بلاتکلیفی مجوز شهرک صنعتی گوهرسنگ‌های مشهد به عنوان یکی از طرح‌های ستاره‌دار استان

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، علی‌اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در آغاز دستور کار نخست جلسه، اظهار کرد: موضوع نخست جلسه پیرامون مشکلات برق بنگاه‌های اقتصادی است؛ به‌ویژه واحدهایی که در سال‌های گذشته انشعاب برق خریداری کرده‌اند اما به دلایل مختلف این انشعابات در موعد مقرر تخصیص نیافته است.

وی تصریح کرد: در واقع به علت تاخیر در اجرای پروژه‌های مرتبط، اکنون شرکت برق مبنای محاسبه را سال اجرای پروژه قرار می‌دهد، نه سال انعقاد قرارداد. این مسئله اعتراض جدی بخش خصوصی را در پی داشته است. ریشه اختلاف صرفاً مالی نیست، بلکه به فرآیندهای اجرایی نیز بازمی‌گردد؛ فرآیندهایی که در برخی موارد به دلیل عملکرد دستگاه‌های اجرایی یا شرکت برق با تأخیر طولانی مواجه شده‌اند. گرچه تاکنون دو تا سه شرکت مشخص گلایه خود را در این خصوص به ما منعکس کردند؛ اما مسئله ماهیتی فراگیر دارد و به همین دلیل در دبیرخانه شورای گفت‌وگو مطرح شده تا امکان اصلاح رویه‌ها و شکل‌گیری تفاهم میان طرفین فراهم شود.

اختلاف بر سر هزینه انشعاب برق فولاد رشتخوار

علیرضا براتی، کارشناس ارشد مهندسی برق قدرت شرکت توزیع برق خراسان رضوی، در پاسخ به انتقادات مطرح‌شده درباره هزینه قراردادهای انشعاب برق توضیح داد: طبق مقررات، شرکت برق پس از واگذاری انشعاب، یک سال برای انجام تعهدات فنی فرصت دارد. پس از پایان این مدت نیز با توجه به شرایط پروژه، معمولاً بین دو تا شش ماه دیگر به متقاضی مهلت داده می‌شود.

وی افزود: این تمدید زمان ممکن است به دلیل حجم بالای پروژه، مشکلات شبکه یا وجود معارض ایجاد شود. در عمل، نزدیک به دو سال فرصت برای اجرای تعهدات فنی در نظر گرفته می‌شود و در این مدت مبلغ قرارداد ثابت می‌ماند، اما پس از پایان این بازه، پرونده برای بررسی به کمیسیون ارجاع خواهد شد. اگر مشخص شود تأخیرها خارج از اختیار متقاضی بوده است، امکان مساعدت از سوی شرکت برق وجود دارد.

براتی در ادامه به پرونده مجتمع فولاد رشتخوار اشاره کرد و گفت: این مجموعه در سال ۱۴۰۰ درخواست افزایش انشعاب تا ۳۵۰۰ کیلووات را ارائه کرد، در حالی که پیش از آن از انشعاب ۲۵۰ کیلوواتی استفاده می‌کرد.

به گفته وی، فولاد رشتخوار در فاصله سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱ پیمانکار توسعه شبکه را انتخاب نکرد و در این مدت تلاش کرد برق مورد نیاز خود را از شبکه داخلی شهرک صنعتی رشتخوار تأمین کند، اما بعداً مشخص شد این مسیر امکان‌پذیر نیست.

وی ادامه داد: متقاضی در سال ۱۴۰۳ پیمانکار انتخاب کرد و به همین دلیل قبض مشمول جریمه شد، اما شرکت برق مساعدت قابل توجهی انجام داد. اگر هزینه‌ها بر اساس نرخ روز محاسبه می‌شد، مبلغ پرداختی حدود ۹۰ میلیارد تومان بود، اما در نهایت حدود ۳.۵ میلیارد تومان با نرخ سال ۱۴۰۴ دریافت شد.

براتی تاکید کرد: شرکت برق همچنان آماده همکاری بیشتر با این مجموعه است.

در مقابل، حسین فرساد، نماینده مجتمع فولاد رشتخوار، با اشاره به اهمیت حمایت از تولید گفت: انتظار بخش خصوصی این است که دولت و دستگاه‌های اجرایی در مسیر توسعه تولید همراهی بیشتری داشته باشند.

وی افزود: سرمایه این مجموعه در استان سرمایه‌گذاری شده و با وجود پیشنهادهای دیگر، فولاد رشتخوار تلاش کرده سرمایه خود را در منطقه حفظ کند.

فرساد اظهار کرد: این مجموعه فعالیت خود را از سال‌های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ آغاز کرده و هدف آن تکمیل زنجیره تولید در منطقه‌ای محروم و ایجاد اشتغال بومی بوده است.

به گفته وی، حدود ۷۰ نیروی بومی منطقه در این مجموعه مشغول فعالیت هستند.

او تاکید کرد: مطالبه فولاد رشتخوار، رسیدگی منصفانه به موضوع با توجه به بروکراسی پیچیده اداری فرایند و تاخیر بابت عدم موافقت برخی دستگاه ها از جمله اداره راه، شرکت گاز و شرکت شهرک‌های صنعتی با نقشه های پیشنهادی شرکت برق و توجه به شرایط ایجادشده است.

میرشهریار شماخی، دبیرکل کانون انجمن‌های کارفرمایی صنایع خراسان رضوی نیز با حمایت از این دیدگاه گفت: در برخی پرونده‌ها تاخیرها خارج از اختیار متقاضی ایجاد می‌شود و بخش خصوصی نباید هزینه عواملی را پرداخت کند که نقشی در آن نداشته است.

وی با اشاره به نامه ۲۷ خرداد شرکت توانیر به شرکت‌های توزیع برق افزود: در این نامه تاکید شده است که در صورت تاخیرهای خارج از اختیار متقاضی، نباید قرارداد جدید ملاک محاسبه قرار گیرد و باید قرارداد اولیه مبنا باشد.

شماخی خاطرنشان کرد: در پرونده فولاد رشتخوار نیز بخشی از تاخیرها ناشی از تغییرات چندباره نقشه‌های اجرایی بوده که خارج از کنترل این مجموعه بوده است.

ضرورت نگاه توسعه‌ای به صنایع پیشران؛ از چالش زیرساخت تا مسئولیت تولیدکننده

در ادامه، مهدی وطن‌پرست، رئیس گروه تولید استانداری خراسان رضوی، با تاکید بر ضرورت نگاه توسعه‌ای به صنایع پیشران اظهار کرد: فارغ از اینکه تاخیر در اجرای پروژه فولاد رشتخوار ناشی از عملکرد متقاضی بوده یا عوامل دیگر، باید موضوع را از منظر توسعه استان بررسی کرد.

وی تاکید کرد: صنایع پیشرانی مانند فولاد نباید صرفاً از منظر اداری و قراردادی دیده شوند، چرا که بسیاری از تصمیمات اتخاذشده در سطح ملی با واقعیت‌ها و نیازهای استانی همخوانی ندارد.

در ادامه، محسن محمدیان، بازرس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، با انتقاد از برخی ناهماهنگی‌های زیرساختی گفت: گاهی واحدهای صنعتی با حمایت و تشویق دستگاه‌های دولتی در شهرک‌های صنعتی مستقر می‌شوند، اما پس از سرمایه‌گذاری با محدودیت تأمین آب، برق یا گاز مواجه می‌شوند.

وی افزود: مشکلاتی مانند فرسودگی شبکه، معارضین یا ضعف زیرساخت‌ها نباید بر دوش تولیدکننده گذاشته شود؛ زیرا دستگاه‌های خدمات‌رسان باید پیش از استقرار سرمایه‌گذار، ظرفیت‌های لازم را پیش‌بینی کنند.

محمدیان همچنین بر ضرورت تکمیل زنجیره ارزش در صنایع مزیت‌دار استان، به‌ویژه فولاد و مس، تاکید کرد.

شیوا نجم‌آبادی، مدیر دفتر مدیریت ارتباط با مشتری شرکت توزیع برق مشهد نیز با اشاره به محدودیت‌های فنی شبکه گفت: قراردادهای برق صرفاً اسناد مالی نیستند و شامل تعهدات زمانی و اجرایی برای دو طرف می‌شوند.

وی توضیح داد: ظرفیت شبکه محدود است و اگر ظرفیت رزروشده توسط یک متقاضی برای مدت طولانی بدون استفاده باقی بماند، امکان توسعه برای سایر متقاضیان کاهش می‌یابد.

به گفته نجم‌آبادی، پیگیری زمان‌بندی اجرای قراردادها تنها موضوع مالی نیست، بلکه به مدیریت ظرفیت‌های فنی شبکه و جلوگیری از هدررفت منابع زیرساختی مربوط می‌شود.

ضرورت توجه همزمان به حقوق شرکت برق و شرایط تولیدکنندگان

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، در جمع‌بندی دستور کار نخست جلسه اظهار کرد: تعیین زمان مشخص برای اجرای تعهدات فنی متقاضیان اقدامی منطقی است، زیرا شرکت برق بدون زمان‌بندی نمی‌تواند برنامه‌ریزی دقیقی برای توسعه شبکه داشته باشد و بلاتکلیفی در این حوزه به کل نظام توزیع آسیب می‌زند.

وی افزود: از سوی دیگر، متقاضیان جدیدی نیز در انتظار تعیین تکلیف وضعیت خود هستند و نمی‌توان ظرفیت‌های شبکه را برای مدت نامحدود رزروشده نگه داشت. با این حال، پرونده فولاد رشتخوار صرفاً یک اختلاف قراردادی نیست و ابعاد بین‌دستگاهی دارد که با همراهی دستگاه‌های اجرایی می‌توان برای حل آن اقدام کرد.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تاکید کرد: اگر بخشی از تاخیرها ناشی از عوامل خارج از اختیار متقاضی باشد، این موضوع باید در تصمیم‌گیری نهایی لحاظ شود.

وی همچنین بر ضرورت بازنگری حقوقی و اجرایی در قراردادهای برق و استفاده از دیدگاه‌های بخش خصوصی تاکید کرد.

لبافی خاطرنشان کرد: در صورت تایید کارشناسی، رویه‌های نیازمند اصلاح باید بازنگری شوند. همچنین در مواردی که پیچیدگی‌های ایجادشده خارج از اراده بنگاه اقتصادی بوده است مانند شرکت فولاد رشتخوار، این زمان می‌تواند به‌عنوان دوره قابل قبول در بررسی پرونده لحاظ شود که تشخیص آن با سازوکارهایی مانند ستاد تسهیل امکان‌پذیر خواهد بود.

عدم پیگیری موثر صدور  پروژه شهرک صنعتی گوهرسنگ‌ها را متوقف کرده است

در بخش دوم این نشست، سحر خاوریان، کارشناس مسئول دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، در بررسی دیگر دستور کار جلسه یعنی چالش‌های حقوقی و اجرایی ایجاد شهرک تخصصی گوهرسنگ‌ها و فلزات گران‌بها در مشهد، عنوان کرد: این دستور کار به اجرای بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها و نیز ساماندهی صنوف در چهارچوب قانون برنامه هفتم توسعه مربوط می‌شود.

وی با اشاره به بند «ح» ماده ۴۸ قانون شهرداری‌ها گفت: وزارت صمت با همکاری دستگاه‌هایی مانند میراث فرهنگی، جهاد کشاورزی، محیط زیست و شهرداری‌ها موظف به ایجاد شهرک‌ها، نواحی و مجتمع‌های تخصصی در محدوده و حریم شهری برای حوزه‌هایی مانند فناوری، صنایع‌دستی و صنوف تولیدی-خدماتی است.

خاوریان گفت: در سال گذشته و در جلسه ۱۳۹ شورای گفت‌وگوی استان مصوب شد که اداره کل راه و شهرسازی این موضوع را در کارگروه امور زیربنایی بررسی کند. براساس مکاتبات انجام‌شده، برای ایجاد شهرک تخصصی گوهرسنگ‌ها و فلزات گران‌بها تاکنون اقدام خاصی صورت نگرفته است.

خاوریان عنوان کرد: با وجود مصوبه شورا، در فرآیند اخذ مجوز میان شرکت شهرک‌ها و کارگروه راه و شهرسازی اختلاف‌نظرهایی شکل گرفته است. چنان که راه و شهرسازی این موضوع را برای بررسی بیشتر به شهرداری ارجاع داده و همین موضوع روند پروژه را کند کرده است. شرکت شهرک‌ها از دبیرخانه خواسته این مسئله را در دستور کار قرار دهد تا راهکارهای تسریع صدور مجوز مشخص شود.

شهرک گوهرسنگ‌ها یکی از پروژه‌های ستاره‌دار استان است

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان نیز در تشریح اهمیت این پروژه گفت: برخی طرح‌ها در خراسان رضوی «ستاره‌دار» هستند؛ یعنی پروژه‌هایی که برای توسعه استان اهمیت راهبردی دارند و پیش از طرح در دبیرخانه، در سطح استاندار، نمایندگان مجلس، دستگاه قضا و سایر ارکان حاکمیتی مورد توجه قرار می‌گیرند.

لبافی ضمن گلایه از پیگیری کمرنگ دبیرخانه کارگروه زیربنایی تاکید کرد: ایجاد شهرک تخصصی گوهرسنگ‌ها یک شاخص مهم ملی محسوب می‌شود و برای پنج شهر بزرگ کشور در وزارت صمت تعریف شده است.

لبافی یادآور شد: تاکید اصلی بر این بوده که کارگروه امور زیربنایی در کوتاه‌ترین زمان موضوع را جمع‌بندی کند و اجازه ندهد پروژه در بروکراسی شهرداری گرفتار شود. این موضوع چندین مرتبه پیگیری شده و چون مصوبه شورای گفت‌وگو است، دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط موظف به پاسخگویی هستند.

قانون برنامه هفتم تکلیف را روشن کرده است

سپس جواد خزاعی، مدیر توسعه شرکت شهرهای صنعتی خراسان رضوی با تاکید بر جایگاه قانونی این پروژه گفت: وزارت صمت متولی ایجاد شهرک‌های صنعتی است و ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه نیز مسیر این اقدام را روشن کرده است.

وی اظهار کرد: اگر قرار باشد همچنان با رویه‌های گذشته حرکت کنیم و برای هر اقدام داخل محدوده شهری میان شهرداری و راه‌وشهرسازی رفت‌وآمدهای طولانی داشته باشیم، عملاً روح قانون بی‌اثر می‌شود. فلسفه وضع این ماده قانونی دقیقاً ایجاد مسیر تسهیل‌گر برای پروژه‌های تخصصی بوده است.

خزاعی یادآور شد: اگر شهرداری بخواهد این موضوع را صرفاً با سازوکار سنتی قوانین شهرداری بررسی کند، ظرفیت ایجادشده توسط قانون‌گذار عملاً خنثی می‌شود. شرکت شهرک‌ها بهترین زمین ممکن را برای اجرای پروژه انتخاب کرده و از نظر زیرساختی نیز بستر لازم برای آغاز پروژه فراهم است.

او با اشاره به مکاتبات ۲۶ اردیبهشت با شهرداری گفت: نگرانی اصلی این است که وزن و صراحت قانون در فرآیندهای اداری گم شود. نباید بیش از اندازه بر نام پروژه حساسیت وجود داشته باشد؛ مهم ماهیت و کارکرد آن است.

تغییر نام می‌تواند ماهیت حقوقی پروژه را عوض کند

مصطفی پیرایش، معاون فنی شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی، با اشاره به سهم اندک ایران از بازار جهانی گوهرسنگ‌ها با وجود مزیت‌های نسبی قابل توجه کشور، گفت: قانون‌گذار نیز به همین دلیل تکلیف مشخصی برای ایجاد شهرک تخصصی این حوزه تعیین کرده است. شرکت شهرک‌ها یکی از بهترین و گران‌ترین زمین‌های مناسب در محدوده را برای این پروژه در اختیار دارد و مطالعات مشاور نیز امکان‌پذیری احداث را تایید کرده است.

وی افزود: در روال سنتی، هر فعالیت داخل محدوده شهری زیر حاکمیت شهرداری قرار می‌گیرد، اما ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه، ظرفیت حقوقی تازه‌ای ایجاد کرده که اجازه می‌دهد حتی در محدوده شهری نیز شهرک تخصصی ایجاد شود. لذا صرف تغییر نام از «شهرک» به «پارک» یا «مجتمع» ممکن است تبعات حقوقی مهمی داشته باشد و به معنای تعیین حاکمیتی متفاوت بر پروژه باشد. اگر قرار باشد شرکت شهرک‌های صنعتی وارد پروژه شود، باید ضوابط شهرک‌های صنعتی نیز بر آن حاکم باشد.

پیرایش تصریح کرد: ارجاع پروژه به شهرداری ممکن است به معنای انتقال آن به فرآیندهایی مانند کمیسیون ماده ۵ و برخورد مشابه پروژه‌های ساختمانی یا حتی مسکونی باشد که می‌تواند ماهیت اصلی پروژه را تغییر دهد و هزینه نهایی سرمایه‌گذاری را بالا ببرد. پیشنهاد می‌شود مدیران عالی استان درباره ماهیت نهایی پروژه تصمیم روشنی بگیرند: یا پروژه رسماً شهرک صنعتی تلقی شود یا مجتمع صنفی؛ وضعیت بینابینی فقط به ابهام می‌افزاید.

وطن‌پرست، رئیس گروه تولید استانداری خراسان رضوی نیز در این بخش از جلسه یادآور شد: اگر شهرداری با سازوکارهای معمول خود وارد این پروژه شود، عوارض و فرآیندهای اضافی می‌تواند پروژه را از نظر اقتصادی غیرقابل توجیه کند. لذا پیشنهاد می‌شود در صورت وجود نگرانی حقوقی، موضوع در شوراهای بالادستی یا ستاد تسهیل بررسی و برای آن مصوبه حمایتی اخذ شود.

تغییر کاربری بدون نظر شهرداری ممکن نیست

اما سمیه نامداری، کارشناس معاونت شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی، با اشاره به اینکه پروژه داخل محدوده شهری قرار دارد، گفت: ضوابط طرح تفصیلی و کاربری اراضی باید رعایت شود. هرگونه تغییر در طرح تفصیلی، پیش از هر چیز نیازمند نظر شهرداری است و موضوع باید در کمیسیون ماده ۵ مطرح شود. کاربری فعلی این زمین در مقیاس شهری تعریف شده و اگر قرار بر تغییر کاربری باشد، ممکن است موضوع در سطح بالاتر و حتی در تهران بررسی شود. یکی از پیشنهادها این بوده که پروژه در قالب «پارک موضوعی» یا «پارک نمایشگاهی» تعریف شود تا مسیر حقوقی تسهیل گردد.

نزدیکی به شهر برای امنیت گوهرسنگ‌ها ضروری است

سمیه روانخواه، معاون صنایع‌دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی نیز یادآور شد: استثنایی که قانون‌گذار برای این حوزه قائل شده بی‌دلیل نبوده است. شهرک گوهرسنگ‌ها و فلزات گران‌بها برخلاف بسیاری از صنایع، آلایندگی قابل توجهی ندارد، اما مهم‌تر از آن، این حوزه به امنیت بالا نیاز دارد. اگر چنین مجموعه‌ای خارج از محدوده شهری مستقر شود، تامین امنیت آن بسیار دشوارتر خواهد شد.

مهدی لوحی، نماینده اتحادیه طلا و جواهر استان، با لحنی انتقادی به سابقه طولانی این مطالبه اشاره کرد و گفت: موضوع ایجاد شهرک گوهرسنگ‌ها مسئله‌ای تازه نیست و ریشه آن به سال‌ها قبل بازمی‌گردد. مشهد در سال ۱۳۸۸ به عنوان شهر جهانی گوهرسنگ‌ها شناخته شد؛ اما این مزیت تاکنون به شکلی شایسته بالفعل نشده است. در حال حاضر بین ۲۲ تا ۲۵ هزار نفر در حوزه ساخت طلا، نقره و گوهرسنگ در استان اشتغال دارند.

او افزود: از سال ۱۳۹۵ پیگیری جدی برای ایجاد شهرک تخصصی آغاز شده و حتی بازدیدهای میدانی از نمونه‌های موفق در کشورهای ترکیه، تایلند و امارات انجام شده است؛ اما با وجود همه این اقدامات، پروژه هنوز به نتیجه نرسیده است. مشهد سالانه میزبان میلیون‌ها زائر است و این مزیت می‌تواند بازار بزرگی برای صنایع جواهر و گوهرسنگ ایجاد کند.

ابوالفضل جمالی، کارشناس اداره کل محیط زیست خراسان رضوی، با اشاره به اهمیت نحوه تعریف پروژه گفت: از منظر محیط‌زیستی، اگر پروژه در قالب پارک نمایشگاهی تعریف شود، مسیر بررسی تسهیل خواهد شد. واحدهای سنگ‌تراشی در مقیاس کارگاهی معمولاً در رده کم‌خطر قرار می‌گیرند؛ اما اگر مجموعه در قالب یک مجتمع صنعتی بزرگ تعریف شود، ممکن است محدودیت‌هایی برای استقرار در حریم شهر ایجاد شود.

اگر تعلل کنیم، استان‌های دیگر جلو می‌زنند

مرتضی مهاجر، نماینده پایانه صادراتی و وارداتی گوهرسنگ‌ها و فلزات گران‌بهای ایران نیز، ایجاد این فضا را ضرورتی راهبردی دانست و افزود: اگر زیرساخت لازم هرچه سریع‌تر ایجاد نشود، استان‌های دیگر از خراسان رضوی پیشی خواهند گرفت. این پروژه زیرساختی برای خلق ارزش افزوده، صادرات و توسعه تجارت است. برای جلوگیری از فرسایشی شدن روند تصمیم‌گیری، یک بازه زمانی یک تا سه‌ماهه برای جمع‌بندی نهایی تعیین شود.

در ادامه یوسف تقی‌زادگان، رئیس اتحادیه طلا، جواهر، نقره و سکه مشهد، با اشاره به دغدغه قدیمی این صنف از سال ۱۳۸۶، گفت: استان از ظرفیت بسیار مطلوبی در این حوزه برخوردار است و بخش خصوصی نیز آمادگی بالایی برای سرمایه‌گذاری دارد؛ اما مشکل اصلی نبود همراهی کافی در بخش دولتی است. ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه به‌صراحت امکان ایجاد چنین شهرکی در داخل شهر را پیش‌بینی کرده است. عجیب است که به‌جای اجرای صریح قانون، اکنون بر سر تغییر عنوان پروژه بحث می‌شود.

توسعه استان نباید پشت درهای بروکراسی متوقف بماند

در پایان این جلسه، لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، در جمع‌بندی نهایی با انتقاد از عملکرد کارگروه امور زیربنایی و تاخیر در پاسخ‌گویی شهرداری، گفت: دبیرخانه شورا در جلسه تیرماه از مسئولان مرتبط دعوت خواهد کرد تا توضیحات خود را ارائه دهند. گلایه‌های بخش خصوصی باید بی‌واسطه به دستگاه‌های اجرایی منتقل شود. مسئله فقط یک پروژه ساختمانی یا اداری نیست؛ مسئله توسعه اقتصادی استان است.