علت‌العلل این افزایش مصرف بی‌رویه، که بخش مهمی از آن را قاچاق منظم و سازمان‌یافته به کشورهای همجوار تشکیل می‌دهد، یقینا قیمت دستوری بسیار پایین سوخت است. اما با توجه به حوادث آبان‌ماه سال ۱۳۹۸و اوضاع کنونی، کدام مسوول ذی‌ربطی حاضر است این واقعیت را صراحتا اعلام کند و با پذیرفتن مسوولیت تبعات آن درصدد چاره‌جویی برای این معضل برآید؟ حدود سه سال است نرخ تورم سالانه در اقتصاد ایران در مقایسه با میانگین چهاردهه پس از انقلاب بیش از دوبرابر شده و به بالای ۴۰درصد رسیده است و هیچ چشم‌اندازی هم برای کنترل و کاهش آن در افق دیده نمی‌شود.
این در حالی است که مشکل تورم‌های دورقمی مزمن دهه‌هاست در اکثریت قریب به اتفاق کشورهای دنیا حل شده است و تنها معدود کشورهایی مانند ونزوئلا، زیمبابوه و ایران که مسوولان ذی‌ربط‌شان علم اقتصاد و دستاوردهای آن را نادیده می‌گیرند، هنوز نتوانسته‌اند از پس این مشکل برآیند. یکی از مهم‌ترین (اگر نگوییم مهم‌ترین) ابزارهای کنترل تورم، سیاستگذاری درست درخصوص نرخ بهره بانکی است. کاری که بانک‌های مرکزی دنیا – حتی بانک مرکزی روسیه در آغاز جنگ با اوکراین – انجام دادند و با افزایش نرخ بهره، تورم را کنترل کردند. به‌سختی می‌توان باور کرد بانک مرکزی ما خطر سیاسی و اجتماعی اتخاذ تصمیمی مشابه آنچه بانک مرکزی روسیه گرفت را به جان بخرد. مضافا اینکه با توجه به عدم استقلال بانک مرکزی، این نهاد اساسا اختیارات قانونی لازم در این خصوص را به تنهایی ندارد و فقط شورای پول و اعتبار است که می‌تواند در این‌باره تصمیم بگیرد.
با توجه به ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار، به‌راحتی می‌توان حدس زد اکثریت اعضای این نهاد تمایلی به اصلاح نرخ بهره نشان نخواهند داد؛ مگر اینکه قدرت بالادستی آنها را وادار به این کار کند. دو موردی که به آن اشاره شد، یعنی اصلاح قیمت سوخت و نرخ بهره، به‌عنوان مشت نمونه خروار راهکارهایی برای خروج از بن‌بستی است که نظام تدبیر و سیاستگذاری در کشور ما با آن روبه‌روست. این بن‌بست محصول انباشت اشتباهاتی است که برخی سیاستمداران پوپولیست در لجبازی با یافته‌های علم اقتصاد بر آنها اصرار می‌ورزند. لازم به یادآوری است که مطابق برنامه سوم توسعه، قیمت سوخت (بنزین و گازوئیل) پس از تعدیلی که در برنامه صورت گرفته بود، باید سالانه متناسب با نرخ تورم افزایش می‌یافت. این تدبیر مناسبی بود که مانع فشار بیش از حد و ناگهانی به مصرف‌کننده می‌شد.
اما در سال1383در مجلس هفتم با این کار مخالفت شد و اقتصادیون اصولگرای مجلس با این استدلال معیوب که افزایش سالانه قیمت سوخت علت اصلی تورم است مانع اجرای برنامه شدند و قیمت سوخت را تثبیت کردند. با روی کار آمدن رئیس‌جمهور اصولگرا در سال1384 این سیاست نادرست و مخرب تداوم یافت تا اینکه سال‌ها بعد ناگزیر شدند با طرح و اجرای سیاست پوپولیستی مخرب‌تر دیگری به‌نام توزیع یارانه نقدی ناشی از اصلاح قیمت انرژی، قیمت سوخت را به یک‌باره افزایش دهند.
از ابتدا معلوم بود این ترفندهای عوام‌پسندانه که با تکیه بر درآمدهای ارزی فراوان سال‌های نیمه دوم دهه1380 امکان‌پذیر شده بود، قابل دوام نیست. به این ترتیب، دوباره سرنوشت قیمت سوخت به تثبیت‌های چندساله و افزایش‌های ناگهانی یک‌باره گره خورد که آخرین مورد آن حوادث مصیبت‌بار آبان1398 بود. مدعیان مجلس هفتم که در میان آنها برخی از «اقتصاددان‌های» اصولگرا هم حضور داشتند، راه عاقلانه و علمی برای اصلاح قیمت سوخت را بستند و هیچ‌گاه پاسخگوی فجایع بعدی ناشی از تصمیم نابخردانه خود که مدعی بودند مانع تورم خواهد شد، نشدند.
تورم نه‌تنها کاهش پیدا نکرد، بلکه در سال‌های بعد با شدت بیشتری تداوم یافت؛ اما هیچ‌کدام از این به اصطلاح اقتصاددانان حاضر به اعتراف به اشتباه خود و عذرخواهی از مردم نشدند و با اعتماد‌به‌نفسی بیمارگونه به مبارزه دُن‌کیشوت‌وار خود با یافته‌های علم اقتصاد ادامه دادند. متاسفانه با گذر زمان، مسوولیت‌های کلیدی اقتصادی به نمایندگان این تفکر ضد علمی واگذار شد که اوج آن همین دولت سیزدهم است. زمان آزمون و خطا با نظریه‌های من‌درآوردی «بومی» گذشته و ملت ایران به اندازه کافی تاوان تئوری‌بافی‌های مدعیان علم‌ستیز را داده است. زمان آن فرا رسیده که کارها به کاردانان سپرده شود نه به آنها که برای خوشامد مقام‌ها و رده‌های بالادست خود عکس مار می‌کشند. چه می‌توان گفت درباره این همه دانش‌آموخته برجسته اقتصادی که به حاشیه رانده شده‌اند و به حال نزار اقتصادی اکثریت مردم که محصول بی‌تدبیری و علم‌ستیزی برخی مسوولان است، خون گریه می‌کنند.
ممکن است گفته شود در‌حال‌حاضر که جامعه شاهد اعتراضات و التهابات است، زمان برای اصلاح مسیر و تصمیمات مهم اقتصادی با پیامدهای نامعلوم مناسب نیست و باید تا برقراری آرامش کامل در جامعه صبر کرد. در پاسخ بایدگفت تداوم مشکلات اقتصادی به‌ویژه تورم افسار گسیخته بر نارضایتی‌ها به‌شدت می‌افزاید و خود مزید بر علت می‌شود.
بنابراین نمی‌توان به انتظار روزی نشست که همه‌چیز به وضعیت عادی برگشته باشد. وانگهی بخش مهمی از اعتراضات کنونی ناظر بر سیاست‌های فرهنگی و اجتماعی است که چاره‌جویی برای آنها هزینه اقتصادی ندارد، مضافا اینکه نتیجه‌بخش بودن آنها زمان‌بر هم نیست. به نظر می‌رسد عاقلانه‌ترین و کم‌هزینه‌ترین راه برای برون‌رفت از بن‌بست کنونی این است که نظام تدبیر در کشور ما تعلل در تصمیم‌گیری‌های ضروری، عاجل و جسورانه در حوزه فرهنگی و اجتماعی را که پاسخگوی مطالبات کثیری از مردم است در دستور کار قرار دهد و همزمان اصلاحات اقتصادی، به‌ویژه کنترل تورم، را با تکیه بر یافته‌های آزمون‌شده علم اقتصاد آغاز کند. به این ترتیب شاید بتوان انتظار داشت آرامش نسبی به جامعه برگردد و راه برای اصلاحات بیشتر و عمیق‌تر در نظام تدبیر و سیاستگذاری‌های اقتصادی باز شود.
