به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن خراسان رضوی، علیاکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان با اشاره به نبود پوشش بیمهای برای واحدهای تولیدی و اداری در شرایط بحرانی اظهار کرد: در حال حاضر برخی پوششهای بیمهای برای واحدهای مسکونی در نظر گرفته شده، اما این حمایتها شامل بخش تولید نمیشود و همین موضوع، اطمینان خاطر سرمایهگذاران را کاهش داده است.
لبافی با تاکید بر اینکه توقف تولید حتی در شرایط خاص نیز باید به حداقل برسد، گفت: در مواردی که بهدلیل تصمیمات حاکمیتی، خدمات زیرساختی مانند برق، آب، گاز یا مخابرات برای واحدهای تولیدی قطع میشود، لازم است شرکتهای بیمهای خسارات ناشی از این موضوع را جبران کنند.
وی با اشاره به ظرفیت ماده ۲۵ قانون بهبود محیط کسب و کار، بیان کرد: میتوان با توسعه این ماده و حتی افزودن زیرساختهایی مانند اینترنت، چارچوبی مشخص برای جبران خسارات ناشی از قطع خدمات حیاتی تعریف کرد.
رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی استان با بیان اینکه موضوع «بیمه جنگ» ماهیتی ملی دارد، اظهار کرد: این مسئله در سطح استان قابل حل نیست و نیازمند تدوین قانون یا ورود دولت و نهادهای بالادستی، از جمله بیمه مرکزی است.
پیشنهاد مدل پلکانی برای پوشش بیمهای و اولویتبندی واحدهای اثرگذار
لبافی در ادامه با اشاره به راهکارهای پیشنهادی برای حل این چالش گفت: یکی از راهکارها، بررسی تجربیات کشورهای دیگر در حوزه پوشش بیمهای واحدهای تولیدی در شرایط بحران است تا بتوان از الگوهای موفق در این زمینه استفاده کرد. میتوان با تعیین سقفهای مشخص برای سرمایهگذاری و دستهبندی واحدهای تولیدی بر اساس میزان اثرگذاری آنها، بهویژه در حوزه تامین کالاهای اساسی و امنیت غذایی، پوشش بیمهای را بهصورت پلکانی اجرا کرد.
لبافی همچنین با اشاره به امکان استفاده از ظرفیت ماده ۲۵ قانون بهبود محیط کسب و کار اظهار کرد: این ظرفیت میتواند با انجام کار کارشناسی، بهگونهای توسعه یابد که واحدهای اولویتدار تحت پوشش قرار گیرند. طراحی مدلهای جدید تامین مالی و بیمهای با همکاری وزارت اقتصاد در دستور کار قرار دارد و میتواند بهعنوان یکی از روشهای نوین حمایت از تولید مطرح شود.
رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی استان با تاکید بر ضرورت تسریع در تصمیمگیریها گفت: فرآیند تصویب پیشنهادات در سطح ملی زمانبر است و ممکن است پاسخگوی نیازهای فوری امروز نباشد، اما تدوین این سازوکارها بهعنوان یک ضرورت بلندمدت باید در دستور کار قرار گیرد. پیشنهاد میشود با انجام بررسیهای کارشناسی و تدوین یک چارچوب مشخص، امکان اخذ مجوزهای ملی برای اجرای این مدلها فراهم شود و حتی در سطح استان نیز برخی اقدامات بهصورت پایلوت آغاز شود.
لبافی در پایان بر لزوم انجام مطالعات مشترک شرکتهای بیمه و اداره کل مور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی و استفاده از ظرفیت کارشناسان تاکید کرد و گفت: هدف، دستیابی به مدلی است که هم در سطح استانی و هم در سطح ملی قابل اجرا باشد.
پیشنهاد اجرای «بیمه جنگ» برای صنایع غذایی با مدل بلندمدت و هدفمند
علی امینالتجار، رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق خراسان رضوی، با اشاره به نقش محوری این استان در تامین مواد غذایی کشور، به موضوع «بیمه جنگ» برای صنایع غذایی پرداخت و گفت: در مذاکرات با شرکتهای بیمه مشخص شده که این پوشش تنها برای واحدهای مسکونی ارائه میشود و کارخانهها از آن محروماند.
وی پیشنهاد داد مدلهایی میانمدت یا بلندمدت، مانند قراردادهای ۵ تا ۱۰ ساله، طراحی شود تا هم ریسک بیمهگر مدیریت شود و هم واحدهای تولیدی بتوانند با اطمینان بیشتری به فعالیت ادامه دهند.
او تاکید کرد: واحدهای کلیدی، بهویژه تامینکنندگان کالاهای اساسی، باید در اولویت دریافت چنین پوششی قرار گیرند.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به برنامه ورود حجم قابل توجهی شکر به استان گفت: فعالسازی مجدد کارخانههای غیرفعال ضروری است؛ اما نبود تضمین برای حفظ سرمایه ریسک تولید را بهشدت افزایش میدهد. دولت یا باید مستقیماً تعهد جبران خسارت را بپذیرد یا سازوکارهای بیمهای مناسب ایجاد شود.
بیمه جنگ خارج از توان شرکتهای بیمه؛ ضرورت ورود دولت و بیمه مرکزی
حسین لعلنظام، رئیس شورای هماهنگی شرکتهای بیمه خراسان رضوی نیز در این جلسه تاکید کرد: «بیمه جنگ» در صنعت بیمه جزو استثنائات جهانی است و اکثر شرکتهای بیمه در دنیا این ریسک را پوشش نمیدهند، زیرا خسارات بالقوه آن میتواند شرکتها را تا مرز ورشکستگی پیش ببرد.
او توضیح داد: بررسی این موضوع در سطح استان خارج از حدود اختیارات شرکتهای بیمه است و تصمیمگیری درباره آن باید در ستاد مرکزی شرکتها و با مجوز بیمه مرکزی انجام شود.
لعلنظام با اشاره به ماهیت ریسکسنجی در صنعت بیمه گفت: حتی در بیمههای عادی مانند آتشسوزی نیز حساسیت بالایی در پذیرش ریسک وجود دارد؛ بنابراین پوشش جنگ، بهویژه برای واحدهای تولیدی با سرمایههای چند ده همتی، بسیار دشوار است.
به گفته او، شرکتهای بیمه بنگاههای اقتصادیاند و باید علاوه بر مدیریت ریسک، هزینههای جاری و تعهدات خود به سهامداران را هم پوشش دهند، ازاینرو ورود به چنین حوزهای بدون پشتوانه مالی عظیم امکانپذیر نیست.
وی افزود حتی اگر چنین بیمهای ارائه شود، حق بیمه آن بسیار بالا خواهد بود و برای واحدهای تولیدی صرفه اقتصادی نخواهد داشت. بیمههای مشابه مانند بیمه اغتشاش نیز تنها با سقفهای محدود ارائه میشوند و پاسخگوی خسارات گسترده صنایع نیستند.
لعلنظام با توجه به محدودیت سرمایه شرکتهای بیمه در ایران تاکید کرد: مجموع حق بیمههای جمعآوریشده در استان حتی پاسخگوی خسارت یک واحد بزرگ صنعتی نیست. راهکار عملی در این زمینه، ورود دولت و تخصیص منابع از طریق سازمان برنامه و بودجه است تا شرکتهای بیمه صرفاً نقش اجرایی داشته باشند و امکان جبران خسارات در شرایط بحرانی فراهم شود.
وی در پایان به تجربه اجرای «بیمه تکافل» در برخی کشورهای منطقه از جمله ترکیه اشاره کرد و آن را یکی از الگوهای قابل بررسی برای توسعه ابزارهای بیمهای در کشور دانست.
ضرورت تغییر رویکرد دولت در جبران خسارات
سپس مهدی وطنپرست، رئیس گروه تولید استانداری خراسان رضوی، با اشاره به مبانی قانونی بیمه جنگ اظهار کرد: بر اساس ماده 28 قانون بیمه مصوب سال ۱۳۱۶ بیمهگر مسئول خسارات ناشیه از جنگ و شورش نخواهد بود مگر آنکه خلاف آن در بیمهنامه شرط شده باشد. پوششهای مرتبط با جنگ عمدتا ذیل بیمه آتشسوزی تعریف شده و آن هم در سطح جهانی بیشتر برای ساختمانها ارائه میشود و بهندرت شامل واحدهای صنعتی و تولیدی میشود.
وی بیان کرد: در پایان جنگ 8 ساله در بحث بازسازی ابتدا از محل وام از صندوق بین المللی پیگیری شد و چون کفایت جبران خسارت نمی کرد و غرامت هم به نتیجه نرسید در نهایت بازسازی از محل صادرات نفت و پایه پولی جبران شد.
وی با تاکید بر ضرورت واقعبینی در موضوع بیمه جنگ تصریح کرد: با توجه به محدودیتهای مالی و ساختاری شرکتهای بیمه، انتظار پوشش چنین ریسکهایی از سوی این شرکتها واقعبینانه نیست و باید بهدنبال راهکارهای کلانتر در سطح ملی بود.
وطنپرست در ادامه عنوان کرد: جبران خسارات ناشی از بحرانهایی مانند جنگ، نیازمند ورود مستقیم دولت و استفاده از منابعی همچون درآمدهای نفتی یا سایر ابزارهای مالی است و در عین حال، باید رویکرد سیاستگذاری در قبال استانهایی مانند خراسان رضوی که بهعنوان استان معین در نظر گرفته شدهاند، اصلاح شود.
اوراق جایگزین، راهکاری برای پوشش ریسکهای بزرگ مانند جنگ
مصطفی باقری، کارشناس اداره کل مور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی، با اشاره به تجربههای جهانی در مدیریت ریسکهای بزرگ اظهار کرد: در بسیاری از کشورها برای پوشش ریسکهایی مانند زلزله، سیل و بحرانهای پیشبینیناپذیر، از مدلهای نوین مالی استفاده میشود که ریسک را میان تعداد زیادی از افراد توزیع میکند.
وی افزود: یکی از این ابزارها اوراقهایی است که در شرایطی مانند این زمان استفاده میشود که در کشورهایی مانند مکزیک، ژاپن و نروژ اجرا شده و در آن، منابع مالی از طریق مشارکت عمومی تامین میشود.
باقری توضیح داد: در این مدل، سرمایهگذاران در ازای دریافت سود بالا، ریسک وقوع بحران را میپذیرند؛ بهطوری که در صورت وقوع حادثه، اصل سرمایه برای جبران خسارات استفاده میشود و در غیر این صورت، سود قابل توجهی به سرمایهگذاران پرداخت خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه این روش میتواند فشار را از دوش شرکتهای بیمه بردارد، گفت: در این مدل، شرکتهای بیمه نقش واسطهگر را ایفا میکنند و بدون درگیر کردن مستقیم سرمایه خود، از محل کارمزد و مدیریت این ابزارها درآمد کسب میکنند. این ابزارها در دنیا در حال گسترش هستند و میتوان با پیگیری از طریق وزارت اقتصاد و بیمه مرکزی، زمینه استفاده از آنها را در کشور فراهم کرد.
لزوم نگاه فراگیر به حمایت از همه صنایع و اجرای پایلوت مدلهای جدید در استان
در ادامه این جلسه، جعفر جمشیدنژاد، سرپرست معاونت برنامه ریزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با تاکید بر ضرورت پیشبینیپذیری در مواجهه با بحرانها اظهار کرد: موضوعاتی مانند «بیمه جنگ» باید پیش از وقوع بحرانها مورد توجه قرار میگرفت تا امکان طراحی سازوکارهای حمایتی فراهم شود.
جمشیدنژاد با اشاره به اهمیت زیرساختهای اساسی افزود: در شرایط بحرانی، تامین کالاهای حیاتی مانند نان و استمرار فعالیت زنجیره تامین، اهمیت بالاتری نسبت به برخی دیگر از بخشها دارد و باید برای آن برنامهریزی جدی صورت گیرد. لذا بیمه جنگ باید تمام واحدهای صنعتی، تولیدی، گردشگری و حتی هتل ها را پوشش دهد.
او با اشاره به محدودیت منابع مالی دولت گفت: بستههای حمایتی فعلی، از جمله تسهیلات در نظر گرفتهشده، پاسخگوی نیاز واقعی بنگاهها نیست و اثربخشی محدودی دارد.
وی پیشنهاد داد: مدلهای پیشنهادی مانند انواع اوراق، با کار کارشناسی بیشتر از سوی اتاق بازرگانی، بهصورت یک طرح مشخص تدوین و از ظرفیت مصوبات هیئت وزیران برای اجرای پایلوت در استان استفاده شود.
لزوم شفافسازی نقش سازمان برنامه و بودجه در مدیریت منابع و اصلاح رویه بانکها
در ادامه این جلسه، لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی استان در خصوص دستور کار دوم با اشاره به ابهامات موجود میان بانکها و فعالان بخش خصوصی اظهار کرد: بخشی از اختلافات و چالشهای موجود در حوزه تامین مالی پروژهها، ناشی از عدم شفافیت در رویههاست که میتواند از طریق برگزاری جلسات تخصصی میان کمیسیون هماهنگی بانکها و نمایندگان انجمنها در سطح استان برطرف شود.
وی با تاکید بر نقش محوری سازمان برنامه و بودجه بیان کرد: این سازمان بهعنوان کارفرمای اصلی و صاحب منابع، تعیینکننده خطمشیها و شیوههای پرداخت است و میتواند در قالب بخشنامهها، نحوه تعامل با بانکها و شرایط پرداخت به پیمانکاران را شفافسازی کند.
لبافی در ادامه با اشاره به موضوع تامین و توزیع قیر در پروژههای عمرانی استان گفت: هرچند در بخشنامهها روندها شفافسازی شده و در برخی موارد نیز تسهیل صورت گرفته است، اما همچنان بخشی از مشکلات به ظرفیتهای دروندستگاهی و نحوه اجرای هماهنگیها در سطح استان برمیگردد که میتواند با همراهی دستگاههای نظارتی بهبود پیدا کند.
وی افزود: لازم است در کنار اصلاحات ملی، از ظرفیتهای استانی نیز برای رفع موانع اجرایی استفاده شود تا فرآیند اجرای پروژهها دچار اختلال نشود و دستگاههای اجرایی بتوانند با اطمینان بیشتری پروژهها را پیش ببرند.
لبافی در جمعبندی این دستور کار تاکید کرد: رویکرد اصلی باید بر اصلاح فرآیندها، شفافسازی نقش نهادهای اصلی از جمله سازمان برنامه و بودجه، و استفاده از ظرفیتهای ملی و استانی بهصورت همزمان باشد تا بنیه مالی پروژههای عمرانی استان تقویت شود و از توقف یا کندی اجرای پروژهها جلوگیری گردد.
اوراق مرابحه؛ عامل تضعیف بنیه مالی پیمانکاران و توقف پروژههای عمرانی
در ادامه جلسه، مهدی منوچهری، دبیر انجمن صنفی شرکت های ساختمانی و تاسیسات خراسان رضوی در خصوص دستور کار دوم با اشاره به چالشهای تامین مالی پروژههای عمرانی اظهار کرد: یکی از مسائل جدی که امروز گریبانگیر جامعه پیمانکاری و مشاوران شده، اوراق مرابحه اسلامی است.
منوچهری با تشریح تفاوت ماهوی این ابزار با تسهیلات بانکی گفت: در تسهیلات، منابع مالی بهصورت مستقیم در اختیار پیمانکار قرار میگیرد و بازپرداخت آن در قالب اقساط انجام میشود، اما در اوراق مرابحه، سازوکار بهگونهای تعریف شده که بانک یا صندوق بهعنوان واسطه در فرآیند تامین مصالح یا خدمات ورود میکند.
وی ادامه داد: در عمل، صورتوضعیتهای تاییدشده پیمانکاران بهجای پرداخت نقدی، از طریق این اوراق تسویه میشود که یا با کسر سودی در حدود ۲۰ درصد همراه است یا بخشی از مطالبات پیمانکار برای مدت طولانی، بین ۸ تا ۱۰ ماه، بلوکه میشود.
دبیر انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی خراسان رضوی تصریح کرد: این شرایط در حالی به پیمانکاران تحمیل میشود که طبق شرایط عمومی پیمان سود تعیین شده 10 درصد تعیین گردیده است و قابل توجه اینکه بعضا حتی در زمان مناقصه و عقد قرارداد، پرداخت از طریق اوراق بجای نقدی پیش بینی نشده است و امکان لحاظ آن در قیمت پیشنهادی نیز وجود نداشته است.
وی تاکید کرد: بلوکه شدن منابع مالی و تحمیل هزینههای پیشبینینشده، عملاً موجب تضعیف بنیه مالی پیمانکاران، کندی اجرای پروژهها و در مواردی تعطیلی کامل طرحهای عمرانی شده است.
منوچهری در ادامه بیان کرد: ادامه این روند میتواند تبعات جدی برای اجرای پروژههای زیرساختی استان به همراه داشته باشد و نیازمند بازنگری جدی در شیوههای تامین مالی و تعامل بانکها با بخش خصوصی است.
فشار اوراق مرابحه و رویه بانکها؛ عامل فرسایش مالی پیمانکاران
رضایی، نائب رئیس انجمن صنفی شرکت های ساختمانی و تاسیسات خراسان رضوی نیز با انتقاد از سازوکار فعلی تامین مالی پروژههای عمرانی اظهار کرد: اوراق مرابحه در شرایط فعلی بهجای تسهیل، به عاملی برای تضعیف بنیه مالی پیمانکاران تبدیل شده و عملاً توجیه اقتصادی و تراز مالی پروژهها را برهم زده است.
وی با انتقاد از وجود واسطهها در فرآیند انتشار اوراق مرابحه تصریح کرد: در این سازوکار، برخی واسطهها بدون شفافیت مشخص، درصدهای قابل توجهی از منابع را بهعنوان کارمزد دریافت میکنند که این امر هزینه نهایی پروژهها را بهشدت افزایش میدهد.
رضایی تاکید کرد: در کنار این موضوع، پرداخت ارزش افزوده و حق بیمه سهم کارفرما از محل این اوراق، جرایم سنگین و فشارهای مالیاتی و بیمهای نیز به مشکلات پیمانکاران افزوده و شرایط را برای ادامه فعالیت دشوارتر کرده است.
وی با اشاره به نقش دستگاههای اجرایی افزود: در برخی موارد، هزینههایی مانند قیر تحویلی به پیمانکاران بهسرعت از صورتوضعیت آنها کسر میشود، در حالی که میتوان با اعمال تاخیر در این کسرها، بخشی از کاهش نقدینگی را جبران نمود.
رضایی در ادامه هشدار داد: در صورت تداوم این روند، بسیاری از پروژههای عمرانی در ماههای آینده با توقف مواجه خواهند شد، چراکه پیمانکاران دیگر توان اجرای پروژهها را نخواهند داشت.
محدودیت بازخرید و ضرورت بازنگری در سازوکار اجرای اوراق مرابحه
مهدی نخعیمقدم، کارشناس شورای هماهنگی بانکهای استان نیز، با اشاره به سازوکار اجرای اوراق مرابحه در شبکه بانکی اظهار کرد: در برخی بانکها از جمله بانک ملی، موضوع بازخرید این اوراق اساساً تعریف نشده و تاکنون نیز در عمل اجرایی نشده است. در حال حاضر به نظر میرسد تنها برخی بانکهای خاص، در قالب تفاهمنامه میان سازمان برنامه و بودجه، بانک عامل و پیمانکار، اقدام به اجرای فرآیند بازخرید اوراق میکنند و این موضوع در همه بانکها بهصورت یکسان وجود ندارد.
وی در ادامه با اشاره به ماهیت حقوقی اوراق مرابحه تصریح کرد: در صورت اجرای این اوراق در قالب عقد «خرید دین»، این ابزار در دسته تسهیلات بانکی قرار میگیرد و بر همین اساس نیز نرخهای آن محدود به سقفهای تعیی نشده از جمله حدود ۲۳ درصد خواهد بود و امکان افزایش خارج از این چارچوب وجود ندارد.
در ادامه این جلسه، حامد اسماعیلی، کارشناس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی با اشاره به اجرای آییننامه قانون بودجه سال ۱۴۰۴ در حوزه اوراق مرابحه اظهار کرد: در این سازوکار، دستگاههای اجرایی برای پرداخت صورتوضعیت پیمانکاران با بانکها قرارداد منعقد میکنند، اما در عمل، رویههایی خارج از پیشبینی قانون مانند دریافت کارمزد و بلوکهسازی بخشی از منابع ایجاد شده است.
وی افزود: در حالی که در آییننامه قانونی چنین کارمزدی پیشبینی نشده، در اجرا برخی بانکها حدود ۲۰ درصد کارمزد دریافت کرده و بخشی از منابع را نیز بلوکه میکنند که این موضوع موجب نارضایتی پیمانکاران و سایر عوامل اجرایی شده است. لذا باید اصلاح آییننامه قانون بودجه سال ۱۴۰۴در دستور کار قرار گیرد و کارمزد بانک در آن گنجانده شود.
باقری، کارشناس اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی، با ارائه پیشنهادی برای اصلاح کارکرد اوراق مرابحه اظهار کرد: میتوان با طراحی سررسیدهای کوتاهمدتتر برای این اوراق، کارایی آنها را در تامین مالی پروژههای استانی افزایش داد.
وی افزود: این اوراق میتوانند علاوه بر پرداخت صورتوضعیتها، در تسویه تعهدات مالیاتی و بدهیهای دولت نیز مورد استفاده قرار گیرند و مشابه اسناد خزانه، بهعنوان ابزار قابل قبول مالیاتی تعریف شوند.
باقری تاکید کرد: توسعه کارکردهای غیرنقدی این اوراق میتواند به کاهش فشار نقدینگی کمک کند و در عین حال، ابزار مالی مؤثرتری برای دولت و پیمانکاران ایجاد کند.
تاکید بر اجرای دقیق بخشنامه قیر و پیشنهاد اصلاح تدریجی کسرها برای حمایت از پیمانکاران
در ادامه این جلسه، محمود کاظمی، رئیس اداره پیمان و رسیدگی اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی با اشاره به اجرای بخشنامههای مربوط به قیر اظهار کرد: مطابق دستورالعمل سازمان برنامه و بودجه، تعدیل قیمت قیر و اعمال پیوستهای مالی باید همزمان با صورتوضعیت پیمانکاران انجام شود. دستگاههای اجرایی موظف به اجرای دقیق این بخشنامهها هستند، اما نگرانی اصلی، فشار نظارتی در مراحل بعدی است که ممکن است موجب بروز مشکلات برای دستگاهها شود.
کاظمی پیشنهاد کرد: در راستای حمایت از بنیه مالی پیمانکاران، میتوان کسرهای مرتبط با قیر را بهصورت تدریجی و نه یکباره اعمال کرد تا از ایجاد شوک مالی در پروژهها جلوگیری شود و نقدینگی کارگاهها حفظ گردد.
در ادامه این جلسه، سکینه حسینی، رئیس پیمان و رسیدگی اداره کل راهداری و حملونقل جادهای خراسان رضوی با اشاره به اصلاحات اخیر بخشنامه قیر گفت: در نسخه جدید، نحوه کسر و اعمال مابهالتفاوت قیر اصلاح شده و پرداختها بهصورت منصفانهتر انجام میشود.
وی افزود: بر اساس اصلاحات جدید، کسر هزینهها پس از مصرف واقعی قیر و اجرای آسفالت انجام میشود و این موضوع به بهبود شرایط پیمانکاران کمک کرده است.
موسیالرضا مقدس، رئیس گروه حملونقل و ترافیک دفتر فنی استانداری خراسان رضوی نیز گفت: پیشنهاد میشود نشست مشترکی با حضور نمایندگان بانکها، دیوان محاسبات و دستگاههای اجرایی برگزار شود تا تصمیمات عملیاتی برای حل مشکلات قیر و اوراق مرابحه اتخاذ گردد.
عباس غیب دوست، نایب رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی، مشاورای و عمران اتاق مشهد نیز در این نشست با اشاره به پیشنهادهای مطرحشده درباره اوراق مرابحه اظهار کرد: این موضوع باید بهصورت ریشهای و اساسی حل شود و صرفاً اقدامات مقطعی نمیتواند مشکلات موجود را برطرف کند.
او افزود: شرایط فعلی فرصتی برای بازتعریف فرآیندهای تصمیمگیری و حضور مؤثرتر دستگاههای اجرایی در استان فراهم کرده و میتوان از این ظرفیت برای حل مسائل انباشته استفاده کرد.
وی در ادامه درباره موضوع قیر نیز گفت: اگرچه اصلاحات انجامشده در بخشنامه قیر میتواند بخشی از مشکلات را کاهش دهد، اما اجرای کامل برخی پیشنهادها ممکن است موجب اختلال در جریان نقدینگی پروژهها شود.
او تاکید کرد: در صورتی که منابع مالی از پیمانکاران کسر نشود، ممکن است در ادامه اجرای سایر بخشهای پروژه از جمله عملیات اجرایی و تکمیل طرحها با کمبود منابع مواجه شویم و پروژهها دچار توقف یا کندی شوند.
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰