لزوم تک نرخی شدن ارز و رفع موانع توسعه صادرات

به گزارش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، علی شریعتی مقدم در نشست مشترک کمیسیون های «کشاورزی و آب» و «تجارت» اتاق مشهد که به منظور شناسایی عمده ترین چالش های بخش بازرگانی خارجی از منظر فعالان اقتصادی برگزار شده بود، بیان کرد: سال هاست که بر اهمیت بخش صادرات تاکید می شود اما مشکلات ما در این حوزه کهنه هستند و این بدان معناست که بارها تکرار شده اما به رغم وعده‌ها، به درستی چاره جویی نشده اند.

وی اظهار داشت: تاکید ما بر این است که قیمت گذاری محصولات کشاورزی باید توسط جهاد کشاورزی، تشکل ها و شرکت های پیشرو انجام بگیرد و حتی پیش از سال 97 ، به صورت خوداظهاری این اقدام انجام می گرفته اما در حال حاضر مسئولان به دلیل عدم آشنایی با بخش کشاورزی، انتظارات نابه جایی در بحث قیمت گذاری دارند که این روند، مشکلاتی را برای فعالان حوزه کشاورزی رقم زده است.

 وی تصریح کرد: از ابتدای سال 97 که مسئله تعهد ارزی مطرح شد، جلساتی در اتاق بازرگانی برگزار گردید و صادرکنندگان نمونه، تشکل ها و مسئولان وقت بانک مرکزی نیز در نشست مذکور حضور داشتند و مسائل و دغدغه هایشان را پیرامون این تجربه شکست‌خورده مطرح نمودند. طی 3 سال اخیر هم پیگیری های مجدانه‌ای در این حوزه انجام گرفته تا روند مذکور اصلاح شود اما علی رغم آنکه وعده های بسیاری از سوی مسئولان شنیدیم اما در عمل، اتفاق درخوری را شاهد نبوده‌ایم.

 شریعتی مقدم، گوشه چشمی داشت به قوانینی که وضع می شوند اما به پای اجرا نمی رسند و خاطرنشان کرد: برای نمونه، بخشنامه ای در اردیبهشت 97 ابلاغ شده که می‌گوید، قیمت گذاری پایه صادراتی کالا باید هر 2 ماه یکبار بازنگری شود اما متاسفانه این مهم محقق نشد. در برخی از محصولات کشاورزی بعضا مشاهده شده که قیمت گذاری برای پایه صادراتی آن‌ها، در کمیته نرخ گذاری گمرک به حدود 4 الی 5 برابر افزایش یافته است.

وی تصریح کرد: برای فعالیت های سالم اقتصادی باید بستر لازم فراهم و روند ها و رویه ها نیز تضمین شود. به طور مثال؛ در بحث مالکیت زمین و آب که از مهم ترین مقوله های سرمایه گذاری هستند و جذابیت های بسیاری نیز برای بازار سرمایه دارند، باید تعیین تکلیف صورت بگیرد.

شریعتی مقدم با بیان اینکه تولید زعفران در انحصار ایران است، لذا توجه به مشکلات تولیدکنندگان و صادرکنندگان این بخش می تواند به تقویت بازار جهانی این محصول کمک کند، ادامه داد: بازار زعفران در غفلت مسئولان به بعضی از مهم‌ترین اقتضائات، با چالش‌های جدی مواجه است.

رئیس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق بازرگانی خراسان رضوی با انتقاد از اختلاف معنادار نرخ نیما و ارز آزاد که فرصت حضور را از صادرکنندگان کوچک و متوسط به ویژه در بخش کشاورزی سلب نموده، بیان کرد: در ادامه سیاست های گذشته متاسفانه دولت از واردات گروه خاصی حمایت و از صادرکنندگان جریمه دریافت می کند. یک پیشنهاد ما این است که پارلمان بخش خصوصی ایران، اتاقی تحت عنوان تهاتر ایجاد کند و لیست واردکنندگانی که نیاز ارزی دارند را از گمرک دریافت نموده و صادرکنندگانی که دارای کارت بازرگانی هستند را نیز شناسایی نماید تا این دو گروه بتوانند در حوزه ایفای تعهدات ارزی، با همدیگر همکاری لازم را در قالب تهاتر داشته باشند.

 شریعتی مقدم تصریح کرد:  اگر بانک مرکزی بر آن شود تا محدودیت های ناشی از تعهد ارزی را کاهش دهد، قطعا آلام صادرکنندگان تسکین خواهد یافت.

 رئیس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق بازرگانی استان با بیان اینکه معافیت مالیاتی برای صادرکنندگانی که تعهد ارزی شان را ایفا می کنند، اقدام بسیار شایسته ای است، عنوان کرد: یکی از نقاط ضعف صادرکنندگان ایرانی آن است که نمی توانند انتظارات کشورهای هدف را در حجم و مقادیر بالا برآورده سازند. معتقدیم ظرفیت تقویت بخش تولید و صادرات ما وجود دارد و اگر حمایت موثر صورت پذیرد، بخش مولد یا صادرکننده ما خرد و کوچک باقی نمی ماند.

*حوزه تجارت نباید با نگاه ملوک الطوایفی اداره شود

در ادامه مجید محمدنژاد، نایب رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی استان به ایراد سخن پرداخت و عنوان کرد:هدایت نمودن اقتصاد کشور به سوی اقتصادی بسته و دولتی، چند نرخی شدن ارز (که موجبات رانت و فساد را فراهم آورده)، عدم امکان استفاده از فرصت های صادراتی، حذف صادرکنندگان با تجربه و دارای اهلیت و … از جمله تهدیدهایی هستند که طرح رفع تعهدات ارزی، با خود به همراه آورد و اگر برای آن چاره‌ای نشود، چالش‌های ما در این بخش دوچندان خواهد شد.

وی تصریح کرد: برخی از صادرکنندگان که بازار هدف آن‌ها افغانستان و عراق بوده و به صورت ریالی صادرات داشته اند؛ در آغاز، بحث ایفای تعهدات ارزی را جدی نگرفتند و به بعضی وعده‌ها اطمینان نمودند و ماحصل کار این بود که گرفتار چالش های جدی شدند.

 نایب رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی استان عنوان کرد: بسیاری از سیاست های رفع تعهد ارزی سبب شده تا چرخه فعالیت های برخی از  تجار از حرکت بایستد.

وی با بیان اینکه عدم وجود زیرساخت ها جهت انتقال ارز یکی از معضلات پیش روی صادرکنندگان است، افزود: طرح ایفای تعهد ارزی زمانی کارآمد خواهد بود که تجار و بازرگان بتواند به راحتی انتقال ارز داشته باشند. متاسفانه تجار علاوه بر دغدغه بازارسازی، بازاریابی، صادرات کالای با کیفیت و به جان خریدن تمام ریسک های تجارت در بازارهای جهانی، دغدغه عدم وجود زیرساخت ها برای برگشت ارز حاصل از صادرات را بر دوش می کشند.

محمدنژاد با بیان اینکه، از دولتمردان تقاضا داریم تا فرصت بیشتر و مقتضی را برای رفع تعهدات ارزی در هر بخش تعریف کنند، خاطرنشان کرد: حوزه تجارت نباید با نگاه ملوک الطوایفی اداره شود. اگر نگاه بر توسعه این بخش است، باید رویه های مخل موجود، اصلاح گردد و صدای بخش خصوصی شنیده شود.

*فرصت همگرایی برای پاسخگویی به ظرفیت‌های بزرگ صادراتی در کشورهای هدف

در بخش دیگری از این نشست، تریبون در اختیار مریم سراج احمدی، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی مشهد قرار گرفت. وی گفت: رویکرد استاندار جدید در سفر وی به افغانستان بسیار حائز اهمیت است، چرا که مهم ترین مشکلات استان مربوط به صادرات به این کشور همسایه می باشد.

وی ادامه داد: اگر صادرکنندگان ایرانی ظرفیت تامین نیاز کالایی برای کشورهای هدف را در مقادیر بالا ندارند، کمیسیون کشاورزی می تواند این مسائل را در کارگروه های ذی ربط به صورت فوق العاده مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد تا شاید بتوان بخشی از این صادرات را از طریق همگرایی میان بخش خصوصی استان تامین کرد و یا هلدینگی در این زمینه تعریف نمود که ماموریتش پاسخگویی به ظرفیت‌های بزرگ صادراتی در بازارهای هدف است. این مهم می تواند فرصت های بسیاری را پیش روی استان قرار دهد.

* صادرکنندگان هنوز گرفتار سیاه چاله های بروکراسی اداری هستند

در بخش دیگری از این نشست امیر عابدی، رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی ایران به صورت برخط با حاضران در این جلسه به گفتگو پرداخت و عنوان کرد: دور جدید تحریم های بین المللی که به ویژه در  سال های 96 و 97 شاهد آغاز اثرات آن بودیم، به صدور ده ها بخشنامه و دستورالعمل در حوزه صادرات انجامید که این مسئله فعالیت صادرکنندگان را به صورت جدی تحت الشعاع قرار داد. در حال حاضر صادرکنندگان ایرانی به دلیل محدودیت های متعدد، بخش عمده ای از بازارهای هدف خود را از دست داده اند و شماری از آن ها با مشکلات عمیقی دست به گریبان هستند.

وی با بیان اینکه سیاست های غلط و مطرح شدن ارز 4200 بخش خصوصی را بیش از سایر حوزه‌ها ها متضرر کرد، افزود: متاسفانه در حال حاضر فضای نامناسبی در حوزه صادرات به وجود آمده است. غیرقابل اعتماد بودن تصمیمات و سیاست های دولتی سبب شده تا فعالیت صادرکنندگان با وقفه مواجه شود و بسیاری از آن ها نیز به واسطه ابهام در شرایط آتی، از حوزه صادرات خارج شوند که باید به این مسئله به عنوان یک هشدار جدی نگریست. سرمایه گذاری در حوزه اقتصاد مستلزم ایجاد ثبات اقتصادی و سیاسی است.

رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه قطعا آرامش سیاسی و ثبات اقتصادی بستر مطلوب را برای فعالیت های اقتصادی فراهم خواهد کرد، خاطرنشان نمود: کاهش ارزش پولی یکی از مهم ترین چالش هایی است که موجبات افزایش تورم و یا ابرتورم را فراهم می کند.

 وی یادآور شد: براساس آمار بانک مرکزی و سازمان مرکز آمار جمهوری اسلامی شاهد افزایش 40درصدی تورم بوده ایم. این شکاف را چه کسی باید پاسخگو باشد؟ شکاف به حدی است که حتی صادرکننده ایرانی نمی تواند قیمت ثابتی را برای مشتری خارجی در یک بازه زمانی ثابت تضمین کند.

عابدی افزود: صادرکنندگان هنوز گرفتار سیاه چاله های بروکراسی اداری هستند و لذا در همین راستا باید بخش خصوصی، ستاد فرماندهی اقتصادی کشور و سازمان توسعه تجارت با همکاری یکدیگر بستر را برای حل مشکلات موجود و کمک به توسعه صادرات فراهم کنند.

رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی ایران، استان خراسان رضوی را یکی از مهم ترین گلوگاه های تجاری کشور دانست و خاطرنشان کرد: تا زمانی که سیاست های ارزی و تجاری ما از ثبات لازم برخوردار نباشد و آینده نگری لازم را برای تجار ایجاد نکند، همیشه با همین گرفتاری ها مواجه خواهیم بود.امیدواریم در این میان دیپلماسی فعال اقتصادی به کمک تجارت بیاید. متاسفانه کشورهای منطقه از این کریدورها برای منافع خود استفاده می کند اما این بستر برای ما مهیا نیست.

*قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار  باید اهرم اجرایی داشته باشد

در ادامه حمیدرضا رضوی خبیر مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی خراسان رضوی نیز با بیان اینکه ارزش مبادله ای، جایگاه و ساختارش را در کشور از دست داده است، تصریح کرد: علی رغم اینکه قانون کسب و کار در کشور وجود دارد اما به دلیل فقدان برخی از زیرساخت ها مانند برق در حوزه های مختلف، به ویژه بخش کشاورزی، با مشکلات عدیده ای مواجه هستیم و لذا این قانون باید اهرم اجرایی داشته باشد.

وی ادامه داد: عدم تناسب نرخ کارمزد بانک و بازار سرمایه یکی از معضلاتی است که بخش کشاورزی با آن دست به گریبان است. ما باید به سمت سیاست بازار به بازار حرکت کنیم، یعنی کاهش تعرفه واردات فقط به وارد کنندگانی تعلق بگیرد که بتوانند محصولات کم مزیت وارد کنند و به تناسب آن محصولات مزیت دار صادر نمایند. اگر در این مسیر حرکت کنیم نهایتا هم به محصولاتمان در داخل تعادل می بخشیم و هم به امنیت سرمایه گذاری دست خواهیم یافت.

رضوی خبیر به معضلاتی اشاره کرد که سیاست های ارزی و رویکردهای شورای پول و اعتبار در حوزه اقتصادی ایجاد کرده اند و توضیح داد: احتکار، قاچاق، افزایش صادرات چمدانی، ایجاد تقاضای کاذب برای بعضی از محصولات که ارز 4200 تومانی دریافت می کنند و…. از این شمار هستند.

وی یادآور شد: اشکالات در سیستم حمل و نقل و ترانسفر مواد اولیه از دیگر مشکلاتی است که در استان با آن مواجه هستیم.

* امروز کسانی برای صادرات تصمیم می گیرند که حتی یک دلار هم صادرات نداشته‌اند

 در بخش دیگری از این نشست حسین محمدیان، عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی نیز در همین خصوص عنوان کرد: از زمانی که مسئله تعهد ارزی مطرح شده است، بخش عمده ای از صادرکنندگان به چالش دچار شدند. علی رغم اینکه جلسات مختلفی در این خصوص با مسئولان ارشد نهادهای مختلف دولتی و نمایندگان مجلس برگزار شده اما به نظر می رسد نظرات اتاق بازرگانی برای اصلاح‌گری در این بخش، مورد توجه قرار نمی گیرد و متاسفانه چه دولت قبل و چه دولت جدید علی رغم تمامی شعارهایی که سر می دهند، دقیقا خلاف حرف‌ها و وعده‌هایشان عمل می کنند.

وی افزود: متاسفانه امروز کسانی برای صادرات تصمیم می گیرند که خودشان تا به امروز حتی یک دلار صادرات انجام نداده و از اقتضائات فعالیت در این عرصه بی اطلاع هستند. اگر مقرر است که صادرات توسعه پیدا کند، سیاستگذاران باید از نظرات بخش خصوصی استفاده کنند.

مدیر عامل شرکت افلاک الکترونیک ادامه داد: در حال حاضر شکاف میان ارز نیمایی و آزاد بسیار است. با این اوصاف، چرا تولید کننده باید هزینه های خود را با ارز آزاد بپردازد و با مواد اولیه‌ای که با ارز آزاد خریداری شده تولید انجام دهد اما دلار حاصل از صادراتش را به بهای ارز نیمایی عرضه نماید؟ پاسخگوی این ضرر و زیان چه کسی خواهد بود؟

وی خاطرنشان کرد: امروز بخشنامه جدیدی ابلاغ شده است که براساس آن، کسانی که تا 30 شهریور ماه 1400 تعهد ارزی سال گذشته را ایفا نکرده اند، استرداد ارزش افزوده شان را دریافت نخواهند کرد که این مسئله ظلم بزرگی به صادرکننده خواهد بود.

محمدیان افزود: آمار صادرات مشخص است و متاسفانه طی سال های اخیر به دلیل ابلاغ بخش نامه ها، صادرات به شدت افت کرده است. هیچ کشوری از صادرکننده سوبسید نمی گیرد تا همان را به واردکننده اعطا کند اما متاسفانه این مسئله در کشورمان مصداق دارد. به هر رو، مسئولان باید آگاه باشند که بازی با آمارها جوابگو نیست و نمی توان به خام فروشی به اسم صادرات، افتخار کرد.

* صادرکنندگان با مشکلات اساسی در حوزه تعهدات ارزی مواجه هستند

در ادامه، مجید گرامی، نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی تریبون را در اختیار گرفت و عنوان کرد: صادرکنندگان با مشکلات اساسی در حوزه تعهدات ارزی مواجه هستند. در سال 1400 بخشنامه ای که معاون رئیس جمهور وقت صادر کرد، رفع تعهد ارزی را در سال 97 ، 98 و 99 در قالب یک ابلاغیه به تمامی صادرکنندگان تسری داد و مشکل از آن جا شروع شد که مهلت ایفای تعهد ارزی سال 97 تا اواخر خردادماه، سال 98 تا اواخر تیرماه و سال 99 تا اواخر شهریورماه تعیین شد.

وی افزود:  مهم ترین معضل ما در ایفای تعهدات ارزی در اوایل خردادماه همان سال نمود پیدا کرد و برای لیست واردات در قبال صادرات که بالغ بر 1400 قلم کالای دارای تعرفه بود، ظرفیت جدیدی ایجاد شد که می گفت؛ افراد فاقد سابقه واردات از بررسی و کنترل آن تا سقف ۵۰۰ هزار دلار معاف هستند. این مسئله سبب شد تا واردات در قبال صادرات نیاز به سابقه نداشته باشد.

وی ادامه داد: حرکت صادرکنندگان به سمت ارز نیمایی نیز به بروز مشکلاتی جدی منجر گردید. مشکلات و مسائل ناشی از این مسئله در نیمه دوم سال بیشتر آشکار شد که ایفای تعهد ارزی از محل صادرات تمدید شد، چرا که بسیاری از صادرکنندگان نتوانستند رفع تعهد کنند. این مسئله سبب گردید تا صادرکنندگان به سمت واردات در قبال صادرات خرد و واردات در قبال صادرات غیر که با کمتر هزینه انجام می گرفت، حرکت کنند.

نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی تصریح کرد: لذا در حال حاضر مهم ترین مسئله ای که می تواند از مسئولان تصمیم ساز مطالبه شود، ارائه لیست واردات در قبال صادرات است که این مورد هم باید به روز شود و تعادلی میان صادرات و واردات صورت بگیرد.

*صادرکنندگان قادر به تامین زعفران در فصل برداشت نیستند

غلامرضا میری، رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران استان خراسان رضوی نیز در این جلسه تصریح کرد: بازار زعفران امسال که در آن قیمت خرید حتی بیشتر از قیمت مصوب است، نشان داد که بهای این محصول را می توان با عرضه و تقاضا تعیین کرد نه قیمت های دستوری. با توجه به اینکه وزارت جهاد کشاورزی، سازمان تعاون روستایی و سایر نهادها، قیمت زعفران را 20 میلیون تومان اعلام کرده اند اما در حال حاضر زعفران در بازار 30 میلیون تومان خرید و فروش می شود، لذا قیمت گذاری دستوری کارساز نیست.

وی تصریح کرد: در حال حاضر 11 تن زعفران در انبار موجود است اما صادرکننده در فصلی که می خواهد زعفران تهیه کند، از بازار نمی تواند آن را تامین نماید. هر چند که مسئولین استانی در تلاش هستند تا این زعفران ها در اختیار صادرکنندگان استان قرار بدهند اما تهران در این زمینه همکاری لازم را نداشته است.

*سال جاری با کاهش 50  الی 70 درصد کاهش تولید زعفران مواجه بودیم

 رامین اسمی، کارشناس مسئول زعفران سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی نیز در همین خصوص یادآور شد: کشاورزان ما از افزایش قیمت زعفران خرسند نیستند، چرا که در سال جاری به شدت با کاهش تولید مواجه هستیم. عوامل اقلیمی و قیمت های ناعادلانه زعفران باعث شده است تا کشاورزان نتوانند به مزارع و تولیدشان برسند. هزینه های کشت و تولید زعفران بسیار سرسام آور است، لذا باید قیمت زعفران نیز عادلانه باشد.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه بارندگی در سال گذشته به شدت کاهش پیدا کرده است، این مسئله باعث شده تا 50 الی 70 درصد کاهش تولید زعفران را شاهد باشیم.

کارشناس مسئول زعفران سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی افزود: وزارت جهاد کشاورزی سالانه به عنوان حمایت از تولیدکننده، قیمت پایه ای برای زعفران اعلام می کند که هزینه های تولید کشاورز را پوشش دهد، لذا قیمت 20 میلیون تومان برای خرید زعفران نگین توسط دولت نیز به همین دلیل است و تاکنون خریدی از سوی دولت انجام نشده است و این مسئله باعث کاهش قیمت زعفران نخواهد شد.

در ادامه علیرضا فرامرزی، مشاور ناظر گمرکات استان در خصوص صادرات زعفران در 6 ماهه 1400 و قیاس آن با مدت مشابه سال خبر، عنوان کرد: صادرات ما برای زعفران در بسته بندی بیش از 30 گرم در سال گذشته، 66 هزار و 139 کیلوگرم به ارزش 53 میلیون و 806 هزار و 265 دلار بوده که نسبت به مدت مشابه در سال 1400 از نظر وزنی 50 هزار و 922 کیلوگرم معادل 23 درصد و از نظر ارزشی معادل 53  درصد کاهش را تجربه می کند.

*وقتی «علم» را فصل الخطاب نمی دانند

محمد هاشم صفار، دبیر کمیسیون معدن اتاق مشهد نیز در این جلسه در سخنانی تصریح کرد: بخش عمده ای از مشکلات ما ناشی از معلول ها هستند نه علت ها. مشکلات ارزی، تورم و … معلول هستند و بخشی از چالش اصلی به عدم اطلاع ما در خصوص نحوه تعامل ما با سایر کشورها مربوط می شود.

وی یادآور شد: در سال جاری مرکز پژوهش های مجلس اعلام کرده است که دولت تا پایان سال 470 هزار میلیارد کسری بودجه دارد، به عبارت دیگر دولت نتوانسته 40 درصد بودجه خود را تامین کند. مسلما حذف ارز 4200 تومانی یکی از راهکارهایی است که می تواند به تامین بودجه دولتی کمک کند. اگر بخش هایی که ارز 4200 تومانی دریافت کرده اند، حذف شوند، باید تبعات آن را بتوان به خوبی مدیریت کرد. متاسفانه دولت در این حوزه شفاف سازی نکرده است.

وی تصریح کرد: در جامعه ما علم فصل الخطاب نیست، به طوری که ما یا علم را غربی و یا شرقی توصیف می کنیم، این در حالی است که علم در ذات خود علم است. نمی توان از یکطرف خواستار آزادسازی قیمت ها باشیم از یک طرف محدودیت قیمت ایجاد کنیم. از یک جانب از تولیدکننده دام و طیور بخواهیم قیمت ها را ثابت نگه دارد اما در مقابل قیمت نهاده های دامی را افزایش دهیم.

*حذف ارز 4200 تومان قطعا بخش کشاورزی را متاثر می سازد

مجید مهدوی، مدیرعامل اتحادیه دامداران خراسان رضوی نیز عنوان کرد:  برخی از قوانین ضد و نقیض هستند، به طور مثال در لایحه بودجه 1399 و 1400 در خصوص بحث حق آبه و حق النظاره منابع آبی مشخصا خلاف دو مورد قانون قبلی اقدام شده و لذا به نظر می رسد که نمایندگان مجلس هیچ توجهی به مصوبات قبلی نداشته اند.

وی در رابطه با تبعات حذف ارز 4200 تومانی عنوان کرد: این اقدام قطعا تبعاتی را در حوزه کشاورزی به بار خواهد آورد و اثراتش را در بهای تمام شده کالا نشان خواهد داد.

مهدوی اظهار کرد: اگر عزم دولت بر حذف ارز 4200 تومانی جزم شده، باید تدبیری برای این حوزه اندیشیده شود تا قیمت تمام شده محصولات تحت تاثیر قرار نگیرد و مردم به عنوان مصرف کننده نهایی متضرر نشوند. اگر مقرر است که ارز 4200 تومانی حذف شود، این مهم نباید یک شبه و دفعتا اتفاق بیافتد، چرا که تبعات بسیاری برای مردم و دولت در پی خواهد داشت.

*موضوع بازگشت ارز در بحث خدمات فنی و مهندسی ابهام زیادی دارد

محسن پورقاسمی، دبیر کل اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی خراسان رضوی نیز در این جمع گفت: موضوع خدمات فنی و مهندسی در تمامی حوزه های عمران، کشاورزی و … یکی از مباحث پایه ای است اما متاسفانه به دلیل پیچیدگی و خاص بودن آن به این حوزه توجهلازم صورت نگرفته است و از کنار این موضوع به راحتی عبور کردیم.

وی با اشاره به اینکه علی رغم اشتغالزایی، صادرات کالا و ارزآوری در حوزه خدمات فنی و مهندسی، به این حوزه توجه خاصی نشده است، خاطرنشان کرد: نکته قابل توجه دیگر آن است که بحث صادرات خدمات فنی و مهندسی وابستگی بسیاری به حوزه دیپلماسی اقتصادی دارد و تقاضای بنده این است که دولتمردان به سمت باز شدن فضای اقتصادی گام بردارند..

*ارائه مجوز نمایشگاه های اختصاصی به ادارات صمت استان ها تفویض شود

در بخش دیگری از این نشست، محمود لعل، مدیر نمایشگاه های خارجیِ نمایشگاه بین المللی مشهد عنوان کرد: مجوز نمایشگاه های اختصاصی باید از تهران اخذ شود که این فرآیند بسیار دشوار و پیچیده است. هر چه که طرح های توجیهی برای برگزاری نمایشگاه ارسال می شود تا در دوران پساکرونا، فعالیت های تجاری را افزایش دهیم اما همکاری خوبی در این حوزه ها انجام نمی گیرد.

وی ادامه داد: درخواست ما این است که ارائه مجوز نمایشگاه های اختصاصی در اختیار ادارات صمت استان ها باشد. متاسفانه در حال حاضر قریب به یکسال است که به دنبال برگزاری نمایشگاه در تاجیکستان هستیم اما هنوز شرایط مهیا نشده است.

لعل یادآور شد: عدم تخصیص یارانه به بخش نمایشگاه ها معضل مهم دیگری است که باید برای آن تدابیر لازم اندیشیده شود.

مرتضی قندچی، رئیس اتحادیه کارگزاران گمرکی استان نیز تصریح کرد: در گذشته نه چندان دور بحث واردات خوراک دام و طیور مانند گندم را در استان مطرح بود و این محصولات در داخل استان استفاده می شد و حمل و نقل و ترخیص آن نیز در استان انجام می گرفت و واحدهای تولیدی را پوشش می داد اما متاسفانه به لحاظ مشکلاتی که بخش کشاورزی، آزمایشگاهی و … به وجود آوردند، چالش هایی در این حوزه به وجود آمد. لذا توزیع بار در حال حاضر از بنادر انجام می گیرد. این مهم  از یکسو هزینه ها را افزایش و از سوی دیگر اشتغال را کاهش داده است.

  وی با اشاره به اینکه اگر واردات از افغانستان به گونه ای قانونی صورت بگیرد بستر برای قاچاق کاهش خواهد یافت، ادامه داد: بنابراین اگر بحث واردات از افغانستان جدی گرفته شود، قطعا شرایط خوبی برای استان و کشور به وجود خواهد آمد. این مسائل در استان به خوبی قابل پیگیری است.

گفتنی است؛ در بخشی پایانی این جلسه نیز امید زراعتی، معاون شرکت خدماتی شهرک صنعتی توس، گزارشی از ظرفیت‌های این شهرک برای پذیرش صنایع جدید و زیرساخت‌های آن برای فعالیت‌های صنعتی، توضیحاتی را ارائه نمود.