به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «محمدرضا توکلی زاده»، در نخستین نشست کمیسیون صنعت این اتاق، با اشاره به اثرات منفی و استهلاک ناشی از تداوم تورم برای بخش تولید، شعار سال را که بر مهار این پدیده تاکید دارد مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: فعالان اقتصادی در مسیر انجام کسب‌وکار خود بعضا با قوانین و مقررات، بخشنامه‌ها و آیین نامه‌هایی مواجه می‌شوند که نه تنها تسهیل کننده امور نیستند؛ بلکه موجب بروز موانعی در مسیر فعالیت آنان می‌گردد. به طور مثال، در زمینه تامین ارز به منظور واردات تجهیزات و تکنولوژی مورد نیاز بخش صنعت، چالش‌های متعددی رقم می‌خورد که بخشی از آن مرتبط با مقررات بانکی بوده و عزم مسئولان امر، در حل این مسائل موثر است.
وی افزود: یکی از رسالت‌های اصلی کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، انتقال صحیح مشکلاتی از این دست، به هیات نمایندگان و راهکاراندیشی در خصوص مسائل مزبور است تا در نهایت پیگیری این مباحث از مراجع مربوطه انجام بگیرد. کمیسیون باید منعکس‌کننده مشکلات و موانع موجود در مسیر فعالیت‌های صنعتی باشد و با دعوت از مسئولان و طرح موضوع برای آنان، در راستای مطالبه‌گری برای رفع مشکلات گام بردارد.
رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی در ادامه، به مهار تورم به عنوان دیگر محور شعار امسال اشاره کرد و با بیان اینکه دولت ایفاکننده اصلی نقش در این حوزه است، تصریح کرد: بخش خصوصی در رشد تولید میتواند نقش‌آفرین باشد که البته آن هم منوط به رفع برخی موانع است؛ اما در مهار تورم، این دولت و نهادهای متولی هستند که باید نقش اساسی خود را ایفا کنند چون ریشه‌ها و عوامل زایش و افزایش تورم، در راهبردها و اقدامات این بخش ها نهفته است. البته که رسالت بخش خصوصی و تشکل‌های این حوزه، مطالبه‌گری برای اصلاح در رویه‌های غلط و گره‌گشایی از مشکلات موجود است.
توکلی زاده با اشاره به تعامل و همکاری مشترکی که اخیرا با استانداری خراسان رضوی در راستای چاره‌جویی از مشکلات بخش خصوصی انجام گرفته، توضیح داد: تلاش داریم تا اگر مسئولان دستگاه‌های مختلف و استانداری خراسان رضوی پای کار بمانند، به مدد همگرایی، مشکلاتی که در داخل استان قابل حل و چاره‌جویی است را پیگیری نماییم. قول مساعدی در این رابطه از جانب معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار داشته‌ایم تا در جلسات هم‌اندیشی هفتگی، هر بار یک گره را باز کنیم.
وی اضافه کرد: اولین جلسه‌ای که در همین راستا برگزار شد، بر حل مشکل قیمت‌گذاری دستوری در حوزه صنایع غذایی و تبدیلی و به ویژه چالش این بحث برای تولیدکنندگان رُب تمرکز داشت. عدم مداخله دولت در بحث قیمت‌گذاری محصولاتی از این دست، با ادله لازم برای مدیران نهادهای متولی استان تشریح شد و مقرر گردید پس از جمع‌بندی مستندات از جانب تشکل مربوطه، موضوع از جانب مسئولان استانی پیگیری شود و از توقف قیمت‌گذاری دستوری در این حوزه، مطالبه گردد، امری که بازار را به سمت تعادل هدایت کرده و کیفیت تولید و امکان رقابت صنایع را فراهم می‌سازد.
تلاش برای بیان دغدغه‌های بخش صنعت به مسئولان با تکیه بر کارشناسی‌های لازم و روشی سازنده
«عبدالله یزدانبخش»، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی مشهد نیز در این نشست عنوان کرد: دیدگاه ما در کمیسیون صنعت این است که با تمام گرفتاری‌ها و محدودیت‌های موجود که عرصه را بر فعالیت‌های اقتصادی تنگ می‌کند، به راهکاراندیشی برای حل مشکلات صنعتی بپردازیم و چالش‌ها و راه حل آنها را با بیان و روشی سازنده و موثر در ارتباط با دولت و حکومت، مطرح کنیم. ما در کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی می‌توانیم با کارشناسی و جمع‌آوری مستندات و اطلاعات لازم مربوط به بخش صنعت و با استفاده از خرد جمعی و راهکاراندیشی، به نتایجی که در حوزه مطالبه‌گری داریم، دست یابیم.
وی با تاکید بر اینکه تنها با بیان مشکل، نمی‌توان به نتیجه گیری و حل مشکل امیدوار بود، تصریح کرد: با وجود نگرانی‌ها و دغدغه‌های مختلفی که وجود دارد، امیدواریم بتوانیم به اشتغالزایی و صنعتگری و ایفای مسئولیت خود ادامه دهیم. در کمیسیون صنعت جمع‌آوری اطلاعات و کارشناسی‌ها صورت می‌گیرد تا از طریق کمیسیون به هیات نمایندگان ارائه گردد و در نهایت، از طریق هیات نمایندگان در مجامع گوناگون به سمع و نظر مسئولان و تصمیم‌گیران برسد.
یزدانبخش تاکید کرد: اتاق بازرگانی پایگاه مشاوره‌ای، حرفه‌ای، قانونمند و رسمی در کشور است و اگر به وضعیت 20 به 80درصد سهم بخش خصوصی در اقتصاد در برابر دولت، توجه کنیم، باید این موضوع را مدنظر قرار دهیم که اتاق باید به عنوان یک وکیل حقوقی و کارآمد در کنار فعالان اقتصادی حضور داشته باشد تا به نتیجه لازم در پیگیری رفع چالش‌های بخش صنعت دست یابیم. در استان خراسان رضوی 95درصد اقتصاد متعلق به بخش خصوصی است. استان ما در زمینه صنعت بسیار قدرتمند است و باید قدرت لازم را در بیان و انتقال مشکلات و دغدغه‌ها و دیدگاه‌های بخش خصوصی به مسئولان استان و کشور داشته باشیم. بر همین مبنا، یکی از برنامه های ما در کمیسیون، دعوت از اعضای کمیسیون صنعت مجلس خواهد بود تا قانونگذاران حوزه صنعت کشور، از نزدیک به دغدغه‌های بخش صنعت خراسان رضوی گوش فرا دهند.
گریزی به برخی اهداف کمیسیون صنعت در دوره دهم
«اشکناز اورعی»، نایب رئیس کمیسیون صنعت اتاق خراسان رضوی نیز، هم اندیشی و ارائه راهکار در رابطه با رفع موانع تولید با توجه به قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار با رویکرد رشد تولید و مهار تورم و تدوین راهبردهای این کمیسیون و کمیته‌های تخصصی آن را، دستور جلسه این نشست اعلام کرد.
وی در ادامه در خصوص اهداف کلی کمیسیون اظهار کرد: پایش فضای کسب و کار، شناسایی گلوگاه‌های تولید و فروش کالاها و همچنین بررسی و ارائه راهکارهای پیشنهادی در این زمینه، بررسی راهکارهای مربوط به بحران انرژی، بررسی مشوق‌ها و روش‌های حل مسائل در حوزه‌های مالیاتی، ارزی و تامین اجتماعی و نیز بررسی و تحلیل برنامه هفتم توسعه در بخش صنعت با نگاه ویژه به استان خراسان رضوی هدف‌های ما در دو سال پیش رو در کمیسیون صنعت است.
نایب رئیس کمیسیون صنعت اتاق خراسان رضوی تاکید کرد: در بحث انرژی و مشکلات صنایع در این زمینه، نیاز به کارشناسی‌های لازم داریم؛ زیرا انرژی روی تولید ما اثر مستقیم دارد. مقایسه و بررسی وضعیت موجود و بررسی آمارها با توجه به روبرو شدن با بحران‌هایی همچون افزایش شدید قیمت گاز، یکی از نکات مدنظر ماست لذا واحدهای صنعتی فعال نظرات خود را در این حوزه اعلام نمایند تا در کمیسیون بررسی شود.
اورعی در بخشی از صحبت های خود به آمارهای صنعت استان اشاره کرد و گفت: در بحث پروانه‌های بهره برداری و تاسیس در استان، بعد از تهران و اصفهان، رتبه سوم کشور را داریم. در بحث صدور جواز تاسیس نیز بعد از یزد، خراسان رضوی رتبه دوم کشور را دارد که ۵ درصد جوازهای کل کشور را شامل می‌شود.
نایب رئیس کمیسیون صنعت همچنین درباره کارگروه‌های پیشنهادی ذیل این کمیسیون گفت: موضوعات بازرگانی (واردات، صادرات و لجستیک)، انرژی، سلامت و دارو، دانش بنیان، منابع انسانی، سازمان‌های وابسته (بانک، تامین اجتماعی، دارایی، تعزیرات و کار)، ایمنی، بهداشت و محیط زیست موضوعاتی هستند که براساس ضرورت و اهمیت می‌توانند در کارگروه‌هایی مجزا بررسی شوند.
ضرورت تعریف ابزارهای جدید تامین سرمایه بخش صنعت
«فرهاد سحرخیز»، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست به مشکلات صنعتگران در حوزه تامین سرمایه اشاره کرد و گفت: متاسفانه طبق آمار بانک مرکزی، نرخ استهلاک سرمایه‌های صنعتگران از نرخ سرمایه‌گذاری‌های انجام شده پیشی گرفته است. ضروری است بخش آموزش و آشنایی با مدل‌های جدید تامین سرمایه از طریق ابزار جدید در اتاق بازرگانی فعال شود که در این خصوص چند کارگاه آموزشی خواهیم داشت تا دستیابی به ادبیات مشترک بین کمیسیون‌ها در این زمینه و شناخت کلی از این حوزه صورت پذیرد.
رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به اهمیت مدل‌سازی در کمیسیون‌های اتاق اظهار کرد: در تمام کمیسیون‌ها باید به تعریف مدلی برای فعالیت برسیم، شاید نتوانیم بسیاری از مشکلات و چالش‌ها را در این ساختارها مرتفع نماییم؛ اما مدل‌ها کمک می‌کنند که ظرفیت‌های اتاق و مسیرهای موجود در حل مسائل مشخص گردد.
«محسن شرکا»، فعال اقتصادی خراسان رضوی نیز با بیان اینکه برای بهبود شرایط اقتصادی و برون رفت از اوضاع کنونی، چهار اصلاح اساسی باید در کشور صورت گیرد، افزود: اصلاح نظام بانکی، اصلاح قانون مالیات ها، اصلاح نظام آموزشی و اصلاح قانون کار باید در راس امور قرار بگیرند.
«غلامعلی رخصت»، فعال اقتصادی نیز با بیان اینکه آینده خوبی در انتظار کمیسیون صنعت است، زیرا فعالیت آن با تکیه بر آمار و اطلاعات ارقام علمی آغاز شده است، تصریح کرد: مشکلات بخش صنعت در سال‌ها و دهه‌های اخیر بارها تکرار شده اما فقط بیان مشکل بوده و به راهکاری اساسی نرسیده‌ایم.
وی خاطرنشان کرد: یکی از راه‌های توسعه صنعتی، تولید انبوه است و در صورت کاهش قیمت تمام شده کالاها، می‌توان در بازارهای جهانی با دیگر کشورها رقابت کرد و صادرات را توسعه بخشید. توجه به این نکته در پیگیری‌های کمیسیون از مسئولان باید مدنظر قرار گیرد.
در ادامه این نشست، تریبون در اختیار دیگر اعضای کمیسیون و فعالان صنعتی استان قرار گرفت و آنها به بیان مهم‌ترین دغدغه‌ها و نیازهای کنونی بخش صنعت پرداختند. دشواری‌های ترخیص ماشین آلات از گمرک به دلیل مشکلات تامین ارز و خودتحریمی‌های موجود در این عرصه، چالش‌های صنایع در تامین سوخت برای تولید انرژی مورد نیاز در زمان کمبود برق، افزایش نرخ رشد مهاجرت نیروی متخصص و چالش تامین نیرو در بخش صنعت، ضرورت تغییر رویکرد در حوزه سرمایه‌گذاری صنعتی، لزوم توجه به استانداردسازی واحدهای صنعتی و نقش این مقوله در انتخاب واحدهای نمونه و نبود زیرساخت‌های لازم برای فعالیت صنعتی و عدم ایفای نقش دولت در این حوزه، از جمله موضوعاتی بود که در این نشست مطرح گردید.
