بحران صندوق‌های بازنشستگی و فشار بر بودجه عمومی کشور

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان‌رضوی، شهرام عیدی ‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار ما اظهار کرد: بحران صندوق‌های بازنشستگی در سال‌های اخیر به یکی از چالش‌های جدی اقتصاد کشور تبدیل شده است. میزان کمک‌های دولت از منابع بودجه عمومی به این صندوق‌ها روندی صعودی داشته و در بودجه سال 1404 به حدود ۷۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده است، رقمی که تقریباً دو برابر بودجه عمرانی کشور در سال جاری محسوب می‌شود و همچنین این میزان از عدد پیش‌بینی شده برای فروش نفت نیز بالاتر است.

وی با اشاره به گزارش‌های منتشرشده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی افزود: در حال حاضر ۱۷.۱ درصد از بودجه عمومی کشور صرف کمک به صندوق‌های بازنشستگی می‌شود، درحالی‌که این رقم در سال ۱۳۹۶ حدود ۱۱.۵ درصد بود. صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری وابستگی شدیدی به کمک‌های دولتی دارند، به‌طور مثال برای تأمین مالی ۳۴۵ همتی صندوق بازنشستگی کشوری، ۵ درصد حق بیمه وصولی کارمند، ۷ درصد حق بیمه کارفرما و ۸۱ درصد از اعتبارات دولتی (منابع بودجه) استفاده می‌شود که نشان‌دهنده ورشکستگی این صندوق است.

یک‌ششم بودجه کشور صرف صندوق‌های بازنشستگی می‌شود

عیدی‌ زاده با تاکید بر اینکه یک‌ششم بودجه عمومی کشور صرف صندوق‌های بازنشستگی می‌شود، بیان کرد: در سال جاری، ۳۹۴ همت به صندوق بازنشستگی کشور، ۱۸۰ همت صندوق لشکری و ۱۸۵ همت نیز به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری، لشکری و فولاد از طرف دولت اختصاص یافت که سال گذشته کمک دولت به این صندوق‌ها ۴۴۰ همت بوده اما در سال جاری به ۷۷۷ همت ‌رسید.

مدیر مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی خراسان رضوی ضمن ابراز نگرانی از رشد صعودی مبالغ پرداختی از سوی دولت به صندوق‌های بازنشستگی، بیان کرد: این روند باید متوقف و چاره‌ای برای حل این مشکل اتخاذ شود. از مهم‌ترین راهکارها می‌توان به برون‌سپاری و واگذاری این صندوق‌ها به بخش خصوصی اشاره کرد.

عیدی‌ زاده ادامه داد: یکی از اصلی‌ترین دلایل این بحران، تغییرات جمعیتی و نرخ کاهشی جمعیت است در نتیجه تعداد افراد بیمه‌پرداز کاهش یافته است. در گذشته، به ازای هر بازنشسته، ۷ نفر بیمه پرداخت می‌کردند؛ اما اکنون این نسبت به ۱ به ۲ کاهش یافته است. همچنین، مدیریت ضعیف دارایی‌ها و بازدهی سرمایه‌گذاری‌های نامناسب صندوق‌ها، موجب شده است که این نهادها نتوانند از منابع خود بهره‌برداری مطلوبی داشته باشند.

وی راهکارهای خروج از بحران را در دو بخش کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمدها عنوان کرد و گفت: یکی از راهکارهای انجام شده متناسب‌سازی و افزایش سن بازنشستگی بود، به طوریکه افراد تا ۵ سال بیشتر می‌توانند خدمت کنند و همچنین، اصلاح نرخ جایگزینی با تعیین میانگین حقوق ۳ تا ۵ سال آخر اشتغال راهکار دیگر است.

مدیر مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی خراسان رضوی ادامه داد: موضوع تجدیدنظر و تعدیل ضریب سنوات و معدل حقوق نیز از دیگر راهکارها بوده که باید لحاظ شود. بازنگری در معافیت‌های بیمه‌ای، بازنشستگی پیش از موعد و کنترل اقتصاد غیررسمی ازجمله راهکارهایی دیگر است که می‌تواند به پایداری صندوق‌ها کمک کند.

عیدی‌ زاده با اشاره به اینکه باید در حوزه درآمدهای صندوق‌های بازنشستگی، تفکیکی بین حوزه‌های بیمه‌ای و حمایت صورت گیرد، اظهار کرد: باید نرخ حق بیمه‌ها تغییر یابد. در شرایط فعلی هزینه‌های درمان بسیار بوده؛ اما نرخ حق بیمه پرداختی متناسب با این هزینه‌ها نیست. اقتصاد غیر رسمی یکی دیگر از عوامل آسیب‌زا به این فرآیند بوده زیرا که بدون پرداخت مالیات و حق بیمه به فعالیت خود می‌پردازند و اگر دولت مانع این فعالیت‌ها شود، به منابع بیمه‌ای این صندوق‌ها افزوده می‌شود.

عیدی‌زاده تأکید کرد: ضروری است که تمام دارایی‌های این صندوق‌ها شفاف‌سازی و منتشر و در صورت لزوم به بخش خصوصی واگذار شود. اگر روند کنونی ادامه یابد، منابع بودجه‌ای کشور به جای توسعه و عمران، صرف تأمین مالی صندوق‌های بازنشستگی خواهد شد. بنابراین، سامان‌دهی فوری و اصلاحات ساختاری در این حوزه ضروری است.