لزوم تسریع توسعه زیرساخت‌های آبی و حمایت از پروژه‌های عمرانی در شرایط بحرانی

به گزارش روابط عمومی اتاق خراسان رضوی، محسن خندان‌دل، رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی، مشاوره‌ای و عمران اتاق مشهد در این نشست با اشاره به بحران آب به‌عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌های کشور اظهار کرد: بحران آب امروز تمامی ابعاد زندگی و فعالیت‌های اقتصادی را تحت تأثیر قرار داده است و موضوع بازیافت و بازچرخانی آب به یکی از ضرورت‌های توسعه تبدیل شده است.

کمیته ویژه آب با مشارکت همه بخش‌ها تشکیل شود

وی با استقبال از طرح تأمین آب مورد نیاز صنایع و معادن استان از طریق منابع آب غیرمتعارف افزود: لازم است کمیته‌ای ویژه برای پیگیری این موضوع تشکیل شود. با توجه به اینکه کمیسیون‌های آب، معدن، صنعت و کشاورزی نیز درگیر این مسئله هستند، می‌توان از ظرفیت همکاری مشترک این بخش‌ها برای پیشبرد پروژه استفاده کرد.

خندان‌دل با انتقاد از روند توسعه شبکه جمع‌آوری فاضلاب در استان گفت: این سؤال جدی وجود دارد که چرا طی دو دهه گذشته توسعه شبکه جمع‌آوری فاضلاب در مشهد و سایر شهرستان‌های استان با سرعت بسیار اندکی پیش رفته است. برای رفع این چالش باید نشست‌های تخصصی با حضور کارشناسان، سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و دستگاه‌های مسئول برگزار و راهکارهای اجرایی استخراج شود.

وی همچنین بر ضرورت به‌روزرسانی فناوری‌های تصفیه آب تأکید کرد و افزود: پروژه‌هایی که سال‌ها از آغاز آن‌ها گذشته و هنوز به نتیجه نرسیده‌اند باید از نظر فنی و مدیریتی مورد بازنگری قرار گیرند. در حوزه فاضلاب و پساب نیز مشکلات جدی وجود دارد که نیازمند پیگیری مستمر و جمع‌بندی دیدگاه‌های متخصصان است.

رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی، مشاوره‌ای و عمران اتاق مشهد در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات فعالان حوزه پیمانکاری و مشاوره اشاره کرد و گفت: برخی موانع داخلی، به‌ویژه عملکرد سازمان تأمین اجتماعی، فشار بیشتری نسبت به تحریم‌های خارجی بر فعالان اقتصادی وارد کرده است. در موضوع بیمه کارگران ساختمانی نیز با وجود تصویب قانون در مجلس، اجرای آن با مقاومت سازمان تأمین اجتماعی متوقف شد. این موضوع باید به‌صورت ویژه در جلسات آینده بررسی شود.

وی تأکید کرد: بخش خصوصی نباید نسبت به مسائل روز بی‌تفاوت باشد. اتاق بازرگانی فضایی برای طرح مطالبات و پیگیری مشکلات ایجاد کرده و باید از این ظرفیت برای حل مسائل زیرساختی استان، به‌ویژه پروژه‌های نیمه‌تمام، استفاده شود.

تدوین پیش‌نویس دستورالعمل حمایتی پروژه‌های عمرانی در شرایط بحرانی

سپس شهریار زهدی، دبیر کمیسیون خدمات فنی، مهندسی، مشاوره‌ای و عمران اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به شرایط ویژه کشور افزود: پیامدهای جنگ، بحران‌های منطقه‌ای، اختلال در زنجیره تأمین و افزایش هزینه مصالح و خدمات، روند اجرای بسیاری از پروژه‌های عمرانی را با کندی یا توقف مواجه کرده است.

زهدی خاطرنشان کرد: بر همین اساس، پیش‌نویس دستورالعمل حمایتی پایداری پروژه‌های عمرانی با محوریت کمیسیون و همکاری دستگاه­های اجرایی و بدنه دولتی تهیه شده تا پس از دریافت نظرات کارشناسی و جمع‌بندی پیشنهادها، نسخه نهایی آن برای تصویب و اجرا ارائه شود.

دبیر کمیسیون خدمات فنی، مهندسی، مشاوره‌ای و عمران اتاق مشهد اظهار کرد: سابق بر آن خروجی کمیته­های تخصصی این کمیسیون نظیر کمیته خط­کشی­ها در اکوسیستم خدمات مهندسی مورد استفاده دقیق قرار گرفته بود و در حال حاضر علاوه بر موضوع حمایت از مشاورین و پیمانکاران متاثر شده از جنگ، موضوع اصلاحات مورد نیاز در آیین­نامه مبحث 19 قوانین ملی ساختمان نیز در حال پیگیری جدی در کمیسیون می­باشد.

مروری بر پیش‌نویس دستورالعمل حمایتی برای تداوم پروژه‌های عمرانی در شرایط بحرانی

در بخش دیگری از این نشست، عباس غیب‌دوست، نایب‌رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی، مشاوره‌ای و عمران اتاق بازرگانی خراسان رضوی، در گزارشی از پیش‌نویس دستورالعمل حمایتی پایداری پروژه‌های عمرانی در شرایط بحرانی ناشی از جنگ و محدودیت‌های اقتصادی، اظهار کرد: این دستورالعمل بر پایه اختیارات شورای فنی استان‌ها و اختیارات تفویض‌شده به استانداران تدوین شده و هدف آن جلوگیری از توقف پروژه‌های عمرانی، حفظ فعالیت پیمانکاران، مهندسان مشاور و تأمین‌کنندگان، صیانت از اشتغال نیروهای فنی و کاهش خسارت‌های ناشی از شرایط بحرانی است.

وی با بیان اینکه این پیش‌نویس در نخستین جلسه شورای فنی استان بررسی خواهد شد، افزود: در صورت تصویب، بخش مهمی از مشکلات پروژه‌های عمرانی برطرف می‌شود.

به گفته غیب‌دوست، تاکنون دستورالعملی با این گستردگی در کشور تدوین نشده و نمونه‌های موجود، از جمله دستورالعمل‌های وزارت نیرو و شرکت توانیر، دامنه شمول محدودتری دارند.

وی تأکید کرد: بخش عمده مفاد این دستورالعمل بر ظرفیت‌های قانونی موجود استوار است و مقررات جدیدی ایجاد نمی‌کند، بلکه نحوه بهره‌گیری از قوانین فعلی را توسعه می‌دهد. تنها بخش باقی‌مانده برای تصمیم‌گیری، تعیین دامنه شمول قراردادهاست. بر این اساس، پیشنهاد شده قراردادهای منعقدشده پیش از آغاز جنگ و همچنین قراردادهای جاری که پیمانکار در آن‌ها تأخیر غیرمجاز نداشته باشد، مشمول حمایت‌های پیش‌بینی‌شده شوند.

غیب‌دوست با تشریح مهم‌ترین محورهای این پیش‌نویس گفت: استفاده از ظرفیت آیین‌نامه اجرایی ماده ۸۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، برای تأمین مستقیم بخشی از مصالح و تجهیزات مورد نیاز پروژه‌ها توسط دستگاه‌های اجرایی، از جمله پیشنهادهای مطرح‌شده است؛ زیرا در شرایط فعلی بسیاری از تأمین‌کنندگان کالا تنها به‌صورت نقدی معامله می‌کنند و این موضوع تأمین مصالح را برای پیمانکاران دشوار کرده است.

وی افزود: استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای جبران بخشی از خسارت پیمانکاران، امکان بازنگری نرخ پیمان‌ها با ارائه مستندات، تعهد پیمانکار به تکمیل پروژه پس از بهره‌مندی از حمایت‌ها و تسری این دستورالعمل به قراردادهای عمرانی تأمین‌شده از منابع عمومی، از دیگر محورهای پیش‌بینی‌شده است. همچنین قراردادهایی که عملیات آن‌ها پایان یافته اما هنوز تسویه‌حساب نهایی نشده‌اند نیز در صورت احراز شرایط می‌توانند از این ظرفیت بهره‌مند شوند.

نایب‌رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی، مشاوره‌ای و عمران اتاق مشهد در پایان با اشاره به پیشنهادهای مربوط به شرایط عمومی پیمان و قراردادهای مهندسان مشاور، گفت: کاهش بخشی از تعهدات پیمانکاران در پروژه‌های دارای پیشرفت مناسب، امکان توقف پروژه‌های غیراقتصادی با ارائه مستندات، تعیین تکلیف تأخیرات مجاز، تسریع در پرداخت مطالبات و استفاده از ظرفیت‌های قانونی قراردادهای مشاوره، از دیگر موارد پیش‌بینی‌شده در این دستورالعمل است.

لزوم عبور صنایع خراسان رضوی از وابستگی به آب شیرین

در ادامه این نشست، نوید مشتاقی، مدیر پروژه‌های آبی یکی از شرکت‌های استان، با ارائه پروپوزالی درباره تأمین پایدار آب مورد نیاز صنایع و معادن استان از طریق منابع آب غیرمتعارف، بر ضرورت تغییر الگوی تأمین آب تأکید کرد.

مشتاقی با بیان اینکه هدف اصلی این طرح، حرکت از تأمین تک‌منبعی آب به سمت تأمین چندمنبعی و پایدار است، اظهار کرد: در این پروژه تلاش شده با استفاده از راهکارهای ترکیبی و فناوری‌های نوین، منابع جایگزین آب برای صنایع شناسایی و عملیاتی شود. استفاده از پساب تصفیه‌شده شهری و صنعتی، آب‌های شور و لب‌شور، آب باران و سیلاب، آب معادن و سدهای باطله و همچنین بازچرخانی آب در واحدهای صنعتی، از مهم‌ترین گزینه‌های پیش‌بینی‌شده در این طرح است.

وی با اشاره به چالش‌های منابع آبی استان گفت: کاهش تراز آب‌های زیرزمینی، افت منابع آب شیرین، وابستگی صنایع به یک منبع تأمین آب، هزینه‌های بالای تصفیه و انتقال آب و همچنین چالش مدیریت پسماندهای نمکی، از مهم‌ترین موانع موجود به شمار می‌رود. به گفته وی، کمبود اطلاعات دقیق، نبود تناسب میان توسعه صنعتی و ظرفیت‌های آبی و زمان‌بر بودن اجرای راهکارهای جایگزین، ضرورت اجرای این طرح را دوچندان کرده است.

مشتاقی هشدار داد در صورت تداوم روند فعلی، کاهش بیشتر منابع آب زیرزمینی، افزایش هزینه‌های تولید، افت تولید، آسیب به زیرساخت‌ها و تشدید مشکلات زیست‌محیطی و سلامت عمومی دور از انتظار نخواهد بود.

وی اهداف این پروژه را در سه سطح راهبردی، عملیاتی و بومی تشریح کرد و گفت: در بخش راهبردی، اولویت تخصیص آب به شرب و بهداشت است و صنایع باید نیاز خود را از منابع آب غیرمتعارف تأمین کنند. در بخش عملیاتی نیز تأمین پایدار آب صنایع شرق کشور در کنار طرح انتقال آب دریای عمان دنبال می‌شود و با توجه به زمان‌بر بودن این طرح، اجرای راهکارهای محلی و مکمل ضروری است. همچنین در بخش بومی، کاهش وابستگی صنایع خراسان رضوی به آب شیرین از طریق تنوع‌بخشی به منابع و توسعه بازچرخانی آب هدف‌گذاری شده است.

به گفته وی، تأمین آب صنایع آب‌بر از منابع غیرمتعارف، کاهش برداشت از آب‌های زیرزمینی، جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و حذف وابستگی صنایع به چاه‌های آب از مهم‌ترین اهداف کمی این طرح است. همچنین صنایع بزرگ، بهره‌برداران تصفیه‌خانه‌ها، شرکت‌های مشاور، دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی و سرمایه‌گذاران از جمله بازیگران اصلی اجرای پروژه خواهند بود.

مشتاقی با اشاره به چالش‌های مدیریت پساب افزود: نبود پیش‌تصفیه در مبدأ و کیفیت پایین پساب خروجی، استفاده از آن در صنایع را با محدودیت مواجه کرده است. وی با اشاره به اینکه بخش عمده پساب تصفیه‌شده کشور در کشاورزی مصرف می‌شود و سهم صنعت اندک است، بر ضرورت ارتقای فناوری‌های تصفیه و توسعه زیرساخت‌ها تأکید کرد.

وی در پایان با اشاره به پوشش محدود شبکه جمع‌آوری فاضلاب در خراسان رضوی، از برنامه افزایش ظرفیت تصفیه‌خانه‌های استان خبر داد و خاطرنشان کرد: تحقق اهداف این طرح نیازمند مشارکت بخش خصوصی و همکاری همه دستگاه‌های مرتبط است، زیرا حل مسئله آب صرفاً با اقدامات بخش آب امکان‌پذیر نخواهد بود.

مواجهه توسعه شبکه فاضلاب با محدودیت‌های اجرایی و سرمایه‌گذاری

در ادامه این جلسه، هادی نجف‌زاده، نماینده شرکت آب و فاضلاب مشهد، با اشاره به وضعیت شبکه جمع‌آوری فاضلاب در استان گفت: یکی از مهم‌ترین دلایل کندی توسعه، محدودیت منابع مالی و موفق نبودن مدل‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی بوده است.

وی افزود: پیچیدگی اخذ مجوزها و اجرای پروژه‌ها در محیط‌های شهری نیز از عوامل کندی توسعه شبکه فاضلاب محسوب می‌شود. البته با اقتصادی شدن استفاده از پساب، زمینه برای ورود سرمایه‌گذاران بیش از گذشته فراهم شده است.

پساب باید بازچرخانی شود

مهدی جمشیدی، دبیر انجمن پیمانکاران آب استان نیز، با تأکید بر اینکه نباید به پساب به‌عنوان منبع جدید آب نگاه کرد، اظهار کرد: پساب باید در چرخه مصرف بازگردد و جایگزین برداشت از منابع آب شیرین شود، نه اینکه زمینه‌ساز مصرف‌های جدید باشد.

وی با اشاره به تفاوت شرایط مشهد و سایر شهرهای استان افزود: در بسیاری از شهرهای کوچک، جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب توجیه اقتصادی ندارد و به همین دلیل اجرای این طرح‌ها با کندی همراه بوده است.

جمشیدی یادآور شد: از سال ۱۳۷۵ تاکنون، اعتبارات دولتی برای توسعه بازچرخانی پساب در استان پیش‌بینی شده، اما بخش عمده پساب تولیدی در نهایت به مصرف کشاورزی رسیده است. امروز اولویت باید تأمین نیاز صنایع باشد، مشروط بر آنکه کیفیت پساب پاسخگوی نیازهای صنعتی باشد.

وی با اشاره به برخی پروژه‌های اجراشده در استان گفت: پروژه استفاده از فاضلاب شهری در فولاد نیشابور روند مطلوبی دارد، اما طرح‌های مشابه در کاشمر و تربت‌حیدریه به نتیجه مطلوب نرسیده‌اند. همچنین در مشهد نیز بخش قابل توجهی از پساب تصفیه‌شده و حتی تصفیه‌نشده هنوز وارد چرخه مصرف صنعتی نمی‌شود.

دبیر انجمن پیمانکاران آب استان ادامه داد: کمبود ظرفیت تصفیه‌خانه‌ها، کیفیت نامناسب پساب و استفاده بخش عمده آن در کشاورزی از مهم‌ترین چالش‌های این حوزه است؛ چالشی که بیش از چهار دهه ادامه داشته و انتظار می‌رود با ورود جدی اتاق بازرگانی و همکاری دستگاه‌های مسئول، مسیر اجرای طرح‌های بازچرخانی و استفاده صنعتی از پساب هموار شود.

وی خاطرنشان کرد: نخستین تصفیه‌خانه مشهد در سال ۱۳۸۴ با استانداردهای روز احداث شد؛ اما با وجود گذشت حدود دو دهه، هنوز شبکه جمع‌آوری، تصفیه و مصرف بهینه فاضلاب به شکل کامل و کارآمد محقق نشده و این موضوع نیازمند تصمیم‌گیری و اقدام جدی است.

ظرفیت فعال پیمانکاران و مشاوران به کمتر از ۱۰ درصد رسیده است

در ادامه نشست، حمید بابازاده، رئیس اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی خراسان رضوی، با اشاره به شرایط نامناسب صنعت عمران کشور اظهار کرد: وقتی از پایداری پروژه‌های عمرانی سخن می‌گوییم، ابتدا باید زیرساخت‌ها به سطح استاندارد رسیده باشند؛ در حالی که امروز با شرایطی ناپایدار روبه‌رو هستیم و بیشتر تلاش‌ها صرف حفظ وضعیت موجود می‌شود.

وی افزود: در حال حاضر شاید کمتر از ۱۰ درصد ظرفیت پیمانکاران و مهندسان مشاور فعال باشد. کاهش بودجه‌های عمرانی و بحران‌های اقتصادی، فضای فعالیت را برای فعالان این حوزه با ابهام و رکود مواجه کرده است.

بابازاده با مقایسه وضعیت قراردادهای عمرانی ایران با برخی کشورهای منطقه گفت: در کشورهایی مانند عمان، قیمت‌ها طی ۱۰ سال‌ اخیر ثبات داشته است؛ اما در ایران ممکن است پروژه‌ای با یک رقم قرارداد منعقد شود و در پایان، هزینه اجرای آن چندین برابر افزایش یابد.

وی همچنین خواستار حمایت بیشتر از ظرفیت‌های استانی شد و تصریح کرد: سازمان برنامه و بودجه باید در پروژه‌های استانی، از مشاوران و پیمانکاران بومی استفاده کند. همچنین دامنه شمول این دستورالعمل نباید صرفاً به پروژه‌های عمرانی محدود شود و سایر پروژه‌ها را نیز دربر گیرد.

ضعف فنی برخی شرکت‌های پیمانکاری و بروز مشکل در روند اجرای پروژه‌ها

در بخش پایانی این نشست، سکینه حسینی، نماینده اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان رضوی، از مشکلات موجود در مسیر اجرای پروژه‌ها سخن گفت و اظهار کرد: بخش قابل توجهی از شرکت‌های ساختمانی که با دستگاه‌های اجرایی قرارداد منعقد می‌کنند، از توان فنی و تخصصی لازم برخوردار نیستند و حتی در مستندسازی، تنظیم صورت‌وضعیت‌ها و اجرای صحیح مفاد قراردادها با مشکل مواجه هستند.

وی افزود: در برخی موارد نیز تعدد شرکت‌های اقماری و ساختارهای پیچیده حقوقی، روند اجرای پروژه‌ها را دشوار کرده و اشتباهات مشاوران موجب می‌شود حل برخی مسائل در جلسات متعدد پیگیری شود.

حسینی با تأکید بر ضرورت اصلاح فرآیندهای بالادستی خاطرنشان کرد: دستگاه‌های اجرایی به‌عنوان کارفرما، هر روز با دستورالعمل‌های جدیدی روبه‌رو هستند و در بسیاری از موارد، نحوه اجرای آنها شفاف نیست. ضروری است دستگاه‌های سیاست‌گذار و نهادهای نظارتی با تدوین رویه‌های مشخص و هماهنگ، اجرای پروژه‌های عمرانی را تسهیل کنند.