به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، علی اکبر لبافی، رئیس این دبیرخانه در ابتدای جلسه ابراز کرد: پیرو مکاتباتی که از سوی اتاق اصناف مشهد در خصوص موانع موجود در مسیر راه اندازی شهرکهای صنفی- صنعتی با دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان صورت گرفت، بر آن شدیم تا در این نشست، موضوع را واکاوی نماییم. موضوعی که در این نشست بررسی میشود، مسئله‌ای است که راه اندازی 40 شهرک صنفی- صنعتی را تحت‌الشعاع قرار داده است.
لبافی با تاکید بر لزوم تعامل بین بخش خصوصی و دولتی در جهت رفع موانع موجود اظهار کرد: ما موظف به همرایی و همسویی با یکدیگر در شناسایی موانع و ارائه راهکارهای استانی و ملی در راستای رفع مشکلات هستیم تا در نهایت شاهد رشد و توسعه اقتصادی این شهر و استان باشیم.
وی افزود: در مسیر راه اندازی شهرکهای صنفی- صنعتی در مشهد، 4 الی 5 مشکل عمده وجود دارد که باید با تدبیراندیشی، تعامل و پیگیری جهت اصلاح قانون، نسبت به حل و فصل آنها اقدام نماییم. مسئله نخست، موضوع کاربری اراضی در ایجاد این شهرکها و دوم، مبحث عوارض تغییر کاربری زمین ( معادل 80 درصد قیمت کارشناسی ارزش زمین بعد از تغییر کاربری) و نیز بحثهای کارشناسی مرتبط با فرایند تغییر کاربری و تعیین عوارض است.
وی از موضوع «رعایت شعاع 30 کیلومتر» و فاصله از شهر در ایجاد شهرکهای صنفی- صنعتی به عنوان یکی دیگر از مباحث موجود نام برد و گفت: تبصره ذیل ماده 10 ضوابط و معیارهای محیط زیستی استقرار واحدهای خدماتی، ایجاد شهرکها و نواحی صنعتی در محدوده شعاع معینه 30 کیلومتر هفت کلانشهر کشور اعم از تهران، مشهد، اصفهان، اهواز، تبریز، شیراز و اراک را منوط به اخذ مجوز از هیئت وزیران میداند.
لبافی خاطرنشان کرد: نکته این است که در این قانون، مباحث آلایندگی اصناف و صنایع درنظر گرفته نشده و فقط به فاصله شعاع 30 کیلومتری از شهر در احداث شهرکها تاکید کرده است؛ درحالیکه می بایست بین صنایع آلاینده و غیرآلاینده تفاوتی قائل می گردید.
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان اذعان کرد: نکته دیگر درخصوص عدم تناقض بین شهرکهای صنعتی غیردولتی و دولتی در موضوع کاربری است که طبق قانون و صراحت قانون، نباید تبعیضی وجود داشته باشد؛ اما متاسفانه شاهد تحقق این امر نیستیم. در حوزه کاربری، لازم است قوانینی که برای شهرکهای دولتی درنظر گرفته میشود، برای غیردولتی ها هم مدنظر باشد.
5 شهرک صنفی- صنعتی مشهد، آماده آغاز به کارند
سپس هادی مخملی، عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف مشهد گفت: مسائل و مشکلات موجود، مانع راه اندازی این 40 شهرک صنفی شده است. در این میان، اراضی 5 شهرک صنفی- صنعتی با سرمایه گذاری دوهزار میلیارد تومانی بخش خصوصی و پیش بینی 7هزار نفر اشتغالزایی تملک شده؛ اما موانع موجود، مانع آغاز به کار آن گردیده است. این در حالی است که کلیه اصناف و اتحادیه های ما انگیزه دارند تا بعد از راه اندازی این شهرکها به آنها ورود کنند. در صورت این اتفاق، شاهد رونق چشمگیری در حوزه اصناف خواهیم بود.
وی افزود: این موضوع موجب تحول عظیمی در استان و شهر مشهد خواهد بود و امیدواریم با رفع مشکلات، شاهد راه اندازی شهرکهای صنفی- صنعتی باشیم.
امکان ساماندهی 25درصد اصناف مشهد در شهرکها و مجتمع‌ها
در ادامه، تریبون در اختیار فارابی، کارشناس اتاق اصناف مشهد قرار گرفت و او به ارائه بررسی های صورت گرفته در خصوص موانع راه اندازی شهرکهای صنفی- صنعتی مشهد پرداخت و گفت: اتاق اصناف مشهد دارای حدود 100 اتحادیه است که حدود 25 درصد این اتحادیه ها قابلیت ساماندهی در قالب شهرک یا مجتمع را دارند. ایجاد شهرکهای صنفی-صنعتی در کلانشهر مشهد می تواند دارای مزایای زیادی باشد از قبیل: کمک به پایداری محیط زیست، رفع مشکلات ترافیکی، امکان ایجاد خوشه‌های صنعتی، امکان توسعه صنایع کوچک و متوسط، ایجاد اشتغال با سرمایه های نه چندان زیاد، کمک به رفع معضلات حاشیه نشینی خصوصا در حاشیه شهرکلانشهر مشهد و امکان ایجاد تعامل با تجار سایر کشورها در شهرکهای صنفی تخصصی.
وی افزود: در حال حاضر حدود 6 شهرک صنفی-صنعتی با تملک زمین در حال اقدام جهت احداث، 6 شهرک توسط اتحادیه ها و شرکت تعاونی ها در حال برنامه ریزی و پیگیری تملک زمین و 20 شهرک صنفی تخصصی دارای پتانسیل ایجاد در حوزه شهرستان مشهد می باشند.
فارابی در تشریح مشکلات ایجاد شهرکهای صنفی- صنعتی اصناف ابراز کرد: در حال حاضر اتاق اصناف مشهد ایجاد شهرکهای صنفی-صنعتی را در سه قالب ایجاد شهرکهای صنفی-صنعتی غیر دولتی، استقرار صنوف در شهرکهای صنعتی دولتی موجود و ایجاد مجتمع های صنفی پیگیری می نماید که در این راستا با مشکلاتی مواجه هستیم.
نکات منفی محدوده شعاع معینه 30 کیلومتر برای احداث شهرکها
وی با اشاره به موضوع شعاع ممنوعه استقرار شهرکهای صنعتی (اعم از دولتی و خصوصی) به عنوان یکی از موانع موجود گفت: این موضوع باعث ایجاد چالش برای صنوف تولیدی که قصد ساماندهی اعضاء تحت پوشش خود در قالب شهرک صنعتی غیر دولتی را دارند، گردیده است.
فارابی تصریح کرد: این موضوع در تناقض با قانون ایجاد شهرکهای صنعتی غیر دولتی مصوب سال 1392 مجلس شورای اسلامی (که ایجاد شهرکها در حریم شهرها را مجاز می داند) و نیز بخشنامه اجرایی 4 دی ماه سال 1390 قانون هوای پاک است که استقرار واحدهای صنعتی در حریم هفت کلانشهر را فقط در شهرکهای صنعتی مجاز می داند. از طرفی، اداره کل محیط زیست استقرار واحدها تحت عنوان مجتمع صنفی در شعاع 30 کیلومتر را مجاز دانسته لکن استقرار همان واحدها با همان ماهیت زیست محیطی تحت عنوان شهرک صنفی صنعتی غیر دولتی را مشمول شعاع 30 کیلومتر می داند. نکته اینکه بسیاری از واحدهای صنفی صنعتی تولیدی که مشمول شعاع ممنوعه 30 کیلومتر هستند در حال حاضر در داخل شهر مشهد مشغول به فعالیت هستند که برخی از این مشاغل جزِو مشاغل ناایمن هستند.
کارشناس اتاق اصناف مشهد خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه بسیاری از این واحدها مانند تولید کنندگان پوشاک، کیف، کفش، چوب و الوار و… در حال حاضر در داخل شهر مشغول به فعالیت بوده و اتکای شدید به نیروی کارگری دارند، اصرار به استقرار در شعاع خارج 30 کیلومتر باعث عدم تشکیل و ساماندهی این صنوف می گردد.
وی افزود: تبصره ذیل ماده 10 ضوابط و معیارهای محیط زیستی استقرار واحدهای خدماتی، موضوع استقرار واحدها در شعاع 30 کیلومتری را بالکل ممنوع ندانسته و آن را مشروط به اخذ مصوبه هیات دولت میداند و لازم به یادآوری است هیات دولت در جلسه 11 خرداد امسال، موضوع شعاع ممنوعه 120 کیلومتری تهران را با بیان شرایطی حذف و طی بخشنامه ای ابلاغ نمود.
هزینه سنگین عوارض تغییر کاربری برای شهرکهای صنفی- صنعتی
لزوم پرداخت عوارض تغییر کاربری زمین، یکی دیگر از موضوعاتی بود که کارشناس اتاق اصناف مشهد به عنوان چالش در مسیر راه اندازی شهرک صنفی- صنعتی از آن نام برد. او گفت: اداره امور اراضی جهاد کشاورزی هزینه عوارض تغییر کاربری زمین را ( معادل 80 درصد قیمت کارشناسی ارزش زمین بعد از تغییر کاربری) اخذ می نماید. هزینه سنگین این عوارض یکی از مشکلات عمده فرا روی ایجاد شهرکها است.
فارابی افزود: تعرفه بالای قیمت زمین کارگاهی در شهرک ها و نواحی صنعتی، یکی دیگر از مسائل و مشکلات موجود است. هم اکنون تعرفه واگذاری زمین به صورت کارگاهی (با مساحت کمتر از 500 متر که مورد تقاضای اکثر واحدهای صنفی می باشد) در شرکت شهرک های صنعتی دو برابر زمین های دیگر است.
کارشناس اتاق اصناف مشهد یادآور شد: پیش بینی زون های صنفی در طرح شهرکهای صنعتی، یکی از راه‌های حل این مسئله است و حذف قیمت دو برابری زمین برای تعرفه واگذاری زمین به صورت کارگاهی (زمینهای زیر 500 متر که مورد نیاز اکثر صنوف است) درخصوص واحدهایی که تحت پوشش اتاقهای اصناف و با مشارکت اتحادیه ها تشکیل می شوند، می تواند در این خصوص راهگشا باشد.
وی از بخشی نگری و عدم هماهنگی و عزم جمعی دستگاه ها جهت ایجاد شهرکهای صنفی- صنعتی انتقاد و اظهار کرد: اخذ مجوز ایجاد شهرکهای صنفی-صنعتی، مستلزم اخذ مجوز کارگروه امور زیربنایی و شورای برنامه ریزی و توسعه استانها می باشد. لازمه این موضوع نیز اخذ نظر مثبت حدود 20 ارگان اجرایی و اداری است. ارگانهای ذی ربط بعضا بدون نگاه به اهمیت و آورده موضوع، هر کدام نگاه بخشی و بعضا سختگیرانه خود را داشته و این مسئله ایجاد شهرک ها را با چالش های جدی مواجه می نماید.
کارشناس اتاق اصناف مشهد با اشاره به هزینه های متعدد و سنگین شهرداری ها نیز اظهار کرد: شهرداری ها علاوه بر هزینه های پروانه و پایانکار واحدهای مستقر در مجتمع های صنفی، هزینه های مختلفی جهت ورود به محدوده شهری معادل 43 تا 57 درصد زمین، هزینه تفکیک زمین، هزینه های تغییر کاربری و … را از مجتمع های صنفی اخذ می کنند که عملا قیمت هر متر مربع زمین را بسیار افزایش می‌دهد.
وی گفت: حذف کلیه هزینه های شهرداری به جز هزینه پروانه و پایانکار و نیز تسری کلیه موارد فوق به سایر صنوف (صنوفی که در لیست صنوف مزاحم شهری نیستند) می تواند در این خصوص راهگشا باشد.
ضرورت اخذ مصوبه هیئت وزیران در جهت حذف شعاع ممنوعه
در ادامه این نشست، تریبون در اختیار زیبا معظمی، رئیس اداره محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی قرار گرفت. او گفت: در موضوع محدوده شعاع معینه 30 کیلومتر برای احداث شهرکها ، مهمترین بحث این است که آیین نامه ها و قوانین بالادستی، دست ما را در مساعدت بسته است. در زمان تصدی گری آقای رزم حسینی برای 5 شهرک صنفی-صنعتی اتفاقی افتاد که فراتر از آیین نامه های بالادستی عمل گردید؛ اما برای دیگر شهرکها این موضوع رقم نخورد.
وی افزود: اگر مصوبه هیئت وزیران در جهت حذف شعاع ممنوعه اخذ گردد، ما نیز نهایت همکاری و مساعدت را خواهیم داشت. در این راستا، حتی رونوشتی به استانداری دادیم که در زمان سفر رئیس جمهور به مشهد، پیگیر این موضوع باشند. دید ما نسبت به شهرکهای صنفی اطراف مشهد مثبت است و امیدواریم با اخذ مصوبه هیئت وزیران، شهرکها ایجاد شود.
لزوم تفکیک شهرکهای صنفی و صنعتی در اجرای قانون
حسن ماجدی، عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف مشهد نیز ابراز کرد: اهم تاکید ما در اتاق اصناف بر این است که ماهیت فعالیت صنف را از صنعت جدا نماییم. تمام ضوابطی که در سازمان محیط زیست راجع به شهرکهای صنعتی دولتی و خصوصی، بر پایه فعالیتهای صنعتی است، در خصوص شهرکهای صنفی هم اعمال می گردد و تفاوت لازم بین شهرکهای صنفی و صنعتی قائل نمیشوند.
وی افزود: تقاضای ما این است که ضوابط شهرکهای صنفی نسبت به شهرکهای صنعتی، براساس ویژگیهایی که دارند، تقلیل یابد. فعالیت بسیاری از صنوف در داخل شهر بلامانع است؛ زیرا فاقد آلاینده اند و لذا تجمع آنها در شهرک صنفی- صنعتی مشکل محیط زیستی نخواهد داشت.
مهدی محمودزاده، کارشناس شرکت شهرکهای صنعتی استان نیز گفت: در کل کشور به دلیل بخشنامه موجود، الزامات شهرکهای صنفی و صنعتی یکسان است. 5 شهرک صنفی- صنعتی که تملک زمین را انجام داده اند، هنوز پروانه بهره برداری را اخذ نکرده اند و اگر از شرکت شهرکهای صنعتی پروانه بگیرند، الزامات شهرکهای صنعتی شامل حال آنها می گردد.
مهدی وطن پرست، رئیس گروه تولید استانداری خراسان رضوی نیز گفت: هدفگذاری استانداری این بوده که سالانه دو شهرک به بهره برداری برسد لذا در این زمینه مشکلی از سوی استانداری وجود ندارد و شهرکهایی که پیشرفت بیشتری دارند را میتوان در قالب دستور استاندار پیگیری نمود.
قاسم کیومرثی، رئیس اداره فلزی سازمان صمت استان نیز گفت: امروز برخی واحدهای صنفی از برخی صنایع قوی ترند و نیروهای بسیاری دارند. به نظر میرسد مجموعه ای قوانین در حوزه صنف و صنعت بایستی تعریف گردد. شاید حوزه وزارت صمت و شرکت شهرکها باید در درون خود اصناف را به عنوان معاونت یا بخش درنظر بگیرد. معاونت اصناف بایستی شکل بگیرد تا به لحاظ کارشناسی اتفاقات لازم رقم بخورد.
وی افزود: عملکرد جزیره ای دستگاه ها در حل مشکل نتیجه لازم را به دنبال ندارد.
ضرورت نیازسنجی درباره شهرکهای صنفی- صنعتی مشهد
محدثه نجفی، کارشناس اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی نیز گفت: اغلب مجوز شهرکهای صنفی از سوی شهرداری و تعدادی نیز توسط شرکت شهرکهای صنعتی صادر میشود. ضروری است کارشناسی لازم از سوی شهرداری و شرکت شهرکهای صنعتی درخصوص الگو و طرحی بر مبنای نیازسنجی صورت گیرد تا بدانیم چند شهرک در مشهد و استان نیاز است.
حمیدرضا کبیریان، معاون حفظ کاربری اراضی جهاد کشاورزی استان نیز در خصوص موضوع تغییر کاربری گفت: ایجاد شهرکها طبق قانون ملزم به تغییر کاربری و پرداخت عوارض است و چون در این زمینه صراحت قانونی وجود دارد، تنها راهکار ممکن، اصلاح قوانین می باشد.
وی افزود: تشکیل این شهرکها در اراضی درجه 3 و 4 و زمینهایی که فاقد امکان کشت هستند، ممکن است.
علیرضا سروش امین، کارشناس دادگستری استان نیز گفت: با توجه به اهمیت موضوع، میتوان این مبحث را به رئیس کل دادگستری استان ارجاع نمود.
اختیارات شورای شهر در زمینه تخفیف عوارض است نه بخشودگی
حسین جنگی، کارشناس معاونت اقتصادی شهرداری مشهد نیز در بخشی از این نشست ابراز کرد: هزینه های عوارض ورود به محدوده براساس متراژ و… طبق قانون باید دریافت گردد؛ اما مصوباتی هم داریم که برای عوارض تخفیفات یا تسهیلاتی درنظر گرفته است و اگر در این زمینه درخواستهایی وجود دارد که به دست شهرداری برسد، میتوانیم موضوع را پیگیری نماییم و به صورت تعاملی، هزینه ها را کاهش دهیم. اختیارات شورای شهر در حوزه عوارض، تخفیف است و بخشودگی عوارض را شامل نمیشود.
محمد یوسفی، نماینده اداره کل امور شهرسازی شهرداری مشهد هم ابراز کرد: در خصوص مشاغل مزاحم، مصوبه ای در شورای شهر تصویب شد و به شهرداری تکلیف شد. ساماندهی مشاغل مزاحم از وظایف قانونی شهرداری است. ما شهرکهای مختلفی داریم که در حال اجراست و بخشودگیها و کلیه حقوقات مربوط به آنها در حال انجام است. باید بدانیم که آیا ساماندهی مشاغل مزاحم هم در قالب این شهرکهای صنفی قرار میگیرد یا خیر. در این صورت، شورای شهر میتواند پیگیر حل مسئله باشد.
در بخش پایانی و جمع بندی مباحث مطروحه در این نشست، لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان گفت: طبق آنچه عنوان شد، پیشنهاد می گردد مباحث محیط زیستی در موضوع شعاع 30 کیلومتری شهر برای احدا شهرکها، با توجه به اسناد بالادستی و با پیگیری محیط زیست و شرکت شهرکها در جهت تعدیل، پیگیری گردد.
وی افزود: پیگیری در خصوص عوارض 80درصد ارزش زمین بعد از تغییر کاربری نیز با توجه به مصوبه جلسات قبل درخصوص این موضوع برای شهرکهای صنعتی، میتوان پیگیری را برای شهرکهای صنفی نیز تسری داد.
لبافی به پیگیری مبحث مشاغل ناایمن در حوزه شهرداری و شورای شهر و ساماندهی آنها در شهرکهای صنفی- صنعتی به عنوان یکی دیگر از پیشنهادهای این نشست اشاره کرد.
