به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «علی اکبر لبافی» در خصوص جلسه فوق‌العاده دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان که در محل ساختمان مرکزی بانک ملی خراسان رضوی برگزار شد، اظهار کرد: موضوع این جلسه، پیگیری مصوبات شورای گفت‌وگو در خصوص ورود ماشین آلات معدنی به صورت اجاره‌ای به ویژه برای معادن کوچک مقیاس بود. از آنجا که خرید ماشین آلات معدنی نیاز به نقدینگی زیادی دارد و بعضا امکان پذیر نیست، کمیسیون معدن دوره نهم اتاق پیشنهاد کرد که طرح واردات ماشین آلات اجاره ای به ویژه برای معادن کوچک مقیاس به صورت پایلوت در استان اجرایی شود که در جلسه روز گذشته، چارچوب ها و ضوابط اجرای کار در ابعاد مختلف مورد ارزیابی قرار گرفت. نکته قابل توجه آن است که تمامی حضار در جلسه اعم از مسئولان شبکه بانکی، دستگاه های اجرایی، بر اجرای اصل موضوع و ضرورت انجام آن اتفاق نظر داشتند.
لبافی ادامه داد: شبکه بانکی با چند پیشنهاد در این جلسه موافقت داشت؛ نخست آنکه در خصوص صدور ضمانت نامه های ارزی برای واردات ماشین آلات معدنی مانع خاصی اعلام نگردید و این موضوع از سوی بانک‌ها قابلیت اجرایی دارد. دوم آن که فعال معدنی می‌تواند تقاضای واردات ماشین آلات را به سیستم بانکی ارائه کند و پس از بررسی‌های لازم در نهایت صدور مجوز و پرداخت تسهیلات انجام شود. سومین پیشنهاد این بود که شرکت‌های بزرگ معدنی که دارای گردش نقدینگی هستند، می‌توانند در صورتیکه تمایل دارند متولی واردات شوند و ماشین آلات معدنی اجاره ای را در اختیار معادن کوچک قرار دهند. به بیان دیگر، شرکت‌های بزرگ معدنی با شبکه بانکی وارد عقد قرارداد می‌شوند تا بتوانند ماشین آلات را وارد کرده و آن را در اختیار معادن کوچک مقیاس قرار دهند. در واقع، پیشنهاد شبکه بانکی آن بود که شرکت‌های بزرگ معدنی جایگزین کنسرسیوم معدنی شوند. (در جلسات گذشته مطرح شد که چند کنسرسیوم متشکل از 5 الی 6 شرکت متولی واردات ماشین آلات اجاره‌ای شوند.)
وی افزود: شبکه بانکی تشکیل کنسرسیوم معدنی را منوط به بررسی و ارزیابی‌های بیشتر دانست که این مساله باید در جلسات بعدی مطرح شود تا تصمیم نهایی در این رابطه اخذ گردد. در خصوص داشتن توجیه فنی، مالی و اقتصادی پروژه نیز میان حضار در نشست فوق‌العاده دبیرخانه شورا، اتفاق نظر بود.
رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان تصریح کرد: پیش بینی می‌شود حدود 300 دستگاه ماشین آلات سنگین را بتوان در صورت کمک شبکه بانکی استان و رفع موانع مطرح شده و صدور مجوز، از طریق اجاره تامین نمود که به طور میانگین هر یک از این ماشین آلات با سقف اجاره دو ساله در مراحل تمدید، به 2 میلیارد تومان تسهیلات بانکی نیاز دارد.
لبافی خاطرنشان کرد: ما باید با توجه به شرایط موجود کشور و جامعه، اقداماتی در استان انجام دهیم. باید از طریق هم افزایی میان بخش خصوصی، بخش دولتی و شبکه بانکی بتوانیم منابع مالی مورد نیاز را تامین کرده و مشکلات را مرتفع و اقتصاد را در استان پویا و فعال کنیم. در این میان بخش خصوصی می تواند قدرتمندتر از گذشته ورود کند.
