چکش کاری پیشنهادات برای تامین انرژی چاه‌های کشاورزی

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، در ابتدای این جلسه و پیش از ورود به دستورکارها، موضوعاتی از قبیل: معاینه بصری کامیون‌های گازکش در استان، حل مسئله استقرار اتحادیه های اتاق اصناف مشهد در مراکز غیرتجاری،حل مسئله واگذاری انشعاب برق 177 واحد تولیدی و خدمات فنی در خراسان رضوی به موجب پیگیری شورا و… به عنوان برخی از پیگیری‌ها و اقدامات اخیر شورای استان، مطرح گردید.

اتاق بازرگانی خراسان رضوی؛ الگوی برتر در میان اتاق‌های استانی

محمدرضا توکلی‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی، در ابتدای این نشست با اشاره به رتبه‌بندی شوراهای گفت‌وگوی استانی اظهار داشت: طی یک سال گذشته، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، با حضور منسجم و یکپارچه مسئولین و اعضای شورا و در سایه تعامل و هم‌افزایی بخش خصوصی و دولتی استان، توانسته است جایگاه نخست را در میان شوراهای گفت‌وگوی کشور از آنِ خود کند.

وی با تأکید بر نقش برجسته خراسان رضوی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کشور خاطرنشان کرد: در سال جاری، حدود ۳۳ درصد از نتایج حاصل‌شده در شورای گفت‌وگوی ملی، متعلق به این استان بوده است؛ دستاوردی ارزشمند که تداوم آن در سال آینده، نویدبخش افتخارآفرینی‌های بیشتر خواهد بود.

توکلی‌زاده همچنین به رتبه‌بندی اخیر اتاق‌های بازرگانی استانی از سوی اتاق ایران اشاره کرد و افزود: اتاق بازرگانی خراسان رضوی، در این ارزیابی موفق به کسب جایگاه سرآمد در میان تمامی اتاق‌های استانی شده است. این موفقیت، حاصل تلاش‌های مستمر و اقدامات مؤثر این نهاد تشکلی طی سنوات اخیر است. امید آن می‌رود که با استمرار تعامل میان بخش خصوصی و دولتی و با تمرکز بر حل مشکلات بنگاه‌های اقتصادی، این مسیر پُربار تداوم یابد و بیش از پیش، به تقویت جایگاه اقتصادی استان منجر شود.

ضرورت برنامه‌ریزی دقیق برای توسعه اقتصاد گردشگری استان

غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی نیز در بخشی از این نشست با قدردانی از زحمات همه دست‌اندرکاران حوزه اقتصادی استان که در جهت استمرار سرآمد بودن این خطه، تلاش دارند، گفت: بهتر است دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در سال 1404 اولویت‌بندی در زمینه موضوعات مطرح شده در این شورا داشته باشد تا بتوان تحلیل درستی از شرایط استان و برنامه‌ریزی جامع تر منطبق بر آن انجام داد.

با اشاره به پیش بینی حضور حدود 9 میلیون زائر نوروزی از 25 اسفندماه تا 15 فروردین ماه سال آینده گفت: میزبانی از این تعداد زائر را یک اتفاق بزرگ می دانیم و خود را برای ارائه خدمات شایسته به آنان آماده می‌کنیم، چرا که اقتصاد استان بر مبنای گردشگری است و باید روی این بخش، کار ویژه تری به لحاظ درآمدی و زیرساختی صورت گیرد.

وی به کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی خراسان رضوی و دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان توصیه کرد که در ارتباط با اقتصاد گردشگری در استان کار ویژه‌تری انجام دهند تا از این فرصت حضور چند میلیونی زائران در خراسان رضوی بهره بیشتری گرفته شود.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به پیوستن این استان به پویش «نه به تصادف» و اظهار خرسندی نسبت به ورود کمیسیون مسئولیتهای اجتماعی اتاق بازرگانی استان به این موضوع گفت: سالانه قریب هزار و 200 نفر در جاده‌های استان بر اثر تصادف جان خود را از دست می دهند، این تعداد، رقم پرشماری است و باید به این مساله توجه بیشتری شود.

وی در بخش دیگری از سخنانش اضافه کرد: اردیبهشت ماه سال آینده مشهد میزبان نخستین نمایشگاه و همایش بین‌المللی بورس، بانک، بیمه، خصوصی‌سازی و معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری کشور با رویکرد توسعه ‌محور شرق است و می‌توان طرح‌های قابل سرمایه گذاری را در استان در این رویداد مطرح کرد، چرا که خراسان رضوی استانی سرمایه پذیر بوده و این بهترین فرصت برای جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی در استان است، متاسفانه هنوز ما در برخی حوزه‌های استان تکلیفمان مشخص نیست و ظرفیتهای سرمایه پذیری آن را نمی‌دانیم.

استاندار خراسان رضوی گفت: عملیات اجرایی نخستین پالایشگاه پلاسمای انسانی نیز هفته گذشته در شهرک صنعتی رضوی آغاز شد که تاثیر بسیار خوبی در سطح ملی و منطقه ای خواهد گذاشت و از اینکه مدیران صنعتی استان توانستند در کمترین زمان ممکن مجوز فعالیت آن را صادر کنند، قدردانی می‌کنیم.

ضرورت حل مسئله معاینه بصری کامیون‌های گازکش در استان

سپس، علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان پیش از ورود جلسه به دستورکارها، به بیان چند موضوع و پیگیری های مصوبات شورا پرداخت و گفت: انجام معاینه بصری کامیون‌های گازکش در استان، به عنوان مصوبه جلسه یکصدوسیزدهم شورای گفت‌وگوی خراسان رضوی، یکی از موضوعاتی است که اخیرا از سوی دبیرخانه شورا بار دیگر مورد پیگیری قرار گرفته است. در واقع، پیگیری زیادی در این زمینه از استان انجام شده؛ اما هنوز به نتیجه نهایی نرسیده‌ایم.

وی اضافه کرد: از 14هزار دستگاه کامیون در کشور، بیش از 4هزار دستگاه در منطقه شرق کشور قرار دارد که برای انجام آزمایش بصری باید به تهران مراجعه نمایند. این امر هزینه زیادی را برای بخش حمل و نقل به دنبال دارد و در کنار مصرف بیش از 5میلیون لیتر گازوئیل به صورت سالانه و آلایندگی ناشی از آن، استهلاک جاده‌ها و کامیون‌ها نیز اتفاق می‌افتد. این در حالی است که تنها با یک مجوز برای انجام معاینه بصری در استان، این مشکل مرتفع می‌گردد و از هدررفت این میزان هزینه و انرژی جلوگیری می‌شود. هفت ماه است که منتظر ابلاغ دستورالعملی به استان هستیم که فرایند اجرای این کار را نشان می‌دهد؛ اما عملا تاکنون این ابلاغ اتفاق نیفتاده است.

حل مسئله اصناف مشهد برای استقرار در اماکن غیرتجاری

لبافی در ادامه، به برخی دستاوردهای اخیر شورا اشاره و اظهار کرد: استقرار اتحادیه‌های اتاق اصناف در مراکز غیرتجاری، قبلا دارای اشکال بود؛ چراکه در طرح تفصیلی شهر در این زمینه اشکالاتی برای استقرار این واحدها در شهر وجود داشت و جرایمی برای واحدهایی که در اماکنی غیر از اماکن تجاری استقرار یافته‌اند، تعلق می‌گرفت. با پیگیری شورای گفت‌وگوی استان، این مشکل حل شده و اتحادیه‌ها هم اکنون می‌توانند در اماکن غیرتجاری استقرار یابند و مشکلی در این زمینه به وجود نخواهد آمد.

هادی مخملی، رئیس اتاق اصناف اتاق مشهد نیز با بیان اینکه مسئله استقرار اتحادیه ها مشکلی دیرینه بود، گفت: اتحادیه ها سالها جرایم سنگینی بابت استقرار در اماکن غیرتجاری پرداخت کرده اند و خوشبختانه با پیگیری شورای گفت‌وگوی استان، زین پس این مشکل را نخواهیم داشت.

محمدحسین روشنک، عضو هیات رئیسه اتاق خراسان رضوی نیز با اشاره به وجود این مشکل برای انجمن‌ها و تشکل‌های بخش خصوصی اذعان کرد: انجمن ها و اتحادیه ها با وجود اینکه درآمدی مختص خود ندارند؛ باید جرایم ناشی از عدم استقرار در اماکن غیرتجاری را بپردازند و این مشکلی قانونی و سراسری است که بایستی مرتفع گردد.

لبافی در تشریح یکی دیگر از دستاوردهای شورا به حل مسئله واگذاری انشعاب برق 177 واحد تولیدی و خدمات فنی در خراسان رضوی به موجب پیگیری شورا اشاره کرد و  در ادامه، از صدور اسناد شرکت‌های مستقر در شهرک‌های صنعتی توسط شرکت شهرک‌ها به عنوان یکی دیگر از موضوعاتی نام برد که با پیگیری شورا به نتیجه رسیده است.

ضرورت شفاف‌سازی مصوبه امهال، مساعدت و تقسیط بدهی بانکی- مالیاتی واحدهای تولیدی به سبب زیان‌های ناشی از قطع برق و گاز

وی در ادامه، به امهال، مساعدت و تقسیط بدهی بانکی- مالیاتی واحدهای تولیدی به سبب زیان‌های ناشی از قطع برق و گاز مصوب 12 اسفند 1403 با پیگیری شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اشاره کرد و گفت: در اجرای ماده ۲۵ قانون بهبود محیط کسب و کار و آیین نامه اجرایی آن، شورای گفت‌وگوی خراسان رضوی مصوبه‌ای تصویب کرد و به شورای گفت‌وگوی مرکز و سایر مبادی قانونی اعلام و پیگیری نمود تا در بودجه عمومی سنواتی دولت، مبالغی تعیین و در اختیار شرکت‌های خدمات رسان (آب و برق و گاز)، قرار دهند تا خدمات خود را  بیمه نمایند تا در مواقع قطعی برق یا گاز یا آب، خسارت وارده به بخش تولید توسط شرکت های بیمه ای جبران شود. مطابق اعلام رئیس شورای راهبردی بهبود محیط کسب و کار اتاق ایران، در بودجه سال 1404 اعتباری معادل 25 همت برای جبران خسارت در این زمینه دیده شده است.

امیررضا رجبی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این باره گفت: این مصوبه اخیرا ابلاغ شده است و در ستاد تسهیل استان هم مطرح کردیم که ابهاماتی در این موضوع وجود دارد. برداشت اعضا این است که امهال، مساعدت و تقسیط بدهی بانکی- مالیاتی واحدهای تولیدی به سبب زیان‌های ناشی از قطع برق و گاز، قاعدتا بایستی بدون هزینه باشد و در دوره تنفس برای پرداخت بدهی‌ها، سودی از سوی بانک درنظر گرفته نشود؛ لذا در خصوص نحوه امهال مالیاتی و اقساط بانکی و پیش بینی سود و… این مصوبه، بایستی شفاف سازی شود. در واقع این  امهال اگر بدون هزینه صورت گیرد، مفید خواهد بود و در جهت حمایت از واحدهاست.

استاندار خراسان رضوی نیز در این بخش از جلسه، بر ضرورت پیگیری موضوع از سوی استانداری و ستاد تسهیل تاکید کرد تا مشخص شود در صورت تعیین سود در مدت تنفس و امهال بدهی بانکی- مالیاتی واحدها، محل تعیین سود چیست.

تبیین پیشنهادات توافق شده در دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان برای تامین انرژی چاه‌های کشاورزی

در ادامه، جلسه وارد بررسی دستور کار اصلی با موضوع موانع و مشکلات بخش کشاورزی و ارائه پیشنهادات اصلاحی توافق شده در دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان درباره نحوه تامین انرژی چاه‌های کشاورزی و لزوم رعایت مفاد بند 2 ماده واحده قانون تسهیل برقی کردن چاه‌های کشاورزی مصوب 29 مهرماه 1380 و ماده 11 قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق شد.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در این باره گفت: مطابق با بند 2 ماده واحده قانون تسهیل برقی کردن چاه‌های کشاورزی مصوب 29 مهرماه سال 1380 به منظور تسهیل در برقی کردن چاه‌های کشاورزی و استفاده بهینه از منابع انرژی و سرمایه‌گذاریهای کشور، وزارت نیرو مکلف است انرژی مورد نیاز متقاضیان و مشترکان بخش کشاورزی اعم از مشترکان قدیم و جدید را به صورت 24 ساعته و در تمام فصول سال با رعایت سقف ساعات مندرج در پروانه بهره‌برداری آب تامین کند.

لبافی اظهار کرد: براساس ماده سه آیین نامه اجرایی ماده 25 قانون بهبود فضای کسب و کار مصوب 18 فروردین ماه سال 1395 قطع خدمات واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی در شرایط غیراضطراری و پیش بینی شده در قرارداد مجاز نیست.

لبافی یکی از اصلی ترین مشکلات ناشی از خاموشی‌ها را تاثیر مستقیم بر عملکرد چاه‌های کشاورزی دانست و گفت: بسیاری از این چاه‌ها در کشور به شبکه برق روستایی متصل بوده و فاقد پست مستقل برق است.

عدم کار کارشناسی بر روی نیروگاه‌های خورشیدی بخش کشاورزی

در ادامه این جلسه، غلامحسین هادی زاده، رئیس خانه کشاورز خراسان رضوی با بیان اینکه وظیفه ذاتی وزارت نیرو است که برق کشاورزان را تامین کند، افزود: سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی اعلام کرده است که میزان خسارت این بخش از قطعی برق در سال جاری 350 هزار میلیارد ریال است؛ اما ما معتقدیم که خسارت این بخش از محل قطعی برق بیشتر از این عدد است؛ زیرا روی کمیت و کیفیت محصولات تولیدی و صادراتی نیز تاثیر گذاشته و به ویژه پسته و زعفران صادراتی، افت کیفی یافته و برخی از محصولات پسته صادراتی برگشت خورده است.

رئیس خانه کشاورز خراسان رضوی یکی دیگر از مشکلات را عدم مجزا بودن فیدرهای برق چاه‌های کشاورزی از برق روستا دانست و گفت: در زمانی که برق روستا قطع می‌شود، برق بخش کشاورزی را نیز قطع می‌کنند که ضرر زیادی را به این بخش وارد می کند.

هادی زاده اظهار کرد: ما از جهاد کشاورزی استان خواستیم که میزان برقی که قرار است در سال زراعی آینده به بخش کشاورزی داده شود را برای ما مشخص کنند اما با تمام پیگیریهایی که انجام شده است، هنوز این میزان اعلام نشده و مساله را به وزارت نیرو محول کرده‌اند؛ اما هنوز این وزارتخانه اعلام نکرده است که سال آینده چند روز در هفته سهم خاموشی بخش کشاورزی است تا برای کشت بهاره برنامه ریزی مناسبی داشته باشیم.

وی بیان کرد: فرصتهای طلایی کشت بهاره در حال از دست رفتن است و اگر وضع به همین صورت پیش برود، بین 30 تا 35 درصد کاهش تولید در محصولات کشاورزی فصل بهار خراسان رضوی خواهیم داشت که صنایع تبدیلی استان را نیز متاثر خواهد کرد.

رئیس خانه کشاورز خراسان رضوی گفت: به شدت با احداث نیروگاه‌های 50 تا 60 کیلوواتی در کنار چاه‌های کشاورزی در اراضی 1 و2 و حاصلخیز که منطبق بر برنامه آمایش سرزمینی نیست و خلاف قانون است، مخالف هستیم، این پنلهای نسل 2 چینی به صورت تناژی وارد کشور می شود و به دلیل کیفیت پایین، ما را در آینده دچار مشکل خواهد کرد.

وی از مسئولان حاضر در این نشست خواست که احداث نیروگاه‌های خورشیدی 60 کیلوواتی را متوقف کنند و به سمت تجمیع نیروگاه ها پیش بروند.

وی گفت: کار کارشناسی لازم بر روی هیچ کدام از نیروگاه های خورشیدی نصب شده برای چاه‌های کشاورزی خراسان رضوی نسبت به تابش آفتاب و دریافت انرژی انجام نشده است. ضمن اینکه نصب هر کیلووات نیروگاه برای بخش خصوصی 30 میلیون تومان هزینه دارد و کشاورز قادر به تامین هزینه‌ها نیست.

پیشنهاد تولید پمپ‌هایی برای بهینه سازی مصرف برق چاه‌های کشاورزی

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در ادامه این نشست به تشریح توافقات و تصمیمات اتخاذ شده در این دبیرخانه با مسئولان دولتی و بخش خصوصی پیرامون حل مشکلات برق حوزه کشاورزی در قالب 16 بند پرداخت.

لبافی در تشریح بند یک و بند 2 این توافقنامه گفت: تامین برق حداقل 25 درصد مازاد بر میزان موجود، می‌تواند برای عبور از ناترازی‌ها در بخش کشاورزی کمک کند. در همین راستا با توجه به لزوم ارائه راهکار عملیاتی، شرکت تعاونی صنایع کشاورزی استان پمپ‌های توربینی کم مصرف در خصوص بهینه سازی چاه‌های کشاورزی استان با اولویت چاه‌هایی که بیش از دیماند مجاز مصرف برق دارند، با تضمین حدود 30 تا 40 درصد کاهش مصرف برق در ماه و ضمانت پنج ساله طراحی کرده که استفاده از آن‌ها، مورد تایید و موافقت تشکلهای بخش خصوصی قرار گرفته است.

وی افزود: این شرکت طبق تعاملی که با شرکت توزیع برق استان داشته است، آمادگی دارد این طرح را با ضمانت قطعی برگشت سرمایه به مدت 2 سال در استان اجرا کند.

عبداللهیان، رئیس هیات مدیره شرکت تعاونی صنایع کشاورزی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: این شرکت تعاونی اخیرا با هماهنگی شرکت توزیع نیروی برق استان، پمپی برای بهینه سازی مصرف برق چاه‌های کشاورزی طراحی کرده که باعث کاهش 30 تا 40 درصدی مصرف انرژی در چاه‌های کشاورزی می شود.

وی اظهار کرد: بخش کشاورزی خراسان رضوی در حوزه برق مغفول مانده است و اقدام موثری برای رفع مشکلات ناشی از قطعی برق برای این بخش انجام نگرفته است، در صورتی که این طرح اجرا شود، خواهیم توانست قطعی برق برای چاه های کشاورزی را برای همیشه از بین ببریم و امیدواریم این امر در شورای گفتگو و کارگروه انرژی استان به تصویب برسد.

محمدعلی چمنیان، نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: رده انرژی پمپ‌های توربینی باید از سوی سازمان استاندارد تعیین شود.

عبداللهیان درباره استاندارد پمپهای چاه‌های کشاورزی و انحصاری بودن این طرح گفت: فناوری تولید پمپهای توربینی کم مصرف با هدف بهینه سازی چاه‌های کشاورزی کاملا انحصاری است، نمونه و مشابه خارجی ندارد و هنوز استانداردی برای پمپهای کشاورزی در کشور تعریف نشده است.

ضرورت مطالبه‌گری قوی‌تر بخش خصوصی در موضوعات حوزه کشاورزی

محمدحسین روشنک، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این بخش از جلسه گفت: حوزه خدمات کشاورزی و فعالیت‌های اقتصادی غیرصنعتی در خراسان رضوی مظلوم واقع شده اند و مطالبه‌گری تشکلی قدرتمندی در این حوزه‌ها چندان صورت نگرفته است. خراسان رضوی یکی از قطب‌های کشاورزی کشور است؛ اما مباحثه در خصوص مشکلات این بخش در تشکلهای بخش خصوصی کمتر انجام شده و به نوعی در حقشان اجحاف شده است و درخواست داریم به مشکلات بخش کشاورزی توجه بیشتری شود.

عبدالوحید مهدوی نیا، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مشهد نیز در این نشست گفت: به طور معمول شرکتهایی که طرحی در خصوص بهینه سازی مصرف انرژی دارند، آن را به ساتبا می‌دهند، ساتبا فراخوان می دهد و سپس طرح در شورای عالی انرژی تصویب می‌شود.

عبداللهیان در واکنش به این موضوع اعلام کرد که طرح مزبور مصوبه ستاد عالی انرژی را اخذ نموده است.

پیشنهاد تعیین مهلت سه روزه برای پاسخگویی دستگاه‌های مربوطه به استعلامات ایجاد نیروگاه تجدیدپذیر

سپس، لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی به شرح ۲ بند دیگر از پیشنهادات اصلاحی توافق شده در دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان درباره نحوه تامین انرژی چاه‌های کشاورزی پرداخت و گفت: با توجه به ضرورت پاسخگویی به موقع و در کوتاه ترین زمان ممکن در فرآیند صدور مجوز ایجاد نیروگاه‌های تجدیدپذیر، مقرر شد تا کارگروه ویژه انرژی مستقر در استانداری، زمان پاسخ به استعلامات هر دستگاه را حداکثر سه روزه تعیین کرده و عدم پاسخ در مهلت تعیین شده به منزله پاسخ مثبت تلقی خواهد شد.

لبافی افزود: همچنین مقرر شد کارگروه ویژه انرژی مستقر در استانداری خراسان رضوی همه فرآیندهای سرمایه گذاری و صدور مجوزهای نیروگاه‌های تجددپذیر را به صورت برخط نظارت نموده و در هر مقطع از شبانه روز موانع را حل و فصل نمایند.

نسرین یوسفی عارفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این بخش از جلسه با بیان اینکه بهینه سازی مصرف انرژی کاملا به صورت شفاف در قانون بیان شده است، گفت: براساس این قانون افرادی که طرحی در زمینه بهینه سازی مصرف انرژی دارند باید تاییدیه طرح را از ستاد کشوری متشکل از سازمان استاندارد، توانیر، ساتبا و مجری طرح و سازمان بهینه سازی مصرف سوخت در تهران دریافت کنند. در همین راستا از سازمان ساتبا خواستیم که به موازات ستاد کشوری بهینه سازی مصرف انرژی، کمیته ای در استان به ریاست معاونت عمرانی استانداری خراسان رضوی تشکیل شود تا این طرحها در استان بررسی شده و دیگر نیازی نباشد که هر سرمایه گذار، بوروکراسی پیچیده را برای دریافت مجوز به منظور اجرای طرح بهینه سازی مصرف انرژی طی کند.

عبدالله یزدان بخش، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست تشکیل کارگروه‌هایی برای از بین بردن بوروکراسی اداری و پیچیدگی های مترتب بر آن، به منظور کاهش فرآیند صدور مجوزها برای سرمایه گذاران را خواستار شد.

رضا جمشیدی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی گفت: پیشنهاد می شود کارگروه انرژی تشکیل جلسه دهد و افرادی که در صدور این مجوز تاثیرگذار هستند و پاسخ استعلام را می دهند، حضور داشته باشند و یک تفاهم نامه با مدیران مکاتبه دهنده استعلام منعقد گردد و خود مدیر در حوزه انرژی خورشیدی بازه زمانی لازم برای پاسخگویی را بداند و مغایر با قانون عمل نکند.

سید حامد حسینی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: در درگاه ملی مجوزها، استعلامات لازم برای اخذ هر مجوزی در نظر گرفته شده است؛ لذا تصمیمات در خصوص صدور مجوزها نباید مغایر با این درگاه باشد و پیشنهادات در این زمینه نیازمند بررسی بیشتر از سوی این اداره کل است.

لزوم به حداقل رسیدن بوروکراسی‌ اداری در سرمایه‌گذاری‌های حوزه انرژی

مظفری، استاندار خراسان رضوی نیز در این بخش از نشست گفت: در بحث انرژی که شرایط ویژه‌ای داریم، باید مدیران به صورت شبانه روزی پاسخگوی استعلامات باشند و واقعا بوروکراسی اداری به حداقل برسد.

او اظهار کرد: در بحث انرژی تاکید این است که هر چقدر می توانیم فرآیند صدور مجوزها و پاسخ استعلامات را کوتاه و ارجاعات را کم کنیم، لازم است که همه اعضای کارگروه انرژی استان هر روز یک نشست داشته باشند؛ همان طور که در شرایط خاص امسال و به منظور عبور از بحران، هر روز جلسه ستاد عالی انرژی به ریاست رئیس جمهور و وزرا و استانداران به صورت برخط تشکیل می شد.

وی افزود: اینکه استعلام در سه روز پاسخ داده شود، کار سختی نیست و حتی در شرایط اضطراری و بحرانی انرژی، ضروری است؛ لذا مدیران دست اندرکار در حوزه انرژی استان قبل از پایان سال، بایستی نشستی تشکیل دهند و تفاهمات مربوط به این حوزه را انجام دهند تا استعلام برای مجوزها در مدت سه روز پاسخ داده شود.

چمنیان، نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این بخش گفت: نگرانی کشاورزانی که نیروگاه خورشیدی را برای چاه کشاورزی نصب می کنند این است که وزارت نیرو خروج آن چاه از برنامه قطعی برق را از زمان راه‌اندازی نیروگاه در نظر می‌گیرد؛ لذا بهتر است از ساتبا درخواست شود که اخذ مجوز احداث نیروگاه خورشیدی برای خروج متقاضی از برنامه قطعی برق کافی باشد.

خدابنده، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی گفت: ساتبا در خصوص طرح بهینه سازی مصرف انرژی اعلام کرده است که گواهی صرفه جویی صادر می کند که سند رسمی و قابل معامله در بورس است، بنابراین اگر سرمایه گذاری در حوزه بهینه سازی انرژی انجام شود، از مزیتهای گواهی صرفه جویی بهره مند خواهد شد. براساس دستورالعمل وزارت نیرو، بخش کشاورزی در نصب نیروگاه خورشیدی تجمیعی یا انفرادی مختار است ولی هر کدام مزایایی دارد، در نوع انفرادی می تواند از ترانس و تاسیسات شبکه توزیع برق استفاده کند اما در حالت تجمیعی باید یک شرایط اتصال به شبکه ایجاد شود که نیاز به سرمایه گذاری دارد.

جمشیدی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان رضوی نیز گفت: در کمیسیون طرح‌های غیر کشاورزی (ماده 21) استان برای نخستین بار مقرر شد صدور مجوز برای متقاضیان سرمایه گذاری در انرژی تجدیدپذیر به نام متقاضیان حقوقی یعنی شرکتهای توزیع برق و برق منطقه ای باشد به جای اینکه برای متقاضیان حقیقی صادر شود.

پیشنهاد تفویض اختیارات وزارت نیرو و ساتبا به استان در زمینه صدور مجوزهای احداث نیروگاه تجدیدپذیر

در ادامه این نشست، لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در تشریح بندهای 6، 7 و 8 و 9 از پیشنهادات مربوط به نحوه تامین انرژی چاه‌های کشاورزی گفت: با توجه به فرآیند صدور مجوزهای تجدیدپذیر از طریق وزارت نیرو و ساتبا، مصوب شد ضمن طرح موضوع در جلسه شورای گفتگو، پیگیری شود تا همه اختیارات ساتبا و وزارت نیرو در خصوص صدور مجوزها به استان تفویض گردد. همچنین پیشنهاد شد وزارت نیرو و شرکتهای استانی تابعه، حداکثر ظرف مدت یک ماه مراکز مستعد استان برای سرمایه گذاری انرژی های تجدیدپذیر را با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و سازمان منابع طبیعی تعیین و ابلاغ کند.

وی اظهار کرد: مقرر شد اداره کل جهاد کشاورزی خراسان رضوی نیز، پهنه های مصرف انرژی را در قالب 37 دشت استان ظرف مدت 2 هفته تعیین و به شرکتهای خدمات رسان حوزه برق و آب استان و دبیرخانه شورا اعلام کند. همچنین پیشنهاد شد شرکتهای توزیع برق مشهد و خراسان رضوی بعد از اعلام جهاد کشاورزی ظرف مدت یک هفته، میزان مصرف برق هر یک از دشتهای استان را مشخص نمایند تا موضوع توسط جهاد کشاورزی به لحاظ میزان انرژی مصرفی و محصولات هر بخش بررسی شود و ارزیابی های توجیه فنی- اقتصادی صورت پذیرد.

خدابنده، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: پهنه بندی منطقه اراضی کشاورزی از سوی سازمان جهاد کشاورزی باید اتفاق بیافتد و نیاز برق هر منطقه اعلام شود تا شرکتهای توزیع براساس آن، برق را تامین کنند.

سپس، لبافی در خصوص بند 10 این توافقنامه گفت: پیشنهاد شد مجوز نیروگاه‌های بادی که در شهرستان خواف صادر شده است، ظرف مدت 10 روز توسط شرکت برق منطقه ای استان و اداره کل صمت استان بررسی شود و دلایل عدم احداث یا راه اندازی آن به دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان منعکس گردد.

روشنک، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی در این باره گفت: در حوزه صدور مجوزهای مربوط به برق تجدیدپذیر با توجه به فناوری که هر روز در حال تغییر است، باید پیش بینی های لازم برای جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی انجام شود و باید دقت شود که چقدر زمین با چه هدفی و با چه خروجی به فرد متقاضی داده می شود تا در سالهای بعد دچار مشکل نشویم.

جمشیدی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی در این باره گفت: در کمیسیون ماده 21 استان تصمیم گرفته شد درخصوص افرادی که زمین به آنها واگذار شده و بیش از 10 سال صاحب آن زمین هستند؛ اما اقدامی روی آن انجام نداده اند، فراخوانی داده شود که اگر تمایلی به سرمایه گذاری در آن زمینها ندارند، زمین را بازگردانند. تشخیص اهلیت سرمایه گذاران برعهده شرکتها یا سازمانهای متولی است و باید اهلیت سرمایه گذار را بررسی و تایید کنند.

در بخش پایانی این جلسه، لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی به تشریح بندهای ۱۱ تا ۱۶ این پیشنهادات پرداخت و گفت: پیشنهاد شد برنامه الگوی کشت توسط سازمان جهاد کشاورزی ظرف مهلت تعیین شده به دبیرخانه شورا به عنوان نقشه راه سرمایه گذاری و توسعه بخش کشاورزی ارائه شود. همچنین مقرر شد، تعداد چاه‌های غیرمجاز و میزان مصرف آن و چگونگی تصمیم گیری در ارتباط با این چاه‌ها توسط شرکت آب منطقه ای استان مورد بررسی قرار گیرد و ظرف مدت ۱۰ روز به دبیرخانه شورا برای طرح در آن ارائه شود.

وی ادامه داد: مقرر شد چاه‌هایی که اضافه برداشت داشته اند، حسب گزارش دستگاه‌های متولی توسط کارگروه انرژی استان مورد بررسی قرار گیرند تا در سطح مجوز اجازه برداشت داشته باشند.

وی اضافه کرد: حسب توضیحات نمایندگان سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی، اخیرا بخشنامه ای توسط وزارت متبوع آن مبنی بر اختصاص برق به باغ ویلاها واصل شده است که مقرر شد سازمان جهاد کشاورزی استان نسخه ای از آن و چگونگی تصمیم گیری در این خصوص را ظرف یک هفته به دبیرخانه شورا ارسال کند و به شورا پیشنهاد گردد اختصاص امتیاز برق به باغ ویلاها در اولویت استان خراسان رضوی نباشد.

لبافی گفت: به لحاظ اهمیت موضوع و برای تسهیل در همه فرآیندهای تعریف شده در بخش کشاورزی به ویژه چاه‌های کشاورزی، مقرر شد تا طرح موضوع در جلسه شورا با ابلاغ دبیرخانه، توافقات انجام شده توسط هر یک از متولیان پیگیری شود.

وی افزود: نظر به اینکه حسب گزارش ارائه شده، با وجود قطع برق چاه‌های کشاورزی در زمان قطع برق روستاها، برق این چاه‌ها روزانه به مدت پنج ساعت (۱۶ تا ۲۱) قطع می‌شود، خاموشی های شبکه برق روستایی و ساعات قطعی برق چاه‌ها در عمل بیش از پنج ساعت بوده و به هفت تا هشت ساعت می رسد که باعث افزایش خسارتهای حوزه کشاورزی می شود؛ لذا شرکتهای توزیع برق می توانند ضمن اطلاع قبلی و ارائه برنامه کامل زمان بندی تجمیعی در این خصوص اقدام کنند.

وی اظهار کرد: این 16 بند پیشنهادات مورد توافق بخش خصوصی و بخش دولتی پیرامون نصب نیروگاه‌های تجدیدپذیر برای بخش کشاورزی بود که با تصویب در این جلسه، مقرر گردید برنامه اجرایی آن ابلاغ شود.

در بخش پایانی این جلسه، حسین محمودی خراسانی، رئیس انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی گفت: برای نخستین بار همایش جایزه ملی برند توسط این انجمن در سطح ملی و در تهران برگزار شد، رویدادی که حدود 10 ماه روی برگزاری هر چه بهتر آن تلاش شد. دبیرخانه این همایش در استان ایجاد شده و امیدواریم این اقدام مقدمه برداشتن قدم های بلندتر در مسیر تفویض اختیارات بیشتر به استان خراسان رضوی باشد.

گزارش تصویری یکصدوبیست‌‍ و هفتمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی