اسفند سال گذشته جلسه شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت استان برای حل این مشکل برگزار شد و مهم‌ترین راه‌حل ارائه شده، واردات ماشین‌آلات به‌صورت اجاره‌ای بود. طبق بررسی انجام شده می‌توان ماشین‌آلات معدنی با عمر کمتر از ۱۰ سال را از سایر کشورها به‌ویژه کشورهای حاشیه خلیج‌فارس اجاره و توسط شرکت‌هایی آن‌ها را به‌صورت موقت وارد کشور کرد. در این باره رئیس کمیسیون معدن اتاق، مدعی شد که اجاره ماشین‌آلات از خارج تنها 60 درصد اجاره‌بهای ماشین آلات داخلی است آن‌هم به دلیل این‌که ماشین‌آلات واردشده به دلیل پرداخت تعرفه، قیمت تمام شده بالایی دارد و به همین دلیل باید با قیمت بالاتری اجاره داده شود. دراین‌بین معاون معدن اداره کل صمت استان در مصاحبه هفته گذشته خود با خراسان رضوی در این زمینه، به دلیل هزینه بالای جا به جایی، این مطلب را به‌صرفه ندانسته بود، موضوعی که لبافی رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی استان، به آن واکنش نشان داد و اظهار کرد: بخش خصوصی خود متولی این کارشده و این نگاه درست نیست که بگوییم بخش خصوصی خودش حساب هزینه -فایده خود را نکرده است.
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی با دولت، درباره واردات اجاره‌ای ماشین‌آلات معدنی گفت: در جلسه‌ای که چند روز پیش در این خصوص در گروه هماهنگی بانک‌ها با حضور چند تن از مدیران بانک‌ها و نماینده اداره کل صمت و دستگاه‌های مربوط برگزار شد، همه بر این موضوع که واردات ماشین‌آلات معدنی به‌صورت اجاره ای با توجه به گران بودن ماشین‌آلات به‌صرفه است، اتفاق‌نظر داشتند.
چرایی واردات اجاره‌ای
لبافی در پاسخ به این سؤال که در کشور، واحدهایی هستند که اقدام به اجاره دادن ماشین‌آلات معدنی می‌کنند، چطور هزینه اجاره آن‌ها از ماشین‌آلات استیجاری ارزان‌تر است؟ گفت: ما در استان با کمبود ماشین‌آلات مواجه ایم، وقتی ما ماشین‌آلات نداریم و حدود 480 معدن متوسط و کوچک ما غیرفعال است که بخشی از آن‌ها به دلیل نبود ماشین‌آلات معدنی است و خرید این ماشین‌ها بسیار گران است، صرفه اقتصادی مشخص می‌شود. نکته مهم بعدی این است که بخش خصوصی خودش متولی این موضوع است، آیا بخش خصوصی نگاه هزینه- کارکرد ندارد؟ و می‌خواهد اقدامی برخلاف خود انجام دهد؟ در ضمن این‌که توجیه اقتصادی مالی به تشخیص بانک است و نه بخش دولتی صرف، البته بانک‌ها در مواردی نظر دستگاه مربوط را قطعاً جویا خواهند شد.
او در این خصوص که با توجه به کمبود ماشین‌آلات و ظرفیت زیاد اقتصادی در این راستا چرا فعالان اقتصادی اقدام به واردکردن ماشین‌آلات و اجاره آن به معدن داران خرد نمی‌کنند؟ توضیح داد: نکته اول این است که اجازه واردات ماشین‌آلات معدنی تنها به معدن داران داده می‌شود و موضوع بعدی این است که واردات و خرید این ماشین‌آلات احتیاج به سرمایه‌گذاری بزرگ دارد و این در توان همه معدن داران نیست، نکته سوم نیز روان‌سازی کار واردات در این زمینه است که تازه‌کارش شروع‌شده است.
لبافی در خصوص جلسه‌ای که در گروه هماهنگی بانک‌ها برگزارشده بود ضمن تأکید بر این‌که تمام مدیران بانک‌های حاضر و همچنین نماینده‌های دستگاه‌های مرتبط بر اقتصادی بودن طرح واردات اجاره‌ای ماشین‌آلات معدنی صحه گذاشتند؛ اظهار کرد: نخست آن که در خصوص صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی برای واردات ماشین‌آلات معدنی، مانع خاصی اعلام نشد و این موضوع از سوی بانک‌ها قابلیت اجرایی دارد. دوم آن‌که فعال معدنی می‌تواند تقاضای واردات ماشین‌آلات را به سیستم بانکی ارائه دهد و پس از بررسی‌های لازم درنهایت صدور مجوز و پرداخت تسهیلات انجام شود. سومین پیشنهاد این بود که شرکت‌های بزرگ معدنی که دارای گردش نقدینگی هستند، می‌توانند در صورت تمایل، متولی واردات شوند و ماشین‌آلات معدنی اجاره‌ای را در اختیار معادن کوچک قرار دهند. به‌بیان‌دیگر، شرکت‌های بزرگ معدنی با شبکه بانکی وارد عقد قرارداد می‌شوند تا بتوانند ماشین‌آلات را وارد کنند و آن را در اختیار معادن کوچک‌مقیاس قرار دهند. درواقع، پیشنهاد شبکه بانکی آن بود که شرکت‌های بزرگ معدنی جایگزین کنسرسیوم معدنی شوند البته شبکه بانکی تشکیل کنسرسیوم معدنی را منوط به بررسی و ارزیابی‌های بیشتر دانست که این مسئله باید در جلسات بعدی مطرح شود تا تصمیم نهایی در این باره گرفته شود.
واردات اجاره‌ای به‌صرفه‌تر است
درخصوص نداشتن صرفه اقتصادی اجاره ماشین‌آلات خارجی، صفار طبسی، فعال معدنی گفت: اولاً کسی که می‌گوید این موضوع به‌صرفه نیست باید تحلیل خود را از شرایط ارائه دهد که چطور به این نتیجه رسیده است؛ نکته بعدی این‌که برای مثال یک بیل 400 در داخل کشور حدود 10 تا 15 میلیارد ارزش‌گذاری می‌شود و ما می‌توانیم این را با سالی 2 میلیارد تومان به‌صورت اجاره‌ای وارد کشور کنیم که ابتدا به مدت 6 ماه و در نهایت تا 2 سال می‌توانیم این را در کشور داشته باشیم، بعد از دو سال نیز با یک ورود و خروج می‌توانیم 2 سال دیگر به همین ترتیب ماشین را تحت اجاره خود داشته باشیم. باید بدانید که هزینه‌های گمرکی تقریباً صفر است اما برای اجاره در داخل ایران، به دلیل این‌که قیمت تمام‌شده ماشین در کشور بالاست، قیمت اجاره بالا خواهد بود، قیمت بالا هم به دلیل تعرفه بالا اتفاق افتاده است و طبق محاسبه ما اجاره ماشین‌آلات خارجی تنها 60 درصد متوسط بازار داخل خواهد بود.
ماجرای سوخت یورو6
صفارطبسی با اشاره به این‌که یکی از ویژگی‌های مهم این طرح این است که ما می‌توانیم ماشین‌آلات را با سال ساخت پایین به‌صورت اجاره‌ای وارد کنیم حال‌آن که برای خرید و واردات دایم تنها می‌توانیم حداکثر تا سال 2013 واردات داشته باشیم، گفت: موضوع سوخت یورو 6 متعلق به ماشین‌آلات مدل‌بالاست و برای ما که هدفمان ماشین‌های مدل‌پایین تر است این موضوع مانعی ایجاد نمی‌کند ضمن این‌که برای این موضوع هم می‌شود راه‌حل‌هایی پیدا کرد و این مانع جدی نخواهد بود.
درنهایت موافق هستم
در پایان به سراغ توکلی معاون معدن در اداره کل صمت استان رفتیم که در گذشته معتقد بود این نوع واردات به‌صرفه نیست، توکلی در توضیح رأی نماینده صمت در جلسه گروه هماهنگی بانک‌ها به نفع واردات استیجاری ماشین‌آلات توضیح داد: من به‌عنوان معاون اداره کل صمت کاملاً در خدمت مصوبات هستم و از بخش خصوصی حمایت می‌کنم اما نظرم را به‌عنوان کارشناس این حوزه بیان می‌کنم که با توجه به هزینه جابه جایی و تعمیرات، این طرح به‌صرفه نخواهد بود.
توکلی با اشاره به این‌که هم‌اکنون تعداد زیادی ماشین‌آلات وجود دارد که به معدن داران اجاره داده می‌شود، بیان کرد: هزینه ترانسفر یک بیل از کشورهای خلیج‌فارس حدود 1.2 میلیارد تومان است اما به‌هرحال ما مشکلی نداریم و اگر بخش خصوصی به این نتیجه رسیده است که برایش به‌صرفه است و می‌خواهد این کار را انجام دهد ما حمایت خواهیم کرد.
توکلی در واکنش به ادعای طبسی مبنی بر این‌که اجاره ماشین‌آلات از خارج به دلیل نبود تعرفه و درنهایت کم بودن قیمت تمام‌شده حداکثر 60 درصد اجاره ماشین مشابه داخلی است، اظهار کرد: اگر واقعیت این باشد که من یک دستگاه در خارج از کشور اجاره کنم و بدون تعرفه وارد و استفاده کنم، بله به نظر صرفه اقتصادی دارد ولی برای این کار اعتبار بالای یک شرکت داخلی لازم است که بتواند دستگاه را از کشور مبدأ به ایران بیاورد.
