به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مشهد، «محمدرضا توکلی زاده» در دومین نشست کمیسیون بهبود محیط کسبوکار اتاق خراسان رضوی که با حضور معاون پژوهشی و مدیر مرکز آمار اتاق ایران به صورت حضوری و برخط برگزار شد و بر موضوع نتایج گزارش ملی پایش فصلی محیط کسبوکار استان تمرکز داشت، بیان کرد: وضعیت فعلی استان از منظر شاخص‌های محیط کسبوکار، به اعتبار گزارش‌های پایش چند فصل گذشته، شرایط مطلوبی ندارد و مولفه‌هایی که امروز فعالان اقتصادی در این خطه به عنوان موانع فعالیت اقتصادی خود اعلام می‌کنند، ملاک سرمایه‌گذارانی است که بستر و محیط کسبوکار را ملاک اقدام خود می‌دانند.
وی تاکید کرد: فراتر از بررسی‌های آماری، امروز فعالان اقتصادی استان در عرصه عمل هم همین مسائل و مشکلاتی را بیان می‌کنند که گزارشات پایش فصلی محیط کسبوکار نیز بر آن صحه می‌گذارد. هم برای بخش خصوصی و هم برای متولیان دستگاه‌های دولتی، بهبود این شرایط حائز اهمیت است و نگاه باید فراتر از نفی کلیت این گزارش باشد. تاکید ما بر این است که تشکل‌های بخش خصوصی و ارکان دولتی متولی در خراسان رضوی باید در راستای بهبود وضعیت شاخص‌های محیط کسبوکار استان همت لازم را به کار بگیرند.
توکلی‌زاده توضیح داد: پایش محیط کسبوکار استان‌ها که در هر فصل از سوی اتاق بازرگانی ایران صورت می‌گیرد، گویای شرایط فعالیت‌های اقتصادی در هر یک از استان‌ها است و صرفنظر از رتبه کشوری، وضعیت یک استان در هر فصل با فصل پیشین آن مقایسه می‌شود. ارزیابی‌های پایش ملی محیط کسبوکار در چند فصل اخیر، از شرایط نه چندان مطلوب خراسان رضوی در این حوزه حکایت می‌کند، به طوری‌که در بهار 1402 استان ما با 6 پله تنزل، در رتبه بیشت و هفتم قرار گرفته و حتی شاخص‌های مورد بررسی از منظر فعالان اقتصادی استان که در این بررسی مشارکت داشته‌اند، نسبت به فصل گذشته، رو به تحلیل بوده است.
رئیس اتاق مشهد ادامه داد: البته گزارش این پایش نشان می‌دهد که احوال محیط کسبوکار در کل کشور چندان مطلوب نیست و در چنین بزنگاهی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بخش‌های مولد اقتصادی، کار بسیار دشواری خواهد بود. با این اوصاف، تاکید ما بر حفظ سرمایه‌های موجود و تقویت و حمایت از آن‌ها است تا گریز سرمایه از استان و کشور رقم نخورد.
توکلی زاده با تشریح سیمای اقتصاد استان خراسان رضوی، حضور پُررنگ بخش خصوصی و سهم بالای صنایع کوچک و متوسط را در این حوزه یادآور شد و گفت: حتی حضور سرمایه‌گذاران دیگر استان‌ها در خراسان رضوی و یا ایجاد صنایع بزرگ، وابسته به همین شاخص‌هایی است که کلیت فضای کسبوکار ما را ترسیم می‌کنند. نادیده گرفتن این آمارها و بررسی‌ها چاره کار نیست و از قضا تلاش برای بهبود شاخص‌های مذکور ما را به تحقق الزامات توسعه صنعتی و اقتصادی، نزدیک می‌سازد.
رئیس اتاق خراسان رضوی خاطر نشان کرد: طبیعتا ابعاد یک بررسی پژوهشی می‌تواند ارتقا پیدا کند و حتی سطح انتظار برای مطلوب اعلام شدن یک شاخص در استان‌ها نیز به اقتضای شرایط هر خطه تعیین و از سوی اتاق ایران به استان‌ها اعلام گردد. داشتن چنین معیاری، انگیزه بخش خصوصی و دولتی استان‌ها را برای بهبود شرایط، ارتقا خواهد بخشید.
ضرورت تمرکز بر بهبود شاخص‌های محیط کسبوکار استان
«محمدمهدی شکورزاده»، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسبوکار اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: متاسفانه وضعیت محیط کسبوکار در خراسان رضوی مطلوب نیست و نسبت به سایر استان‌ها در شرایط نامساعدتری قرار داریم. لذا باید در کمیسیون بر راهکاریابی به منظور بهبود وضعیت در شاخص‌هایی که تنزل داشته‌ایم و درون استان می‌توانیم آن‌ها را تغییر دهیم، تمرکز نماییم.
شکورزاده، یکی از عوامل بروز موانع در محیط کسبوکار را عدم نقش‌آفرینی بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها دانست و افزود: این در حالی است که بر اساس قانون، بایستی نظر بخش خصوصی در هنگام تصمیم‌گیری‌ها اخذ گردد.
تاکید بر بررسی ابعاد گزارش پایش محیط کسبوکار استان در کمیسیون‌های تخصصی اتاق
«علی کبیر»، دبیرکل اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در خصوص گزارش پایش محیط کسبوکار خراسان رضوی در بهار 1402، گفت: این گزارش روند نامساعد بودن محیط کسبوکار استان را نشان می‌دهد. اولین گام در راستای تغییر شرایط این است که آن را بپذیریم و سپس در راستای بهبود وضعیت اقدام کنیم.
وی افزود: تحلیل و بررسی ابعاد گزارش پایش محیط کسبوکار و پیشنهاد به منظور رفع موانع ایجاد شده می‌تواند دستورکار کمیسیون‌های تخصصی اتاق باشد.
کبیر با بیان اینکه فضای عمومی استان بسیار متفاوت از سایر استان‌هاست، ادامه داد: علاوه بر این شاخص‌ها، شاخص‌های اجتماعی دیگری هم وجود دارد که بر محیط کسبوکار استان تاثیر می‌گذارند و باید به آن توجه شود. برای نمونه، هیچ وقت به برخی دیدگاهها و اظهارنظرهایی که موجب خروج فعالان اقتصادی از استان می‌شود، توجهی صورت نمی‌گیرد.
روند افزایشی موانع کسبوکار در خراسان رضوی
«سید محمدرضا هاشمی»، دبیر کمیسیون بهبود محیط کسبوکار اتاق بازرگانی خراسان رضوی، در این نشست با اشاره به قرارگیری خراسان رضوی در رتبه 27 در مقایسه با سایر استان‌ها در پایش محیط کسبوکار، اظهار کرد: در بهار امسال، طبق پایشی که صورت گرفته، تنها استان‌های اردبیل، بوشهر، سیستان‌وبلوچستان و کردستان از وضعیت نامناسب‌تری نسبت به خراسان رضوی در فضای کسبوکار برخوردارند.
هاشمی تصریح کرد: از جمله مهم‌ترین مولفه‌هایی که فعالان اقتصادی استان بر نامناسب بودن آن‌ها در سطح استان تأکید داشتند می‌توان به غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، دشواری تامین مالی از بانک‌ها و بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسبوکار اشاره کرد. نکته قابل ملاحظه در گزارش فصل این است که از میان 28 مولفه مورد پایش، وضعیت استان تنها در 4 مولفه بهبود پیدا کرده و در 24 مولفه وضعیت نامساعدتر شده است.
دبیر کمیسیون بهبود فضای کسبوکار اتاق خراسان رضوی همچنین از فقدان یا شفاف‌نبودن آمار و اطلاعات مورد نیاز برای فعالیت اقتصادی، محدودیت‌های دسترسی به شبکه تلفن همراه و اینترنت، محدودیت دسترسی به حامل‌های انرژی و محدویت دسترسی به آب به عنوان شاخص‌هایی که طی 5 سال گذشته بدترین وضعیت را در بهار 1402 داشته‌اند و بالاتر از میانگین کشوری قرار گرفته‌اند، یاد کرد.
وی با اشاره به دو شاخص رویه‌های ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات و رویه‌های سختگیرانه اداره‌های کار و بیمه تامین اجتماعی برای مدیریت نیروی انسانی، یادآور شد: در شاخص مالیات وضعیت استان متناسب با روند کشوری رو به افزایش بوده، اما در شاخص مربوط به اداره کار و بیمه تامین اجتماعی، شاخص استان در دو فصل گذشته روند بسیار تند صعودی را طی کرده و شدیدتر از میانگین کشوری در وضعیت نامطلوبی قرار گرفته است.
چندوچون اجرای طرح پایش محیط کسبوکار
در ادامه این نشست، تریبون در اختیار «زهرا ناصری»، مدیر مرکز آمار اتاق بازرگانی ایران قرار گرفت. وی اظهار داشت: پایش محیط کسب وکار بر اساس 42 مولفه آماری دریافتی از دستگاه‌های اجرایی و 28 مولفه پیمایشی مطرح شده از سوی فعالان اقتصادی اجرایی می‌شود.
ناصری با اشاره به اینکه شاخص کل محیط کسبوکار توسط عددی بین 1 تا 10 بیان می‌شود، تصریح کرد: هرچه شاخص پایین‌تر باشد، یعنی موانع کمتر بوده و هرچه شاخص افزایش یابد یعنی موانع بیشتری بر سر راه کسبوکار وجود دارد. در فصل بهار 1402 عدد کل شاخص در کشور نسبت به زمستان 1401 کاهش پیدا کرد که نشان دهنده بهبود اوضاع کل فضای کسبوکار نسبت به زمستان 1401 است.
وی سه مولفه غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، دشورای تامین مالی از بانک‌ها و بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسبوکار را مهم‌ترین موانع کسب‌وکارها در سطح کشور برشمرد که در 27 دوره اجرای این طرح در 20 دوره به طور ثابت به عنوان بیشترین موانع کسبوکار از سوی فعالان اقتصادی عنوان شده‌اند.
مدیر مرکز آمار اتاق ایران افزود: بر اساس این آمار، در بهار 1402 شاخص‌ها در حوزه خدمات، نامناسب‌تر از کشاورزی و صنعت شناسایی شده است. همچنین در بهار 1402 ظرفیت فعالیت بنگاه‌های اقتصادی کاهش پیدا کرده و به 41.12 درصد رسیده است.
ناصری با ذکر این توضیح که گزارش ملی پایش محیط کسب و کار در هر فصل با مشارکت اعضای سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون انجام می‌شود، به سطح همراهی و همکاری اعضای هر کدام از این سه مرجع در پایش اخیر (بهار 1402) اشاره کرد و گفت: میزان مشارکت اعضای منتخب اتاق بازرگانی خراسان رضوی در دوره جاری 66 درصد(از کل جامعه آماری تعیین شده برای این اتاق) بوده است. اما اعضای منتخب اتاق اصناف مشهد 33 درصد و اتاق تعاون خراسان رضوی 9 درصد در این دوره از پایش مشارکت داشتند. امیدواریم با افزایش سطح همراهی اعضای منتخب دو اتاق اصناف و تعاون در دوره‌های آینده این پایش برای فصول بعدی، ارتقای بهتری را در نتایج آن شاهد باشیم.
وی ادامه داد: بر اساس نتایج روند پایش محیط کسبوکار، این روند در استان خراسان رضوی در چهار دوره گذشته صعودی بوده و اکنون بالاتر از میانگین کشوری قرار گرفته است. همچنین، در حوزه مولفه‌های آماری در پایش محیط کسبوکار، روند استان خراسان رضوی کاهشی بوده و از میانگین کشوری در وضعیت بهتری قرار گرفته است.
مدیر مرکز آمار اتاق بازرگانی ایران بیان کرد: در مقایسه میان شاخص محیط کسبوکار و شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در استان خراسان رضوی، امنیت سرمایه‌گذاری، بالاتر از شاخص محیط کسبوکار در وضعیت نامطلوب‌تری قرار گرفته است.
وی با اشاره به روند مولفه‌های پیمایشی در استان خراسان رضوی در مقایسه با کل کشور، عنوان کرد: مولفه برداشت‌های سلیقه‌ای از قوانین و مقررات توسط ماموران محیط زیست، شهرداری، گمرک، بهداشت و… در دو فصل گذشته صعودی بوده و بالاتر از میانگین کشوری قرار گرفته است. همچنین، تمایل عمومی به خرید کالاهای خارجی و بی‌رغبتی به خرید محصولات ایرانی طی چهار دوره گذشته با روندی افزایشی بالاتر از میانگین کشوری قرار گرفته است. در مولفه رویه‌های سختگیرانه اداره‌های کار و بیمه تامین اجتماعی برای مدیریت نیروی انسانی نیز، وضعیت استان طی دوره‌های زمستان 1401 و بهار 1402 نامساعدتر شده و بالاتر از میانگین کشوری قرار گرفته است. مولفه‌های وجود انحصار، امتیاز یا هر نوع رانت به یک یا تعدادی از رقبا در بازار و ضعف نظام توزیع و مشکل در رساندن محصول به بازار و محدویت‌های دسترسی به حامل‌های انرژی در سطح استان نیز از زمستان 1401 روند افزایشی داشته و بالاتر از میانگین کشوری قرار گرفته‌اند. مولفه موانع در فرایندهای اداری و اخذ مجوزهای کسبوکار در دستگاه‌های اجرایی خراسان رضوی از زمستان 1401 روند رشد بسیار سریعی داشته و با وجود کاهش در بهار 1402 همچنان بسیار بالاتر از میانگین کشوری قرار دارد. این موارد باید مورد توجه قرار گرفته و در راستای رفع موانع موجود اقداماتی صورت بگیرد.
ناصری همچنین به بیان آمار مقایسه‌ای نرخ تورم کل کشور و خراسان رضوی پرداخت و افزود: از مرداد 1401 نرخ تورم استان نسبت به میانگین کشوری بالاتر بوده است.
50 درصد موانع محیط کسبوکار خراسان رضوی به عملکرد دستگاه‌های اجرایی باز می‌گردد
منیره امیرخانلو، معاون پژوهشی مرکز پژوهش های اتاق ایران نیز که به صورت برخط در این نشست حاضر شده بود، گفت: ساختار گزارش‌گیری که بر مبنای آن محیط کسبوکار را می‌سنجیم، برای همه استان‌ها یکسان است و بر اساس آن می‌توان استان‌ها را با یکدیگر مقایسه کرد.
وی ادامه داد: در صورت افزایش مشارکت اتاق‌های اصناف و تعاون در پایش محیط کسبوکار خراسان رضوی و افزایش نمونه های طرح، به اطلاعات دقیق‌تری می‌توان دست یافت.
امیرخانلو، بی‌انگیزگی ناشی از عدم مشاهده بهبود شرایط پس از مشارکت در طرح را از جمله علل کاهش مشارکت در این طرح برشمرد و افزود: به منظور افزایش مشارکت می‌توان سیاست‌های تشویقی برای فعالان اقتصادی ایجاد کرد که باعث تعامل بیشتر در این طرح شود.
وی با بیان اینکه رتبه استان خراسان رضوی از نیمه دوم سال 1400 روند صعودی به خود گرفته و از زمستان 1401 اوضاع آن در بسیاری از مولفه‌های پیمایشی نامساعدتر شده است، خاطرنشان کرد: بر اساس آمارها، حدود 50 درصد موانع ایجاد شده بر سر راه کسبوکار استان به عملکرد مسئولان و کارکنان دستگاه‌های اجرایی استان بازمی‌گردد. از این جمله، می‌توان به مولفه‌هایی همچون رویه‌های سخت اداره کار و تامین اجتماعی و برخوردهای سلیقه ای و فساد و سوءاستفاده از مقام و موقعیت در دستگاه‌ها اشاره کرد که به طور مستقیم مشکلات دستگاه‌های اجرایی استان را نشان می‌دهد. البته ذکر این نکته لازم است که نیمی از این موارد در حوزه نفوذ استان است و امکان بهبود آن وجود دارد.
معاون پژوهشی اتاق بازرگانی ایران گفت: بر اساس آمارهای این طرح؛ از سال 1399 وضعیت عملکرد دستگاه‌های اجرایی خراسان رضوی در مقایسه با میانگین کشوری نامساعدتر شده است و باید دید از نیمه دوم سال 1401 چه اتفاقی افتاده که فعالان اقتصادی در این حوزه ضعف‌هایی را منعکس می‌کنند.
لزوم توجه بیشتر دستگاه‌های دولتی به رفع موانع محیط کسبوکار استان
«مهدی وطن‌پرست»، رئیس گروه تولید و اشتغال استانداری خراسان رضوی نیز در این نشست با اشاره به اینکه در راستای بهبود فضای کسبوکار در استان لازم است نتایج پایش مورد توجه دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد و در جلسات شورای گفت‌وگو به آن پرداخته شود، ادامه داد: اگر این روند صورت گیرد و دستگاه‌های اجرایی به ویژه اداره کل امور مالیاتی و تامین اجتماعی اهمیت موضوع را درک کرده و با بخش خصوصی همراهی کنند، اوضاع بهبود خواهد یافت.
اهمیت رتبه محیط کسبوکار استان در جذب سرمایه و افزایش بهره‌وری در حوزه اقتصاد
«هادی توانا»، مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری خراسان رضوی نیز در این نشست با اشاره به اینکه این گزارش در دو بعد سرمایه‌گذاری و افزایش بهره‌وری اهمیت دارد، گفت: هر چه این شاخص‌ها مطلوب باشد سرمایه‌گذار با اعتماد بیشتری در استان سرمایه‌گذاری می‌کند.
وی افزود: بر اساس شاخص‌های پذیرفته شده ملی، وضعیت خراسان رضوی مطلوب نیست و باید به آن توجه شود. در این راستا نیاز است اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف در سیستماتیک کردن روند بهبود این شاخص‌ها به دستگاه‌های دولتی کمک کرده و راهکارهایی بدین منظور ارائه دهند.
توانا افزود: رتبه بیست و هفتم محیط کسبوکار برای خراسان رضوی مناسب نیست و نیازمند همراهی و هم فکری همه برای بهبود این وضعیت هستیم.
گزارش پایش محیط کسبوکار کاملاً با واقعیت‌های موجود در جامعه همخوانی دارد
«فیروز ابراهیمی»، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در بخشی از این نشست با اشاره به موانع و مشکلات موجود در مسیر کسب‌وکارها گفت: این گزارش کاملاً با واقعیت‌های موجود در جامعه همخوان است. امروز کسی به عنوان یک تولیدکننده نمی‌تواند بگوید اطمینان خاطر دارم که تا ماه آینده قیمت مواد اولیه ثابت خواهد بود.
وی در ادامه با اشاره به مسدود شدن سامانه رفع تعهد ارزی بانک مرکزی به علت افزایش حجم کاری در آستانه مراسم اربعین، افزود: این در شرایطی است که صنایع برای رفع تعهد ارزی تنها 25 روز فرصت دارند.
ابراهیمی همچنین بر مشکلات ایجاد شده در پی اعمال محدودیت‌های شدید بر اینترنت و افزایش پیچیدگی در توزیع کالاها اشاره کرد و گفت: متاسفانه هر روز گره‌ای بر موانع و مشکلات پیش روی کسب‌کارها افزوده می‌شود و آنچه در این گزارش آمده، حتی کمرنگ‌تر از واقعیتی است که در اقتصاد کشور وجود دارد.
«ناصر شعربافیان»، مدیر نظارت‌ها و بازرسی اداره کل جهاد کشاورزی خراسان رضوی نیز در ادامه این نشست با بیان اینکه بهره‌برداری از این گزارش نیازمند فعالیت‌های زیادی است، بیان کرد: تک‌تک این شاخص‌ها می‌تواند راهکاری برای توسعه اقتصادی استان و کشور باشد و با برگزاری جلسات تخصصی می‌توان برای هریک از موانع راهکارهایی ارائه کرد.
تاکید بر تفکیک گزارش‌های استانی و ملی در طرح پایش
«سیدحامد حسینی»، معاون اقتصادی اداره کل اقتصاد و دارایی خراسان رضوی نیز در این جلسه گفت: با توجه به اینکه درصد مشارکت‌کنندگان در استان‌ها اختلاف زیادی با یکدیگر دارد، این گزارش‌ها برای مقایسه بین استانی قابل اتکا نیست و شاید مناسب باشد برای هر استان گزارش جداگانه‌ای نیز پیش‌بینی شده و مولفه‌ها به صورت ملی و استانی تفکیک شود.
«شهرام عیدی‌زاده»، مدیر دفتر مطالعات و پژوهش‌های اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز اظهار کرد: آنچه باید در این گزارش مورد توجه قرار گیرد این است که 90 درصد فعالیت‌های اقتصادی در استان توسط بخش خصوصی انجام می‌شود و هرچه قدر فضای کسبوکار بهبود یابد، این امر در خراسان رضوی خود را بیشتر نشان می‌دهد.
وی بر قابل اتکا بودن آمارهای پایش فضای کسبوکار تاکید کرد و افزود: با این حال لازم است پرسش‌نامه‌های عمومی‌تری آماده شود تا افراد از بخش خصوصی و دولتی در تکمیل این پرسش‌نامه‌ها شرکت کرده و مشارکت در این طرح را افزایش دهیم تا به نتایج قابل اتکاتری دست یابیم.
در ادامه، «سعید ابراهیمی»، مشاور طرح و برنامه اتاق بازرگانی خراسان رضوی، یکی از رسالت‌های این پایش را ایجاد حساسیت در مقامات سه قوه کشور برشمرد و گفت: این طرح به لحاظ فنی و علمی بر اساس چهارچوب و استانداردهایی تدوین شده، البته طبیعتا ایراداتی هم در آن مانند سایر گزارش‌ها وجود دارد و هرچه بر روی آن کار می‌شود، به سمت بهبود یافتن می‌رود.
«نرجس خوشزبان»، مدیر امور کمیسیون‌های اتاق بازرگانی استان نیز در این نشست، خواهان ایجاد کمیته‌ای در ذیل کمیسیون بهبود فضای کسبوکار به منظور ارائه بسته پیشنهادی اصلاحات روند گزارش‌گیری به اتاق ایران شد.
خوشزبان اضافه کرد: لازم است این مولفه‌ها به صورت دسته‌بندی شده در اختیار سایر کمیسیون‌های تخصصی اتاق قرار گیرد تا برروی آن کار کنند و پیشنهادات خود را به شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی ارائه دهند.
ضرورت تشکیل کمیته‌ای ذیل کمیسیون به منظور تحلیل نتایج پایش محیط کسبوکار
«مسعود مهدی‌زاده»، نایب رئیس کمیسیون بهبود محیط کسبوکار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در جمع بندی مصوبات این نشست گفت: پرسش‌نامه‌های طرح پایش محیط کسبوکار را برای فعالان اقتصادی استان ارسال خواهیم نمود تا نظرات را در خصوص پرسش‌نامه دریافت کنیم. همچنین، مقرر شد کمیته‌ای ذیل کمیسیون ایجاد گردد تا بتوانیم بهربرداری مناسب‌تری از نتایج این پایش داشته باشیم. اگر بتوانیم دو تا سه مولفه را در نظر گرفته و در راستای بهبود آن‌ها در سطح استان راهکار ارائه دهیم و به نتیجه لازم دست یابیم، رسالت خود را در این بخش انجام داده‌ایم.
