به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «محمدرضا توکلی زاده»، در صدوسومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، به گرهی اشاره کرد که در مسیر فعالیت‌های مولد شکل گرفته و توضیح داد: صنایع قطعه‌سازی استان که سهم بزرگی از اقتصاد این خطه را بر دوش دارند؛ برای واردات مواد اولیه خود به دلیل طولانی بودن مهلت روند تخصیص ارز، تمدید آن و مسدودسازی سپرده‌هایشان نزد بانک‌ها؛ متضرر می‌شوند. البته این عارضه دامنگیر عمده بخش‌های تولیدی است که برای واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و ماشین‌آلات نیاز به ارز دارند.
وی اضافه کرد: وعده حمایت و رونق تولید زمانی قابل تحقق خواهد بود که این بندها از پای تولیدکننده گشوده شود. بخش خصوصی در این زمینه بارها دیدگاهها و نظرات خود را مطرح نموده و نسبت به قوانین و بخشنامه‌های این حوزه مواضع خود را بیان نموده است.
توکلی زاده متذکر شد: تجربه نشان داده در موضوع سیاست‌گذاری ارزی، با نظرخواهی از بخش خصوصی می‌توان قوانین و بخشنامه‌های کارآمدتری را تدوین و صادر نمود. هر کجا که از این مهم غفلت شده، عارضه‌ای بروز کرده و جریان تولید را با چالش مواجه کرده است. قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار نیز صراحتا بر این ضرورت تاکید دارد. بخش خصوصی ما امروز یکی از بازیگران اصلی اقتصاد کشور است و تجاربی که در موضوعات ارزی توسط فعالان این حوزه کسب شده، برای برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم‌سازی‌های آتی بسیار کارگشا خواهد بود.
* توسعه اقتصادی و چالش محدودیت منابع آبی
رئیس پارلمان بخش خصوصی خراسان رضوی، به یکی دیگر از دستورکارهای این جلسه یعنی «بحران آب» و اثرات آن بر کسب و کارهای مولد، اشاره نمود و عنوان کرد: بخش بزرگی از فعالیت‌های اقتصادی ما، وابسته به موضوع تامین آب هستند. دستیابی به توسعه اقتصادی در استان و کشور، با چاره‌اندیشی برای مواجهه با موضوع کم‌آبی، ارتباط مستقیمی دارد.
وی تاکید کرد: سیاست‌گذاری برای سازگاری با کم‌آبی و پیاده‌سازی برنامه‌ها و طرح‌هایی که چنین رویکردی را محقق می‌سازند، یکی از الزامات امروز ما به شمار می‌آید.
توکلی‌زاده خاطر نشان کرد: طرح‌هایی که بخش خصوصی در حوزه صنعت و کشاورزی به انجام می‌رساند و به کاهش مصرف آب و سایر منابع انرژی منجر می‌شوند، باید مورد حمایت ویژه قرار بگیرند و بر روی ترویج و معرفی آن‌ها، سرمایه‌گذاری انجام پذیرد.
