بحران رفع تعهد ارزی و تعلیق کارت‌های بازرگانی؛ پیامد تصمیمات خلق‌الساعه

به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، محمدرضا توکلی‌زاده، رئیس اتاق خراسان رضوی در این نشست، بر اهمیت گفت‌وگوهای مشترک میان کمیسیون‌های اتاق به عنوان بازوان مشورتی این نهاد تشکلی تاکید کرد و گفت: برگزاری این جلسات زمینه طرح مسائل و پیش‎بینی راهکارهای حل‌وفصل آن‌ها و مطالبه‌گری را فراهم می‌کند.

وی ضمن قدردانی از همراهی مسئولان قوه قضاییه با بخش خصوصی، حضور نمایندگان این نهاد در جلسات تخصصی را عاملی مؤثر در شنیدن مشکلات فعالان اقتصادی و حل آن‌ها دانست و افزود: تعامل میان بخش‌های مختلف می‌تواند به رفع بخشی از مشکلات کمک کند.

سهم ۶۰ درصدی تولید از مالیات استان و پیامدهای اختلال در فعالیت واحدهای صنعتی

محمدمهدی شکورزاده، رئیس کمیسیون حمایت حقوقی و قضایی از کسب‌وکارها اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به جایگاه تعیین‌کننده بخش تولید در اقتصاد استان اعلام کرد: حدود ۶۰ درصد مالیات خراسان رضوی توسط واحدهای تولیدی و صنعتی تامین می‌شود؛ آماری که بیانگر نقش کلیدی این بخش در ساختار درآمدی و پویایی اقتصادی منطقه است.

وی با تاکید بر اثرات گسترده مشکلات بنگاه‌های تولیدی افزود: بروز اختلال برای یک واحد صنعتی صرفاً یک فعال اقتصادی را درگیر نمی‌کند، بلکه پیامدهای آن به‌طور مستقیم بر درآمدهای عمومی دولت، سطح رفاه جامعه و ثبات اقتصادی استان اثرگذار است.

به گفته وی، تداوم این مشکلات می‌تواند دامنه‌ای فراتر از حوزه اقتصاد پیدا کند و زمینه‌ساز کاهش اشتغال، بروز مسائل اجتماعی و حتی چالش‌های جدی‌تر شود.

وی هدف کمیسیون حمایت حقوقی و قضایی از کسب‌وکارها را رسیدگی تخصصی به مسائل حقوقی فعالان اقتصادی و صادرکنندگان عنوان کرد و افزود: حل‌وفصل این مسائل از مسیر بررسی کارشناسی و تحلیل دقیق دنبال می‌شود.

شکورزاده با اشاره به نقش صادرکنندگان در تولید ثروت و رشد اقتصادی، تاکید کرد: رسیدگی به موانع حقوقی این بخش باید در اولویت قرار گیرد تا روند فعالیت اقتصادی استان دچار وقفه نشود.

صادرکنندگان زیر فشار سیاست‌های ارزی

سپس حسین محمدیان، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق مشهد با انتقاد از برخی سیاست‌های سال‌های اخیر، از تشدید چالش‌های فعالان حوزه صادرات خبر داد و گفت: در حالی‌که ۵ تا ۷ سال پیش محور گفت‌وگوهای بخش خصوصی با مسئولان بر دریافت مشوق‌ها و جوایز صادراتی متمرکز بود، امروز فضای فعالیت به‌گونه‌ای تغییر کرده که صادرکنندگان به‌جای حمایت، با محدودیت‌های تازه مواجه‌اند و حتی در مواردی احساس می‌کنند در مظان اتهام قرار گرفته‌اند.

او با اشاره به ساختار اقتصادی خراسان رضوی افزود: حدود ۹۰ درصد بنگاه‌های استان را واحدهای کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند و بخش عمده صادرات استان نیز غیرنفتی و فاقد مشتقات نفتی است. از این‌رو، دستورالعمل‌های متمرکز رفع تعهد ارزی که در سطح ملی تدوین می‌شود، فشار مضاعفی بر صادرکنندگان این استان وارد می‌کند.

وی ادامه داد: دشواری دسترسی به تسهیلات بانکی و ارسال پیامک‌های مرتبط با تعهدات ارزی، امنیت روانی فعالان اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده است. هرچند در یک سال اخیر اصلاحاتی در برخی مقررات انجام و نرخ‌های اظهارنامه به واقعیت نزدیک‌تر شده، اما انباشت مشکلات گذشته همچنان پابرجاست؛ به‌ویژه آنکه طی حدود یک‌سال‌ونیم، بسیاری از مسیرهای رفع تعهد ارزی مسدود بود و این موضوع به تجمع بدهی‌های ارزی انجامید.

محمدیان همچنین شرایط بازار شب عید، تحولات سیاسی و منطقه‌ای و سیاست تک‌نرخی‌سازی ارز را از عوامل افزایش فشار بر سرمایه در گردش واحدهای تولیدی دانست و خواستار تفویض اختیارات بیشتر به استان‌ها برای تسهیل فرآیندهای صادراتی شد.

انتقاد از شکاف قیمت پایه صادراتی و نرخ واقعی کالا

در بخش دیگری از این جلسه، علی‌محمد شریعتی‌مقدم، رئیس کمیسیون دانش‌بنیان، اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی اتاق خراسان رضوی، با مرور سیاست‌های ارزی و صادراتی سال‌های گذشته اظهار کرد: تا پایان سال ۱۳۹۶ تداخلی میان نرخ ارز کالاهای صادراتی و قیمت پایه صادراتی وجود نداشت و مشوق‌هایی همچون جوایز صادراتی نقش مؤثری در توسعه تجارت ایفا می‌کردند.

وی افزود: در مقاطعی که خطا در تعیین نرخ پایه صادراتی رخ داد، حتی از محل صندوق ضمانت صادرات ایران خسارت صادرکنندگان جبران شد.

شریعتی‌مقدم با طرح این پرسش که منشأ مشکلات کنونی صادرکنندگان سیاست‌هاست یا عملکرد فعالان اقتصادی، تصریح کرد: از سال ۱۳۹۷ با ایجاد شکاف حدود ۴۰ درصدی میان قیمت پایه صادراتی و ارزش واقعی کالا، ایفای تعهدات ارزی برای بسیاری از صادرکنندگان دشوار شده است؛ زیرا قیمت‌های ریالی محصولات از رشد نرخ ارز عقب مانده و عملاً توازن اقتصادی به‌هم خورده است.

وی از برگزاری نشست‌های متعدد با بانک مرکزی، سازمان توسعه تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی خبر داد و گفت: موضوع بررسی مازاد دریافتی از صادرکنندگان مطرح شده تا در صورت اخذ مبالغ اضافی، بازگردانده شود، اما این جلسات تاکنون به نتیجه مشخصی نرسیده است.

به گفته رئیس کمیسیون دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال اتاق مشهد، بخشی از مشکلات به نحوه قیمت‌گذاری در کمیته‌های گمرکی و خطاهای محاسباتی بازمی‌گردد و با وجود پیگیری برای درج قیمت جهانی کالاهایی مانند زعفران، شکاف قیمتی همچنان پابرجاست.

وی همچنین خواستار اعطای فرصت ۲۴ تا ۴۸ ساعته به بخش خصوصی پیش از ابلاغ دستورالعمل‌های اقتصادی و بررسی ریشه‌ای موضوع رفع تعهد ارزی در چارچوب حقوقی شد.

تاکید بر اصلاح مقررات صادراتی و هشدار نسبت به چرخه معیوب رفع تعهد ارزی

کاظم شیردل، رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی نیز تاکید کرد: انتظار می‌رود پیش از صدور و ابلاغ بخشنامه‌های مرتبط با صادرات، دست‌کم دو ماه زودتر نظر بخش خصوصی اخذ شود تا تصمیمات با واقعیت‌های میدانی منطبق باشد.

شیردل با انتقاد از برخی دستورالعمل‌های اجرایی اظهار کرد: در یکی از بخشنامه‌ها، هزینه خدمات مرتبط با صادرات برای هر واگن تا پنج میلیون تومان افزایش یافته است.

وی همچنین به وجود ساختار انحصاری در ارائه برخی خدمات گمرکی اشاره کرد و گفت: انعقاد قراردادهای محدود موجب شده تنها یک شرکت امکان ارائه این خدمات را داشته باشد؛ موضوعی که با توجه به مرزی بودن خراسان رضوی و تفاوت شرایط اقتصادی استان‌ها، چالش‌برانگیز است.

به گفته او، قیمت‌گذاری خدمات باید به‌صورت منطقه‌ای و متناسب با شرایط هر استان تعیین شود و شرکت‌های بومی نیز امکان حضور در مناقصات همان استان را داشته باشند تا رقابت سالم و کاهش هزینه‌های صادراتی محقق شود.

ضرورت بازنگری در نگاه سیاست‌گذار به موضوع رفع تعهد ارزی

رضا حضرتی، نایب‌رئیس کمیسیون حمایت حقوقی و قضایی از کسب‌وکارها اتاق خراسان رضوی، با انتقاد از رویکردهای سیاستی موجود در حوزه ارز اظهار کرد: در این حوزه، نقش بانک مرکزی در برخی موارد از نظارت به نوعی نگاه مالکیتی تغییر یافته و صادرکننده به‌صورت پیش‌فرض بدهکار فرض می‌شود.

وی افزود: هرچند ممکن است تخلفاتی از سوی تعداد محدودی از فعالان اقتصادی رخ دهد، اما نباید همه صادرکنندگان با چنین نگاهی مورد ارزیابی قرار گیرند.

وی پیشنهاد کرد کارگروه‌های استانی با رویکرد پیشگیرانه و با مشارکت دستگاه قضایی تشکیل شود تا هزینه‌های واقعی بازگشت ارز هر صادرکننده به‌صورت کارشناسی محاسبه و در تعهدات ارزی لحاظ شود.

حضرتی تاکید کرد: همه بازیگران حوزه تجارت خارجی باید به‌عنوان ذی‌نفع سیاست ارزی دیده شوند و برگزاری نشست‌های مشترک میان نهادهای اجرایی، حقوقی و بخش خصوصی می‌تواند به اصلاح رویکردها کمک کند.

افزایش هزینه‌های بازگشت ارز و ضرورت تطبیق مقررات با واقعیت تجارت خارجی

هادی نبی‌زاده، نایب‌رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق مشهد، با اشاره به شرایط تحریمی و الزامات تعهدات ارزی گفت: بازگشت ارز برای صادرکنندگان فرآیندی هزینه‌بر است، اما این هزینه‌ها در سیاست‌گذاری‌های تجاری به‌طور کامل لحاظ نمی‌شود.

وی افزود: در برخی بازارهای هدف، صادرکنندگان با زیان عملیاتی مواجه می‌شوند و در عین حال ابزارهای مدیریت ریسک صادراتی در بازارهایی مانند آسیای میانه و افغانستان محدود است.

نبی‌زاده همچنین مسدود شدن حساب‌های ارزی پس از بازگشت ارز را از چالش‌های جدی واحدهای صنعتی دانست و تاکید کرد: این موضوع دسترسی بنگاه‌ها به تسهیلات بانکی را کاهش می‌دهد.

در ادامه، امیرمهدی مرادی، دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی، با اشاره به مشکلات واحدهای تولیدی در حوزه تعهدات ارزی تصریح کرد: واحدهایی که موفق به رفع تعهد ارزی نشده‌اند، در شرایطی پیچیده قرار گرفته‌اند؛ به‌ویژه زمانی که برای تامین سرمایه در گردش و دریافت تسهیلات بانکی با محدودیت روبه‌رو هستند.

وی افزود: بر اساس برخی مقررات، در صورت عدم رفع تعهد ارزی، کارت بازرگانی فعال اقتصادی ابطال می‌شود، بدون آنکه میان واحدهای دارای شرایط متفاوت تفکیکی صورت گیرد.

مرادی با بیان اینکه ابطال کارت بازرگانی چرخه‌ای معیوب ایجاد می‌کند، گفت: در چنین شرایطی واحد تولیدی نه امکان رفع تعهد دارد و نه می‌تواند برای واردات ماشین‌آلات موردنیاز خود اقدام کند؛ مسئله‌ای که در فضای تحریم و محدودیت‌های ارزی، دشواری‌های بیشتری به همراه دارد.

اختلاف نرخ‌های ارزی و تعهدات مضاعف؛ از زعفران تا صنایع لبنی

غلامرضا میری، رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران خراسان رضوی، با اشاره به بدهی‌های ثبت‌شده برای فعالان این بخش اظهار کرد: بخشی از این بدهی‌ها ناشی از فاصله میان نرخ پایه گمرکی و قیمت واقعی صادرات است.

به گفته وی، از سال ۱۳۹۷ هر کیلوگرم زعفران با قیمتی بین ۵۰۰ تا ۷۰۰ دلار صادر شده، در حالی‌که نرخ پایه گمرکی حدود ۱۴۰۰ دلار محاسبه شده است؛ اختلافی قابل توجه که مبنای تعیین تعهد ارزی قرار گرفته و فشار مضاعفی بر صادرکنندگان وارد کرده است.

میری افزود: در حال حاضر صادرکنندگان ملزم به رفع تعهد ارزی تا سقف ۹۰ درصد هستند، در حالی‌که به‌دلیل تحریم‌ها، بازگشت ارز با دشواری‌های جدی مواجه است و حتی در صورت امکان، حدود ۵ درصد هزینه اضافی به صادرکننده تحمیل می‌کند.

وی اختلاف نرخ ارز در سامانه‌های رسمی با نرخ‌های مبادله‌ای ـ که گاه به حدود ۳۰ درصد می‌رسد ـ را از دیگر عوامل افزایش فشار بر این بخش دانست.

او همچنین به تفاوت محاسبات میان بانک مرکزی ایران و سازمان امور مالیاتی کشور اشاره کرد و گفت: فعالان اقتصادی ناچارند برای اثبات ارقام واقعی، مدارک متعددی ارائه دهند؛ فرآیندی زمان‌بر که موجب کندی فعالیت‌های صادراتی می‌شود.

در ادامه، مهدی هدایت‌نیا، دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنایع لبنی خراسان رضوی، با بیان اینکه صادرکنندگان لبنیات به کشورهای همسایه عمدتا به‌صورت ریالی فعالیت می‌کنند، تصریح کرد: با وجود این، دولت آنان را ملزم به ایفای تعهد ارزی کرده است؛ الزامی که با ماهیت این نوع صادرات همخوانی ندارد.

وی افزود: برخی واحدها به‌دلیل مسدود بودن حساب‌ها حتی امکان افتتاح حساب ارزی ندارند و در نتیجه در تامین سرمایه در گردش و تمدید تسهیلات بانکی با مشکل مواجه شده‌اند.

هدایت‌نیا با اشاره به صادرات حدود یک میلیارد دلاری صنایع لبنی در سال گذشته، از افزایش دو برابری قیمت شیر و رشد ارزش گمرکی شیر خشک از ۱.۴ به ۲.۹ دلار خبر داد و تاکید کرد: این تغییرات، در کنار متوسط قیمت جهانی حدود ۲.۵ دلار، تعهدات گمرکی و ارزی را سنگین‌تر و فشار بر فعالان این صنعت را تشدید کرده است.

ابهام در بلوکه‌سازی وجوه و سردرگمی صادرکنندگان در فرآیند رفع تعهد ارزی

نجمه سادات انوری، عضو کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق مشهد با اشاره به مشکلات اجرایی رفع تعهد ارزی اظهار کرد: در شرایطی که بازگشت ارز با دشواری‌های فراوان انجام می‌شود، طی مکاتبه‌ای به این شرکت اعلام شده است وجوه ریالی باید به مدت سه روز در شبکه بانکی بلوکه بماند تا زمان پرداخت توسط بانک مرکزی ایران مشخص شود.

وی با طرح این پرسش که آیا چنین رویه‌ای مستند به قانون است یا خیر، افزود: صادرکنندگان در فضای محدودیت‌های منطقه‌ای با دشواری ارز را به کشور بازمی‌گردانند، اما همزمان ملزم به مسدود ماندن منابع مالی خود می‌شوند؛ موضوعی که فشار مضاعفی بر فعالیت تجاری وارد می‌کند.

در ادامه، محمد سنگچولی، از فعالان اقتصادی استان، با استناد به آیین‌نامه‌های رفع تعهد ارزی گفت: طبق مقررات سازمان توسعه تجارت ایران در شرایط فورس‌ماژور باید نهادهای مسئول معرفی شوند تا از اعمال محدودیت‌های بانکی جلوگیری شود.

وی افزود: با گذشت بیش از یک سال از بروز شرایط خاص در سوریه، هنوز ابلاغیه‌ای از سوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران یا سازمان توسعه تجارت صادر نشده است.

به گفته او، آخرین پیگیری از مسیر شورای عالی امنیت ملی و با مکاتبه اتاق ایران انجام شده، اما تاکنون تصمیمی اعلام نشده است.

همچنین محمد نجاریان، عضو اتحادیه کارگزاران گمرکی خراسان رضوی، با اشاره به تقسیم‌بندی صادرکنندگان به دو گروه عمده و خرد تصریح کرد: با وجود انجام بیش از ۹۰ درصد تعهدات، برخی فعالان همچنان پیامک هشدار دریافت می‌کنند؛ در حالی‌که مهلت چهارماهه رفع تعهد می‌تواند تا ۱۵ ماه تمدید شود.

وی تاکید کرد هرچند «واردات در مقابل صادرات» یکی از روش‌های قانونی رفع تعهد است، اما موانع ثبت سفارش و سیاست‌های موسوم به بهینه‌سازی مصارف ارزی، عملاً این مسیر را با اختلال مواجه کرده و روند ایفای تعهدات را کند ساخته است.

روایت محدودیت‌های ارزی در صادرات زعفران و پیگیری‌های استانی برای اصلاح مقررات

شیرآقا حبیبی، عضو کمیسیون توسعه صادرات غیر نفتی اتاق مشهد با اشاره به تجربه صادرکنندگان از زمان اجرای سیاست رفع تعهد ارزی از سال ۱۳۹۷ اظهار کرد: با وجود محاسبه و بررسی شیوه‌های مختلف، فعالان اقتصادی نتوانسته‌اند الزامات و هزینه‌های ناشی از این مقررات را به‌گونه‌ای مدیریت کنند که پایداری فعالیتشان تضمین شود.

وی افزود: در سال‌های گذشته، زعفران ایرانی با وجود دشواری‌ها ابتدا به افغانستان منتقل و سپس از آنجا به هندوستان صادر می‌شد و در سال ۱۳۹۸ چند میلیون دلار صادرات از این مسیر انجام گرفت که بیش از ۸۰ درصد تعهدات آن به‌صورت ریالی ایفا شد.

به گفته حبیبی، به‌دلیل محدودیت‌های حاکم بر خروج ارز از افغانستان، عملاً امکان بازگرداندن ارز وجود ندارد و این مسئله نشان می‌دهد سازوکارهای موجود با واقعیت‌های تجاری منطقه همخوانی کامل ندارد.

در ادامه، سید مصطفی شامل، نایب‌رئیس کمیسیون مالیات اتاق مشهد، از پیگیری‌های استانی برای اصلاح شیوه‌نامه رفع تعهد ارزی خبر داد و گفت: طی مکاتبه‌ای با بانک مرکزی درخواست اصلاح درصدهای رفع تعهد و اعطای مهلت سه‌ماهه به واحدهای باقیمانده مطرح شده است. همچنین مکاتباتی با ستاد تسهیل کشور و سازمان تعزیرات حکومتی انجام شده تا تا زمان دریافت پاسخ استعلام‌ها، از اقدامات اجرایی خودداری شود.

همچنین فاطمه جمیلی، نایب‌رئیس کمیسیون برند و تولید بدون کارخانه اتاق مشهد، با اشاره به موانع احیای واحدهای واگذارشده به تولیدکنندگان تاکید کرد: انتقال‌نیافتن سند مالکیت و بدهی‌های گذشته واحدها، مانع دریافت مجوزها و تسهیلات جدید می‌شود و لازم است سازوکاری تدوین شود تا خریدار جدید درگیر تعهدات پیشین نشود.

الهه سعیدی، دبیر کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق خراسان رضوی، با اشاره به تاثیر مشکلات بنگاه‌ها بر منابع عمومی گفت: فشار بیش از حد بر واحدهای صنعتی در نهایت به کاهش درآمدهای مالیاتی دولت منجر می‌شود و لازم است سیاست‌گذاری‌ها با فرآیند واقعی تجارت هماهنگ باشد.

وی تصریح کرد: نقش نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باید به گونه‌ای باشد که از مداخله در عملیات اجرایی فعالان اقتصادی جلوگیری شود.

محمدرضا هاشمی، دبیر کمیسیون حمایت حقوقی و قضایی از کسب‌وکارها اتاق مشهد، با استناد به ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار تاکید کرد: دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند پیش از اعمال تغییرات مقرراتی، اطلاع‌رسانی لازم را انجام دهند. همچنین بر اساس آیین‌نامه اجرایی این ماده، برای مقررات حوزه تجارت خارجی حداقل یک ماه فرصت اطلاع‌رسانی پیش‌بینی شده است.

وی با اشاره به ماده ۲۹ همان قانون، تشکیل دادگاه‌های تخصصی تجاری و شعب ویژه رسیدگی به اختلافات اقتصادی را راهکاری برای کاهش اطاله دادرسی و افزایش امنیت سرمایه‌گذاری دانست.

در ادامه، یوسفی،  رئیس اداره آموزش مرکز وکلای قوه قضاییه، با اشاره به موضوع تعلیق کارت‌های بازرگانی گفت: امکان صدور دستور موقت برای جلوگیری از توقف تجارت وجود دارد تا صادرکننده بتواند ثبت سفارش انجام داده و مواد اولیه یا ماشین‌آلات موردنیاز خود را وارد کند.

وی همچنین تفاوت میان مفهوم «بازگشت ارز» و «فروش ارز» را مهم دانست و تاکید کرد: طبق قوانین، صرف بدهکاری صادرکننده جرم تلقی نمی‌شود مگر آنکه شرایط سازمان‌یافتگی و سقف مشخص مالی در قوانین احراز شود.

مسئولیت مدنی دولت در قبال خسارات ناشی از بخشنامه‌های اقتصادی

در ادامه نشست، شفیعی، معاون قضایی دادگستری استان، با تاکید بر رویکرد حمایتی دستگاه قضایی از بخش خصوصی اظهار کرد: در شرایط خاص، امکان صدور مجوز برای ترخیص بخشی از کالاهای دپو شده در گمرک وجود دارد تا روند فعالیت اقتصادی متوقف نشود.

وی افزود: مجموعه دستگاه قضایی در قالب ستاد اقتصاد مقاومتی و با همکاری سازمان بازرسی کل کشور در موارد ضروری برای حمایت از فعالیت اقتصادی یا اعمال نظارت‌های لازم ورود می‌کند.

وی با اشاره به آثار اقتصادی برخی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های ناگهانی گفت: در نظام مسئولیت مدنی، هرگاه تقصیر یک نهاد منجر به ورود خسارت شود، جبران آن ضروری است. با وجود اینکه در برخی مقاطع تصمیمات اداری آثار منفی بر فعالیت اقتصادی داشته، تاکنون مطالبه جدی برای جبران خسارت از دولت مطرح نشده است.

شفیعی پیشنهاد کرد کمیته حقوقی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی مکاتبه‌ای کارشناسی درباره مسئولیت مدنی دولت تهیه و از طریق مراجع عالی قضایی به مسئولان ارسال کند.

وی در این زمینه به مواد ۳ و ۶ قانون بهبود محیط کسب‌وکار اشاره کرد که بر فاصله زمانی میان صدور و اجرای مقررات اقتصادی تاکید دارد.

معاون قضایی دادگستری استان درباره پیامک‌های رفع تعهد ارزی نیز گفت: جمع‌بندی‌هایی در سطح ملی برای تعیین تکلیف پرونده‌های گذشته انجام شده است.

وی احتمال تشکیل پرونده‌های جدید بر اساس برخی پیامک‌ها را ضعیف دانست و در عین حال تاکید کرد: بررسی دقیق موضوع در استان ادامه دارد.

شفیعی همچنین بر ضرورت تعامل مستمر میان استانداری، تعزیرات و نهادهای مرتبط برای تسهیل حل اختلافات ارزی و تجاری تاکید کرد.