به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان، در ابتدای این نشست با اشاره به نامه انجمن دفاتر خدمات مسافرتی، به وجود تداخل وظایف و مأموریتها میان اتاق اصناف، اتحادیههای صنفی و انجمن صنفی کارفرمایی دفاتر خدمات مسافرتی اشاره کرد و گفت: این اختلاف میان دستگاههای صادرکننده مجوز در حوزه صنعت، معدن و تجارت و دستگاه متولی صدور مجوز در حوزه گردشگری نیز مشاهده میشود.
تداخل وظایف میان دستگاههای صادرکننده مجوز، چالشهایی برای دفاتر خدمات مسافرتی ایجاد کرده است
وی افزود: سامانه ملی مجوزها با هدف کاهش مراجعات حضوری، حذف فرآیندهای تکراری و ایجاد شفافیت راهاندازی شده است، اما در برخی موارد به دلیل عدم هماهنگی دستگاههای متولی، چالشهایی در اجرای فرآیندها ایجاد شده است.
لبافی با استناد به ماده ۸۳ قانون برنامه هفتم و آییننامه اجرایی آن تصریح کرد: تمامی فعالیتهای حوزه گردشگری و تاسیسات گردشگری از شمول قانون نظام صنفی مستثنی شدهاند. در آییننامه اجرایی آن ، دفاتر خدمات مسافرتی در بند ۱۶ به عنوان یکی از مصادیق تاسیسات گردشگری شناخته شدهاند.
رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی استان با بیان اینکه ریشه اختلاف، میان وزارت میراث فرهنگی و نظام صنفی است، گفت: اتحادیه صنفی حمل و نقل درون شهری مشهد، دفاتر خدمات مسافرتی را واحد صنفی تلقی کرده و معتقد است فعالان این حوزه باید از اتحادیه صنفی نیز مجوز اخذ کنند؛ در حالی که بر اساس قوانین خاص و آییننامههای اجرایی، فعالیتهای گردشگری مستثی شده است.
لبافی تاکید کرد: رفع این اختلاف نیازمند تعیین تکلیف قانونی و هماهنگی میان دستگاههای مسئول است تا از بروز مشکلات اجرایی برای فعالان صنعت گردشگری جلوگیری شود.
ناهماهنگی درگاه ملی مجوزها با ساختار تاسیسات گردشگری موجب بروز مشکلات اجرایی شده است
سپس مژگان ثابتتیموری، رئیس کمیسیون گردشگری و صنایعدستی اتاق خراسان رضوی، با اشاره به مشکلات ناشی از یکپارچهسازی فرآیند صدور مجوزها از طریق درگاه ملی، گفت: طی یک تا دو سال اخیر، اجرای این فرآیند چالشهای متعددی برای فعالان حوزه گردشگری ایجاد کرده است.
وی اظهار کرد: بخش قابل توجهی از تاسیسات و کسبوکارهای گردشگری دارای ساختار و شناسههایی هستند که از سوی وزارت میراث فرهنگی به رسمیت شناخته شدهاند، اما در برخی موارد این شناسهها در درگاه ملی مجوزها مورد پذیرش قرار نمیگیرد. این ناهماهنگی میان نظام صدور مجوزهای تخصصی وزارتخانهها و الزامات نظام صنفی، موجب بروز مشکلات اجرایی برای فعالان گردشگری شده است.
رئیس کمیسیون گردشگری و صنایع دستی اتاق مشهد تصریح کرد: تمامی فعالان حوزه گردشگری و صنایعدستی در قالب انجمنهای حرفهای فعالیت میکنند و مشمول ساختار انجمنهای صنفی نیستند.
وی، یکی از مهمترین پیامدهای این وضعیت را صدور اخطارهای پلمب برای برخی دفاتر خدمات مسافرتی عنوان کرد و گفت: این موضوع نگرانی جدی فعالان صنعت گردشگری را در پی داشته است.
اخطار پلمب دفاتر خدمات مسافرتی موجب نگرانی فعالان گردشگری شده است
محمدسعید ولیزاده، رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و گردشگری خراسان رضوی نیز، با انتقاد از صدور اخطارهای پلمب برای برخی دفاتر خدمات مسافرتی، گفت: آژانسهای مسافرتی از مراجع قانونی متعدد مجوز فعالیت دریافت کردهاند و فعالیت آنها تحت نظارت دستگاههای تخصصی کشور انجام میشود. صدور اخطارهای پلمب، ابهامات و نگرانیهایی را در میان فعالان این صنعت ایجاد کرده است.
وی افزود: دفاتر خدمات مسافرتی دارای مجوز بند «الف» از سازمان هواپیمایی کشوری، مجوز بند «ب» از وزارت میراث فرهنگی، مجوز بند «پ» از سازمان حج و زیارت و همچنین مجوز فروش بلیت قطار از راهآهن هستند. بر اساس قوانین مرتبط با وزارت میراث فرهنگی، فعالیتهایی نظیر تهیه و فروش بلیت و اجرای تورهای گردشگری در حوزه وظایف این وزارتخانه تعریف شده است.
ولیزاده با اشاره به تجربه خروج تشکلهای اقامتی از شمول نظام صنفی، گفت: در سالهای گذشته اتحادیه هتلداران نیز در قالب اتحادیههای صنفی فعالیت میکردند، اما از شمول نظام صنفی خارج شده و در قالب تشکلهای تخصصی به فعالیت ادامه دادند.
وی خواستار توقف موقت روند صدور اخطارهای پلمب تا زمان تعیین تکلیف نهایی این موضوع شد و تاکید کرد: ضروری است دستگاههای ذیربط با تعامل و هماهنگی، راهکاری قانونی و پایدار برای رفع ابهامات و حفظ امنیت فعالیت فعالان صنعت گردشگری اتخاذ کنند.
دفاتر خدمات مسافرتی مشمول قانون نظام صنفی نیستند
همچنین، محمدرضا ادیبیان، عضو انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی خراسان رضوی، با تاکید بر جایگاه قانونی دفاتر خدمات مسافرتی، گفت: بر اساس قوانین و مقررات موجود، دفاتر خدمات مسافرتی در زمره واحدهای مشمول قانون نظام صنفی قرار نمیگیرند و فعالیت آنها تابع ضوابط تخصصی حوزه گردشگری و حملونقل است.
وی اظهار کرد: موضع وزارت میراث فرهنگی و وزارت راه و شهرسازی در این زمینه روشن است و هر دو دستگاه تاکید دارند که دفاتر خدمات مسافرتی جزو واحدهای صنفی محسوب نمیشوند. از همین رو، انجمنهای فعال این حوزه نیز اختیار صدور مجوز فعالیت ندارند و تنها در صورت تفویض اختیار رسمی از سوی وزارتخانه ذیربط میتوانند در فرآیند صدور مجوز مشارکت داشته باشند.
ادیبیان با اشاره به تبعات اجرایی و اقتصادی اقدامات اخیر، گفت: اقدام به پلمب دفاتر دارای مجوز رسمی میتواند آثار و خسارات مالی قابل توجهی برای کسبوکارهای گردشگری به همراه داشته باشد. این موضوع از سوی وکلای دفاتر خدمات مسافرتی در حال پیگیری حقوقی است.
وی تاکید کرد: با توجه به طرح موضوع در شورای گفتوگوی استان، ضروری است هرگونه اقدام اجرایی از جمله پلمب دفاتر تا زمان اتخاذ تصمیم نهایی و رفع ابهامات قانونی متوقف شود.
تشخیص مشاغل مستثنی از قانون نظام صنفی در صلاحیت هیأت عالی نظارت است
در ادامه نشست، بابایی، رئیس امور اصناف اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، اظهار کرد: در حال حاضر سه مرجع اصلی در فرآیند صدور مجوزهای الکترونیکی نقشآفرینی میکنند: درگاه ملی مجوزها زیر نظر وزارت اقتصاد، سامانه تخصصی «ایرانیان اصناف» وابسته به وزارت صمت، و دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور. تمامی فرآیندهای صدور مجوز در بستر سامانههای رسمی و بر اساس ضوابط ثبتشده انجام میشود.
بابایی با اشاره به موضوع مشاغل دارای قوانین خاص، گفت: مواردی که به موجب قوانین اختصاصی از شمول قانون نظام صنفی مستثنی میشوند، در دبیرخانه هیأت عالی نظارت بررسی و درباره آنها تصمیمگیری میشود.
وی تصریح کرد: بر اساس ماده ۹۱ قانون نظام صنفی، افرادی که در حوزه خرید، فروش و ارائه خدمات اقتصادی فعالیت میکنند، حتی در صورت دریافت مجوز تخصصی از دستگاههای اجرایی، مکلف هستند در چهارچوب ضوابط قانون نظام صنفی نیز مجوزهای لازم را اخذ کنند؛ مگر آنکه به موجب قانون یا مصوبه معتبر، از شمول این قانون مستثنی شده باشند.
انجمنهای کارفرمایی و اتحادیههای صنفی دو ساختار مستقل با وظایف متفاوت هستند
محمد خاوریان، نماینده اتاق اصناف نیز، با تاکید بر ضرورت رعایت حدود وظایف دستگاههای اجرایی، گفت: هر نهاد و دستگاهی که متولی یک حوزه تخصصی است، باید در چهارچوب مأموریتها و اختیارات قانونی خود فعالیت کند و از ورود به حوزههای خارج از مسئولیت خود پرهیز شود.
وی اظهار کرد: تشکلهای فعال در حوزه گردشگری دارای وظایف و اختیارات مشخصی هستند و اتاق اصناف هیچگاه به دنبال ورود به حوزههای تخصصی گردشگری یا مداخله در فرآیندهای حرفهای این صنعت نبوده است. زمانی که یک شرکت به ثبت میرسد، باید متناسب با نوع فعالیت خود نسبت به اخذ مجوزهای قانونی اقدام کند.
خاوریان با اشاره به تفاوت جایگاه حقوقی تشکلهای فعال در این حوزه، تصریح کرد: انجمن صنفی کارفرمایی که بر اساس ماده ۱۳۱ قانون کار تشکیل میشود، یک تشکل کارفرمایی است و ماهیت و کارکردی متفاوت از اتحادیههای صنفی دارد که بر اساس قانون نظام صنفی فعالیت میکنند. وظایف انجمنهای صنفی کارفرمایی عمدتا بر حمایت از حقوق و منافع مشروع اعضا متمرکز است و در قوانین مرتبط با این تشکلها، مسئولیتهایی نظیر بازرسی صنفی، رسیدگی به تخلفات یا پلمب واحدهای کسبوکار پیشبینی نشده است.
وی با استناد به ماده ۲ قانون نظام صنفی اظهار کرد: هر شخص حقیقی یا حقوقی که به عرضه کالا یا ارائه خدمات مبادرت میکند، مشمول الزامات قانون نظام صنفی است و باید مجوزهای قانونی لازم را دریافت کند.
اجرای قانون تا زمان اصلاح یا ابطال آن الزامی است
در ادامه محمد پرتوی، عضو اتاق اصناف مشهد، با تاکید بر ضرورت استناد دقیق به قوانین در مباحث مربوط به صدور مجوزها، گفت: هرگونه استدلال حقوقی باید مبتنی بر مواد قانونی مشخص باشد. درخواست برخی فعالان دفاتر خدمات مسافرتی مبنی بر توقف روند پلمب تا زمان اصلاح قوانین مطرح شده است، اما از منظر حقوقی، تا زمانی که یک قانون معتبر و لازمالاجرا است، اجرای آن برای تمامی دستگاهها الزامی خواهد بود.
وی افزود: اصل حاکمیت قانون اقتضا میکند که قوانین موجود تا زمان اصلاح، نسخ یا صدور رأی مراجع قانونی ذیصلاح، مبنای عمل دستگاههای اجرایی قرار گیرد.
پرتوی با اشاره به مفاد قانون نظام صنفی تصریح کرد: ماده ۹۱ قانون نظام صنفی به موضوع ارائه خدمات و شمول فعالیتهای خدماتی پرداخته و مدارک و مستندات مورد نیاز برای صدور مجوزهای صنفی نیز در ماده ۱۲ این قانون بهصورت شفاف تعیین شده است. تمامی الزامات قانونی در درگاههای رسمی صدور مجوز پیشبینی شده و از این منظر، خلأ یا نقصی در فرآیندهای تعریفشده وجود ندارد.
قانونگذار در آخرین اصلاح قانون نظام صنفی استثنایی برای دفاتر خدمات مسافرتی پیشبینی نکرده است
در بخش دیگری از این جلسه، علیرضا زنگنه، مشاور حقوقی اتاق اصناف مشهد، با اشاره به آخرین اصلاحات قانون نظام صنفی در سال ۱۴۰۴، اظهار کرد: قانونگذار با آگاهی از قوانین و مقررات موجود، نسبت به بازنگری و اصلاح آن اقدام کرده است. چنانچه قرار بود دفاتر خدمات مسافرتی یا برخی فعالیتهای گردشگری از شمول قانون نظام صنفی خارج شوند، این موضوع بهصراحت در اصلاحات اخیر پیشبینی میشد.
وی با اشاره به استثنائات قانونی تصریح کرد: در حال حاضر برخی مشاغل از جمله دفاتر وکالت، دفاتر مهندسی و داروخانهها به موجب قوانین خاص از برخی الزامات قانون نظام صنفی مستثنی شدهاند، اما این استثنائات دارای مبانی قانونی مشخص بوده و قابل تسری به سایر فعالیتها نیست.
زنگنه با بیان اینکه بخشی از اختلافات موجود ناشی از تفسیرهای متفاوت از قوانین است، گفت: در حوزه گردشگری، صرفاً موضوع ارائه خدمات تخصصی مطرح نیست، بلکه بخشی از فعالیتها دارای ابعاد صنفی و اقتصادی نیز هستند. دفاتر خدمات مسافرتی علاوه بر فروش بلیت هواپیما، خدمات دیگری از جمله فروش بلیت حملونقل زمینی و فعالیتهای مرتبط با فروشهای اینترنتی را نیز انجام میدهند که این موضوع ابعاد صنفی فعالیت آنها را پررنگتر میکند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: میان برخی احکام قانون نظام صنفی و مفاد برنامه هفتم پیشرفت تعارضاتی وجود دارد و ضروری است مراجع قانونگذار نسبت به تعیین تکلیف این موارد اقدام کنند.
درگاه ملی مجوزها بدون تایید دستگاههای تخصصی امکان اعتباربخشی نهایی به مجوزها را ندارد
سید مسعود کیشبافان، عضو هیأت رئیسه اتاق تعاون خراسان رضوی نیز، با تشریح سازوکار درگاه ملی مجوزها، گفت: این درگاه در عمل یک سامانه نیمههوشمند است که بخشی از اطلاعات خود را بر اساس دادههای ثبتشده در سامانههای دستگاههای اجرایی دریافت و پردازش میکند. اعتبار نهایی هر مجوز منوط به تایید دستگاه تخصصی و متولی آن حوزه است.
وی افزود: نقش دستگاههای تخصصی در اعتبارسنجی درخواستها و تایید نهایی مجوزها همچنان تعیینکننده است و سامانه ملی مجوزها بهتنهایی جایگزین فرآیندهای کارشناسی و نظارتی نمیشود.
کیشبافان با اشاره به برخی چالشهای اجرایی، گفت: در مواردی سامانه ملی مجوزها در بازه زمانی تعیینشده نسبت به صدور مجوز اقدام کرده، اما پس از بررسیهای تخصصی، مجوز صادرشده مورد تایید دستگاه مسئول قرار نگرفته است. این مسئله بهویژه در حوزه حملونقل مشاهده شده است.
وی تاکید کرد: برای جلوگیری از تعارضات اجرایی و صدور مجوزهای مورد اختلاف، لازم است هماهنگی بیشتری میان درگاه ملی مجوزها و دستگاههای تخصصی برقرار شود.
درگاه ملی مجوزها مرجع اصلی ساماندهی مجوزهای کشور است
سید هادی حسینی، معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی نیز، با استناد به ماده ۲۲ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، افزود: مبنای اصلی صدور مجوزها در شرایط فعلی، درگاه ملی مجوزها است و تمامی دستگاههای اجرایی باید اطلاعات و فرآیندهای خود را بر اساس این بستر تنظیم و هماهنگ کنند.
حسینی با اشاره به پیچیدگی ساختار فعالیتهای اقتصادی در کشور، گفت: یکی از چالشهای مهم موجود، تفکیک میان «مجوز فعالیت» و «مجوز کسبوکار» است. در برخی حوزهها مانند صنایع غذایی، بخشی از زنجیره تولید تحت نظارت وزارت جهاد کشاورزی و بخشی دیگر تحت نظارت وزارت صمت است.
وی با اشاره به مفهوم «قانون خاص» در ماده ۲ قانون نظام صنفی، تصریح کرد: قانون خاص باید دارای نظام مشخص صدور مجوز، سازوکار نظارت و چارچوب بازرسی باشد. با توجه به وجود برخی تعارضات قانونی، ضروری است در چارچوب ماده ۸۳ قانون برنامه هفتم، اصلاحات لازم انجام شود.
وجود مجوز معتبر مانع از پلمب واحدهای اقتصادی است
سپس علیرضا شاهوردی، رئیس اداره اماکن استان، با تاکید بر حدود وظایف پلیس در حوزه نظارت بر اصناف، اظهار کرد: حوزه انتظامی مرجع تشخیص اختلافات میان دستگاههای صادرکننده مجوز نیست و در فرآیند صدور یا تفسیر مجوزهای تخصصی دخالتی ندارد. طی مکاتبهای رسمی به شهرستانها اعلام شده است که پلیس نمیتواند در مواردی که اینگونه اختلافات وجود دارد مداخله و واحدی را پلمپ نماید؛ لذا به همه حوزه اماکن شهرستانها اعلام خواهد شد از پلمپ تا رفع اختلاف پرهیز کند.
آرای دیوان عدالت اداری بر استثنای شرکتهای دارای قانون خاص از شمول قانون نظام صنفی تاکید دارد
همچنین، مسعود قاسمی، معاون حملونقل اداره کل راهداری و حملونقل جادهای خراسان رضوی، با اشاره به سوابق حقوقی این موضوع، اظهار کرد: موضوع شمول یا عدم شمول شرکتهای حملونقل جادهای بر قانون نظام صنفی، پیشتر در دیوان عدالت اداری در سالهای ۱۳۸۴ و ۱۳۸۶ مورد بررسی قرار گرفته است. در این پروندهها که با شکایت سازمان راهداری مطرح شده بود، تصریع شده است که شرکتهای حملونقل جادهای مشمول ماده ۹۱ قانون نظام صنفی قرار نمیگیرند.
وی با استناد به آرای صادره افزود: در هر دو رأی دیوان، با استناد به ماده ۲ قانون نظام صنفی و تبصره آن، تاکید شده است صنوفی که دارای قانون خاص هستند از شمول قانون نظام صنفی مستثنی خواهند بود. بنابراین تفسیر حقوقی این حوزه باید بر اساس قوانین خاص بخشی و آرای قضایی معتبر صورت گیرد.
مدیریت کامل حملونقل درونشهری بر اساس قانون بر عهده شهرداریها است
جعفر شاهرخی، معاون سازمان اتوبوسرانی شهرداری مشهد نیز، با اشاره به قوانین بالادستی حوزه حملونقل شهری، گفت: بر اساس قانون توسعه حملونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت، مدیریت حملونقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه به طور صریح بر عهده شهرداریها قرار دارد. همچنین مطابق ماده ۳۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، شهرداریها موظفاند فعالیتهای مرتبط با حملونقل کالا و مسافر در محدوده شهری را ساماندهی و نظارت کنند.
وی با تاکید بر ماهیت نظارتی شهرداریها، تصریح کرد: صدور پروانه فعالیت در حوزه حملونقل درونشهری صرفاً یک تشریفات اداری یا منبع درآمدی نیست، بلکه بخشی از وظایف حاکمیتی شهرداری در حوزه مدیریت ترافیک و حملونقل عمومی است. شهرداریها مسئولیت برنامهریزی و نظارت بر موضوعاتی همچون ترافیک شهری، مسیرهای تردد، نوع ناوگان، استانداردهای فنی و ایمنی، صلاحیت رانندگان و مدیریت شبکه حملونقل را بر عهده دارند.
شاهرخی ادامه داد: فعالیتهایی مانند فروش بلیت گردشگری در ذات وظایف حملونقل شهری قرار نمیگیرد و باید تفکیک دقیق میان حوزه حملونقل عمومی شهری و خدمات گردشگری صورت گیرد.
توقف اخطاریهها و پلمب دفاتر خدمات مسافرتی تا زمان تصمیمگیری نهایی ضروری است
در بخش پایانی نشست، علیاکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان، به جمعبندی مباحث مطروحه و تشریح توافقات حاصله پرداخت.
وی گفت: بر اساس ماده ۸۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت (مصوب اول خرداد ۱۴۰۳)، به منظور توسعه گردشگری داخلی و افزایش جذب گردشگران خارجی، تمامی تاسیسات و فعالیتهای گردشگری و حوزه صنایعدستی، از جمله دفاتر و شرکتهای خدمات سیاحتی و جهانگردی که در بند ۱۶ آییننامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجهبندی و نرخگذاری تاسیسات گردشگری پیشبینی شدهاند، از شمول قانون نظام صنفی مستثنی هستند.
وی افزود: اعضای جلسه نیز به اتفاق آرا بر این موضوع توافق کردند.
او در ادامه به موضوع مجوز فروش بلیت مسافری اشاره کرد و گفت: این مجوزها از سوی اتحادیههای صنفی و از طریق درگاه ملی مجوزها صادر میشود.
لبافی افزود: با توجه به اینکه دستگاههای متولی از جمله اداره کل راهداری و حملونقل جادهای و اتوبوسرانی مشهد با صدور این مجوزها از سوی اتحادیه حملونقل درونشهری مشهد موافق نیستند و در این زمینه میان دستگاههای اجرایی مرتبط با وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی تعارض وجود دارد، مقرر شد از طریق تنظیم فرمت اصلاحی در سامانه ملی مجوزها، درخواست اصلاح این سامانه از وزارت صمت به وزارت میراث فرهنگی ارائه شود.
وی تاکید کرد: تا اتمام فرآیند پیگیری و اصلاح رویههای مربوطه در سامانه ملی مجوزها، از اتحادیه حملونقل درونشهری خواسته شد از صدور هرگونه اخطاریه برای دفاتر خدمات مسافرتی خودداری کند.
لبافی در پایان خاطرنشان کرد: تا زمان اصلاح فرآیندهای صدور مجوز، مقرر شد رئیس اداره نظارت بر اماکن عمومی استان با تعامل صورتگرفته، مساعدت لازم را برای جلوگیری از پلمب دفاتر خدمات مسافرتی به عمل آورد.
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰