به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد، پیچیدگی بحرانهای نوین، که اغلب همزمان ابعاد اقتصادی، اجتماعی و امنیتی را دربر میگیرند، ضرورت بهرهگیری از ظرفیتهای متنوع اقتصادی و نهادی را بیش از گذشته آشکار کرده است. در چنین شرایطی، بخش خصوصی و نهادهای نماینده آن، بهویژه اتاقهای بازرگانی، میتوانند نقشی تعیینکننده در بسیج منابع، هماهنگی بازیگران اقتصادی و حفظ تداوم فعالیتهای تولیدی و تجاری ایفا کنند.
استان خراسان رضوی از جمله مناطقی است که بهواسطه مجموعهای از مزیتهای ساختاری و اقتصادی، جایگاه ویژهای در وضعیت کنونی پیدا کرده است. این استان در شرایط تنشهای امنیتی اخیر در کشور، در مقایسه با بسیاری از استانهای غربی، جنوبی و مرکزی کمتر در معرض تهاجم مستقیم قرار گرفته است. همین مزیت نسبی امنیتی، خراسان رضوی را به یکی از نقاط بالقوه برای پشتیبانی لجستیکی، تولیدی و تامین کالا برای سایر استانهای کشور تبدیل کرده است.
خراسان رضوی؛ ظرفیت پشتیبانی اقتصادی در شرایط بحران
«سمیرا سبزواری»، مدیر مرکز مطالعات و بررسیهای اقتصادی اتاق خراسان رضوی با اشاره به جایگاه اقتصادی استان در سطح ملی میگوید: تمرکز بالای واحدهای فعال در زنجیره تامین غذا از جمله تولید آرد و فرآوردههای گندم، صنایع لبنی، قند و شکر، کنسرو و رب، روغن نباتی و خوراک دام و طیور، در کنار استقرار دهها شهرک و ناحیه صنعتی و هزاران واحد تولیدی کوچک، متوسط و بزرگ در استان، ظرفیت قابل توجهی برای تامین کالاهای اساسی در شرایط اختلال در زنجیره تامین کشور ایجاد کرده است.
وی همچنین، به زیرساختهای ذخیرهسازی و توزیع در استان اشاره کرده و توضیح میدهد: استقرار انبارهای بزرگ بخش خصوصی در مشهد و شهرهای صنعتی اطراف از جمله چناران، نیشابور، قوچان و تربتحیدریه در کنار ظرفیت قابل توجه سردخانهها و شبکه پخش مویرگی فعال، خراسان رضوی را به یکی از مراکز مهم ذخیره و توزیع کالا در شرق کشور تبدیل کرده است؛ ظرفیتی که در شرایط بحران میتواند در مقیاس ملی نیز مورد استفاده قرار گیرد.
سبزواری با بیان اینکه از منظر جغرافیایی و تجاری نیز این استان موقعیت ویژهای دارد، میگوید: خراسان رضوی با برخورداری از گمرکات فعال باجگیران، دوغارون، سرخس، مشهد و لطفآباد و همچنین دفاتر گمرکی در شهرک صنعتی توس، فرودگاه بینالمللی شهید هاشمینژاد و نیشابور، یکی از گرههای مهم تجارت خارجی در شرق کشور محسوب میشود.
به گفته او، وجود مناطق ویژه و اقتصادی از جمله دوغارون، سرخس و منطقه ویژه اقتصادی سبزوار (در دست اقدام) نیز این استان را به یکی از محورهای اصلی تجارت با کشورهای شرقی تبدیل کرده است.
نقش تجارت خارجی استان در پایداری اقتصادی
مدیر مرکز مطالعات و بررسیهای اقتصادی اتاق خراسان رضوی در ادامه با اشاره به آمار تجارت خارجی استان توضیح میدهد: در بخش واردات، مهمترین کشورهای مبدأ شامل امارات، ترکیه، چین، تاجیکستان، ازبکستان، هلند، روسیه و پاکستان هستند و در مجموع ۱۸۳ هزار تن کالا به ارزش ۴۸۹ میلیون دلار وارد استان شده است که عمدتاً شامل کالاهایی مانند پنبه حلاجینشده، تلفنهای هوشمند، لوبیا چیتی و نخ یکلا است.
وی میافزاید: در بخش صادرات نیز خراسان رضوی نقش مهمی در تأمین بازارهای منطقه دارد. مهمترین کشورهای هدف صادراتی استان شامل افغانستان، ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، پاکستان، عراق، امارات و قرقیزستان هستند و در مجموع ۲ میلیون و ۸۳۴ هزار تن کالا به ارزش یک میلیارد و ۶۹۴ میلیون دلار از استان صادر شده است. از جمله مهمترین اقلام صادراتی نیز میتوان به کامپاند پلیاتیلن، میلههای آهنی، پسته و زعفران اشاره کرد.
اتاق بازرگانی؛ حلقه اتصال اقتصاد و مدیریت بحران
سبزواری، در کنار ظرفیتهای اقتصادی استان، نقش اتاق مشهد را در سازماندهی این توانمندیها بسیار مهم ارزیابی میکند و میگوید: اتاق بازرگانی بهعنوان نماینده رسمی بخش خصوصی، به شبکه گستردهای از فعالان اقتصادی دسترسی دارد؛ از تولیدکنندگان صنایع غذایی و کالاهای اساسی گرفته تا دامپروریها، مرغداریها، انبارداران، شرکتهای پخش مویرگی، شرکتهای حملونقل و تجار واردکننده مواد اولیه.
او توضیح میدهد: این شبکه گسترده باعث شده اتاق بازرگانی عملاً به یک هاب نهادی متصلکننده سه حلقه حیاتی اقتصاد یعنی تولید، ذخیره و توزیع تبدیل شود. به همین دلیل، در شرایط بحران میتواند نقش عملیاتی مهمی در سازماندهی ظرفیتهای اقتصادی استان ایفا کند.
به گفته سبزواری، تجربه سالهای اخیر از جمله تحریمها، همهگیری کرونا و جهشهای ارزی نیز نشان داده است که بخش خصوصی استان توانایی بالایی در تطبیق با شرایط بحرانی دارد و میتواند در صورت وجود سازوکار مناسب، نقش فعالتری در مدیریت بحران ایفا کند.
ضرورت تشکیل ستاد بحران بخش خصوصی
با این حال، او به یک خلأ نهادی مهم در استان نیز اشاره و اظهار میکند: با وجود شبکه گسترده فعالان اقتصادی، استان خراسان رضوی تاکنون فاقد یک ساختار رسمی و دائمی برای مدیریت شرایط بحران بوده است. لذا تشکیل ستاد بحران بخش خصوصی میتواند زمینه ایجاد یک سازوکار مشخص برای فرماندهی واحد ظرفیتهای اقتصادی، هماهنگی تولید و توزیع کالا، اولویتبندی تخصیص نهادهها و تصمیمگیری سریع در شرایط اضطراری را فراهم کند.
او تاکید میکند: چنین ساختاری به معنای ایجاد نهاد موازی با دولت نیست؛ بلکه میتواند بهعنوان مکمل نهادی ستادهای رسمی مدیریت بحران عمل کرده و حلقه اتصال میان دولت و بدنه واقعی اقتصاد استان باشد.
سبزواری همچنین توضیح میدهد: الگوی پیشنهادی برای این ستاد بر اساس چهارچوب سهمرحلهای فدراسیون جهانی اتاقهای بازرگانی طراحی شده است؛ چهارچوبی که مدیریت بحران را در سه مرحله آمادگی، واکنش و بازیابی تعریف میکند.
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰