از پیگیری ایجاد شهرک گوهرسنگ‌ها تا ارائه بسته پیشنهادی برای هوای پاک مشهد

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد، این جلسه با دستورکارهای متنوعی از جمله ارائه بسته پیشنهادی دبیرخانه شورا برای بهبود هوای پاک مشهد، بررسی ابهامات در تسری قوانین صنفی به دفاتر خدمات مسافرتی، ضرورت اخذ استعلام از دستگاه‌های تأمین‌کننده زیرساخت (آب، برق و گاز) پیش از صدور مجوزهای صنفی و صنعتی، و همچنین اولویت‌بندی زیرساخت‌های مورد نیاز در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان ادامه یافت و عضو جدید بخش خصوصی و تعاونی شورا نیز معرفی گردید.

ایجاد شهرک تخصصی گوهرسنگ‌ها در مشهد؛ گامی برای پیوند صنعت، هنر و تجارت

«محمدرضا توکلی‌زاده»، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، در خصوص موضوع احداث شهرک صنعتی گوهرسنگ‌ها در مشهد، به عنوان یکی از مباحث محوری این نشست، گفت: پتانسیل‌های فراوانی در بخش گردشگری ما وجود دارد که حرکت هدفمند در مسیر تقویت آن‌ها، اقتصاد استان را بهره‌مند می‌سازد. ایجاد شهرک تخصصی گوهرسنگ‌ها نه تنها می‌تواند به عنوان یک جاذبه گردشگری جدید و متمایز در مشهد مطرح شود؛ بلکه با تکمیل زنجیره ارزش از استخراج تا فرآوری و فروش، زمینه‌ساز اشتغال پایدار، ارزآوری و رونق صنایع دستی و تجارت در استان خواهد بود.

توکلی‌زاده با تاکید بر جایگاه راهبردی گوهرسنگ‌ها در اقتصاد استان، خاطرنشان کرد: این صنعت، علاوه بر ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم برای هزاران نفر، می‌تواند به توسعه صادرات غیرنفتی، افزایش درآمدهای ارزی و تقویت برند گردشگری خراسان رضوی کمک شایانی کند. متاسفانه با وجود پتانسیل‌های فراوان، این حوزه سال‌ها مغفول مانده و ایجاد یک شهرک تخصصی، گامی اساسی در جهت بالفعل کردن این ظرفیت‌ها و پیوند صنعت، هنر و تجارت در استان خواهد بود.

شهرک گوهرسنگ‌ها باید ترکیبی از تولید، گردشگری و حفظ فضای سبز باشد

غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی نیز، با اشاره به اهمیت توسعه صنعت گوهرسنگ‌ها در استان، اظهار کرد: این حوزه از ظرفیت‌های مهم اقتصادی و گردشگری برخوردار است و لازم است برای توسعه آن، برنامه‌ریزی منسجم و هدفمند صورت گیرد.

وی افزود: در این نوع فعالیت‌ها، علاوه بر وجود بازار و مشتریان کافی، باید به ترکیب هوشمندانه فعالیت‌های صنفی و گردشگری توجه شود؛ به‌گونه‌ای که یک فضای مفرح، زیبا و برندمحور در کنار فعالیت‌های تولیدی شکل گیرد.

مظفری با تاکید بر ضرورت حفظ فضای سبز در طرح شهرک گوهرسنگ‌ها تصریح کرد: نباید ماهیت فضای سبز منطقه از بین برود و لازم است فعالیت‌ها به‌صورت پراکنده و در نقاط مختلف مستقر شوند تا کل محدوده به کارگاه تبدیل نشود.

استاندار خراسان رضوی ادامه داد: مشهد پایتخت گوهرسنگ‌ها است و این برند بایستی با نوآوری و خلاقیت تقویت شود؛ به‌گونه‌ای که هم‌زمان یک فضای گردشگری و تولیدی پویا و با نشاط در استان شکل بگیرد.

حل‌وفصل موانع تولید، صادرات و سرمایه‌گذاری در خراسان رضوی با پیگیری شورای گفت‌وگو

علی‌اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، با تشریح اقدامات انجام‌شده در راستای مصوبات پیشین شورا، گفت: ممنوعیت صادرات برخی کد تعرفه‌های فصول ۱ تا ۲۴ از جمله کنسروها و محصولات صنایع تبدیلی، با پیگیری‌های انجام‌شده از فهرست ممنوعیت خارج شد. همچنین، الزام به معرفی «مسئول فنی دامپزشکی» برای صادرکنندگان اصلاح و در سطح ملی حل‌وفصل گردید.

وی افزود: در حوزه معادن، مبنای محاسبه حقوق دولتی اصلاح شد و به جای ظرفیت اسمی پروانه استخراج، اکنون صورت‌های مالی حسابرسی‌شده و میزان استخراج واقعی، مبنای وصول حقوق دولتی و جرایم قرار می‌گیرد. همچنین، موانع مربوط به اشتغال اتباع خارجی و محدودیت حریم سه‌کیلومتری برای سرمایه‌گذاران خارجی برطرف گردید.

لبافی با اشاره به موضوع آرای دیوان عدالت اداری در حوزه تامین اجتماعی نیز اظهار کرد: در موضوع عناوین شغلی، سازمان تامین اجتماعی تنها تا سقف ۶ ماه امکان استناد به لیست‌های اصلاحی را دارد و پس از آن، تغییرات قابل اعمال نخواهد بود.

وی در ادامه از حل مسائل انشعابات واحدهای تولیدی خارج از محدوده شهری و روستایی در پیِ پیگیری‌های دبیرخانه شورا خبر داد و گفت: با کمک دستگاه قضایی، مشکلات انشعابات برق  برای واحدهای خارج از محدوده شهر روستا رفع شد و به 258 واحد تولیدی توسط شرکت‌های توزیع برق مشهد و استان انشعابات برق واگذار گردید و این واحدها امکان ادامه فعالیت یافتند.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان ادامه داد: در حوزه صنایع‌دستی، فعالیت هنرمندان مستقر در فضاهای کار اشتراکی بازار رضا تعیین‌تکلیف شد و امکان فعالیت همزمان تا چهار نفر در یک محل بدون رابطه کارگری و کارفرمایی فراهم گردید. اصلاح ماده ۳۴ دستورالعمل شرکت شهرک‌های صنعتی نیز انجام شد و مبنای اخذ هزینه صدور مجوز ساخت از قیمت کارشناسی به قیمت مصوب تغییر یافت. همچنین تسهیل خرید مستقیم شکر از سامانه بازارگاه برای واحدهای صنفی تولیدی و حل بخشی از مسائل مرتبط با گسل‌های قانونی و واقعی از دیگر اقدامات انجام‌شده بود.

وی همچنین با تاکید بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های اقتصادی استان گفت: نظر به اینکه مجوز شهرک صنفی، صنعتی گوهرسنگ‌های مشهد به عنوان یکی از طرح‌های ستاره‌دار استان بلاتکلیف مانده است و تاکنون اقدام خاصی از طرف کارگروه امور زیربنایی استان به جز استعلام از شهرداری صورت نپذیرفته است، ضروری است موضوع ایجاد این شهرک تخصصی در شهر مشهد، مورد تاکید قرار گیرد.

ایجاد شهرک صنفی گوهرسنگ‌ها در مشهد در پیچ و خم تعیین محدوده احداث

جعفر فرشچی‌طوسی، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی، از پیشرفت روند ایجاد شهرک صنفی گوهرسنگ‌ها در مشهد خبر داد و گفت: مطالعات این پروژه طی دو سال گذشته در دستور کار قرار داشته و توسط مشاور تخصصی انجام شده است.

وی افزود: با توجه به ظرفیت‌های اقتصادی منطقه نمایشگاه بین‌المللی مشهد، پیش‌بینی شده است زمینی در محدوده نمایشگاه به ایجاد شهرک صنفی گوهرسنگ‌ها اختصاص یابد. در این راستا، استعلام‌های لازم از اداره کل راه و شهرسازی استان اخذ شده است.

فرشچی‌طوسی با اشاره به برخی موانع اجرایی در ایجاد این شهرک اظهار کرد: بخشی از چالش‌های موجود مربوط به تعیین حدود و محدوده اجرای پروژه در این بخش از اراضی است که در حال پیگیری و رفع است.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی همچنین بیان کرد: برنامه‌ریزی شده است از ظرفیت بند «هـ» ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه برای اجرای این طرح استفاده شود تا صنوف مرتبط نیز بتوانند از مزایای پیش‌بینی‌شده در این قانون بهره‌مند شوند و شهرک صنفی گوهرسنگ‌ها با مشارکت این بخش شکل گیرد.

ایجاد شهرک گوهرسنگ‌ها با حفظ کاربری فضای سبز در دستور کار است

سپس وحید داعی، مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی، با اشاره به روند جانمایی شهرک گوهرسنگ‌ها در مشهد اظهار کرد: زمین پیش‌بینی‌شده برای اجرای این طرح در محدوده شهری قرار دارد و کاربری آن فضای سبز است.

وی افزود: بر اساس ضوابط، در اراضی با کاربری فضای سبز، امکان اشغال حداکثر پنج درصد از سطح زمین وجود دارد که در این پروژه، معادل حدود چهار هزار مترمربع است و می‌توانیم امکان ایجاد حدود ۱۶ هزار مترمربع زیربنا را فراهم کنیم.

داعی ادامه داد: در صورت تغییر کاربری، این زمین می‌تواند از فضای سبز به کاربری صنعتی نوع یک تبدیل شود، اما در بررسی‌های صورت گرفته مقرر شده است با حفظ کاربری فضای سبز، مجموعه‌ای با موضوعیت گوهرسنگ‌ها در این محدوده ایجاد شود تا ضمن صیانت از فضای سبز، زمینه توسعه این صنعت نیز فراهم شود.

ایجاد شهرک تخصصی گوهرسنگ‌ها زمینه‌ساز توسعه اشتغال و احیای جایگاه مشهد در صنعت زیورآلات است

نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر ضرورت حمایت از فعالان حوزه گوهرسنگ‌ها و زیورآلات، اظهار کرد: با توجه به سابقه دیرینه مشهد در این حوزه، توسعه صنعت گوهرسنگ‌ها و تولید زیورآلات می‌تواند فرصت‌های اشتغال گسترده‌ای ایجاد کند.

وی افزود: در حال حاضر بسیاری از فعالان این صنعت به‌صورت پراکنده فعالیت می‌کنند و به همین دلیل از حمایت‌های لازم برخوردار نیستند. ایجاد یک شهرک تخصصی می‌تواند ضمن تجمیع این فعالان، زمینه ارائه خدمات و حمایت‌های موثرتر را فراهم کند.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این مجموعه باید در داخل شهر و در فضایی ایمن ایجاد شود، گفت: فراهم شدن محیطی امن برای فعالیت تولیدکنندگان، از بروز آسیب‌های احتمالی جلوگیری کرده و به توسعه این صنعت کمک خواهد کرد.

پژمانفر با اشاره به جایگاه تاریخی مشهد در صنعت زیورآلات تصریح کرد: مشهد در گذشته یکی از مراکز مهم تولید زیورآلات کشور بود؛ اما امروز بخش قابل توجهی از این ظرفیت به شهرهای دیگر منتقل شده است. ایجاد شهرک تخصصی گوهرسنگ‌ها می‌تواند زمینه بازگشت این مزیت و احیای جایگاه مشهد در این صنعت را فراهم کند.

ایجاد شهرک تخصصی گوهرسنگ‌ها به حفظ هویت این صنعت در استان کمک می‌کند

در ادامه، سید جواد موسوی، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی، با اشاره به وضعیت فعالان حوزه گوهرسنگ‌ها و زیورآلات، اظهار کرد: بخش زیادی از کارگاه‌های حوزه گوهرسنگ‌ها و زیورآلات، در ساختمان‌های ناایمن فعالیت می‌کنند و لازم است با تجمیع این واحدها در یک مجموعه تخصصی، ضمن ارتقای ایمنی و ساماندهی فعالیت‌ها، هویت و جایگاه صنعت گوهرسنگ و زیورآلات در خراسان رضوی حفظ و تقویت شود.

طرحی برای ارتقای توسعه صادرات و جذب گردشگر  

حسین محمدیان، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز، با تاکید بر ضرورت جانمایی شهرک تخصصی گوهرسنگ‌ها در محدوده شهر مشهد، اظهار کرد: با توجه به ظرفیت بالای صادرات گوهرسنگ‌ها و همچنین حضور سالانه میلیون‌ها زائر و گردشگر در مشهد، ایجاد این شهرک در داخل شهر می‌تواند نقش مؤثری در معرفی، عرضه و توسعه بازار این محصولات ایفا کرده و به رونق صادرات و صنعت گوهرسنگ استان کمک کند.

تصمیم‌گیری درباره شهرک گوهرسنگ‌ها باید بر اساس طرح جامع شهری باشد

سپس عبداالله یزدان‌بخش، رئیس کمیسیون صنعت اتاق مشهد، با بیان اینکه ایجاد شهرک گوهرسنگ‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، تصریح کرد: با این حال، لازم است در کنار ملاحظات بودجه‌ای این طرح از سوی دولت، آثار ترافیکی، زیست‌محیطی و سایر پیامدهای شهری آن نیز به‌دقت بررسی شود.

وی افزود: ضروری است طرح جامع شهری از طریق شهرداری به‌طور کامل لحاظ شود و بر اساس ارزیابی ظرفیت‌ها و امکانات موجود و همچنین چشم‌انداز توسعه آینده شهر، تصمیم‌گیری نهایی در خصوص شهرک گوهرسنگ‌ها صورت گیرد.

اجرای کمتر از ۲۰ درصد تکالیف قانون هوای پاک، وضعیت آلودگی مشهد را تشدید کرده است

پس از طرح موضوعات پیش از دستور، جلسه وارد بررسی دستور کار نخست با موضوع آلودگی هوای مشهد و بسته پیشنهادی دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی برای عبور از این بحران شد.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در تشریح این موضوع عنوان کرد: بررسی‌های کارشناسی دبیرخانه شورا نشان می‌دهد؛ با وجود تعدد قوانین، آیین‌نامه‌ها و تکالیف دستگاهی در حوزه هوای پاک، کمتر از ۲۰ درصد تکالیف قانونی مرتبط اجرا شده و همین مسئله، روند آلودگی هوای مشهد را سال‌به‌سال تشدید کرده است.

وی اظهار کرد: موضوع آلودگی هوای مشهد در آذرماه سال گذشته در شورای گفت‌وگو مطرح و مصوب شد که دبیرخانه، با همکاری دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی، دانشگاهیان و خبرگان، بررسی‌های کارشناسی لازم را برای شناسایی موانع و ارائه پیشنهادهای اصلاحی انجام دهد.

او افزود: طی حدود هفت ماه گذشته، جلسات متعددی در دبیرخانه شورای گفت‌وگو و کارگروه‌های تخصصی برگزار شد و در این فرآیند، قوانین، مقررات، بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌های اجرایی و تکالیف ملی و استانی مرتبط با قانون هوای پاک مورد بررسی قرار گرفت. در این حوزه، ۲۳ دستگاه متولی و بیش از ۲۲۰ حکم قانونی و ۱۲ آیین‌نامه ابلاغی وجود دارد؛ اما ارزیابی‌های انجام‌شده و گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که میزان اجرای این تکالیف کمتر از ۲۰ درصد بوده است.

لبافی با اشاره به وضعیت نامطلوب کیفیت هوای مشهد در سال گذشته تصریح کرد: در سال ۱۴۰۴، کیفیت هوای مشهد از نظر تعداد روزهای پاک در بدترین وضعیت ۲۰ سال اخیر قرار گرفت؛ به‌گونه‌ای که در ۹ ماهه 1404، تنها ۹ روز هوای پاک در این شهر ثبت شد. این روند نشان می‌دهد که مسئله آلودگی هوا، با تعطیلی مدارس یا اقدامات مقطعی قابل مدیریت نیست و نیازمند اصلاح رویه‌های اجرایی، پایش تکالیف دستگاه‌ها و مطالبه‌گری مستمر از نهادهای مسئول است.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی ادامه داد: این دبیرخانه در جمع‌بندی بررسی‌های خود، حدود ۳۷ مانع و پیشنهاد را احصاء کرد که در نهایت، در قالب پنج محور اصلی و اثرگذار بر آلودگی هوا دسته‌بندی شد. بر اساس سیاهه انتشار، ۶۴درصد آلودگی هوای مشهد ناشی از منابع متحرک و ۳۶ درصد مربوط به منابع ثابت است؛ در این میان، خودروهای شخصی با سهم ۳۳.۱ درصد، نیروگاه‌ها با ۱۹ درصد، کامیون‌ها با ۱۳.۱ درصد، موتورسیکلت‌ها، اتوبوس‌ها، تاکسی‌ها و جایگاه‌های توزیع بنزین با سهم حدود ۵.۲ درصد، از مهم‌ترین منابع آلاینده به شمار می‌روند؛ این در حالی است که سهم صنایع در آلودگی هوای مشهد حدود ۶ تا 8 درصد برآورد شده است.

وی خاطرنشان کرد: سالانه حدود ۲۵۰ هزار تن آلاینده در مشهد تولید می‌شود و از مجموع سهم نیروگاه‌ها در آلودگی هوا، حدود ۷ تا ۸ درصد مربوط به نیروگاه توس می‌باشد. این نیروگاه تا پیش از شرایط اخیر، با ترکیبی از سوخت گاز و مازوت فعالیت داشته و کاهش سهم آن در آلودگی شهر، از جمله موضوعات مهم در بسته پیشنهادی دبیرخانه شورا بوده است.

لبافی، الزام دستگاه‌های اجرایی به اجرای تکالیف قانونی، ارزیابی عملکرد ۲۳ دستگاه متولی قانون هوای پاک، اصلاح دستورالعمل معاینه فنی، توجه جدی به وضعیت کاتالیزور در خودروها و فیلتر در ماشین‌آلات سنگین، کاهش سهم نیروگاه توس در آلودگی، انتقال مشاغل آلاینده به خارج از شهر و تامین زیرساخت شهرک‌های پیش‌بینی‌شده برای استقرار این واحدها را از مهم‌ترین محورهای پیشنهادی دبیرخانه عنوان کرد.

وی در ادامه بیان کرد: از جمله پیشنهادهای دبیرخانه این است که وظایف و ماموریت‌های قانونی هر یک از دستگاه‌های اجرایی، به‌صورت مشخص و زمان‌بندی‌شده به مدیران استانی و ملی ابلاغ شود و ظرف مدت یک هفته، زمینه پیگیری اجرای آن‌ها فراهم آید. همچنین ایجاد سامانه مدیریتی برای پایش سالانه اجرای قانون هوای پاک، تعریف شاخص‌های کمی و قابل اندازه‌گیری برای ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها، تدوین برنامه عملیاتی برای مدیریت بحران‌های آلودگی و به‌روزرسانی سیاهه انتشار آلودگی هوای مشهد، از دیگر پیشنهادهای مطرح‌شده است.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان تاکید کرد: نتایج ارزیابی‌ها باید بر پایه شاخص‌های مشخص، از جمله درصد اجرای تکالیف، میزان پیشرفت فیزیکی و اجرایی پروژه‌ها، اعتبارات هزینه‌شده، آثار زیست‌محیطی اقدامات و دلایل عدم اجرای تکالیف، تهیه و به مراجع ذی‌صلاح استانی و ملی ارسال شود تا امکان نظارت مستمر، تصمیم‌گیری دقیق و مطالبه‌گری موثر فراهم آید.

پیگیری آلودگی هوای مشهد در کمیسیون اصل ۹۰

در ادامه بررسی این دستور کار، پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی از آمادگی این کمیسیون برای پیگیری مشترک مسئله آلودگی هوای مشهد با مدیریت استان و دبیرخانه شورا خبر داد و بر ضرورت جلوگیری از تصمیماتی که آینده زیست‌محیطی این کلان‌شهر را با مخاطره مواجه می‌کند، تاکید کرد.

او با اشاره به تشکیل پرونده آلودگی هوا در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: این کمیسیون پیش‌تر گزارشی درباره آلودگی هوا تهیه کرده که در مجلس یازدهم نیز قرائت شده و در آن، سهم و تکالیف هر یک از دستگاه‌ها مشخص شده است. این گزارش می‌تواند در اختیار مجموعه استان قرار بگیرد تا مبنایی برای پیگیری دقیق‌تر و هماهنگ‌تر موضوع باشد.

وی با بیان اینکه پرونده آلودگی هوا همچنان در کمیسیون اصل ۹۰ مفتوح است، افزود: با توجه به اینکه مشهد یک کلان‌شهر و مسائل آن واجد ابعاد ملی است، آمادگی داریم این موضوع را به‌صورت مشترک با استان دنبال کنیم. در جلسه‌ای که دوشنبه آینده در کمیسیون برگزار خواهد شد نیز استاندار خراسان رضوی و دستگاه‌های مرتبط دعوت شده‌اند تا درباره عوامل موثر بر آلودگی هوا، از جمله موضوع کریدور هوای تنفسی مشهد و تصرفات در ارتفاعات جنوبی شهر، تصمیم‌گیری شود.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نباید تصمیمات مدیریتی، آینده مشهد را با چالش‌های جدی زیست‌محیطی مواجه کند و همه دستگاه‌ها باید برای حل این مسئله همکاری کنند.

پژمانفر همچنین با اشاره به موضوع مازوت‌سوزی نیروگاه‌ها، عنوان کرد: در گذشته قوه قضاییه نسبت به موضوع ذخایر مازوت ورود کرده و احکامی نیز صادر شده بود، اما با مکاتبات انجام‌شده، مقرر شد تا مداخله‌ای در این زمینه صورت نگیرد.

به گفته وی، در سال ۱۴۰۵ به دلیل کمبود گاز، نیروگاه‌های مازوت‌سوز از این سوخت استفاده می‌کنند و این شرایط، ناشی از کاهش حدود ۲۳۰ میلیون مترمکعبی تولید گاز کشور است؛ از این رو، مقرر شده تا موضوع به‌صورت هماهنگ و یکسان در سطح کشور مدیریت شود.

کاتالیست‌ها؛ حلقه مغفول در کنترل آلایندگی خودروها
در بخش دیگری از این نشست، رضا میرشمسی کاخکی،  هیات‌مدیره اتحادیه صنف اوراق‌کنندگان اتومبیل مشهد، با اشاره به نقش کاتالیست‌ها در کاهش آلایندگی خودروها گفت: کاتالیست‌ها می‌توانند یکی از مهم‌ترین ابزارهای کنترل آلودگی هوا باشد. این قطعه در مسیر اگزوز خودرو قرار می‌گیرد و به دلیل برخورداری از فلزات ارزشمندی مانند پلاتین، پالادیوم و رودیوم، گازهای خطرناک حاصل از احتراق را از طریق واکنش‌های شیمیایی به گازهای خنثی یا کم‌اثر تبدیل می‌کند.

وی با بیان اینکه ارزش فلزات موجود در کاتالیست یکی از دلایل خرید و فروش این قطعه است، افزود: با توجه به سهم بالای خودروها در آلودگی هوا، حفظ و استفاده صحیح از کاتالیست‌ها می‌تواند نقش قابل توجهی در کاهش آلاینده‌ها داشته باشد. مهم‌ترین اقدام در این حوزه، آگاه‌سازی عمومی از طریق صداوسیما، فضای مجازی و ظرفیت‌های بخش خصوصی و دولتی است؛ زیرا مردم باید بدانند حذف کاتالیست، علاوه بر افزایش آلودگی هوا، موجب رشد مصرف سوخت، اختلال در عملکرد موتور و تشدید بیماری‌های تنفسی می‌شود.

میرشمسی کاخکی تاکید کرد: جرم‌انگاری باز کردن کاتالیست توسط افراد خارج از رسته اگزوزسازی، ساماندهی خرید و فروش کاتالیست‌های معیوب، افزایش نظارت بر مراکز معاینه فنی و تجهیز این مراکز به امکانات لازم برای تشخیص وجود یا نبود کاتالیست، از اقداماتی است که باید به‌طور جدی در دستور کار قرار بگیرند.

نبود کاتالیست باید مانع صدور معاینه فنی شود

محمد پذیرا، رئیس اداره محیط‌زیست، سلامت و ایمنی شهرداری مشهد نیز با تایید اثرگذاری کاتالیست‌ها در کاهش آلودگی خودروها، گفت: کاتالیست‌ها پس از طی عمر مفید خود، که در خودروهای معمولی حدود ۱۴۰ تا ۱۵۰ هزار کیلومتر و در تاکسی‌ها حدود ۹۰ تا ۱۰۰ هزار کیلومتر است، نیازمند شارژ مجدد یا تعویض هستند؛ اما در حال حاضر بخش قابل توجهی از این قطعات به دلیل ارزش فلزات موجود در آن‌ها از خودروها خارج شده و برای بازیافت از کشور خارج می‌شود. این روند، علاوه بر خروج ارز، ظرفیت ارزشمند بازیافت داخلی را نیز از بین می‌برد.

پذیرا تاکید کرد: ضروری است تا نبود کاتالیست به‌عنوان یکی از دلایل عدم صدور گواهی معاینه فنی خودرو در نظر گرفته شود و امکان نظارت موثر فراهم آید. همچنین در حوزه بازیافت، در صورت آمادگی بخش خصوصی، شهرداری مشهد آمادگی دارد تا زمین مورد نیاز برای ایجاد خوشه صنعتی بازیافت کاتالیست را اختصاص دهد.

رئیس اداره محیط‌زیست، سلامت و ایمنی شهرداری مشهد خاطرنشان کرد: با ایجاد این خوشه صنعتی، می‌توان فرآیند جمع‌آوری، شارژ مجدد و بازیافت کاتالیست‌ها را در داخل کشور ساماندهی کرد و از خروج این قطعات و فلزات ارزشمند موجود در آن‌ها جلوگیری به عمل آورد.

ضرورت طراحی بازار داخلی کربن

محسن زنگنه، نماینده تربت حیدریه، مه‌ولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی نیز با تاکید بر اهمیت بهره‌گیری از سازوکارهای اقتصادی در حوزه محیط‌زیست گفت: بخشی از قوانین به دلیل نادیده گرفتن منافع عمومی، در مرحله اجرا با مشکل مواجه می‌شوند.

وی با اشاره به تجربه کشورهای مختلف در حوزه کاهش آلاینده‌ها افزود: در جهان، «بازار کربن» به‌عنوان یک سازوکار مالی بزرگ با گردش صدها میلیارد دلار شکل گرفته که در آن مردم و ذی‌نفعان در کاهش آلاینده‌ها مشارکت دارند؛ به‌گونه‌ای که تولید هر تن کربن ارزیابی شده و برای مازاد آن، گواهی کربن خریداری می‌شود. اما به دلیل شرایط تحریمی، ایران از بازار جهانی کربن بهره‌مند نیست.

وی با بیان اینکه چندین بار تلاش برای راه‌اندازی این بازار در کشور انجام شده است، تصریح کرد: ما باید با استفاده از مشوق‌های اقتصادی و تحریک انگیزه‌های اجتماعی، زمینه مشارکت مردم در کاهش آلایندگی را فراهم کنیم.

این نماینده مجلس در پایان تأکید کرد: طراحی و راه‌اندازی بازار کربن داخلی می‌تواند به‌عنوان یک ابزار مؤثر در مدیریت مصرف و کاهش آلودگی، نقش مهمی در اقتصاد کشور ایفا کند.

ضرورت اصلاح ساختار خودرو و کاهش هزینه‌های پنهان انرژی

محمود امتی، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز با اشاره به نقش پررنگ خودروها در آلودگی هوا گفت: حدود ۶۰ درصد آلودگی‌های محیطی ناشی از خودروهاست و امروز کشور نیازمند یک بازنگری جدی در سیاست‌های مرتبط با حمل‌ونقل و مصرف سوخت است.

وی افزود: تا زمانی‌که مشکل آلایندگی خودروهای ناایمن حل نشود، نمی‌توان توقع داشت که آلایندگی‌ها کاهش یابد‌.

امتی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از چالش‌ها، ناشی از آلایندگی خودروهاست که به نوعی یارانه‌های پنهان سوخت و اتلاف سرمایه ملی را ایجاد می‌کند، تصریح کرد: این وضعیت علاوه بر خسارت‌های اقتصادی، پیامدهای جدی در حوزه سلامت، افزایش بیماری‌ها، کاهش ایمنی و تشدید مشکلات زیست‌محیطی به همراه دارد.

وی تاکید کرد: به جای صرف هزینه‌های مداوم برای قطعات و تعمیرات مقطعی، باید به سمت بهره‌مندی از خودروهای استاندارد و کارآمد حرکت کنیم و نظام حمل‌ونقل به سمت بهره‌وری و سلامت بیشتر اصلاح گردد.

هوای پاک مشهد نیازمند آموزش و فرهنگ‌سازی است

موسی‌الرضا حاجی‌بگلو، عضو شورای شهر مشهد نیز، با اشاره به موضوع هوای پاک مشهد گفت: نباید صرفاً به آمار و ارقام بسنده کرد، بلکه آموزش و فرهنگ‌سازی به‌عنوان بخشی از راهکارهای اصلی باید مورد توجه قرار گیرد تا شهروندان با شیوه صحیح استفاده از خودرو و کاهش مصرف سوخت آشنا شوند.

وی افزود: شورای شهر مشهد در سال ۱۴۰۲ با صرف چندین ماه کار کارشناسی، راهکارهای کاهش آلودگی هوا از طریق توسعه حمل‌ونقل عمومی را بررسی و مصوب کرد و حتی در فروردین‌ماه سال جاری نیز طرح رایگان شدن حمل‌ونقل عمومی به مدت ۱۰ روز را به تصویب رساند، اما این مصوبه در کمیته انطباق تایید نشد.

وی بر لزوم ارائه گزارشی از سوی شهرداری درباره اقدامات انجام‌شده در حوزه توسعه مترو، اتوبوسرانی، خودروهای برقی و سایر برنامه‌های کاهش آلودگی هوا تاکید کرد.

مدیریت خروجی آلاینده‌ها، راهکار عملی در شرایط فعلی است

سپس محمد دهنوی، معاون دادستان در پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان، اظهار کرد: اگر در مدیریت منابع اصلی آلودگی هوا به نتیجه مطلوب نرسیده‌ایم، باید بر مدیریت خروجی آلاینده‌ها تمرکز کنیم. بر اساس آمار، حدود هزار و ۸۰۰ اتوبوس دوگانه‌سوز با محدودیت در تامین گاز مواجه شدند و این موضوع نیازمند بررسی است.

وی با طرح این پرسش که چرا کمربند جنوبی مشهد از طرح تفصیلی خارج شد، گفت: جنوب مشهد ظرفیتی ارزشمند از نظر هوای پاک دارد و هرگونه بهره‌برداری یا توسعه در این محدوده باید با رعایت این ملاحظات انجام شود.

دهنوی تاکید کرد: همان‌طور که در موضوع مازوت‌سوزی با توجه به شرایط کشور تصمیمی جمعی اتخاذ شد، در این حوزه نیز اگر بنا بر اجرای تصمیمی باشد، لازم است همه مسئولان با پذیرش مسئولیت مشترک و بر پایه خرد جمعی آن را دنبال کنند.

کیفیت نامناسب بنزین، عمر کاتالیست را از ۵ سال به ۲ سال کاهش داده است

همچنین، عبدالله یزدان‌بخش، رئیس کمیسیون صنعت اتاق خراسان رضوی، با اشاره به موضوع کاتالیست خودروها اظهار کرد: کاتالیست‌هایی که در خودروهای جدید نصب می‌شوند، در صورت استفاده از بنزین سالم حدود پنج سال عمر مفید دارند، اما به دلیل کیفیت نامناسب بنزین، عمر آن‌ها به حدود دو سال کاهش یافته است. قیمت هر کاتالیست حدود ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان است و بخش عمده خودروهای موجود در کشور بالای ۱۰ تا ۱۵ سال عمر دارند و بسیاری از آن‌ها فاقد کاتالیست هستند.

وی یادآور شد: کاتالیست حدود ۷۰ درصد ارزبری و ۳۰ درصد هزینه ریالی دارد، اما امکان تولید داخلی بخش زیادی از آن وجود دارد و در حال حاضر در خراسان رضوی ظرفیت و توان تولید این قطعه فراهم شده است.

او افزود: کاتالیست به دلیل وجود فلزات گرانبها مورد سرقت قرار می‌گیرد، در حالی که این قطعه جزو اجزای ضروری خودرو محسوب می‌شود و باید روی خودرو نصب باشد. این تصور که با برداشتن کاتالیست، موتور خودرو بهتر کار می‌کند، نادرست است. البته نصب کاتالیست روی خودروهای فرسوده و قدیمی هزینه‌بر است، اما با توجه به سهم بالای کاتالیست در کاهش آلایندگی، باید برای این خودروها نیز راهکار مناسب در نظر گرفته شود.

یزدان‌بخش تاکید کرد: ضروری است موضوع کیفیت بنزین به عنوان یکی از عوامل اصلی کاهش عمر کاتالیست از پنج سال به دو سال، مورد توجه جدی قرار گیرد.

سپس فیروز ابراهیمی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با تاکید بر لزوم تمرکز بر منابع اصلی آلودگی هوا گفت: طبق آمار، خودروهای شخصی با حدود ۳۳ درصد و نیروگاه‌ها با حدود ۱۹ درصد، بیشترین سهم را در آلودگی هوای مشهد دارند و اگر بر این دو بخش تمرکز شود، بخش عمده‌ای از مشکل آلودگی هوا برطرف خواهد شد.

وی تاکید کرد: نگرانی ما این است که به دلیل قدرت کمتر بخش صنعت در مقایسه با سایر بخش‌ها، بار دیگر فشارها متوجه همین بخش با سهم ۶ درصدی در آلایندگی شود؛ در حالی که لازم است در تصمیم‌گیری‌ها، سهم واقعی هر بخش در ایجاد آلودگی ملاک عمل قرار گیرد.

تحقق هوای پاک نیازمند مشارکت همه دستگاه‌ها و استفاده از ظرفیت‌های موجود است

مظفری، استاندار خراسان رضوی نیز با تاکید بر اهمیت موضوع آلودگی هوا گفت: این مسئله از اولویت‌های جدی استان است و همه دستگاه‌ها باید با استفاده از ظرفیت‌ها و امکانات موجود، اجرای برنامه‌های مرتبط با هوای پاک را با حساسیت ویژه دنبال کنند.

وی با اشاره به نقش سازوکارهای مالی و اجرایی در این حوزه افزود: با استفاده از ظرفیت‌های قانونی پیش‌بینی اعتبارات، امکان ایجاد تحولات مؤثر در مسیر کاهش آلودگی هوا وجود دارد و باید از این فرصت‌ها به‌درستی استفاده شود.

مظفری ادامه داد: همراهی سازمان‌های مردم‌نهاد در کنار دستگاه‌های اجرایی بسیار مهم است، چرا که بخش قابل توجهی از فرآیند فرهنگ‌سازی و ارتقای آگاهی عمومی از طریق این نهادها انجام می‌شود.

استاندار خراسان رضوی همچنین با اشاره به شرایط اقتصادی گفت: وضعیت رفاه و شاخص‌های اقتصادی جامعه تاثیر مستقیم بر کاهش یا افزایش آسیب‌های زیست‌محیطی دارد و هرچه سطح رفاه ارتقا یابد، امکان کنترل این چالش‌ها نیز بیشتر خواهد شد.

ابهامات تسری مقررات صنفی به دفاتر خدمات مسافرتی  توافق  شد

«ابهامات و برداشت‌های سلیقه‌ای در تسری قوانین و مقررات صنفی به دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی» موضوع دومین دستور کار این جلسه بود.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، در این بخش از جلسه با اشاره به ماده ۸۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت و آیین‌نامه اجرایی آن اظهار کرد: بر اساس این قانون، تمامی فعالیت‌ها و تاسیسات گردشگری از جمله دفاتر خدمات مسافرتی از شمول قانون نظام صنفی مستثنی هستند و در آیین‌نامه اجرایی نیز این دفاتر به‌عنوان یکی از مصادیق تاسیسات گردشگری تعریف شده‌اند.

لبافی افزود: با وجود این تصریحات قانونی، در فرآیند صدور مجوز از طریق درگاه ملی مجوزها، برخی برداشت‌های متفاوت موجب شده دفاتر خدمات مسافرتی مشمول الزامات صنفی تلقی شوند و حتی اتحادیه حمل‌ونقل درون‌شهری مشهد نیز برای این واحدها اخطار صادر کند.

وی با بیان اینکه این موضوع ناشی از عدم انعکاس دقیق الزامات قانونی در سامانه ملی مجوزهاست، تصریح کرد: در حالی که دستگاه‌های تخصصی حوزه حمل‌ونقل زمینی، ریلی و هوایی نیز با صدور بلیت توسط واحدهای صنفی مخالفت دارند، این تعارض در رویه‌های اجرایی به وجود آمده است.

به گفته لبافی، در جمع‌بندی این دستورکار مقرر شد اصلاح فرآیندها و مستندات درگاه ملی مجوزها با محوریت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی پیگیری شود و تا زمان اصلاح سامانه، از صدور اخطاریه و اقدام به پلمب دفاتر خدمات مسافرتی جلوگیری به عمل آید. همچنین اتحادیه حمل‌ونقل درون‌شهری مشهد و اداره نظارت بر اماکن عمومی موظف به همکاری برای جلوگیری از اقدامات محدودکننده در این حوزه شدند.

فعال‌سازی دوباره سامانه کنترل کود و ضرورت اجرای پلکانی قیمت‌گذاری نهاده‌ها

لبافی در ادامه، درباره دستور کار سوم جلسه با موضوع «ضرورت رفع توقف سامانه کنترل کود و لزوم فوری تامین منابع و اجرای مصوبات قیمت گذاری» نیز اظهار کرد: به دلیل اختلاف میان سازمان برنامه و بودجه و وزارت جهاد کشاورزی، توزیع منابع و فرآیند مربوط به سامانه کنترل کود با توقف مواجه شده بود و این مسئله مشکلاتی را برای کشاورزان ایجاد کرده است.

وی افزود: این موضوع از سوی جهاد کشاورزی خراسان رضوی و دبیرخانه شورا در سطح استانی و ملی پیگیری شد و براساس آخرین اطلاعات، سامانه مجدداً فعال شده و مشکل تا حدودی برطرف شده است. با این حال، پیشنهاد دبیرخانه آن است که تامین منابع و اجرای بندهای ۲ و ۳ تصویب‌نامه سال 1403 هیات وزیران، با سرعت بیشتری دنبال شود.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در پایان خاطرنشان کرد: هرگونه افزایش قیمت در حوزه نهاده‌ها، به‌ویژه کود، باید به‌صورت پلکانی و با ملاحظات حمایتی اجرا شود تا فشار مضاعفی بر بهره‌برداران بخش کشاورزی وارد نگردد و استمرار تولید در این بخش با اختلال مواجه نشود.

سپس مجید جعفری، رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی اظهار کرد: با توجه به افزایش قیمت کودهای شیمیایی، برآورد ما این است که هزینه تولید در برخی محصولات کشاورزی افزایش یابد. این موضوع در محصولاتی مانند سیب‌زمینی و ذرت تأثیر بیشتری خواهد داشت و لازم است برای مدیریت این شرایط اقدامات تخصصی انجام شود.

وی افزود: مدیریت بهینه مصرف کود را در دستور کار قرار داده‌ایم و در همین راستا بسته تخصصی استانی مدیریت مصرف و مدیریت بحران گرانی کودهای شیمیایی در حال تهیه است. در این بسته تلاش شده ضمن حفظ عملکرد تولید، بهره‌وری مصرف کود افزایش یابد و از تحمیل هزینه‌های غیرضروری به بخش کشاورزی جلوگیری شود. این بسته طی چند روز آینده برای طرح و بررسی در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ارائه خواهد شد.

سپس حسین محمودی خراسانی، عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد و رئیس انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی اظهار کرد: با توجه به اینکه اوره از طریق بورس عرضه می‌شود، پیشنهاد ما این است که این محصول تک‌نرخی شود و یارانه آن مستقیماً به کشاورز پرداخت شود. اگر ارتباط مستقیم میان تولیدکننده و مصرف‌کننده نهایی برقرار و واسطه‌ها حذف شوند، هم هزینه‌های کشاورزان کاهش می‌یابد و هم زمینه بروز فساد در نظام توزیع از بین می‌رود.

وی افزود: در این صورت یارانه به جای اینکه در زنجیره توزیع هدر برود، به دست مصرف‌کننده واقعی خواهد رسید و آثار آن در کاهش هزینه تولید و قیمت محصولات کشاورزی نیز نمایان خواهد شد.

مظفری، استاندار خراسان رضوی نیز درباره این موضوع اظهار کرد: اختلاف زیادی میان قیمت واقعی کود و قیمت یارانه‌ای که دولت پرداخت می‌کرد، وجود دارد و حجم یارانه‌ها نیز بسیار قابل توجه است. پیشنهاد مطرح‌شده مبنی بر اجرای تدریجی این سیاست، منطقی به نظر می‌رسد تا کشاورزان فرصت تطبیق با شرایط جدید را داشته باشند.

وی افزود: در کنار این موضوع باید به‌صورت جدی به سمت مصرف بهینه کود حرکت کنیم. هم‌زمان با اجرای مصوبات، لازم است برنامه مشخصی برای ارتقای بهره‌وری مصرف کود در بخش کشاورزی تدوین شود تا علاوه بر مدیریت هزینه‌ها، بهره‌وری این بخش نیز افزایش یابد.

تاکید بر ضرورت احیای ردیف ملی تأمین زیرساخت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، در خصوص آخرین دستورکار این جلسه، با موضوع «اولویت‌بندی تامین زیرساخت‌های شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان شامل آب، برق و گاز و نحوه تامین اعتبارات مورد نیاز»، با اشاره به مواد ۸۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده ۵۴ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور اظهار کرد: بر اساس قوانین موجود، تامین زیرساخت‌های حیاتی شهرک‌های صنعتی تا درب واحدهای تولیدی بر عهده دستگاه‌های اجرایی است و دولت مکلف به پیش‌بینی اعتبارات لازم در بودجه‌های سنواتی می‌باشد.

لبافی افزود: با وجود این تکالیف قانونی، از سال ۱۴۰۴ ردیف ملی توسعه زیرساخت شهرک‌های صنعتی حذف و تأمین اعتبارات به سطح استانی منتقل شده که این موضوع موجب افزایش فشار مالی بر منابع محدود استان شده است.

وی ادامه داد: در سال‌های گذشته این اعتبارات به‌صورت متمرکز ملی از طریق شرکت شهرک‌های صنعتی ایران تخصیص می‌یافت، اما در شرایط جدید، بخش قابل توجهی از هزینه‌ها از محل منابع داخلی شرکت‌ها تأمین می‌شود که پاسخگوی نیاز فزاینده شهرک‌های صنعتی نیست.

به گفته وی، در جمع‌بندی این دستورکار مقرر شد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان با استناد به قوانین بالادستی، موضوع احیای ردیف ملی تأمین زیرساخت شهرک‌های صنعتی را در لوایح بودجه سنواتی پیگیری کند و همچنین اولویت‌های پیشنهادی شرکت شهرک‌های صنعتی پس از توافق بخش خصوصی و دولتی در شورای برنامه‌ریزی استان به تصویب و برای دبیرخانه توسعه و برنامه‌ریزی استان ارسال شود.

بخش خصوصی برای میزبانی شایسته از زائران پای کار است

در بخش دیگری از این نشست، محمدحسین روشنک، عضو هیات‌رئیسه اتاق خراسان رضوی با تاکید بر ضرورت بسیج ظرفیت‌های بخش خصوصی برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم وداع با پیکر رهبر شهید، خواستار همراهی منسجم فعالان اقتصادی در پشتیبانی از موکب‌ها، تامین ملزومات ضروری و خدمات‌رسانی شایسته به زائران و مهمانان این مراسم شد.

وی با اشاره به میزبانی مشهد از جمع گسترده‌ای از زائران و میهمانان داخلی و خارجی در هفته آینده و به مناسبت برگزاری مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب، اظهار کرد: در کنار تلاش‌های دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی نیز برای برگزاری شایسته مراسم وداع با پیکر رهبر شهید و ایفای نقش در مهمانداری از زائران وارد میدان شده است.

وی افزود: امروز دو موضوع از اهمیت ویژه برخوردار است؛ نخست، کمک به برگزاری مراسم، و دوم، پشتیبانی از موکب‌ها و تامین نیازهای خدمات‌رسانی به زائران، به‌ویژه در حوزه آب و سایر ملزومات ضروری است که نیازمند همراهی گسترده‌تر می باشد. خوشبختانه در این زمینه افراد و مجموعه‌های متعددی اعلام آمادگی کرده‌اند و این همدلی می‌تواند بخشی از نیازهای اجرایی مراسم را پوشش دهد.

ضرورت راهکاراندیشی عاجل برای رفع اختلالات بانکی

روشنک در ادامه اظهارات خود، اختلالات ایجادشده در سامانه‌های بانکی را از دیگر مسائل نیازمند حل فوری عنوان کرد و متذکر شد: این وضعیت برای مردم، کارگران و کارمندان مشکلاتی ایجاد کرده و لازم است برای آن چاره‌اندیشی عاجل صورت بگیرد.

عضو هیات‌رئیسه اتاق خراسان رضوی از استاندار خراسان رضوی درخواست کرد تا جلسه‌ای اضطراری با مدیران شبکه بانکی استان برگزار شود و ضمن بررسی ابعاد این مشکل، راهکارهای فوری برای استمرار خدمات بانکی، کاهش فشار بر مردم و جلوگیری از اختلال در امور روزمره شهروندان پیش‌بینی و اجرایی شود.

استقبال سرمایه‌گذاران از واردات خودرو در مناطق آزاد سرخس و دوغارون

همچنین، سعید بامشکی، رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: در نشست‌هایی که با مدیران مناطق آزاد سرخس و دوغارون داشتیم، درباره واردات خودرو اقدامات و هماهنگی‌های خوبی انجام شد و سرمایه‌گذاران نیز استقبال مناسبی داشته‌اند.

وی ادامه داد: تقاضای واردکنندگان این است که مساله خودروهای وارداتی در خراسان رضوی با هر روش قانونی ممکن عملیاتی شود تا نگرانی فعالان این حوزه برطرف شده و شرایط برای فعالیت آنها تسهیل شود.

از نظر قانونی مانعی برای تردد خودروهای مناطق آزاد در سطح استان وجود ندارد

مظفری، استاندار خراسان رضوی نیز در خصوص موضوع خودروهای مناطق آزاد سرخس و دوغارون اشاره کرد و گفت: هماهنگی‌های خوبی در این زمینه انجام شده و سرعت عمل مسئولان مناطق آزاد در پیگیری این موضوع جای قدردانی دارد. از نظر حقوقی و قانونی، برای تردد خودروهای مناطق آزاد در سطح استان مشکلی نداریم، هرچند هنوز خودرویی وارد نشده است که بخواهیم درباره نحوه تردد آن تصمیم اجرایی بگیریم.

وی ادامه داد: در فضای مجازی مطالبی درباره تفاهم برخی استان‌ها برای تردد خودروهای مناطق آزاد مطرح شد که به نظر من از نظر حقوقی ابهاماتی داشت؛ اما اصل موضوع این است که برای تردد خودروهای مناطق آزاد در داخل استان، با استفاده از اختیارات قانونی استاندار امکان تصمیم‌گیری وجود دارد. همچنین برای خروج این خودروها از منطقه آزاد و تردد در سایر استان‌ها نیز قانون مشخصی وجود دارد و خودروها با اخذ مجوز می‌توانند تا مدت یک ماه در خارج از محدوده منطقه آزاد تردد کنند.