چالش‌های متعدد صادرکنندگان در موضوع رفع تعهد ارزی و ضرورت اصلاح رویه‌ها

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان ر ضوی، هادی نبی‌زاده، نایب رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق مشهد با اشاره به مشکلات ناشی از ناهماهنگی‌ها و تصمیمات متعدد در حوزه تجارت خارجی، گفت: صدور مداوم بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های جدید، صادرکنندگان را با بلاتکلیفی و پیچیدگی مواجه کرده است.

عدم ثبات مقررات، یکی از موانع اصلی توسعه صادرات است

وی تأکید کرد: صادرکننده باید بداند زمانی که امروز صادرات انجام می‌دهد، در ماه‌های آینده با چه قوانین و مقرراتی برای رفع تعهدات خود مواجه خواهد بود؛ نمی‌توان با تغییرات مداوم مقررات، فعال اقتصادی را در شرایط نامطمئن قرار داد.

نایب رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق مشهد، با انتقاد از بی‌ثباتی مقررات در حوزه صادرات و رفع تعهد ارزی گفت: یکی از مشکلات اصلی صادرکنندگان، نبود ثبات و وحدت رویه در قوانین و مقررات است؛ به‌گونه‌ای که صادرکننده نمی‌داند مقرراتی که امروز بر اساس آن فعالیت می‌کند، در ماه‌های آینده نیز معتبر خواهد بود یا خیر.

وی افزود: ممکن است در مقطعی بانک‌ها ارز صادرکننده را خریداری کنند و این موضوع، انگیزه‌ای برای ادامه صادرات ایجاد کند، اما با تغییر مقررات، همان روش متوقف شود و حتی اعلام گردد که بانک‌ها ارز صادرکننده را نمی‌خواهند. این تغییرات ناگهانی، بدترین شیوه برای تشویق صادرات و یکی از عوامل مؤثر در توقف فعالیت صادرکنندگان است.

نبی‌زاده ادامه داد: صادرکننده هزینه‌های تولید و صادرات خود را بر اساس شرایط موجود محاسبه می‌کند و نبایستی پس از انجام صادرات، روش بازگشت ارز و نحوه ارزش‌گذاری آن را تغییر داد.

نایب رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق مشهد همچنین به مشکلات ناشی از تعدد سامانه‌ها اشاره کرد و گفت: امروز صادرکننده با سامانه‌های متعددی مواجه است و در مواردی حتی اطلاعات سامانه بانکی با سامانه جامع تجارت متفاوت است و همین مسئله، فعال اقتصادی را در زمان رفع تعهد ارزی و رسیدگی‌های مالیاتی با مشکل مواجه می‌کند.

وی تصریح کرد: در حوزه مالیاتی نیز به دلیل نبود شفافیت و هماهنگی میان سامانه‌ها، ممکن است صادرکننده‌ای که باید از معافیت مالیاتی صادرات استفاده کند، با مطالبه مالیات مواجه شود؛ چراکه مشخص نیست اطلاعات صادرات و رفع تعهد ارزی چگونه و در چه سامانه‌ای باید تطبیق داده شود.

نبی‌زاده با اشاره به پیامدهای توقف موقت برخی فرآیندهای ارزی اظهار کرد: وقتی برای چند روز یا چند هفته مسیر واردات در مقابل صادرات یا سایر روش‌های قانونی رفع تعهد بسته می‌شود، صادرکننده عملاً امکان انجام تعهد خود را از دست می‌دهد؛ اما در ادامه همچنان با تبعات مالیاتی و ارزی آن مواجه خواهد بود.

وی تأکید کرد: صادرکننده نیازمند یک چهارچوب مشخص، پایدار و قابل پیش‌بینی است. اگر قرار است رفع تعهد ارزی به‌عنوان یک الزام قانونی اجرا شود، باید فرآیند آن روشن، پایدار و قابل اجرا باشد و تغییرات مکرر در مقررات، سامانه‌ها و روش‌های بازگشت ارز، هزینه جدیدی به صادرکنندگان تحمیل نکند.

وی در پایان، ایجاد یک سامانه واحد و یکپارچه را از مطالبات مهم فعالان اقتصادی دانست و گفت: اطلاعات مربوط به شناسنامه شرکت، صادرات، رفع تعهد ارزی و مسائل مالیاتی باید در یک ساختار یکپارچه قابل دسترسی و تطبیق باشد؛ زیرا تعدد سامانه‌ها و نبود هماهنگی میان دستگاه‌ها، منشأ بخش قابل‌توجهی از مشکلات امروز صادرکنندگان است.

تعدد بخشنامه‌ها و اطلاع‌رسانی ناکافی، رفع تعهد ارزی صادرکنندگان را دشوار کرده است

در ادامه این نشست، الهه سعیدی، دبیر کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق مشهد، تعدد بخشنامه‌ها و تغییرات مداوم مقررات در حوزه رفع تعهد ارزی را، یکی از چالش‌های اصلی صادرکنندگان دانست و گفت: این موضوع فعالان اقتصادی را با ابهام و سردرگمی مواجه کرده است.

وی افزود: برخی ظرفیت‌های ایجادشده برای رفع تعهد ارزی نیز به دلیل اطلاع‌رسانی ناکافی به همه صادرکنندگان نرسیده و تنها بخشی از فعالان اقتصادی توانسته‌اند از این ظرفیت‌ها استفاده کنند.

سعیدی با اشاره به الزام رفع ۹۰ درصدی تعهد ارزی صادرکنندگان گروه کالایی دوم، اظهار کرد: اتاق ایران پیشنهاد تمدید مهلت استفاده از برخی روش‌های رفع تعهد ارزی، از جمله صادرات در مقابل واردات خود ، تا پایان سال را مطرح کرده و این موضوع از سوی سازمان توسعه تجارت در حال پیگیری است.

وی خاطرنشان کرد: امکان استفاده از معافیت تا سقف ۳ میلیون یورو با ارائه مستندات مثبته و تأیید کارگروه بازگشت ارز بانک مرکزی فراهم شده است. در خصوص تعهدات با مبالغ بالا، برای مبالغ بیش از ۳ میلیون یورو، احتمال طرح پرونده با عناوین مجرمانه وجود دارد، در حالی که تعهدات زیر ۳ میلیون یورو جهت بررسی و رسیدگی در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

وی یادآور شد: طبق تاکید رئیس سازمان بازرسی کل کشور، مدیران شبکه بانکی چناچه اقدام قانونی برای وصول ارزهای تخصیص داده شده به عمل نیاورند، بایستی به هیات انتظامی بانک ها معرفی شوند. این موارد طی بخش نامه 10 مرداد ماه 1405 از سوی معاون حقوقی و امور مجلس به شبکه بانکی ابلاغ شده است.

دبیر کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق مشهد همچنین به مغایرت اطلاعات سامانه جامع تجارت و سامانه‌های مالیاتی اشاره کرد و گفت: پیشنهاد شده است اطلاعات صادراتی به‌صورت دوره‌ای از سوی بانک مرکزی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد تا امکان تطبیق داده‌ها و جلوگیری از اختلافات مالیاتی فراهم شود.

سعیدی گفت: در قانون رفع تعهد ارزی، یک بند به این می‌پردازد که اگر صادرکننده ای تعهد ارزی اش به صورت تجمیعی از مرز 60 درصد کاهش پیدا کند، کارت بازرگانی او به صورت تعلیق در می آید و برای فعال شدن کارت، صادرکننده بایستی فرایند پیچیده ای که تعریف شده است را طی نماید. کمیته ارزی بدین منظور تصمیم داشت عدد 60 درصد را به30 درصد کاهش دهد اما به دلیل مغایرت به متن قانون تصویب نشد.

وی در ادامه با اشاره به ارجاع برخی پرونده‌های تعهد ارزی به مراجع قضایی و تعزیرات، بر ضرورت تشکیل کمیته‌های تخصصی برای بررسی این پرونده‌ها تأکید کرد و گفت: باید پیش از آنکه مشکلات ارزی صادرکنندگان به پرونده‌های قضایی تبدیل شود، مسائل و پیشنهادهای بخش خصوصی از طریق اتاق‌های بازرگانی و مکاتبه با دستگاه‌های مسئول پیگیری شود.

سعیدی از اجرای مصوبه «مصالحه ریالی» برای صادرکنندگان سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۰ خبر داد و تأکید کرد: با وجود گذشت ۱۵ ماه از ارائه این طرح، به دلیل نبود زیرساخت‌های اجرایی، این مصوبه همچنان اجرایی نشده و قرار است ظرف چند هفته آینده رفع تعهد ارزی این افراد با پرداخت ریالی فراهم گردد.

تاریخ واقعی خروج کالا باید مبنای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان باشد

مرتضی قندچی، نایب‌رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق خراسان رضوی نیز، با اشاره به اهمیت تعیین دقیق تاریخ‌های مؤثر در فرآیندهای تجاری، گفت: در شرایط فعلی، تاریخ‌های مختلف از جمله تاریخ اظهار، صدور پروانه و خروج واقعی کالا از گمرک، آثار متفاوتی در فرآیندهای قانونی دارند و باید میان آنها تفکیک دقیقی صورت گیرد.

وی افزود: در ماه‌های اخیر، به‌دلیل شرایط مرزی و وقفه‌های ایجادشده در فرآیند صادرات، بخشی از کالاها با تأخیر از کشور خارج شده یا حتی به دلیل عدم امکان خروج، برگشت خورده‌اند. در چنین شرایطی، منطقی نیست مهلت رفع تعهد ارزی صادرکننده بر اساس تاریخی محاسبه شود که کالا عملاً از کشور خارج نشده است.

قندچی تصریح کرد: وقتی کالایی هنوز صادر نشده و در مقابل آن ارزی دریافت نشده است، چگونه می‌توان از صاحب کالا انتظار داشت در مهلت مقرر نسبت به رفع تعهد ارزی اقدام کند؟ البته این موضوع نباید بهانه‌ای برای عدم انجام تعهدات باشد، اما باید شرایط واقعی صادرات و موانع خارج از اختیار صادرکننده در محاسبات لحاظ شود.

نایب‌رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق خراسان رضوی با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف این موضوع گفت: برای مشخص شدن تاریخ ملاک در رفع تعهد ارزی، از مراجع مختلف استعلام‌هایی انجام شده و موضوع برای تعیین تکلیف نهایی به تهران ارجاع شده است. انتظار می‌رود پاسخ رسمی در این زمینه هرچه سریع‌تر اعلام شود تا واحدهای اقتصادی بر اساس یک رویه مشخص اقدام کنند.

وی خاطرنشان کرد: نبود پاسخ روشن درباره این موضوع، علاوه بر ایجاد مشکلات مالی و حقوقی برای فعالان اقتصادی، موجب بروز اختلاف در رویه‌ها و افزایش ریسک تجارت می‌شود؛ بنابراین لازم است نتیجه استعلام به‌صورت رسمی به اعضای اتاق اعلام شود.

ضرورت تسهیل استفاده از ظرفیت صادرات دیگران برای واردات کالاهای اساسی

در ادامه این جلسه، علی غفوری‌مقدم، معاون بازرگانی و توسعه تجارت اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، با اشاره به روش واردات در مقابل صادرات خود و دیگران اظهار کرد: یکی از موضوعات مورد تأکید بخش خصوصی، استفاده از ظرفیت صادرات دیگران برای واردات کالاهای اساسی است. در مصوبه اخیر مربوط به واردات کالاهای اساسی، تلاش شد امکان استفاده از ارز حاصل از صادرات دیگران نیز فراهم شود، اما این موضوع به‌طور کامل محقق نشد.

غفوری‌مقدم افزود: با این حال، مسیرهای ایجادشده برای استفاده از ظرفیت صادرات در رفع تعهد ارزی، گام مثبتی بوده و می‌تواند هم به صادرکنندگان برای ایفای تعهدات ارزی و هم به تأمین و واردات کالاهای اساسی کمک کند.

او ادامه داد: پیشنهاد ما این است که امکان استفاده همزمان و گسترده‌تر از ظرفیت صادرات خود و صادرات دیگران برای واردات کالاهای اساسی فراهم شود و محدودیت‌های موجود تا حد امکان کاهش یابد.

وی تصریح کرد: هرچند نظام بانکی و سیاست‌های ارزی کشور بر بازگشت ارز حاصل از صادرات تأکید دارد؛ اما باید میان این الزام و ضرورت تأمین کالاهای اساسی تعادل ایجاد شود و از ظرفیت‌های موجود برای تسهیل تجارت استفاده گردد.

غفوری‌مقدم همچنین با اشاره به پیشنهادات قبلی اتاق بازرگانی در این زمینه گفت: افزایش استفاده از ظرفیت صادرات محصولات عمده، از جمله محصولات پالایشی و پتروشیمی، برای تأمین ارز مورد نیاز واردات می‌تواند یکی از راهکارهای قابل بررسی باشد و اتاق نیز در این زمینه پیشنهادهایی ارائه کرده است.

معاون بازرگانی و توسعه تجارت اداره‌کل صمت خراسان رضوی، با اشاره به تعدد مشکلات صادرکنندگان در حوزه رفع تعهد ارزی، پیشنهاد تشکیل کارگروهی ذیل کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق مشهد را برای دسته‌بندی و پیگیری این مسائل ارائه کرد.

وی همچنین ارزش‌گذاری غیرواقعی گمرکی را یکی از چالش‌های مهم صادرکنندگان دانست و گفت: در کالاهایی که استان در تولید و صادرات آنها مزیت و سهم بالایی دارد، مانند زعفران، بهتر است نظر کارشناسان و نمایندگان استان در فرآیند ارزش‌گذاری گمرکی لحاظ شود.

غفوری‌مقدم افزود: در صورت نبود امکان قانونی برای انجام ارزش‌گذاری در استان، دست‌کم باید نماینده استان و فعالان تخصصی همان کالا در فرآیند تصمیم‌گیری در تهران حضور داشته باشند و نظرات آنها دریافت شود.

وی بر ضرورت به‌روزرسانی مستمر ارزش‌های گمرکی متناسب با نوسانات قیمت و هزینه‌های واقعی تولید تأکید کرد و گفت: ارزش‌گذاری‌های غیرواقعی می‌تواند تعهدات ارزی غیرواقعی برای صادرکنندگان ایجاد کند و لازم است این موضوع با جدیت بیشتری بررسی شود.

سپس سید نوید باقرزاده، کارشناس حقوقی شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی، با اشاره به تشکیل پرونده‌های قضایی در حوزه بازگشت ارز صادراتی، بر ضرورت شناسایی صادرکنندگان واقعی و تفکیک آنها از موارد دارای تخلف تأکید کرد و گفت: با همکاری دستگاه‌های نظارتی، بانک مرکزی و بانک‌های عامل می‌توان پرونده‌ها را به‌صورت تخصصی بررسی و از ایجاد مشکل برای صادرکنندگانی که به تعهدات خود عمل کرده‌اند، جلوگیری کرد.

توقف فروش ارز صادراتی به‌صورت اسکناس، صادرکنندگان را با مشکل مواجه کرد

همچنین، محمد نجاریان، عضو کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق مشهد با تشریح روش‌های رفع تعهد ارزی و چالش‌های موجود در این زمینه گفت: براساس تبصره 6 بند «ه» آیین نامه رفع تعهد ارزی، روش‌های رفع تعهد ارزی اعلام شده واردات از محل صادرات خود و یا واردات از محل صادرات دیگری از این روش‌ها به شمار می‌آید.

وی ادامه داد: یکی از روش‌های مورد استقبال صادرکنندگان، فروش ارز به‌صورت حواله در مرکز مبادله است که رغبت چندانی برای فروش به واسطه این نرخ نیست و از دیگر روش‌ها، فروش اسکناس با منشأ خارجی به بانک مرکزی یا بانک‌های عامل است که این روش اخیراً برای حدود ۱۰ روز متوقف شد و صادرکنندگانی که در روزهای پایانی مهلت رفع تعهد خود قرار داشتند، با مشکل مواجه شدند.

او افزود: اگرچه این روش مجدداً فعال شده، اما نحوه خرید ارز تغییر کرده و نرخ‌های توافقی جایگزین نرخ سامانه‌ای شده است؛ موضوعی که با توجه به فاصله نرخ خرید با نرخ مورد انتظار صادرکنندگان، جذابیت این روش را کاهش داده است.

نجاریان با اشاره به سایر روش‌های رفع تعهد ارزی اظهار کرد: واردات در مقابل صادرات خود و دیگران نیز با محدودیت‌هایی مواجه است. بسیاری از صادرکنندگان سهمیه وارداتی یا امکان استفاده از این روش‌ها را ندارند و در روش صادرات در مقابل صادرات دیگران نیز همه کالاها مشمول تأمین ارز نیستند.

عضو اتحادیه کارگزاران گمرکی استان همچنین به نحوه محاسبه مهلت رفع تعهد ارزی اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلات موجود، مبنا قرار گرفتن تاریخ صدور پروانه گمرکی از زمان صدور مجوز بارگیری در صادرات است؛ در حالی که ممکن است از این مرحله تا خروج واقعی کالا از گمرک، به‌دلیل تشریفات و مجوزهای مورد نیاز، مدت قابل‌توجهی زمان سپری شود. این موضوع باعث می‌شود بخشی از مهلت صادرکننده برای رفع تعهد، عملاً پیش از تحقق صادرات سپری شود.

وی ادامه داد: این مسئله بیشتر ناشی از نقص در نحوه تدوین بخشنامه است و می‌توان با تفکیک فرآیند صادرات و واردات، تاریخ مناسب‌تری را برای محاسبه مهلت رفع تعهد صادرکنندگان در نظر گرفت.

نجاریان با اشاره به مهلت ۱۵ماهه رفع تعهد ارزی تصریح کرد: این مهلت در شرایط فعلی برای بسیاری از صادرکنندگان کافی نیست و افزایش آن نیز با محدودیت‌های قانونی مواجه است؛ بنابراین لازم است مشکلات ناشی از زمان‌بندی و فرآیندهای اجرایی با دقت بیشتری مورد بررسی قرار گیرد.

نجاریان تأکید کرد: در صورتی که میزان بازگشت ارز صادراتی کمتر از حد تعیین‌شده باشد، سامانه اجازه ثبت اظهارنامه صادراتی را نمی‌دهد؛ بنابراین لازم است مشکلات ارتباطی و فرآیندی میان سامانه‌ها برطرف شود تا صادرکنندگان به دلیل مسائل سیستمی با محدودیت مواجه نشوند.

اختلاف نرخ پایه گمرکی زعفران، بدهی ارزی غیرواقعی برای صادرکنندگان ایجاد کرده است

در بخش دیگری از این نشست، غلامرضا میری، رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران خراسان رضوی، با اشاره به مشکلات رفع تعهد ارزی صادرکنندگان زعفران گفت: بخشی از بدهی‌های اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی ناشی از اختلاف میان نرخ پایه گمرکی و نرخ واقعی صادرات زعفران است.

وی افزود: این اختلاف موجب شده برخی صادرکنندگان در فهرست بدهکاران ارزی قرار گیرند؛ در حالی که میزان بدهی اعلام‌شده با واقعیت صادرات آنها همخوانی ندارد.

میری پیشنهاد کرد کارگروهی تخصصی برای بررسی این موارد تشکیل شود تا میزان واقعی تعهدات و بدهی ارزی صادرکنندگان زعفران به‌صورت موردی بررسی و تعیین تکلیف شود.

پیچیدگی رفع تعهد ارزی، تولید و صادرات را مختل کرده است

محمود کیانی، عضو کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق مشهد نیز، با انتقاد از پیچیدگی فرآیند رفع تعهد ارزی گفت: صادرکنندگانی که حتی بیش از میزان تعیین‌شده، تعهد ارزی خود را ایفا کرده‌اند، همچنان با پیام‌ها و اخطارهای مربوط به عدم رفع تعهد مواجه می‌شوند.

وی افزود: محدودیت در استفاده از ارز صادراتی برای واردات، تولیدکنندگان را ناچار به تأمین ارز از بازار با هزینه بالاتر کرده و به افزایش هزینه تولید و زیان واحدهای اقتصادی منجر شده است.

کیانی تأکید کرد: تعدد مقررات و پیچیدگی فرآیندهای ارزی، به‌جای حمایت از صادرکننده، فعالیت تولیدی و صادراتی را دشوار کرده است.

غزاله جلیلیان، دیگر عضو این کمیسیون، با انتقاد از سیاست‌های ارزی گفت: برخورد یکسان با صادرکنندگان، بدون توجه به میزان تعهدات و شرایط آنها، می‌تواند به ایجاد تبعیض و افزایش فشار بر فعالان اقتصادی منجر شود.

محمود رخصت، یکی دیگر از اعضای کمیسیون اظهار کرد: الزام صادرکننده به عرضه ارز با نرخ‌های تعیین‌شده، در حالی که هزینه‌های صادرات و تأمین کالا با نرخ‌های بالاتر محاسبه می‌شود، انگیزه صادرات را کاهش داده و فشار مضاعفی بر فعالان اقتصادی وارد می‌کند.

رخصت تأکید کرد: تعدد بخشنامه‌ها و تغییر مداوم مقررات، مسیر صادرات را پیچیده کرده و لازم است سیاست‌های ارزی با هدف حمایت واقعی از صادرکنندگان و حفظ بازارهای صادراتی بازنگری شود.

محدودیت‌های صادراتی، مانع بهره‌گیری از ظرفیت صنعت لبنیات شده است

در بخش پایانی جلسه، مهدی هدایت‌نیا، دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنایع لبنی خراسان رضوی، گفت: افزایش قیمت شیر و هزینه‌های تولید، توان رقابت صادرکنندگان را کاهش داده است.

وی افزود: محدودیت‌های صادراتی و برخی موانع گمرکی، از جمله در صادرات شیرخشک، موجب دپوی بیش از ۱۰۰ هزار تن شیرخشک و حدود ۶۰ هزار تن کره و خامه در کارخانه‌ها شده است؛ بنابراین تسهیل فرآیندهای قانونی و گمرکی صادرات این محصولات برای جلوگیری از انباشت تولید و حفظ بازارهای صادراتی ضروری است.