به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مشهد، «محمدرضا توکلی‌زاده» در دیدار با مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی تاکید کرد: گزارش پایش ملی محیط کسب و کار که از سوی اتاق بازرگانی ایران به صورت فصلی منتشر می‌شود و گزارش «پایش امنیت سرمایه‌گذاری» که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی متولی احصاء و انتشار آن است، بر این نکته صحه می‌گذارند که استان ما در بعضی شاخص‌های مرتبط با محیط کسب و کار استان، شرایط مطلوبی ندارد. اینکه دو گزارش رسمی موید وجود بعضی دشواری‌ها در بستر فضای کسب و کار استان هستند، این ضرورت را ایجاد می‌کند تا در رویه‌ها و رویکردهای موجود، بازنگری انجام بگیرد.
وی جذب و حتی حفظ سرمایه‌های موجود در استان را متاثر از شرایطی دانست که بر کلیت فضای کسب و کار این خطه حاکم است و متذکر شد: بخش خصوصی و دولتی استان بایستی در چهارچوب یک همگرایی موثر، به بهبود رتبه فضای کسب و کار و ارتقای شاخص‌های مرتبط با امنیت سرمایه‌گذاری کمک نمایند. به هر رو فعالان اقتصادی ما نیز اذعان دارند که در حال حاضر رویه‌ها در بعضی بخش‌ها و دستگاه‌ها، در قیاس با سایر استان‌ها دشوارتر است و این موضوع می‌تواند حتی حفظ سرمایه‌های موجود را هم با چالش مواجه سازد و خروج آن‌ها را از استان منجر گردد.
توکلی زاده بر شناسایی و اصلاح رویه‌های مخل محیط کسب و کار در چهارچوب مشارکت دستگاه‌های متولی دولتی و بخش خصوصی، تاکید کرد.
بهبود کلیت محیط کسب‌وکار در صورت اصلاح رویه‌های اجرایی
علی کبیر، دبیرکل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی هم در این نشست گفت: بار اصلی فعالیت اقتصادی استان در شهر مشهد تمرکز یافته و بیشترین مشکلات و ضعف‌ها نیز بنا بر آنچه فعالان اقتصادی اذعان دارند، در این کلانشهر اتفاق می‌افتد، لذا در صورت اصلاح رویه‌های اجرایی که بعضا به چالش برخوردهای سلیقه‌ای دچار می‌شود، می‌توان امیدوار بود که کلیت محیط کسب و کار ما نیز بهبود پیدا کند.
امین سلیمان پور، مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی هم در بخشی از این نشست با اشاره به ظرفیت‌های موجود در استان جهت پیگیری موانع فضای کسب و کار، گفت: ظرفیت‌هایی همچون شورای تخصصی بسیج اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی می‌توانند به کمک کار بیایند و نهادها و ادارات و حتی افرادی که در مسیر فعالیت‌های اقتصادی سنگ‌اندازی و مانع تراشی می‌کنند را شناسایی نموده و سپس به دنبال رفع موانع برآیند.
وی تاکید کرد: یک فعالیت اقتصادی به فضایی امن و بستری آرام نیاز دارد و رسالت دستگاه‌های حاکمیتی، بهبود محیط کسب و کار با هدف تحقق رونق اقتصادی است.
وی تاکید کرد: ما آمادگی داریم تا از اتاق بازرگانی خراسان رضوی راهکارهای لازم در راستای فراهم نمودن فضای امن سرمایه‌گذاری را اخذ نماییم و با مشارکت بخش خصوصی، زمینه‌های لازم برای تحقق این بستر مطلوب را پیگیری کنیم.
