شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در سال‌های اخیر، به اذعان مسئولان دولتی و تشکل‌های بخش خصوصی، تلاش‌های فراوانی در جهت رفع موانع فعالیت‌های اقتصادی به انجام رسانده است؛ از شناسایی قوانین مخل و بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های زائد تا ارائه راهکارهایی در جهت بهبود محیط کسب وکار در استان و گشودن گره‌های کهنه از مسیر تعامل و گفتمان. اما موضوعی که به گفته فعالان اقتصادی در این میان بسیار حائز اهمیت است و می‌بایست تدبیری اساسی درباره آن اندیشیده شود، اجرای مصوبات از سوی دستگاه‌ها و ضمانت لازم در این زمینه است.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، به باور «امیررضا رجبی»، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، رویکرد شورای گفت‌وگوی استان در آینده، باید متمرکز بر محور اصلاح قوانین ناکارآمد و حرکت به سمت ایجاد قوانین جدید با رویکرد تسهیل‌گری و بهبود فضای کسب و کار باشد.
رجبی معتقد است که هم اکنون تعامل میان بخش دولتی و خصوصی در جلسات شورا به حداکثر ممکن رسیده است و مصوبات نیز عموما در چارچوب قوانین، ضوابط حاکم و اختیارات حداکثری دستگاه‌های اجرایی به تصویب می‌رسد و همراهی مطلوبی در این زمینه در استان وجود دارد. لذا به نظر می‌رسد شتاب‌دهی مصوبات شورا درخصوص اصلاح قوانین و بررسی و اقدام آن‌ها در نهادهای بالادستی بایستی در دستور کار قرار بگیرد.
وی خاطرنشان کرد: انعکاس مستمر مسائل و مشکلات گریبانگیر در حوزه اقتصادی استان از جمله بخش صنعت، معدن و تجارت، در جلسات منظم و هفتگی دبیرخانه، آثار مطلوبی را در این حوزه‌ها بر جای گذاشته است. در دبیرخانه شورا با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی مرتبط، بحث و تبادل نظر درباره مسائل مختلف صورت گرفته و مصوبات کارشناسی شده با نظر اکثریت اعضا صادر و در شورای گفت‌وگوی استان مطرح می‌گردد و سپس، تصمیمات و مصوبات نهایی صادر می‌شود.
رجبی تصریح کرد: مصوبات صادر شده از سوی شورا عموما اجرایی می‌شوند و تصمیمات متخذه در فعالیت‌های اقتصادی استان راهگشا و اثرگذار است. به همین دلیل، شورای گفت‌وگوی استان در سال‌های اخیر و در رتبه‌بندی کشوری همواره از جایگاهی مطلوب برخودار بوده است.
وی تاکید کرد: وزن بخش خصوصی و به ویژه اتاق بازرگانی و عملکرد و تاثیرگذاری آن در فرآیند تصویب و در نهایت اجرای مصوبات قابل توجه است و همراهی بخش خصوصی، عامل افزایش بازدهی عملکرد شورا می‌باشد.
ضرورت تجهیز شورای گفت‌وگو به ابزارهای نظارتی
«مهدی وطن‌پرست»، رئیس گروه تولید استانداری خراسان رضوی نیز معتقد است که راهکار ضمانتدهی به اجرای مصوبات این است که شورای گفت‌وگو به عنوان نهاد ناظر بر حُسن اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار نیز عمل کند که تحقق این مهم، مستلزم اصلاح قانون و مجهز نمودن شورا به ابزارهای نظارتی و حتی تنبیهی است.
وطن‌پرست از عملکرد مطلوب شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان به عنوان پل ارتباطی بین دولت و بخش خصوصی سخن به میان آورد و اظهار داشت: به واسطه پیگیری‌های مستمر دبیرخانه شورا اقدامات مؤثری برای حل مشکلات بخش خصوصی به انجام رسیده است؛ با این حال، امکان ارتقای جایگاه این شورا به نحوی که مؤثرتر عمل کرده و بتواند در تسهیل و رفع موانع کسب و کار نقش پُررنگ‌تری ایفا نماید وجود دارد.
وی افزود: متأسفانه تعدد مشکلات بخش خصوصی باعث شده تا این شورا نتواند در مسائل کلان‌تر که گره بخش‌های گسترده‌تری از بنگاه‌های اقتصادی را دربرمی‌گیرد، از تمام ظرفیت خود استفاده نماید.
به گفته رئیس گروه تولید استانداری خراسان رضوی، پشتوانه قانونی این شورا یعنی قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، بیش از آنکه حالت تکلیفی داشته باشد، ارشادی بوده و این موضوع، نشان‌دهنده ضعف این قانون در اجرای اهداف تعیین شده خود است. به منظور ارتقای عملکرد و تاثیرگذاری شورا می‌بایست بر وزن ابزارهای نظارتی افزوده شود و اجرا نشدن مصوبات، برای دستگاه اجرایی عواقب قانونی به همراه داشته باشد.
وطن پرست، به حل چالش‌های صنایع محور غرب به عنوان یکی از مهم‌ترین موضوعاتی اشاره کرد که شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان از سال‌های گذشته به طور مستمر پیگیر آن بوده و امروز به مراحل پایانی خود نزدیک می‌شود. او گفت: در واقع، امروز یکی از مهم‌ترین گره‌های پیش روی بخش خصوصی استان در حال گشوده شدن است.
تفویض اختیارات بیشتر به استان‌ها، مطالبه بخش خصوصی است
«عبدالله یزدان‌بخش»، رئیس هیات مدیره کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی خراسان رضوی، تفویض اختیارات بیشتر به استان‌ها و مدیران استانی را یکی از مطالبات بخش خصوصی خواند و این مسئله را راهی در جهت تسریع در حل و فصل مشکلات دانست.
وی تصریح کرد: برگزاری جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی حاکی از آن است که دولت بر این مساله واقف شده که مذاکره با بخش خصوصی نه تنها راهگشاست بلکه کمک بزرگی به سیاست‌گذاری صحیح‌تر و موثرتر است. لذا معتقدم مهم‌ترین دستاورد شورای گفت‌وگو، برقراری ارتباط بیشتر بین بخش خصوصی و دولت است.
یزدان‌بخش با بیان اینکه مطالبات بخش خصوصی در راستای توسعه اقتصادی و اشتغالزایی است، گفت: دولت بایستی قوانین خود را در کنار شنیده‌ها، گفته‌ها، راهنمایی‌ها، مشاوره‌ها، کارشناسی و دلسوزی‌های دبیرخانه و شورای گفت‌وگو تدوین و تصویب کند.
عضو هیات رئیسه انجمن مدیران صنایع استان معتقد است که شورای گفت‌وگو در جهت رفع موانع کسب و کار گام برداشته؛ اما هنوز راه بسیاری در پیش دارد؛ زیرا بسیاری از قوانین بخش صنعت، بازرگانی، اصناف و… قدیمی و مربوط به دوره گذشته بوده و این در حالی است که سرعت تغییر و تکنولوژی و سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها بسیار زیاد است.
تقدیر از همراهی دستگاه قضا در شورای گفت‌وگو
یزدان‌بخش با تقدیر از همراهی دستگاه قضا در مباحث شورای گفت‌وگو اظهار داشت: وجود چنین پشتوانه ای در کنار بخش خصوصی بسیاری از هجمه‌ها و فشارهایی که این بخش را تهدید کرده، کنترل نموده است. قضات و معاونان قضایی با حضور در جلسات شورای گفت‌وگو، از خواسته‌های فعالان اقتصادی آگاه شده و بسیاری از دغدغه‌ها را بررسی و حل‌وفصل می‌کنند. لذا از دیگر دستاوردهای شورای گفت‌وگو، شنیده شدن صدای بخش خصوصی از سوی قوه قضائیه است.
وی در تشریح مسئله صنایع محور غرب مشهد و پیگیری‌های شورای گفت‌وگو در جهت رفع مشکلات آن محور تصریح کرد: کارخانجات و صنایع مختلفی در محور غرب وجود دارد که از سال 1355 الی 1360 در این محور فعالیت خود را آغاز کرده‌اند و حال، با توسعه شهر، دچار چالش شده‌اند. در خصوص مشکلات این صنایع، نکاتی در شورای گفت‌وگوی استان مطرح شده و مواردی حل گردیده است و در دیگر موارد نیز احقاق حقوق صنایع در حال پیگیری است.
عضو هیات رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان، از حذف مطالبات تامین اجتماعی به منظور دریافت حق بیمه از فاکتورهای خرید، تسهیل بسیاری از قوانین در حوزه صادرات کالا، اصناف و… به عنوان برخی اقدامات شورای گفت‌وگوی استان نام برد و افزود: کشور ما در 4-5 سال اخیر با جنگ اقتصادی سنگینی مواجه بوده است. در واقع، علاوه بر تورمی که بر دوش صنعت سنگینی می‌کند، قوانین مانع کسب و کار نیز چالش‌هایی را برای صاحبان صنایع ایجاد کرده است که در شورای گفت‌وگو و دبیرخانه آن، کمک‌ها و کارشناسی‌های بسیاری در جهت حل این چالش‌ها صورت گرفته است.
یزدان‌بخش خاطرنشان کرد: دولت بایستی فرصت کارشناسی و تصمیم‌گیری جهت رفع موانع کسب و کار را به این شورا واگذار کند و توجه بیشتری به مصوبات شورا با تفویض اختیار و اعتماد بیشتر، داشته باشد.
وی از شورای گفت‌وگو، کارگروه‌های ستاد تسهیل، دبیرخانه شورای گفت‌وگو و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به عنوان ظرفیت‌هایی نام برد که بخش خصوصی می‌تواند در سایه آن‌ها، به منظور دستیابی به اشتغال پایدار، کاهش تصدی‌گری‌ها، تعدیل قوانین و دستورالعمل و بخشنامه‌ها با انگیزه و امیدوار حرکت کند.
عملکرد مطلوب بخش خصوصی در شورای گفت‌وگوی استان
«حسین خاکی»، مدیر امور سرمایه‌گذاری جهاد کشاورزی خراسان رضوی نیز، واگذاری بعضی از تصدی‌گری‌ها توسط وزارتخانه‌ها به استان را یکی از مهم‌ترین دستاوردهای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان دانست و افزود: در برخی بخش‌ها، امروز دیگر تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی به صورت از بالا به پایین نبوده و نظرات استان‌ها نیز اعمال می‌گردد. هر چند هنوز در بخش‌های زیادی تفویض اختیار صورت نگرفته است.
وی معتقد است شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی محلی است برای ارتباط مستقیم و فاصله گرفتن از چارچوب‌های اداری و بوروکراسی؛ اما در اغلب مواقع، دستیابی به اهداف شورا با چالش‌های بسیاری مواجه است.
خاکی، عملکرد بخش خصوصی را در شورای گفت‌وگوی استان، مطلوب ارزیابی کرد و متذکر شد: حضور فعال نمایندگان بخش خصوصی در جلسات شورا، در صورتی که به نمایندگی از تمامی فعالان اقتصادی باشد، تاثیرگذار است. بخش خصوصی از مسیر اتحادیه‌های تخصصی وابسته، به شکل مطلوب‌تری در این مسیر گام برمی‌دارد.
مدیر امور سرمایه‌گذاری جهاد کشاورزی خراسان رضوی، توجه به برنامه‌های توسعه، ارتقاء بهره‌وری اقتصادی، ایجاد اشتغال و حمایت از اشتغال موجود و توجه به منابع آب استان را از مهم‌ترین اولویت‌هایی دانست که بایستی در دستور کار شورا قرار گیرد.
