به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی «یعقوبعلی نظری»، استاندار خراسان رضوی در این نشست با اشاره به تأکید دولت بر عملی کردن فرمایشات رهبری و عدم مداخله دولت در بخش خصوصی، یادآور شد: ما به دفعات اعلام کردیم دستگاه‌های دولتی باید حداقل مداخلات را در بخش خصوصی (آن هم با هدف گره‌گشایی) داشته باشند. مقام معظم رهبری در این زمینه موضوعات کلان را فرمودند و ما مکلف به پیاده‌سازی آن‌ها هستیم. این امر، به ساز و کار نیاز دارد و باید مسائل مهم بخش خصوصی را برجسته‌سازی کنیم.
وی با اشاره به اهمیت شکل‌گیری هسته‌ای مرکب از بخش خصوصی در استان گفت: ممکن است در بخش خصوصی تخلفی صورت بگیرد؛ اما باید با حضور همان بخش بر مسئله نظارت شود و اگر تخلفی صورت گرفت و تنبیهی در کار بود، از طریق همان صنف انجام شود. تمام مباحثی که در این نشست‌ها داریم، با کمک بخش خصوصی و اصالت دادن به بخش خصوصی معنا می‌یابد. ما در دولت باید نقش حمایتی داشته باشیم. این موضوع را با دقت بیشتری در دستور کار خواهیم داشت و تقاضا داریم بخش خصوصی در این زمینه به ما کمک کند.
استاندار خراسان رضوی با اشاره به مزیت‌های استان در بخش‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی خواستار ارائه ساز و کار از سوی بخش خصوصی به منظور رشد اقتصادی استان شد.
نظری افزود: نباید در این مسیر معطل جزئیات بمانیم، وقتی حرکت کردیم جزئیات در مسیر، حل می‌شود. تقاضای ما از بخش خصوصی ارائه پیشنهادات پیشگامانه در راستای توسعه است. این امر بسیار حائز اهمیت است. فضا و نگاه کلی در استان خوب است و در دولت و بخش خصوصی بر روی کلیات موضوعات اتفاق نظر داریم؛ اما بدیهی است که در اجرا اختلاف نظرهایی وجود داشته باشد. باید تلاش کنیم در اجرا هم به اشتراک برسیم. این اشتراک نیز حاصل نمی‌شود؛ مگر با ارائه پیشنهادات از سوی بخش خصوصی.
بررسی موانع و مشکلات حوزه جرثقیل داران در زمینه اخذ معاینه فنی و تخصیص سوخت
در ادامه این نشست، علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان به تشریح نخستین دستور کار این جلسه در خصوص موانع و مشکلات حوزه جرثقیل داران در زمینه اخذ معاینه فنی و تخصیص سوخت پرداخت و گفت: مشکلی که وجود دارد این است که امکان معاینه فنی جرثقیلهای بالای سی تن توسط مراکز معاینه موجود در استان وجود ندارد؛ لذا از جرثقیل داران خواسته می‌شود برخی قطعات جرثقیل را باز کنند تا وزن دستگاه کاهش یابد و امکان معاینه فنی وجود داشته باشد؛ اما این مسئله هزینه و استهلاک را برای جرثقیل داران در پی دارد.
هادی مخملی، رئیس اتاق اصناف مشهد نیز در این زمینه گفت: درباره مسئله معاینه فنی، جرثقیلهای بالای 30 تن باید باز و بسته شوند که این موضوع هزینه و استهلاک را به دنبال دارد درخواست ما این است که معاینه به صورت چشمی و بدون باز و بسته شدن جرثقیل صورت گیرد.
سید حسین حسین نژاد، رییس صنف جرثقیل داران استان نیز اظهار کرد: مشکل ما این است که امکان تست و معاینه دستگاه های سی تن به بالا به دلیل تناژ بالا، بر روی دستگاه‌ها و چرخ‌های معاینه فنی وجود ندارد و به همین دلیل، حدود یکسال است که برگ معاینه فنی به این دستگاه ها تعلق نمیگیرد. بر همین اساس، امکان تردد این جرثقیل ها در سطح شهر وجود ندارد.
وی افزود: وقتی معاینه فنی نداریم دوربین های سطح شهر هرگونه تردد را که در طول روز اتفاق می‌افتد، جریمه می‌کنند. پیشنهاد ما این بود که اداره راه به صورت چشمی دستگاه‌های بالای سی تن را رویت نماید و معاینه را در جایگاه معاینه فنی ترتیب دهد. ترمزها و موارد اولیه به صورت چشمی تست شود.
حسین نژاد خاطرنشان کرد: مشکل دیگر این است که تخصیص سوخت سهمیه 300 لیتری جرثقیل‌ها در هر ماه، منوط به برخورداری از برگ معاینه فنی است که این موضوع برای جرثقیلهای بالای سی تن دردسرساز شده است.
وی افزود: از سویی، شرکت نفت در خصوص تخصیص سوخت جرثقیلهای زیر سی تن همکاری داشته؛ اما باید تانکری برای تخلیه سوخت جرثقیل وجود داشته باشد تا سوخت تخلیه گردد. لذا معتقدیم اگر اختصاص سوخت از طریق جایگاه‌ها باشد، بخشی از مشکل حل می‌شود.
نصیر برادران، رییس اداره حمل و نقل بین المللی اداره کل راهداری و حمل و نقل خراسان رضوی نیز در این خصوص اظهار کرد: در خصوص معاینه فنی جرثقیلهای سی تن به بالا (به صورت چشمی)هنوز موفق به اخذ نظر نشده ایم و قرار شد دستورالعملی در این زمینه از تهران بگیریم یا مجوزی اخذ نماییم تا این مشکل برطرف گردد.
ضرورت ثبت باربرگ جرثقیل‌ها برای تخصیص سوخت
رضا علیپور، مدیر شرکت پخش فراورده های نفتی استان نیز گفت: اگر قرار باشد جرثقیل داران از سوخت داخل جایگاه و سهمیه کارت سوخت خود استفاده کنند، ثبت باربرگ باید صورت گیرد تا تخصیص سوخت برای جرثقیلهای زیر سی تن در جایگاه صورت گیرد.
لبافی در تشریح پیشنهادات و مصوبات دبیرخانه شورای گفت‌وگو درباره این موضوع ابراز کرد: پیشنهاد می شود پیرامون دریافت معاینه فنی و مسائلی که باعث ایجاد موانع و مشکلات در فعالیت جرثقیل‌ها شده است، شورا مقرر نماید برای خودروهای جرثقیل بالای 30 تن صدور معاینه فنی از لحاظ مسائل زیست محیطی و آلایندگی توسط مراکز معاینه فنی صورت پذیرد و بررسی های تخصصی فنی تجهیزات و ایمنی‌های آن توسط کارشناسان منتخب و خبره مراکز معاینه فنی و پلیس راهور و اداره کل حمل و نقل پایانه ها همانند سایر استانها از جمله استان اصفهان به صورت بازدید چشمی انجام شود و سایر اقدامات لازم کارشناسی بدون باز نمودن تجهیزات آسیب پذیر به صورت صدور با اعتبار تا حداکثر 3 ماهه صادر گردد و تکرار سه ماهه حداکثر به صورت یک دوره یک ساله تا فراهم نمودن مرکز معاینه فنی مجهز جهت خودرو های فوق سنگین صورت پذیرد. معاینه فنی های صادره بدین گونه نیز توسط متولیان امر در سامانه سیمفا ثبت خواهد گردید.
وی افزود: اداره کل راه و حمل و نقل و پایانه های استان در کوتاه‌ترین زمان ممکن موضوع ایجاد مرکز معاینه فنی سنگین و فوق سنگین را پیگیری نموده تا با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی این مراکز ایجاد و موانع مطرح شده برطرف گردد. در این رابطه مطابق موافقت نماینده اداره کل راهداری و اتحادیه جرثقیل داران نیز می‌تواند در قالب یک کنسرسیوم موضوع درخواست ایجاد مرکز معاینه فنی سنگین و فوق سنگین را به متولیان امر ارائه دهد.
نظری، استاندار خراسان رضوی نیز در جمع بندی پیشنهادهای این دستورکار، اظهار کرد: مسئله نظارت بر این خودروها بسیار مهم است و از آنجایی که وظایف حساسی دارند، امنیت آن‌ها بسیار مهم است و در صورت عدم نظارت خسارت‌بار خواهد بود. لذا معتقدم در خصوص این وسائل نیازمند نظارت مستمر هستیم. این خودروها هر چند وقت یکبار باید اورهال شوند و باید در حین کارکرد هم باید بر آنان نظارت شود.
وی ادامه داد: در موضوع نظارت بر جرثقیلهای به ویژه با ظرفیت بالای 30 تن باید دقت نظر بیشتری داشت، و در خصوص نظارت و شیوه سوخت‌رسانی هر امکان اجرای سریعی وجود دارد بایستی صورت گیرد.
بررسی موانع و چالش‌های کارخانجات قند استان
دستور کار دوم این نشست بررسی موانع و چالش‌های کارخانجات قند استان بود. لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی تصریح کرد: اهم مشکلات این کارخانجات، موضوع مطالبات پرداخت نشده بیش از 50 میلیارد تومانی از سال 96 تا کنون از سوی دولت، افزایش هزینه‌های تولید، کاهش کشت چغندرقند، عدم امکان نوسازی صنعت قند با توجه به کمبود نقدینگی در کارخانجات، تاکید دولت بر پایین نگه داشتن قیمت شکر، عدم توزیع عادلانه شکر خام بین کارخانجات با توجه به کمبود مواد اولیه، نداشتن مجوز واردات شکر خام و تعرفه آن و اعطاء تسهیلات لازم برای خرید تجهیزات و مواد اولیه است.
در ادامه غلامرضا قنبری، رییس سازمان جهاد کشاورزی استان تصریح کرد: مطالبات کارخانجات قند از دولت ۵۰ میلیارد تومان بوده است و پیگیریهایی در این زمینه صورت گرفته و اتفاقی رخ نداده است. از سال ۹۶ این مطالبات باقی مانده است. این موضوع بر تامین نقدینگی کارخانجات تاثیرگذار است.
وی افزود: ظرفیت تولیدی کارخانجات قند در استان یک میلیون و ۷۰۰ هزار تن است که برای یک میلیون تن ظرفیت، مواد اولیه قابل تامین بوده و مابقی باید از خارج استان و از غرب کشور به استان ارسال شود. تمام این مسائل بر هزینه تمام شده محصول کارخانه ها موثر است. علاوه بر این موارد، قیمت گاز نیز افزایش داشته است و درخواست شده گازبهای کارخانجات قند تقسیط شود.
قنبری ادامه داد: در زمینه تامین نقدینگی دو موضوع مطرح شده است؛ پیشنهاد شده از طریق منابع داخلی بانک‌ها این منابع تامین و شکر موجود در کاخانجات به عنوان وثیقه قرار گیرد. درخواست تسهیلات برای این کارخانه ها ۳ هزار میلیارد تومان است. راهکار دوم نیز، بحث خرید حمایتی شکر است و در این زمینه نیز پیگیری‌های لازم از طریق مجلس و جهاد کشاورزی انجام شده است.
وی تاکید کرد: در بهمن ماه توافقی صورت گرفت که تمام اختیارات تولید عقد قرارداد کاشت از جمله ذخیره سازی، واردات شکر و… بر عهده انجمن صنفی کارخانجات قند کشور باشد و متناظر آن به استانها سپرده شده است.
تقاضای جبران خسارات ناشی از عدم پرداخت مطالبات با امتیاز واردات شکر
علی اکبر عابدینی، مدیرعامل کارخانه قند تربت جام نیز بیان کرد: کارخانجات قند کشور با اشتغالزایی برای ۵۰ هزار نفر و در خراسان رضوی برای ۵ هزار نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم، شکر و محصولات دیگر تولید می‌کند.
وی افزود: کارخانه جات قند استان از سال ۹۶ و قبل آن ۵۰ میلیارد تومان از دولت مطالبه دارند. حال سوال ما این است که با توجه به افزایش نرخ ارز دولت چه تصمیمی برای پرداخت مطالبات دارد؟ راهکار این است که اصل این مبلغ با بانک‌ها تهاتر شود. البته درسال ۹۸ بخشی از این مبلغ در یک مرحله تهاتر شده است؛ اما بخش زیادی از آن باقی مانده است. برای جبران این قضیه باید موضوع امتیاز واردات شکر خام در اختیار کارخانه‌ها قرار گیرد تا عقب ماندگی جبران شود.
مدیرعامل کارخانه قند تربت جام تصریح کرد: اوایل سال ۱۴۰۰ قراردادی با اداره بازرگانی غله امضا شد که هر کیلوگرم شکر خام با قیمت ۴۰۰ تومان تصفیه شود؛ اما بعد از شروع این کار بر اساس اعلام دولت، نرخ گاز ۴ برابر و در عمل ۶ برابر شد. افزایش نرخ گاز در قرارداد پیش‌بینی نشده بود. همچنین به دلیل اینکه گاز خوراک صنعت پتروشیمی است، قیمت کیسه نیز رشد ۱۰۰ تا ۱۵۰ درصدی داشت. در تمام قراردادهای دولتی مرسوم است تعدیل بها دیده شود دراین خصوص پیگیری انجام شد اما نتیجه حاصل نشده است. باید با توجه به شرایط حداقل بهای تمام شده محصول توسط کارخانه‌ها پرداخت شود. همچنین باید اصلاح نرخ گاز مصرفی انجام شود. کارخانه های قند نباید شبیه صنایع فولادی دیده شود. امروز نرخ محاسباتی تصفیه هرکیلوگرم شکرخام حداقل به مبلغ 10862 ریال برآورد می گردد. شکری که سال گذشته قیمتش ۲۱ هزار تومان بوده امروز به زحمت به ۱۸ هزارتومان به فروش می‌رسد و دلیل آن چند مورد از جمله عدم نظارت، واردات شکر و… است.
عابدینی بیان کرد: دولت به صنعت غذایی کشور نگاه ویژه دارد. دولت از کارخانه‌ها میخواهد چغندر را از کشاورز خریداری کرده و مبلغ آن را پرداخت و به کشاورز یارانه می‌دهد و این یارانه باقی مانده و به کارخانه پرداخت نمی‌شود. ما به دنبال افزایش قیمت شکر نیستیم و به دنبال راهکار حمایتی هستیم. شرکت‌های پایین دست قیمت محصولات خود را بر مبنای شکر 24 هزار تومانی تعیین می‌کنند؛ اما هزینه‌های کارخانجات قند افزایش می یابد. عوارض این مساله در چند سال دیگر مشخص می‌شود و دولت در زمینه شکر دچار چالش می گردد.
درخواست برای تهاتر مطالبات کارخانجات قند از دولت با بدهی بانکی آنان
محمد حسین روشنک، رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در این بخش از نشست اظهار کرد: پیمانکارانی که برای بخش دولت و سازمان دولتی کار کرده‌اند مطالباتی دارند و عدم پرداخت مطالبات آنان، بنیه بخش خصوصی را تضعیف می‌کند. درخواست داریم شورای گفت‌وگو پیشنهاد دهد که طی هماهنگی دولت با بانک مرکزی، امکان تهاتر مطالبات بخش خصوصی با بدهی بانکی آنان پذیرفته شود.
امیررضا رجبی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی هم بیان کرد: در خصوص قراردادها در بخش عمرانی تعدیل وجود دارد اما در قراردادهای کارخانجات قند تعدیل پیش بینی نشده است. انجام این کار باید در سطح بالاتر و در سطح وزیران و سران سه قوه انجام شود.
وی افزود: با توجه به اینکه در حال حاضر نقدینگی دولت پایین است، بهترین اقدام در حوزه مطالبات کارخانجات شکر، تهاتر با بدهی بانکی است و می توان تعدیل قرارداد را هم به عنوان پیشنهاد مطرح کرد.
در ادامه، حمید ضرابی، نماینده کمیسیون هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی بیان کرد: برای اعمال موضوع قرار دادن شکر به عنوان ضمانت بانکی، باید ساز و کار آن مشخص شود.
لبافی بار دیگر گفت: پیشنهاد می شود پرداخت مطالبات معوق کارخانجات قند استان، تجدید نظر در قیمت شکر خام توسط وزارتخانه، تجدید نظر در نرخ دستمزد تصفیه، وضع تعرفه‌های ورود شکرخام برای حفظ رقابت پذیری تولیدات شکر داخلی و ممانعت از ورود شکرخام،تعیین نرخ منطقه ای برای شکر، تامین تسهیلات مورد نیاز و توزیع عادلانه شکرخام در بین کارخانه های قند و شکر کشور توسط استانداری و سازمان جهاد کشاورزی از طریق وزارت جهاد کشاورزی پیگیری شود.
پیگیری انجام کشت فراسزمینی چغندر قند در هرات در ۶ ماه گذشته
در ادامه این نشست، ابوالفضل چمندی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی به پیگیری انجام کشت فراسزمینی چغندر قند در هرات در ۶ ماه گذشته اشاره و اظهار کرد: البته هرات نیز با مسئله کمبود آب مواجه است؛ اما تفاهم نامه در این زمینه آماده شده و در سفر آتی استاندار خراسان رضوی به هرات امضا خواهد شد.
نظری، استاندار خراسان رضوی نیز درباره موانع و چالش‌های کارخانجات قند استان بیان کرد: موارد زیادی بر قیمت شکر داخلی تاثیر دارد. واردات شکر، نوع کشت و… بر قیمت این محصول موثر است. پیشنهادات فعالان این حوزه و اتحادیه را در اولویت قرار می‌دهیم.
وی افزود: با نرخ گذاری منطقه‌ای برای شکر مخالف هستیم و این موضوع بایستی از پیشنهادها حذف شود. اگر تصمیمات، برمبنای واگذاری اختیارات به بخش خصوصی باشد، بهتر است. تمام موارد در زمینه توزیع، تولید، واردات و… همه بایستی در اختیار انجمن مربوطه باشد.
استاندار خراسان رضوی در زمینه مطالبات کارخانجات از دولت هم بیان کرد: مطالبات باید دو بخش شود؛ آنچه مربوط به استان است انجام شده و مابقی تهاتر شود. در ارتباط با تقسیط گازبهای این کارخانه ها هم موضوع، قابل بحث است.
ریشه یابی توقف چند روزه ناوگان حمل‌ونقل بین‌المللی در پایانه‌های مرزی استان
بررسی موضوعات گمرکی و توقف چند روزه ناوگان حمل‌ونقل بین‌المللی در پایانه‌های مرزی استان دستور کار سوم این نشست بود. لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با اشاره به مشکلات این حوزه، اظهار کرد: بر اساس اعلام پنج تشکل بزرگ استان، وجود یکسری ناهماهنگی‌ها و نارسایی‌ها در مرزهای شرقی کشور موجب توقف چند روزه ناوگان ترانزیتی شده است.
وی ادامه داد: از جمله این مشکلات می‌توان به موازی‌کاری دستگاه‌ها در مرز، عدم یکپارچه‌سازی مدیریت مرزی به عنوان یک اصل در استان، معطل‌ماندن طرح جامع پایانه مرزی دوغارون، کمبود نیرو، عملیاتی‌نشدن سامانه نوبت‌دهی، عدم تفکیک محدوده و عملیات تجاری از محدوده مسافری، عدم ابلاغ ضوابط حمل یک‌سره ناوگان، ساعت محدود فعالیت دروازه مرزی دو کشور ایران و ترکمنستان، جانمایی‌نشدن دقیق دستگاه X Ray و فرایند کنترل سوختی در مرز دوغارون اشاره کرد.
لبافی افزود: بر اساس گزارش راهداری، در دی ماه، متوسط زمان توقف کامیون در مرز لطف‌آباد، چهار شب بوده است. از آنجا که هزینه توقف یک هفته‌ای ناوگان حمل‌ونقل در برخی مرزها مانند دوغارون و سرخس صدها میلیارد تومان است، در صورت محاسبه هزینه دیرکرد در زمینه ترانزیت و شرکت‌ها، این ارقام افزایش چشمگیری خواهد داشت.
نظری، استاندار خراسان رضوی در این خصوص گفت: فرماندار تایباد به عنوان نماینده دولت در منطقه دوغارون اعمال نظر می کند. مدیریت واحد در مرز دوغارون توسط وی اعمال شده و مشکلات یکی یکی در حال حل است. یکی از مشکلات، موانع پیاده‌سازی طرح جامع بود که عملیات اجرایی آن در دهه فجر آغاز شده است. اکثر مباحث در حل مشکلات مرز دوغارون، موارد اجرایی است، اما برخی نیازمند زمان برای اجراست.
چمندی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی نیز با اشاره به اقدامات انجام شده در راستای تسهیل تردد خودروها در مرزهای استان، بیان کرد: از ابتدای امسال کار بر روی تسهیل تردد در مرزها را آغاز کردیم که نتایج آن در نیمه دوم سال مشاهده شد و تردد در مرزها 20 برابر افزایش پیدا کرد. همچنین در مرز دوغارون عملیات احداث بازارچه مرزی را پس از 22 سال آغاز کردیم.
وی ادامه داد: پیشنهاد می‌کنیم به منظور نظارت بر روند کار و مشاوره در امور چهار نماینده از چهار تشکل در مرزها مستقر شوند و برآیند کار را مشاهده کنند.
جواد جعفری، ناظر گمرکات خراسان رضوی در خصوص آخرین وضعیت گمرکات استان، بیان کرد: از دی ماه توقف خودروها از بین رفته و خروج خودروها از گمرک به‌روز است و توقفی در مرز نداریم. با پیاده‌سازی طرح جامع و بهینه‌سازی، همه اقدامات را تجمیع کردیم و لذا آینده روشنی خواهیم داشت. اتفاقات خوبی در گمرکات استان در حال رقم خوردن است و ترکمنستان نیز اعلام کرده در آینده نزدیک یکی از مرزها را به صورت 24 ساعته فعال می‌کند.
آخرین وضعیت ترانزیت کالا از مرز دوغارون
محمود امتی، عضو هیات نمایندگان اتاق خراسان رضوی نیز در خصوص وضعیت مرز دوغارون گفت: خوشبختانه با تدبیرهایی که انجام شده بخشی از مشکلات حل شده است.
وی در تشریح وضعیت ترانزیت کالا از مرز دوغارون، تصریح کرد: در حال حاضر روزانه حدود 200 خودرو ورود و خروج داریم در حالی که قبل از دولت جدید افغانستان این میزان در حدود 400 خودرو در روز بود. اگر تعاملات انجام نشود و میزان ورود و خروج خودروها افزایش یابد باز هم در مرز توقف خواهیم داشت. یکی از مشکلات موجود در مرز دوغارون، کمبود نیرو و عدم استقرار مناسب ناظر شرکت نفت در گمرک است و اگر ظرفیت تردد افزایش یابد، شرکت نفت امکان کنترل ندارد. اگر می‌خواهیم سوخت را کنترل کنیم، ناظر بایستی در ابتدای گمرک مستقر شود تا در خروجی مشکلی نباشد.
امتی همچنین خواستار حذف یا کاهش دریافت عوارض 120 دلاری از کامیون‌هایی شد که از افغانستان وارد کشور می‌شوند.
نظری، استاندار خراسان رضوی، در این خصوص گفت: باید هیئتی مرکب از بخش خصوصی و بخش حاکمیتی برای بررسی و رفع همه موانع ورودی و خروجی در مرزها ایجاد شود. این گروه باید مسائل مربوط به هر کدام از مبادی را حل کنند و در این خصوص نباید معطل تشکیل جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی شویم.
وی ادامه داد: ضمن اینکه ما به تناسب میزان ورودی و خروجی از مرز نیروها را تطبیق می‌دهیم، لذا ماموریت دستگاه‌ها باید درست انجام گیرد تا اینکه معطلی نداشته باشیم.
روشنک، رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در این خصوص گفت: پیش از این مشکلات بسیاری در مرزها وجود داشت و خودروها روزها در مرز معطل می‌ماندند، اما اکنون بسیاری از مشکلات برطرف شده است. آنچه در حال حاضر دنبال می‌کنیم، مسئله کاهش قیمت تمام شده واردات و صادرات کالاست. اگر سازمان دولتی باعث افزایش هزینه تمام شده کالا می شود، باید عملکردش اصلاح گردد.
ضرورت تفویض اختیارات معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
دستور کار چهارم یکصدمین نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان، تفویض اختیارات معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مشهد به منظور حل‌وفصل موانع و مشکلات اقتصادی بخش خصوصی بود.
لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در این خصوص بیان کرد: یکی از موانع جدی کسب و کار در حوزه معاونت غذا و دارو در استان، عدم تفویض اختیارات ملی به استان علی‌رغم وجود بدنه قوی کارشناسی در حوزه این حوزه در استان است. این موضوع بسیاری از فعالیت‌های بخش خصوصی را به لحاظ هزینه‌ها و وقت و روان‌سازی امور با مشکلات جدی مواجه کرده است. از این رو خواستار تفویض اختیاراتی از جمله ثبت و صدور پروانه‌های دارویی و بازرسی‌های فنی و انجام آزمایش‌های تخصصی و تمدید پروانه صدور مجوز فعالیت و یا صدور پروانه مسئول فنی هستند و همچنین خواست کارخانجات دارو سازی درخصوص دریافت تسهیلات اشاره کرد و پیشنهادات کارشناسی شده را قرائت نمود
ناصر وحدتی، معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز در این خصوص گفت: ما موضوع ممنوعیت صدور پروانه‌ها در سطح استان را به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کردیم و وزارتخانه با کلیت موضوع تفویض اختیار در این حوزه موافقت کردند، اما عملا اتفاقی نیفتاده است. اگر این تفویض اختیار عملیاتی شود، مشکلات قسمت دارویی حل می‌شود.
نظری، استاندار خراسان رضوی خاطرنشان کرد: ما اساساً با تفویض اختیار موافقیم و بر آن تاکید داریم. سیاست‌ها باید در سطح ملی متمرکز باشد، اما اجرا باید غیر متمرکز صورت بگیرد. بسیاری از مشکلات ما همین است. پیشنهاد من این است که جمعی از مسئولان استان نزد وزیر بهداشت رفته و مجوز این موضوع را دریافت کنیم.
فرج زاده، مدیرعامل شرکت داروسازی سجاد و نماینده کارخانجات دارو سازی نیز در این جلسه خواهان اجرای مصوبه دولت پیرامون تامین نقدینگی کارخانجات داروسازی شد.
رضا حمیدی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در بخش پایانی این نشست گفت: در دهه ۹۰ عقب ماندگی نسبی در حوزه اقتصادی داشته ایم و برای جبران آن باید سال‌ها تلاش شود. رهبری درباره حمایت از بخش خصوصی و اجرای صحیح سیاست‌های کلی اصل ۴۴، چندین مرتبه به بهبود محیط کسب و کار اشاره کرده‌اند. همچنین به رقابت پذیر نمودن کیفی و کمی محصولات به خصوص در بحث صادارت و استفاده از کلمه ساخت ایران نیز اشاره کرده اند.
