به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «علی اکبر لبافی»، رئیس این دبیرخانه اظهار کرد: حسب تاکید استاندار خراسان رضوی و رئیس اتاق و دبیرشورا مبنی بر احصا مشکلات اتاق‌ها و تشکل‌های زیرمجموعه اتاق‌ها و انجام کار کارشناسی و ارائه پیشنهادات اصلاحی موثر برای رفع مشکلات آنان، تاکنون برخی از کمیسیون‌ها و اتحادیه‌های زیرمجموعه اتاق مشکلات خود را احصا و در دبیرخانه شورای گفت‌وگو و شورا مطرح کردند.
وی با اشاره به اینکه کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق بازرگانی مشهد و اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی استان مسائل و مشکلات خود را پیرامون هشت محور احصا و به دبیرخانه ارائه کردند، افزود: اولین دستور کار جلسه؛ پروژه‌های نیمه‌تمام و روش‌های تامین مالی آن است.
اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام استان توسط شرکتهای بومی و روش‌های تامین مالی آن
سپس محسن خندان‌دل، رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق بازرگانی مشهد در خصوص این دستور کار عنوان کرد: پروژه‌های نیمه تمام متعددی در استان وجود دارد که بخش خصوصی نسبت به این پروژه‌ها احساس مسئولیت می‌کند. از کمیسیون عمران مجلس درخواست شد که پروژه‌های استانی توسط شرکتهای مهندسی و عمران بومی انجام و از ظرفیت‌های استانی بهره گرفته شود؛ اما این مسئله محقق نگردید. به همین خاطر این موضوع را در شورای گفت‌وگو مطرح کردیم تا در پروژه‌های عمرانی استانی از ظرفیت‌های بومی استفاده شود و انجام آن در حد توان توسط بخش خصوصی انجام گیرد.
وی با بیان اینکه مدل تامین مالی پروژه‌های استانی بسیار مهم است، ادامه داد: بخش دولتی باید در این خصوص شفاف‌سازی کند تا بخش خصوصی بتواند باتوجه به شرایط پروژه‌های نیمه تمام استان، آنان را به اتمام برساند. وقتی یک پروژه نیمه‌تمام رها می‌شود، سرمایه‌گذار خود را از دست داده و از حالت عادی خارج می‌شود. ضروری است فهرستی از پروژه‌های نیمه تمام در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد تا با روند صحیح به سرمایه‌گذار بومی واگذار گردد. با اتمام این پروژه‌ها به استان کمک شایان توجهی خواهد شد.
حمید آهنی، نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان نیز در این خصوص عنوان کرد: لیستی از ادارات و دستگاه‌های استانی که دارای پروژه‌های نیمه تمام هستند، تهیه خواهد شد. اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی و اداره کل ورزش و جوانان استان بیشترین دستگاه دولتی دارای پروژه‌های نیمه تمام در استان و نیازمند سرمایه‌گذار هستند.
جذب سرمایه‌گذار بومی برای اتمام پروژه‌های نیمه تمام استانی
در ادامه لبافی نیز تاکید کرد: پروژه‌های نیمه تمام استان می بایست توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی احصا و روش‌های تامین مالی در این پروژه‌ها مشخص و به دبیرخانه شورای گفت‌وگو و کمیسیون فنی، مهندسی و عمران اتاق اعلام گردد تا بخش خصوصی در جهت اتمام این پروژه‌ها به دولت و استان کمک کند. بخش خصوصی با جذب سرمایه‌گذار و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های نیمه تمام استانی کمک شایانی به حوزه عمران خراسان رضوی خواهد کرد.
دستور کار دوم این نشست، در خصوص غیرفعال بودن سایت بهین یاب جهت صدور سیستماتیک جواز تاسیس و پروانه بهره‌برداری و ایرادات جدی در سایت جایگزین صدور مجوزها بود.
لبافی در این خصوص خاطرنشان کرد: سایت بهین یاب جهت صدور سیستماتیک جواز تاسیس و پروانه بهره‌برداری تعریف شده است؛ اما درحال حاضر به دلیل مشکلات اینترنت غیرفعال بوده و ایرادات جدی در سایت جایگزین در خصوص صدور مجوزها، برون سپاری، ابهامات ممیزی مدارک توسط مرجع تعیین کننده و… وجود دارد. کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق استان و اداره کل صنعت، معدن و تجارت در خصوص اشکالات سایت و سامانه اتفاق نظر دارند. استفاده از این سایت‌ها به هردلیلی، درحال حاضر امکان پذیر نیست و امکان صدور مجوز و انتقال اطلاعات را ندارند. به همین خاطر پاسخ‌ها و مکاتبات به صورت الکترونیکی صورت نمی‌گیرد و بخش خصوصی با مشکل مواجه شده است.
خندان‌دل نیز عنوان کرد: باتوجه به مشکلات پیش آمده برای سامانه بهین یاب، از سایت جدیدی رونمایی شد اما این سایت نیز با مشکلات اساسی مواجه است.
برخورد سلیقه‌ای کارشناسان صمت با بخش خصوصی در خصوص صدور مجوز
در ادامه محمدجعفرعین‌القضات، نایب رئیس انجمن شرکتهای فنی و مهندسی و مشاوره ای استان بیان کرد: صدور مجوزها توسط خانه صنعت، معدن و تجارت و اداره کل صمت انجام می‌گیرد. این کار برای مدتی از طریق سایت بهینه‌باب امکان پذیر نبود و در سایت معرفی شده جایگزین نیز، به‌روزرسانی مجوز و ورود دوباره به سامانه‌های دسترسی این سایت امکان‌پذیر نیست. متاسفانه شاهد نگاه سلیقه ای برخی کارشناسان متولیان امر در این زمینه هستیم.
دریافت هزینه برای صدور مجوز براساس مصوبه هیئت مدیره و سازمان صمت
سپس حسین خانی‌زاده، دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت استان پاسخ داد: تامین مالی در صدور مجوزها براساس مصوبات هیئت مدیره خانه و سازمان صمت انجام می‌گیرد. باتوجه به سیستم‌های نظارتی موجود، دریافت هزینه مازاد در این زمینه غیرممکن است.
قاسم کیومرثی، رئیس اداره فلزی اداره کل صمت خراسان رضوی نیز در این خصوص اظهار کرد: مشکل اصلی در سامانه مجوزها، فراخوان اطلاعات است. این سامانه ملی بوده و مختص به اداره کل صمت نیست. از طرفی، پروانه‌های تولیدی و فنی و مهندسی در خانه صنعت، معدن و تجارت صادر می‌شود. با توجه مشکلات سایت، تلاش می‌شود مسئله به صورت دستی و مکاتبه رفع گردد.
سامانه بهین یاب در حال بازیابی است
علی امیدبخش، معاون برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری اداره کل صمت استان نیز ضمن عذرخواهی بابت مشکلات پیش‌آمده در سامانه گفت: سامانه بهین یاب بعد از ۱۱ سال فعالیت و ارائه خدمات به فعالان اقتصادی، دچار مشکل شد و به‌روزرسانی، بازیابی و ریکاوری آن نیازمند زمان طولانی است. اطلاعات قبلی سامانه بهین یاب در حال بازیابی است و برخی از اطلاعات ریکاوری نشده است. این موارد از طریق اداره کل صمت استان به ادمین سامانه در تهران منتقل شده اما پاسخگویی تهران طولانی و زمان‌بر است.
وی ادامه داد: نامه‌های کتبی برای انجام کار و رفع مشکلات فعالان اقتصادی صادر شده است. تاکنون با مکاتبات اداری مشکلات عمده فعالان اقتصادی و مردم در این زمینه رفع گردیده است. اداره کل صمت می‌کوشد با مکاتبه و هماهنگی میان دستگاه‌ها؛ پروانه‌ها را تمدید و بخشی از دغدغه بخش خصوصی را حل کند. به صورت مداوم، در حال پیگیری با تهران هستیم تا این مشکل برطرف گردد. رویکرد سازمان بر این است که اگر مجوز مشکل اساسی و ماهیتی ندارد، تمدید شود. اگر تعللی برای صدور مجوز صورت گیرد، براساس قانون جرم انگاری خواهد شد.
لبافی در جمع بندی مباحث این دستور کار گفت: طی تعامل و هم‌افزایی استانی تا راه‌اندازی، رفع ایرادات و ابهامات سایت‌های صدور مجوز، به صورت مکاتبه‌ای مشکلات در استان رفع می‌گردد. همچنین مکاتبات به صورت غیر الکترونیکی و دستی انجام می‌شود.
مشکلات استقرار دفاتر خدمات فنی و مهندسی در اماکن غیرتجاری شهر
دستور کار سوم این نشست، در خصوص بند 24 ماده 55 قانون شهری در حوزه خدمات فنی و مهندسی و صدور مجوزها برای استقرار واحدهای فنی و مهندسی در دفاتر غیرتجاری بود.
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان گفت: در بند 24 ماده 55 قانون شهری، قانون‌گذار به شهرداری‌ها اختیاری را تفویض کرده است که برخی از مشاغل می‌توانند در اماکن غیر تجاری استقرار و فعالیت کنند که از جمله آنان می‌توان به وکلا و دفاتر خدمات فنی و مهندسی اشاره کرد.
وی اظهار کرد: بر این اساس، در مکان‌های غیر تجاری، دفاتر خدمات فنی و مهندسی می‌تواند استقرار پیدا کند؛ اما شهرداری بر این نکته تاکید می‌کند که تنها مالک واحد غیر تجاری می‌تواند دفتر خدمات فنی و مهندسی در ملک خود راه‌اندازی کند. در غیر این صورت، مجوز برای دفتر خدمات فنی و مهندسی صادر نمی‌شود. چنانچه این مکان عمومی یا غیر تجاری متعلق به یکی از اعضای هیئت مدیره این دفتر خدمات فنی و مهندسی باشد، نیز این امر امکان پذیر است
موسی‌الرضا حاجی بگلو، رئیس شورای اسلامی استان خراسان رضوی نیز در این خصوص اظهار کرد: این تفسیر شهرداری است که براساس قانون انجام می‌گیرد. با توجه به رویکرد مثبت شورای ششم به اتاق، بایستی استفتاء از مجلس شورای اسلامی برای این موضوع دریافت کنیم تا این مشکل و اختلاف نظر رفع گردد.
لبافی در جمع‌بندی این دستور کار عنوان کرد: در خصوص تفسیر شهرداری از قانون مبنی بر اینکه تنها مالک ملک عمومی و غیر تجاری می‌تواند دفتر خدمات فنی و مهندسی در آن مکان راه اندازی کند، باتوجه به نگاه مثبت رئیس شورای اسلامی استان و با استفاده از ظرفیت‌های شورای شهر، این مشکل فعلا حل می‌شود تا استفتاء از مجلس دریافت و مشکل برطرف گردد.
اعتراض بخش خصوصی به دریافت حق بیمه کارگران ساختمانی همزمان با اخذ پروانه
دستور کار چهارم این جلسه در خصوص عوارض متفاوت پروانه در موقعیت‌های مختلف جغرافیایی شهری بود که با تعدادی کارگر به اتمام می‌رسد اما حق بیمه آن براساس ارزش پروانه محاسبه شده و دارای تفاوت‌های چشم‌گیری است. همچنین به پرداخت حق بیمه ساختمانی همزمان با اخذ پروانه بدون انجام هیچ‌گونه فعالیت اجرایی، دریافت حق بیمه برای عوارض تغییر کاربری و… به عنوان یکی دیگر از مشکلات حوزه فنی، مهندسی استان اشاره شد.
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان در خصوص بیمه کارگران ساختمانی، عنوان کرد: دستورالعمل و رویه‌ها به نحوی تنظیم می‌شود که برگرفته از نظر بخش خصوصی نیست. در حال حاضر، در ابتدای کار و قبل از انجام عملیات اجرایی پروژه، 15 درصد حق بیمه کارگران ساختمانی از مجموع عوارضاتی که شهرداری محاسبه می‌کند، از بخش خصوصی دریافت می‌شود. همچنین حق بیمه کارگران در مواقعی برابر لیست کارگران پروژه عمرانی نیز اخذ می‌گردد. در پروژه‌های بزرگ دو حق بیمه دریافت می‌شود. تناقصاتی در این زمینه وجود دارد که در استان قابل حل نیست و دستورالعمل‌های ملی دارد.
وی تاکید کرد: قبل از عملیات اجرایی و پیشرفت فیزیکی در پروژه‌ها، 15 درصد حق بیمه از کل عوارضات وصول می‌شود. ممکن است پروژه در مسیر کار متوقف شود یا آغاز نگردد؛ اما در ابتدای کار 15درصد آن دریافت می‌شود.
رضا احدیان، رئیس انجمن توسعه سرمایه‌گذاری و عمران خراسان رضوی در این خصوص عنوان کرد: سازمان تامین اجتماعی هزینه هنگفتی بابت بیمه کارگران ساختمانی دریافت می‌کند به همین دلیل در پروژه‌ها نمی‌توانیم از تعداد بیشتری کارگر استفاده کنیم. درخواست رفع وضعیت موجود را داریم. با ادامه روند فعلی بخش خصوصی دیگر با شهرداری قرارداد و همکاری نخواهد داشت.
بیشترین از کارافتادگی مختص به کارگران ساختمانی است
سپس محمدحسین ساداتی، رئیس اداره وصول درآمد اداره کل تامین اجتماعی خراسان رضوی با تاکید بر هم‌افزایی و استفاده از ظرفیت‌های استانی برای رفع وضع موجود، عنوان کرد: سازمان تامین اجتماعی به ازای هر کارگر ۲۹۹ هزار تومان ماهانه دریافت و او را بیمه می‌کند و ۸۳۶ هزار تومان دیگر آن سهم کارفرماست. بیشترین از کارافتادگی مختص به کارگران ساختمانی است. سازمان تامین اجتماعی در سال جاری با کسری بیش از 10 هزار میلیارد تومان مواجه است. در استان کسری به بیش از سه هزار میلیارد تومان رسیده است. قانون‌گذار تکلیفی را به عهده تامین اجتماعی گذاشته اما تفسیر درستی از آن نداشته است و هر بار یک قانون و دستورالعملی برای استان ارسال می‌کند.
لبافی بار دیگر اظهار کرد: قانون جدید کارگران ساختمانی که در مجلس شورای اسلامی مطرح است، برگرفته از نظر تشکل های تاثیر پذیر بخش خصوصی حسب انچه در این جلسه مطرح شد نبوده و اجرای ان می تواند به یکی از موانع جدی ساخت و ساز بویژه در روستاها تبدیل شود
جا به جایی خط گسل در طرح تفصیلی منطقه 9
در بخش دیگری از این نشست، احدیان، رئیس انجمن توسعه سرمایه‌گذاری و عمران خراسان رضوی با اشاره به اینکه طرح‌های تفصیلی مناطق مشهد بعد از مدت‌ها در ابتدای سال 1400 ابلاغ شد، گفت: تنها طرح‌های تفصیلی مناطق ۹ و ۱۰ به تصویب شورای عالی معماری و شهرسازی رسید که در بعضی از بخش‌های این طرح بلندمرتبه‌سازی دیده شده است. در این طرح خط گسل منطقه نیز مشخص گردیده بود که بلند مرتبه سازی در آن انجام نگیرد. بعد از طراحی و قرارداد با شهرداری برای اجرای پروژه‌های بلند مرتبه سازی در لایه‌های مشخص شده در طرح تفصیلی و با گذشت دوسال از آن، اعلام کرده‌اند که خط گسل تغییر کرده و بلند مرتبه سازی در این لایه امکان‌پذیر نیست! این درحالی است که شهرداری عوارض برای پروژه‌های آغاز نشده از بخش خصوصی دریافت کرده است.
وی افزود: همکاران ما برای دریافت پروانه به شهرداری مراجعه کردند و آنان اعلام کردند که خط گسل جا به جا شده و مجوز صادر نمی‌شود.
جابه‌جایی هشت ماهه خط گسل امکان‌پذیر نیست
حاجی بگلو در این خصوص اظهار کرد: شرکتهای مشاور طرح تفصیلی برای هر طرح حدود 15 سال زمان صرف می‌کنند. این شرکتهای مشاور بومی نیستند. در قانون ۱۳۵۲ که وزارت آبادانی و مسکن آن را به تصویب رسانده عنوان شده که مشاوران طرح تفصیلی باید غیر بومی و تهرانی باشند که به دنبال رفع مشکل قانونی در این زمینه هستیم. امکان ندارد با گذشت هشت ماه از ابلاغی و تصویب طرح، خط گسل جا به جا شود.
