توسعه صنایع پیشرفته و رفع موانع زیرساختی شهرک‌های صنعتی؛ محور مطالبات بخش خصوصی

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، در خلال این نشست، چهار تفاهم‌نامه‌ شامل تفاهم همکاری میان اداره‌کل استاندارد خراسان رضوی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد و اداره‌کل دامپزشکی استان؛ تفاهم‌نامه میان استانداری خراسان رضوی، اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت و شرکت مادر تخصصی حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته؛ همچنین تفاهم‌نامه همکاری خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی و جهاد دانشگاهی و تفاهم‌نامه میان انجمن مدیران صنایع و اداره‌کل استاندارد استان منعقد شد.

هدف از این تفاهم‌نامه‌ها، توسعه همکاری‌های تخصصی، حمایت از صنایع پیشرفته و دانش‌بنیان، ارتقای استاندارد و کیفیت و بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت‌های علمی و صنعتی استان عنوان شد.

ضرورت تسهیل ایجاد صندوق‌ تخصصی در خراسان رضوی

محمدعلی چمنیان، نایب‌رئیس اتاق خراسان رضوی، در این نشست با تأکید بر ضرورت افزایش ظرفیت‌های تأمین مالی در استان، خواستار تسهیل روند صدور مجوز برای ایجاد صندوق‌های تخصصی پژوهش و فناوری بخش خصوصی شد.

وی گفت: در حال حاضر ایجاد صندوق جامع پژوهش و فناوری در استان به دلیل محدودیت‌های موجود در آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها با موانعی مواجه است و برای رفع این مشکل، نیازمند برگزاری جلسه‌ای با مسئولان ذی‌ربط و تعیین تکلیف موضوع هستیم.

 علی کبیر، دبیرکل اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز با اشاره به تفاهم‌نامه‌های منعقد شده در این نشست گفت: در تدوین سند توسعه صادرات استان و در تقسیم‌بندی کالاهای صادراتی در پنج گروه از مواد خام تا صنایع پیشرفته، مشخص شد سهم صنایع های‌تک از صادرات استان بسیار ناچیز و کمتر از یک درصد است.

وی افزود: همزمانی تفاهم‌نامه‌های اخیر در حوزه حمایت از صنایع پیشرفته و استانداردسازی و ارتقای کیفیت، می‌تواند زمینه‌ساز تقویت این بخش باشد و امیدواریم با اجرای این اقدامات، در سال‌های آینده شاهد افزایش قابل توجه سهم صنایع های‌تک در صادرات کالاهای خراسان رضوی باشیم.

تأمین مالی صنایع پیشرفته نیازمند استفاده از ظرفیت صندوق‌ها و بازار سرمایه است

غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی نیز، با تأکید بر ضرورت توسعه روش‌های نوین تأمین مالی، گفت: فشار موجود بر نظام بانکی و محدودیت توان این بخش، ضرورت استفاده بیشتر از ظرفیت بازار سرمایه و صندوق‌های پژوهش و فناوری را برای حمایت از واحدهای تولیدی و صنایع پیشرفته دوچندان کرده است.

وی افزود: صنایع نوآور و دانش‌بنیان، به‌ویژه در مراحل ابتدایی فعالیت، بدون حمایت صندوق‌ها با دشواری جدی برای تأمین مالی مواجه‌اند؛ بنابراین باید ضمن توسعه و شبکه‌سازی صندوق‌ها، از ظرفیت صندوق‌های توانمند بخش خصوصی برای حمایت از مجموعه‌های تازه‌کار و صنایع های‌تک استفاده کرد.

مظفری همچنین خواستار رفع موانع پیش روی راه‌اندازی صندوق پژوهش و فناوری بخش خصوصی در استان شد و گفت: آخرین وضعیت این موضوع باید بررسی و در صورت وجود موانع قانونی یا اجرایی، برای رفع آن‌ها پیگیری شود.

استاندار خراسان رضوی در ادامه بر ضرورت بازنگری در شیوه‌ها و فرایندهای اجرایی تأکید کرد و گفت: دستگاه‌های اجرایی باید با استفاده از فناوری، داده و ابزارهای نوین، به دنبال افزایش سرعت، کاهش هزینه و تسهیل فرایندها باشند و تجربه‌های گذشته را نیز به داده‌های قابل تحلیل تبدیل کنند تا تصمیم‌گیری‌ها بر مبنای تجربه و اطلاعات دقیق انجام شود.

پرداخت بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به صنایع پیشرفته خراسان رضوی

محسن نادری‌منش، مدیرعامل صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته نیز از پرداخت بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به بنگاه‌های حوزه صنایع پیشرفته خراسان رضوی طی چهار سال گذشته خبر داد و با اشاره به تمدید تفاهم‌نامه همکاری این صندوق با استان خراسان رضوی اظهار کرد: تمرکز اصلی صندوق بر حمایت مالی و اعتباری از بنگاه‌های بخش خصوصی و تعاونی فعال در حوزه صنایع پیشرفته است و در کنار تسهیلات، خدماتی همچون صدور ضمانت‌نامه و سرمایه‌گذاری خطرپذیر نیز ارائه می‌شود.

وی افزود: در سال ۱۴۰۰ میزان حمایت صندوق از استان خراسان رضوی تقریباً صفر بود، اما طی چهار سال گذشته بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به بنگاه‌های این استان پرداخت شده و حجم ضمانت‌نامه‌های صادرشده نیز در همین حدود بوده است.

مدیرعامل صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته گفت: سال گذشته حدود ۲ هزار میلیارد تومان مصوبه تسهیلاتی در صندوق داشتیم که نزدیک به ۱۵۰ میلیارد تومان آن مربوط به خراسان رضوی بود و با افزایش منابع صندوق، ظرفیت حمایت از صنایع پیشرفته نیز در حال توسعه است.

نادری‌منش همچنین از آمادگی صندوق برای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های پژوهش و فناوری و سایر نهادهای مالی استانی خبر داد و افزود: با این اقدام می‌توان بخشی از خلأ نقدینگی شرکت‌های کوچک و متوسط، استارتاپ‌ها و بنگاه‌های فعال در حوزه صنایع پیشرفته را جبران کرد.

وی خاطرنشان کرد: صندوق در کنار تسهیلات و ضمانت‌نامه‌ها، مدل‌های متنوع تأمین مالی از جمله سرمایه ثابت، توسعه صادرات، توسعه بازار و سرمایه‌گذاری خطرپذیر را دنبال می‌کند و امیدواریم با تمدید تفاهم‌نامه، حمایت از صنایع پیشرفته در خراسان رضوی با سرعت بیشتری ادامه یابد.

حمایت از صنایع پیشرفته با اولویت‌بندی بخش خصوصی

سپس مهدی تقوایی، مدیرکل دفتر جذب سرمایه‌گذاری استانداری خراسان رضوی گفت: در تفاهم‌نامه حمایت از صنایع پیشرفته میان استانداری، اداره کل صمت و شرکت مادر تخصصی حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته، برخلاف رویه متداول کشور، بر نظارت استان بر نحوه تخصیص منابع تأکید شده است تا فرآیند حمایت‌ها به‌صورت متمرکز و جزیره‌ای دنبال نشود.

وی با اشاره به اختصاص ۱۵۰ میلیارد تومان تسهیلات در قالب صندوق، افزود: اولویت‌بندی طرح‌ها باید با نظر بخش خصوصی استان انجام شود و دستگاه‌های مرتبط نیز امکان رصد و نظارت بر روند تخصیص منابع را در داخل استان داشته باشند.

تقوایی همچنین خواستار تعیین نماینده پاسخگو از سوی بانک‌های عامل در استان شد و گفت: برای صندوق نیز باید سازوکاری پیش‌بینی شود که استان بتواند بر روند تخصیص منابع نظارت کرده و حمایت‌ها را بر اساس اولویت‌های تعیین‌شده و اسناد بالادستی، به سمت طرح‌های مؤثر و دارای ظرفیت واقعی هدایت کند.

تفاهم‌نامه سه جانبه میان سازمان دامپزشکی، استاندارد و علوم پزشکی گامی برای تسهیل فعالیت صنایع غذایی و بهداشتی

در ادامه این نشست، حامد محمدی، مدیرکل استاندارد خراسان رضوی، گفت: تفاهم‌نامه همکاری با دانشگاه علوم پزشکی و دامپزشکی استان با هدف کاهش موازی‌کاری و تسهیل فرآیندهای مرتبط با صنایع به خصوص مواد غذایی و آرایشی و بهداشتی منعقد شده است.

وی افزود: این تفاهم‌نامه در ادامه اقدامات مشترک گذشته در استان است و تلاش می‌کند فرآیندهای مشابه و هم‌پوشان میان سه دستگاه را کاهش دهد تا فعالان اقتصادی با سهولت بیشتری فعالیت کنند.

محمدی با اشاره به اینکه خراسان رضوی از نخستین استان‌های کشور در اجرای این مدل همکاری بوده است، اظهار کرد: در سال‌های گذشته با هماهنگ‌سازی فرآیندهای تأیید صلاحیت و صدور مجوز، گام‌هایی برای کاهش موازی‌کاری برداشته شد و این تجربه به یک رویه در استان تبدیل شده است.

وی ابراز امیدواری کرد با تکمیل فرآیندهای همسان‌سازی در سطح ملی، تفاهم‌نامه جدید نیز به رفع موانع و تسهیل امور صنایع غذایی و بهداشتی استان کمک کند.

تفاهم‌نامه خانه صمت و جهاد دانشگاهی در راستای اجرای پروژه‌های مسئله‌محور

فیروز ابراهیمی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز گفت: تفاهم‌نامه همکاری با جهاد دانشگاهی استان باید از سطح امضای تشریفاتی فراتر رفته و به اجرای پروژه‌های واقعی و مسئله‌محور در حوزه صنعت منجر شود.

وی افزود: با توجه به ظرفیت‌های موجود در جهاد دانشگاهی و خانه صمت، تلاش می‌کنیم نشست‌های تخصصی انجمن‌های صنعتی به‌صورت منظم برگزار و مسائل و نیازهای بخش صنعت در قالب پروژه‌های مشترک پیگیری شود.

ابراهیمی اظهار کرد: هدف این است که خروجی تفاهم‌نامه در قالب گزارش‌های دوره‌ای و قابل ارزیابی ارائه شود و یک اتفاق عملی و مؤثر برای صنعت استان رقم بخورد.

ضرورت تأمین منابع برای نوسازی شهرک‌های صنعتی

اما در بخش دیگری از این نشست، مسائل و چالش‌های شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی بررسی شد.

وحید تعقیبی، مدیرعامل شهرک صنعتی کاویان، در این بخش از جلسه، با اشاره به مهم‌ترین مشکلات و مطالبات شهرک‌های صنعتی، اظهار کرد: یکی از معضلاتی که سال‌هاست پیگیر آن هستیم، موضوع وصول نشدن عوارض و مطالبات شهرک‌های صنعتی است. در حال حاضر اداره امور مالیاتی از یک سو ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده و از سوی دیگر مالیات عملکرد را دریافت می‌کند، در حالی که بخش قابل توجهی از قبض‌ها و مطالبات صادرشده از سوی شهرک‌های صنعتی برای واحدها، وصول نمی‌شود.

وی افزود: پیشنهاد ما این است که شهرک‌های صنعتی در زمینه وصول عوارض و پرداخت مالیات، مشابه شهرداری‌ها دیده شوند؛ به این معنا که پرداخت‌های مالیاتی متناسب با زمان وصول درآمد انجام شود. این اصلاح می‌تواند کمک قابل توجهی به شهرک‌های صنعتی و واحدهای مستقر در آنها کند.

تعقیبی در ادامه با اشاره به موضوع تأمین آب و حق‌النظاره چاه‌های آب گفت: با توجه به توسعه شهرک‌هایی مانند خادم‌الرضا و کاویان، باید مشخص شود آب مورد نیاز طرح‌های توسعه آینده از چه محلی تأمین خواهد شد. مباحثی درباره انتقال آب از برخی منابع مطرح شده، اما هنوز به نتیجه نهایی نرسیده و این مسئله همچنان یکی از دغدغه‌های اصلی شهرک‌های صنعتی است.

وی همچنین نسبت به افزایش حق‌النظاره چاه‌های شهرک‌های صنعتی انتقاد کرد و افزود: این رقم نسبت به سال گذشته حدود ۱۳۶ درصد افزایش یافته که برای شهرک‌های صنعتی رقم بسیار بزرگی است. چاه‌ها توسط خود شهرک‌ها حفاری و تجهیز شده و آب در اختیار واحدهای صنعتی قرار می‌گیرد؛ بنابراین انتظار داریم در نحوه محاسبه این هزینه بازنگری شود.

مدیرعامل شهرک صنعتی کاویان تصریح کرد: اگر امکان حذف این هزینه وجود داشته باشد، اتفاق ارزشمندی است، اما اگر به دلیل الزامات بالادستی حذف آن امکان‌پذیر نیست، حداقل باید حق‌النظاره بر اساس میزان واقعی مصرف آب محاسبه شود. در حال حاضر برای مصرف آب سقف‌هایی تعیین می‌شود و حتی در صورت مصرف کمتر، محاسبات بر مبنای سقف تعیین‌شده انجام می‌گیرد. همچنین درخواست داریم از اعمال جریمه ۲۴ درصدی بابت تأخیر در پرداخت حق‌النظاره جلوگیری شود تا فشار مضاعفی بر شهرک‌ها وارد نشود.

تعقیبی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضعف پوشش تلفن همراه و اینترنت در شهرک‌های صنعتی اظهار کرد: با توسعه شهرک‌ها، آنتن‌ها و تجهیزات موجود پاسخگوی نیاز واحدهای صنعتی نیستند و در بسیاری از نقاط، کیفیت اینترنت پایین بوده و حتی امکان برقراری مناسب تماس تلفنی وجود ندارد.

وی افزود: این موضوع بارها از سوی شرکت شهرک‌های صنعتی به مخابرات استان اعلام و پیگیری شده است. پیشنهاد ما اعزام تیم‌های تخصصی برای شناسایی نقاط کور و عیب‌یابی پوشش ارتباطی است؛ چراکه در برخی نقاط ممکن است با جابه‌جایی یا تقویت یک آنتن، مشکل برطرف شود.

وی همچنین خواستار بازگشت جرائم مرتبط با ایمنی به شهرک‌های صنعتی شد و گفت: جرائم ناشی از رعایت نکردن الزامات ایمنی، در نهایت به صندوق دولت واریز می‌شود و بازگشتی به شهرک‌ها ندارد. درخواست ما این است که حداقل این منابع در خود شهرک‌های صنعتی برای ارتقای روشنایی، ایمنی و زیرساخت‌های پیشگیرانه هزینه شود.

تعقیبی در ادامه با اشاره به فرسودگی زیرساخت‌های برخی شهرک‌های صنعتی استان اظهار کرد: شهرک‌های قدیمی مانند شهرک صنعتی مشهد اکنون نیازمند بازسازی و نوسازی بخش قابل توجهی از زیرساخت‌های خود هستند و هزینه این اقدامات بسیار سنگین است. نمی‌توان این هزینه‌ها را به‌طور کامل از واحدهای صنعتی دریافت کرد؛ زیرا در این صورت مزیت حضور در شهرک از بین می‌رود و ممکن است واحدها به فعالیت در خارج از شهرک روی آورند.

مدیرعامل شهرک صنعتی کاویان در پایان پیشنهاد کرد منبع مالی پایداری برای نوسازی زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی ایجاد شود. یکی از راهکارها می‌تواند اختصاص بخشی از مالیات بر ارزش افزوده پرداختی واحدهای صنعتی به صندوقی مشخص برای نوسازی و رفع فرسودگی زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی باشد.

معافیت مالیاتی شهرک‌های صنعتی باید برای واحدهای مشمول اجرا شود

حسین محمدیان، عضو هیات نمایندگان اتاق خراسان رضوی نیز، با اشاره به اهمیت مشوق‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاری در شهرک‌های صنعتی واقع در مناطق محروم، خواستار تعیین تکلیف اجرای معافیت مالیاتی واحدهای مستقر در شهرک‌ها شد.

وی گفت: شهرک صنعتی بینالود طبق قانون از ۱۳ سال معافیت مالیاتی برخوردار است، اما بسیاری از واحدهای مستقر در این شهرک به دلایل مختلف از این معافیت بهره‌مند نمی‌شوند.

محمدیان تأکید کرد: لازم است دلایل عدم برخورداری واحدهای مشمول از معافیت بررسی و موانع موجود برای اجرای این مشوق قانونی برطرف شود.

جعفر احسانی‌مهر، مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی، با اشاره به نحوه اعمال نرخ صفر مالیاتی برای واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی گفت: واحدهای تولیدی در مناطق عادی از پنج سال و در مناطق کمترتوسعه‌یافته از ۱۰ سال نرخ صفر مالیاتی برخوردارند که استقرار در شهرک صنعتی، این مدت را به‌ترتیب به هفت و ۱۳ سال افزایش می‌دهد.

وی تأکید کرد: اداره امور مالیاتی در تعیین مناطق کمترتوسعه‌یافته نقشی ندارد و این موضوع براساس تقسیمات کشوری، مصوبات هیات وزیران و قانون برنامه به این اداره اعلام می‌شود. هر منطقه‌ای که به‌عنوان منطقه کمترتوسعه‌یافته اعلام شود، واحدهای مشمول آن باید از نرخ صفر مالیاتی مقرر برخوردار شوند.

احسانی‌مهر افزود: اگر واحدی در شهرک صنعتی بینالود یا سایر مناطق مشمول، از این امتیاز برخوردار نشده است، باید مورد مشخص آن برای بررسی و رفع مشکل اعلام شود.

تقویت زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی نیازمند نگاه ویژه است

همچنین، حسین محمودی خراسانی، عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد و رئیس انجمن مدیران صنایع خراسان، با تأکید بر نقش شهرک‌های صنعتی در تولید، اشتغال و رونق اقتصادی، گفت: ایجاد و تقویت زیرساخت‌هایی مانند آب، برق، گاز و راه برای شهرک‌های صنعتی از سوی دستگاه‌های مسئول، ضروری است و باید برای رفع مشکلات این حوزه برنامه‌ریزی جدی صورت گیرد.

وی با اشاره به فرسودگی محدود محور غرب مشهد، افزود: این مسیر حدود ۴۰ سال پیش ایجاد شده و با توسعه واحدهای تولیدی، امروز با مشکلات ترافیکی جدی مواجه است. همچنین بسته شدن یک دوربرگردان در محدوده شهرک صنعتی فناوری، موجب شده خودروهای سنگین برای ادامه مسیر مسافت بیشتری طی کنند و ترافیک و مشکلات بیشتری برای واحدهای صنعتی ایجاد شود.

محمودی خراسانی همچنین بر ضرورت توجه مستمر به پدافند غیرعامل در شهرک‌های صنعتی تأکید کرد و گفت: موضوع پدافند غیرعامل نباید تنها در زمان وقوع بحران مورد توجه قرار گیرد و پس از پایان جلسات و رفع بحران به فراموشی سپرده شود.

زیرساخت‌های برق شهرک صنعتی توس نیازمند توجه ویژه است

همچنین، حبیب‌الله مقامی، مدیرعامل شهرک صنعتی توس، با اشاره به اهمیت این شهرک در فعالیت‌های صنعتی استان، خواستار توجه ویژه به تأمین زیرساخت‌های آب و برق و رفع موانع موجود در این حوزه شد.

وی با تاکید بر ضرورت تسریع در صدور مجوز انتخاب مشاور برای اجرای طرح‌های پدافند غیرعامل تأکید کرد و گفت: تقویت زیرساخت‌های پدافندی شهرک، از نیازهای جدی این مجموعه است.

مقامی همچنین به محدودیت تأمین آب و برق شهرک اشاره کرد و افزود: با وجود برنامه‌ریزی برای اختصاص ۳۰ مگاوات از برق تولیدی نیروگاه فردوسی به شهرک صنعتی توس، همچنان محدودیت‌هایی وجود دارد که باید با مدیریت و پیگیری ویژه دستگاه‌های مسئول برطرف شود.

احداث تقاطع غیرهمسطح و ایستگاه مترو برای شهرک صنعتی ماشین‌سازی ضروری است

محمد خوشحال، مدیرعامل شهرک صنعتی ماشین‌سازی مشهد نیز، با اشاره به فعالیت بیش از ۴۰۰ واحد صنعتی، کارگاهی و خدماتی و حضور حدود ۱۸ واحد دانش‌بنیان در این شهرک، خواستار تسریع در اجرای طرح‌های حمل‌ونقل و دسترسی این مجموعه شد.

وی احداث تقاطع غیرهمسطح در مسیر مشهد به ورودی شهرک را یکی از مطالبات اصلی عنوان کرد و گفت: به دلیل نبود دسترسی مناسب، خودروها ناچارند برای دور زدن حدود هفت کیلومتر مسیر رفت و برگشت را طی کنند که موجب افزایش ترافیک و بروز تصادفات شده است. مطالعات اجرای این طرح انجام شده و لازم است در شورای ترافیک استان تعیین تکلیف شود.

خوشحال همچنین خواستار راه‌اندازی ایستگاه اختصاصی مترو در محل تقاطع مسیر شهرک با خط مترو شد و افزود: با توجه به اینکه حدود ۲۵ درصد کارکنان شهرک در گلبهار سکونت دارند، ایجاد این ایستگاه می‌تواند نقش مؤثری در تسهیل رفت‌وآمد نیروی کار داشته باشد. مطالعات این طرح انجام و موافقت‌های اولیه نیز اخذ شده و تصویب آن در شورای ترافیک استان مورد نیاز است.

درخواست رفع موانع زیرساختی شهرک خیام

سپس علی‌اکبر شکیبا، مدیرعامل شهرک صنعتی خیام، با اشاره به مشکلات زیرساختی این شهرک، گفت: جرایم آبی مربوط به سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ قرار بود با میزان مصرف‌نشده آب شهرک‌های دشت نیشابور تهاتر و قبوض اصلاح شود که این موضوع تاکنون محقق نشده است. همچنین با توجه به کمبود آب، حفر یک حلقه چاه جدید برای شهرک نیز در دستور کار قرار گرفته است.

شکیبا با اشاره به تصویب طرح تقاطع غیرهمسطح شهرک صنعتی خیام، خواستار تسریع در اجرای آن برای کاهش مشکلات ترافیکی شد.

وی همچنین بر تعیین تکلیف حدود ۱۳.۵ هکتار از اراضی شهرک و تسریع در روند توسعه آن تأکید کرد.

وی در ادامه، خروج شهرک از مدیریت بار برق، استفاده از پساب خروجی شهرک، ساماندهی حمل‌ونقل و تأمین اعتبار برای آسفالت معابر شهرک را از دیگر مطالبات این مجموعه عنوان کرد.

راه‌اندازی پایگاه اورژانس در شهرک چرمشهر ضروری است

غلامرضا جاهدی، مدیرعامل شهرک صنعتی چرمشهر نیز، با اشاره به موقعیت جغرافیایی این شهرک و فاصله آن از مراکز درمانی، خواستار راه‌اندازی پایگاه اورژانس در محدوده شهرک شد.

وی گفت: به دلیل نبود پایگاه اورژانس در این منطقه، در مواقع بروز حادثه، زمان رسیدن نیروهای امدادی طولانی است؛ به‌طوری که اخیراً رسیدن آمبولانس به محل حادثه حدود یک ساعت زمان برده است.

جاهدی افزود: در صورت تأمین آمبولانس، زیرساخت لازم برای احداث پایگاه اورژانس در شهرک فراهم خواهد شد و انتظار می‌رود با همکاری مسئولان استان، این موضوع در سریع‌ترین زمان ممکن پیگیری و عملیاتی شود.

ضرورت اصلاح وضعیت اعمال محدودیت برق صنایع

حمیدرضا فدا، مدیرعامل شهرک صنعتی مشهد، با اشاره به مشکلات ترافیکی و زیرساختی این شهرک، خواستار تسریع در اجرای مسیر جایگزین بلوار بهمن و رفع موانع ترافیکی این محور شد.

وی همچنین با اشاره به الزام محیط زیست برای نصب سیستم پایش آنلاین فاضلاب در شهرک‌های صنعتی، گفت: تأمین و نصب این تجهیزات باید از سوی شرکت شهرک‌های صنعتی انجام شود، زیرا هزینه آن برای شرکت‌های خدماتی شهرک‌ها سنگین است و همزمان، واحدها با تهدید جریمه‌های زیست‌محیطی مواجه هستند.

فدا در ادامه خواستار اصلاح شیوه مدیریت مصرف برق در شهرک صنعتی مشهد شد و افزود: قطعی برق باید به‌صورت موردی و کنترل‌پذیر برای واحدها انجام شود، نه به شکل فیدری؛ چراکه قطع فیدری موجب بی‌اعتمادی واحدهایی شده است که در زمان‌های مدیریت مصرف با صنعت برق همکاری می‌کنند.

پساب شهرک‌های صنعتی باید با رویکردی عملیاتی تعیین تکلیف شود

در ادامه این نشست، محمد علایی، رئیس کمیسیون آب و محیط زیست اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با تأکید بر ضرورت حل مسائل زیست‌محیطی شهرک‌های صنعتی، گفت: مشکلات واحدهای صنعتی در حوزه آب و پساب باید با همکاری دستگاه‌های متولی و در تعامل با کشاورزان و شرکت آب منطقه‌ای بررسی و تعیین تکلیف شود.

وی با اشاره به ورود حدود ۲۵ لیتر بر ثانیه پساب شهرک صنعتی خیام به دشت نیشابور، بر ضرورت تصفیه و مدیریت این پساب تأکید کرد.

علایی همچنین با اشاره به قرارداد میان شرکت آب و فاضلاب و شهرک صنعتی توس برای انتقال پساب صنعتی به تصفیه‌خانه شهری در دهه ۷۰، گفت: ورود پساب صنعتی به این تصفیه‌خانه، فرآیند تصفیه را با مشکل مواجه کرده و لازم است این مسئله با همکاری دستگاه‌های مسئول به‌صورت اصولی حل شود.

پیشنهاد جمع‌آوری آب‌های زمستانی برای تأمین آب صنایع

در ادامه این نشست، محمدحسین روشنک، عضو هیات‌رئیسه اتاق مشهد، گفت: بخش قابل توجهی از آب‌های زمستانی از دست می‌رود و باید جمع‌آوری و مدیریت این منابع در دستور کار قرار گیرد. جمع‌آوری و ذخیره آب‌های زمستانی از سوی دستگاه مسئول، می‌تواند برای تأمین آب مورد نیاز صنایع و بخش کشاورزی مورد استفاده قرار گیرد.

زیرساخت‌های انرژی شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی پاسخگوی نیاز تولید نیست

سپس جعفر فرشچی طوسی، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی، با اشاره به وضعیت تأمین زیرساخت‌ها در شهرک‌های صنعتی استان بیان کرد: نیاز واحدهای صنعتی استان حدود ۹۵۱ مگاوات است که ۸۶۸ مگاوات آن تأمین می‌شود و با کسری ۸۳ مگاواتی مواجه هستیم. در حوزه آب نیز ۶۱ درصد نیاز شهرک‌ها تأمین شده و در بخش گاز حدود ۵۰۰ هزار مترمکعب کسری وجود دارد.

وی افزود: یکی از شاخص‌های قابل توجه، میزان اشتغال ایجادشده به ازای مصرف آب است؛ در شهرک‌های صنعتی استان به ازای هر لیتر بر ثانیه آب، حدود ۸۳ نفر اشتغال ایجاد شده که این رقم در کشور حدود ۵۸ نفر است. به عنوان نمونه، شهرک صنعتی توس با مساحت حدود ۴۵۰ هکتار، حدود ۳۵ هزار نفر اشتغال ایجاد کرده است.

وی همچنین به اقدامات انجام‌شده برای تأمین مالی واحدهای صنعتی اشاره کرد و گفت: در سال گذشته دو همایش کشوری با حضور مسئولان بانکی و فعالان حوزه تأمین مالی برگزار شد که زمینه ارتباط واحدهای صنعتی با سکوهای تأمین مالی فعال در کشور را فراهم کرد و در حوزه‌های تأمین آب و برق نیز اقدامات مختلفی انجام شده است.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی درباره قرارداد قدیمی فاضلاب شهرک صنعتی توس نیز گفت: در دهه ۷۰ قراردادی میان شرکت آب و فاضلاب و شهرک صنعتی توس منعقد شد که براساس آن مقرر بود شبکه فاضلاب شهرک اجرا و تصفیه‌خانه شهری برای پذیرش پساب صنعتی آماده شود. در این قرارداد علاوه بر دریافت وجه، ۱۰ هزار مترمربع زمین نیز برای ایجاد تأسیسات مرتبط با فاضلاب در اختیار شرکت آب و فاضلاب قرار گرفت، اما این تعهدات به‌طور کامل اجرا نشد.

وی افزود: از سال ۱۳۹۵ صدور قبوض مربوط به این خدمات متوقف شد و مبالغ مربوط به واحدهای صنعتی به‌مرور به حدود ۲۷۰ میلیارد تومان رسید. این موضوع در جلسات با دستگاه‌های نظارتی نیز مطرح شده و مقرر است برای حل آن، تصمیمی در سطح استان اتخاذ شود.

فرشچی طوسی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روند کاهش سهم اعتبارات استانی در تأمین منابع شهرک‌های صنعتی، اظهار کرد: در برنامه چهارم توسعه حدود ۶۷ درصد اعتبارات عمرانی شهرک‌های صنعتی از منابع استانی تأمین می‌شد که این سهم در برنامه پنجم به ۷۱ درصد رسید. در برنامه ششم سهم منابع استانی به ۱۳ درصد کاهش یافت و در سال‌های اول و دوم برنامه هفتم به حدود ۳ درصد رسیده است.

درخواست تعیین تکلیف اراضی وقفی شهرک صنعتی بینالود

در ادامه این جلسه، محمدرضا محمدی، مدیرعامل شهرک صنعتی بینالود، با اشاره به فرسودگی زیرساخت‌های این شهرک گفت: زیرساخت‌های شهرک حدود ۲۸ سال است که نوسازی اساسی نشده و اختصاص بخشی از عوارض ارزش افزوده می‌تواند به تأمین منابع لازم برای بازسازی آن کمک کند.

وی همچنین با اشاره به اراضی وقفی ۵۴۰ هکتاری در محدوده این شهرک افزود: این اراضی سال‌هاست بلااستفاده مانده و تعیین تکلیف آن نیازمند توافق میان شرکت شهرک‌های صنعتی و اداره اوقاف است. بالا بودن هزینه‌های تغییر کاربری نیز موجب کاهش استقبال سرمایه‌گذاران از این اراضی شده است.

شرایط تغییر کاربری در شهرک‌های صنعتی باید تسهیل شود

سعید باوفا، مدیرعامل شهرک صنعتی فریمان، خواستار تسهیل فرآیند تغییر کاربری در شهرک‌های صنعتی شد و افزود: طولانی بودن این فرآیند، سرمایه‌گذاری و استقرار به‌موقع واحدهای تولیدی را با مشکل مواجه می‌کند.

باوفا در ادامه بر ضرورت بازنگری در هزینه‌های پایش فاضلاب شهرک‌های صنعتی تأکید کرد و گفت: تعداد و گستره شاخص‌های پایش باید متناسب با شرایط واحدها و الزامات واقعی زیست‌محیطی تعیین شود. همچنین پساب شهرک صنعتی فریمان به‌طور کامل بازچرخانی و برای آبیاری فضای سبز استفاده می‌شود.

در ادامه، رضا جمشیدی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی، با اشاره به ضرورت تأمین منابع مالی برای توسعه زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی گفت: منابع داخلی شرکت شهرک‌های صنعتی، اعتبارات توازن منطقه‌ای و ظرفیت شرکت‌های خدماتی می‌تواند در قالب تفاهم‌نامه‌های سه‌جانبه یا چندجانبه برای اجرای پروژه‌های زیرساختی مورد استفاده قرار گیرد.

وی تأکید کرد: با توجه به حجم بالای اعتبار مورد نیاز برای توسعه زیرساخت‌ها، باید از همه ظرفیت‌های موجود برای تأمین مالی این پروژه‌ها استفاده کرد.

مظفری، استاندار خراسان رضوی نیز، با تأکید بر نقش شهرک‌های صنعتی در تولید، اشتغال و رونق اقتصادی، گفت: وظیفه دولت و حاکمیت، فراهم کردن زیرساخت‌های مورد نیاز از جمله آب، برق، گاز و راه است تا سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی بتوانند با اطمینان در این مناطق فعالیت کنند.

وی با اشاره به مشکلات مطرح‌شده از سوی مدیران شهرک‌های صنعتی، اظهار کرد: بخش قابل توجهی از این مشکلات ناشی از محدودیت منابع است و در شرایط فعلی باید ضمن پذیرش این واقعیت، از ظرفیت‌های موجود به شکل بهتری استفاده و بهره‌وری را در همه حوزه‌ها افزایش داد.

مظفری آب را یکی از حوزه‌های مهم نیازمند ارتقای بهره‌وری دانست و افزود: باید با استفاده از ظرفیت سازمان بهره‌وری، موضوع ارتقای بهره‌وری در بخش‌های مختلف استان، به‌ویژه در حوزه آب، به‌صورت جدی دنبال و متناسب با محدودیت منابع، راهکارهای جدیدی برای مدیریت آن پیدا شود.

استاندار خراسان رضوی همچنین بر ضرورت ایجاد منابع پایدار برای توسعه زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی تأکید کرد و گفت: شرکت شهرک‌های صنعتی باید به سمت منابع پایدار حرکت کند و وابستگی آن به بودجه دولت کاهش یابد. در این شرایط باید از همه ظرفیت‌های موجود برای تأمین مالی استفاده کرد.

وی درباره پیشنهاد اختصاص بخشی از عوارض مالیات بر ارزش افزوده واحدهای صنعتی به توسعه همان شهرک‌ها نیز گفت: منطقی است بخشی از عوارض پرداختی واحدهای مستقر در شهرک‌های صنعتی برای توسعه زیرساخت‌های همان شهرک‌ها هزینه شود. اگر این موضوع از مسیر قانون امکان‌پذیر نیست، باید از ظرفیت تفاهم‌نامه و مذاکره استفاده و در صورت نیاز، اصلاح قانون پیگیری شود.

در پایان، جعفر شهامت، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان رضوی با اشاره به مشکلات ایمنی شهرک‌های صنعتی گفت: رفع بخش قابل توجهی از این مشکلات به همکاری دستگاه‌های مختلف و تأمین منابع مالی نیاز دارد. بخشی از مسائل در حیطه تعهدات شهرک‌های صنعتی، بخشی بر عهده شهرداری‌ها و بخشی نیز خارج از این مجموعه‌هاست.

وی افزود: مجموع درخواست‌ها و طرح‌های مطرح‌شده در حوزه ایمنی به بیش از چهار تا پنج همت منابع نیاز دارد و پیشنهاد می‌شود نشستی تخصصی با حضور مدیران شهرک‌های صنعتی و دستگاه‌های مرتبط برگزار شود تا ضمن اولویت‌بندی نیازهای ضروری، راهکارهای تأمین منابع نیز بررسی شود.

گزارش تصویری چهل و یکمین نشست‌ تخصصى یکشنبه‌های اقتصادی خراسان رضوی