود فضای مناسب کسب‌وکار در خراسان رضوی

این امر را باید در دلایل مختلفی از جمله وضع و اجرای تصمیمات مافوق قانون در این استان بررسی کرد؛ در صورتی که اخذ هرگونه تصمیمی در استان خراسان رضوی، بر اساس قانون باشد، شاهد بهبود شرایط کسب‌وکار و کارآفرینی در این خطه خواهیم بود.
برابر قانون اساسی، در جمهوری اسلامی ایران قوانین با رعایت شرع مقدس تصویب می‌گردد و همه در برابر آن به یک اندازه مسئولند نه بیشتر و نه کمتر؛ اما متاسفانه در خراسان رضوی، اجرای تصمیمات و مقرراتی پیگیری می‌شود که نه قانون مصوب مجلس شورای اسلامی است و نه در دیگر استان‌های کشور اجرا می‌شود.
وضع مقررات فوق قانون در استان خراسان رضوی، فضای کسب و کار و کارآفرینی و اشتغال در حوزه‌های مختلف به ویژه اصناف، عمران، ساخت و ساز، هتلداری، رستوران‌داری و به طور کلی بخش گردشگری و زیارت را دچار چالش کرده است.
جالب اینکه برخی دستگاه‌ها، سازمان‌ها و ادارات در مشهد به گونه ای رفتار می‌کنند که کارآفرینان، صاحبان کسب وکار و مردم باید نظر و تصمیمات آنها را که فاقد منشأ قانونی است، بدون هیچ چون و چرایی اجرا کنند. این در حالی است که بایستی از زیرپا گذاشتن حقوق فردی و اجتماعی افراد جامعه به خصوص حقوق مکتسبه شرعی و قانونی آنان، جلوگیری شود.
یک نمونه از اقدامات فاقد منشأ قانونی در مشهد، مربوط به لغو مصوبه قانون طرح ثامن است؛ مصوبه‌ای که تایید مقام معظم رهبری را نیز اخذ نموده بود. اما در طرحی که اعلام می‌کنند تحت عنوان طرح حریم رضوی توسط دانشگاه تهران تهیه شده، تمام حقوق شرعی و قانونی مالکین و سرمایه گذاران منطقه ثامن نادیده گرفته شده است. این اقدام، صدها هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در استان را متوقف نموده و باعث نابودی چند 10 هزار شاغل شده و پیرامون حرم مطهر رضوی را به صورت ویرانه رها کرده است.
به نظر می‌رسد فعالان حوزه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی استان می‌بایست به صورت جداگانه با برگزاری همایش‌های مطالبه‌گرانه خواستار اجرای قانون و توقف تصمیمات مافوق قانون (از هر نوع)، در هر دستگاه و نهادی شوند.