به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن، کشاورزی خراسان رضوی؛ «علی اکبر لبافی» در این جلسه به چالش موجود برای تامین برق و آب کشتارگاه‌های دام و طیور اشاره کرد و گفت: عارضه مرتبط با بحث انرژی، در سایر ارکان زنجیره تولید دام و طیور وجود دارد و از فاز تولید نهاده تا کشتارگاه، مسئله هزینه و بهای برق و آب و یا حتی بحث تامین پایدار آنها، به عنوان یک دغدغه از جانب فعالان این حوزه مطرح می‌گردد.
در ادامه «مجتبی ایران‌نژاد»، رئیس هیات مدیره انجمن کشتارگاه‌های دام و طیور مشهد در تشریح ماوقع این بحث، اظهار داشت: هیچ‌کدام از وعده‌های داده شده در رابطه با تامین برق و آب کشتارگاه‌ها محقق نشده است.
وی با بیان اینکه برای تامین بهداشت محصول، مصرف آب یک امر ناگزیر است و تا حدی که برای ما امکان فراهم باشد در مصرف آن صرفه‌جویی می‌کنیم ولی همچنان با مشکلات جدی مواجهیم. او توضیح داد: برای شستن لاشه یک مرغ ۲۶ لیتر آب لازم است، ما این میزان را به ۶ لیتر رساندیم اما الان حتی به میزان ۳ لیتر آب هم در اختیار نداریم، با وجود مشکلاتی که در حوزه تامین آب، برق و گاز داریم دیگر نباید این سوال مطرح شود که چرا تولیدات مراکز کشتارگاهی کم است و یا چرا مرغدار انگیزه‌ای برای تولید بیشتر ندارد؟
رئیس هیات مدیره انجمن کشتارگاه‌های دام و طیور مشهد تصریح کرد: در گناباد ۸۵۰۰ قطعه مرغ به دلیل قطعی برق تلف شدند، اما همچنان می‌بینیم که مسئولان نهاد متولی کشتارگاه‌ها را تهدید به قطعی برق می‌کنند اما توجهی به این مساله ندارند که این چنین برخوردهایی سفره مردم را هم تهدید می‌کند.
ایران‌نژاد با اشاره به اینکه مشکل دیگر ما افزایش نرخ تعرفه‌های گاز است، متذکر شد: نسبت به شهریور سال گذشته تعرفه گاز برای ما ۸ تا ۱۰ برابر افزایش پیدا کرده است، برای تامین این هزینه با وجود ثابت ماندن قیمت کالاهای اساسی و خدمات مرتبط با آن، از چه محلی باید تامین شود؟ وقتی سوخت و برق دچار افزایش قیمت می‌شود اما در نرخ خدماتی که ما ارائه می‌کنیم افزایشی صورت نمی‌گیرد چگونه هزینه‌هایمان را جبران کنیم؟
*ضرورت شکل‌گیری کارگروهی برای اتخاذ یک رویه واحد جهت حل مشکل انرژی در بخش دام و طیور
«فریدون کافی»، رئیس اتحادیه کارخانجات خوراک دام و طیور خراسان رضوی نیز در این جلسه اظهار داشت: مشکلاتی که گریبانگیر ما شده به دلیل این است که برخی از ادارات ما جزیره‌ای عمل می‌کنند، باید برای حل چالش‌های زنجیره تولید و تامین دام و طیور، کارگروهی تشکیل شود و دستگاه‌های مختلف، ملزم به اتخاذ رویه‌ای منسجم شوند.
وی افزود: نگرانیم تداوم روند موجود به در این بخش مشکلات جدی ایجاد نماید، اگر قرار است تعرفه‌های انرژی بخش خصوصی به همین صورت باقی بماند، مشکلات جدی در این حوزه رقم خواهد خورد، بنابراین باید نسبت به تغییر تعرفه برق و گاز کشتارگاه‌های دام و طیور از صنعتی به کشاورزی اقدام کنیم.
ناصری مقدم، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی نیز در این رابطه اظهار داشت: وضعیت کارخانجات با کشتارگاه و سردخانه‌ها متفاوت است، اگر آب و برق و گاز آنها فراهم نشود امنیت غذایی تهدید خواهد شد. ما مکاتباتی با دستگاه‌های مختلف انجام داده‌ایم تا مشکلی برای تأمین انرژی این واحدها ایجاد نشود اما متاسفانه این موضوع مورد توجه قرار نگرفت.
- پیشنهاد احتساب بهای انرژی بخش دام و طیور با تعرفه کشاورزی
«قاسم کیومرثی»، رئیس اداره صنایع فلزی اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در همین خصوص بیان کرد: به نظر می‌آید تغییر تعرفه محتمل و امکان‌پذیر نباشد و باید بر بحث تنطیم بازار متمرکز شویم، اما پیشنهاد داریم، برای صنایعی که با امنیت غذایی سروکار دارند، نرخ انرژی با تعرفه کشاورزی محاسبه شود.
در نهایت، لبافی رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در این رابطه اعلام کرد: موضوع تسری تعرفه های بخش کشاورزی به کشتارگاه‌ها و سردخانه‌ها پیشنهاد جلسه دبیرخانه شورا است که می بایست در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی مطرح و پیرامون آن تصمیمات لازم اتخاذ شود.
«رضا براتی»، نماینده شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی نیز در واکنش به مشکلاتی که از سوی نمایندگان کارخانجات دام و طیور و همچنین کشتارگاه‌ها نسبت به بحث تامین آب مطرح شد، اظهار داشت: برای حل این جنس مشکلات باید تدبیری کلان صورت بگیرد و نسبت توزیع منابع آب و سهم بخش‌های مختلف از منابع این بخش دستخوش تغییر شود، در حال حاضر بخش عمده‌ای از منابع آب زیرزمینی توسط بخش کشاورزی مورد استفاده قرار می‌گیرد که در کشورهای دیگر این رقم به مراتب کمتر است.
وی اضافه کرد: دشت مشهد هم سال‌هاست که از وضعیتی بحرانی رنج می‌برد. بنابراین ما نمی‌توانیم تخصیص جدیدی انجام دهیم، اما راهکاری که می‌توانیم برای حل مشکل تامین آب این واحدها ارائه کنیم استفاده از بازار آب و تغییر کاربری چاه‌های کشاورزی است.
*چالش تحلیل منابع صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی و کوتاهی دولت در ایفای تعهداتش
لبافی، رییس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با اشاره به دستور کار دیگر این جلسه اظهار داشت: در هشتاد و هشتمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مصوبه‌ای درخصوص افزایش سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی داشتیم و در این رابطه تکالیفی به دو سازمان جهاد کشاورزی و برنامه و بودجه استان محول شد که در این جلسه چگونگی انجام این تکالیف را توسط دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی مرتبط بررسی خواهیم کرد.
در همین رابطه، «حمیدرضا رضوی خبیر»، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی خراسان رضوی به تشریح چگونگی اجرای این مصوبه پرداخت و بیان کرد: قانون‌گذار متوجه بوده ارزش پول در کشور پایین است و با توجه به افزایش مستمر تورم، مبالغ سرمایه صندوق کفاف انجام امور محوله را ندارد و لذا مقرر شد تا هر ساله سازمان مدیریت و برنامه ریزی مبلغی را به عنوان سرمایه دولت در نظر بگیرد.
وی افزود: یکی از عوامل مهم در رشد یک مجموعه اقتصادی این است که مولفه مالی و حمایتی کافی را در اختیار داشته باشد، به خصوص در بخش کشاورزی که عامل زمان و مکان از یک طرف و همچنین ریسک‌هایی که در حوزه مسائل اقلیمی حادث می‌شود، چالش‌هایی را برای تولیدکنندگان و بهره‌برداران در پی داشته است، بنابراین صندوق‌های حمایتی در حوزه توسعه کشاورزی نقشی تعیین کننده‌ای را ایفا می‌کنند.
رضوی‌خبیر با تاکید بر اینکه بخش خصوصی به شدت نیازمند افزایش سرمایه است، متذکر شد: این در حالی است که بخش دولتی نمی‌تواند تناسب سهام خودش را در این صندوق که به صورت حداکثر 49درصد تعیین شده، اعمال کند. اگر دولت نتواند سهم خودش را تامین کند ما ناگزیریم ضریب پرداخت خود به تشکل‌های مورد حمایت‌مان را کاهش دهیم.
مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی خراسان رضوی با بیان اینکه بر اساس کتابچه سال 1400، سهم بخش خصوصی از صندوق حمایت از توسعه کشاورزی 204 میلیارد تومان بوده و دولت باید 196 میلیارد سهام سرمایه در صندوق داشته باشد که در حال حاضر این عدد 81.6 میلیارد است.
وی خاطرنشان کرد: تاکنون بجز 2.9 میلیارد تومان که در سه سال گذشته تحت عنوان اسناد خزانه تامین شده و همچنین یک میلیارد تومانی که امسال از محل کمک‌های فنی اعتباری به ما اختصاص پیدا کرده، دیگر هیچ رقمی از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در 12 سال اخیر برای ما درنظر گرفته نشده است.
در ادامه این نشست، «ایرج ناصری‌مقدم»، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی در سخنانی اظهار داشت: تلاش بر این است که 49 درصد سهام صندوق از بخش دولتی تکمیل شود، املاکی که در حال حاضر در اختیار داریم، از مشکلات عدیده‌ای جهت فروش برخوردار هستند، ضمن اینکه باید مستندات ترک تشریفات را نیز از سوی وزارتخانه اخذ کنیم تا بتوانیم اموال را واگذار نماییم. تا جایی که برخی اقدامات در اختیار خودمان بوده توانسته‌ایم کمک‌های فنی و اعتباری را برای صندوق تامین نماییم اما توجه داشته باشید که اجرای برخی اقدامات که فراتر از اختیارات موجود است، منوط به موافقت و کسب مجوز از جانب وزارتخانه و شخص وزیر می‌باشد.
وی افزود: متاسفانه در اعتبارات شهرستانی هم توفیقی نداشتیم تا از این محل، ظرفیت خاصی را به صندوق هدایت کنیم و این انتظار را داریم تا سازمان برنامه و بودجه در این رابطه دو تا سه درصد اعتبار به ما تخصیص دهد.
*خطر گریز سرمایه از بخش کشاورزی
«حمید آهنی» که به نمایندگی از سازمان برنامه ریزی و بودجه استان خراسان رضوی در این نشست حاضر شده بود، به ارائه توضیحاتی نسبت به عدم تخصیص اعتبار به صندوق حمایت از توسعه کشاورزی استان از سوی سازمان برنامه‌ریزی و بودجه پرداخت و اظهار امیدواری کرد تا این سازمان در آینده نزدیک به تکالیفی که نسبت به این صندوق دارد، عمل کند.
«احمدرضا رضازاده»، دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان خراسان رضوی نیز با بیان اینکه متاسفانه فرار سرمایه از بخش کشاورزی آغاز شده است، بیان کرد: این زنگ خطری است که نشان می‌دهد هر تصمیم اشتباهی که می‌گیریم نتایج آن بعد از مدتی خود را نشان می‌دهد، در 4 سال گذشته چندین وزیر در جهاد کشاورزی تغییر کرده‌اند که این عدم ثبات مدیریتی در وزارتخانه مشکلاتی را در حوزه کشاورزی در پی داشته است. باید برای رفع مشکلاتی که در این حوزه وجود دارد اعتبارات را به صورت استانی متمرکز نماییم.
لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در جمع‌بندی بررسی این دستور اظهار داشت: در حال حاضر منابع صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شامل دو بخش می‌شود. مورد اول، همان سهم 49 درصدی دولت است که می‌بایست از محل فروش اموال مازاد سازمان جهاد کشاورزی، بحث مولد سازی و تبصره‌های بودجه، توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی تامین شود. اما شق دوم آن سهم مشارکت تشکل های بخش خصوصی در تامین منابع صندوق، به میزان 51درصد است.
او خاطر نشان کرد: نکته مهم و قابل توجه این است اگر چنانچه دولت سهم خودش را تامین نکند و به این صندوق واریزی نداشته باشد، سهم بخش خصوصی نیز به لحاظ ترکیب 51 و 49 درصد تعیین شده، قابل جذب نخواهد بود و لذا هم اکنون بخش خصوصی و منابع آنها آماده واریز به صندوق است ولی بخش دولتی تا به تکالیف خود عمل نکند، کماکان امکان جذب منابع که نقش مهمی در توسعه بخش کشاورزی دارند، فراهم نخواهد بود.
وی خاطر نشان کرد: جمع‌بندی ما این است سازمان جهاد کشاورزی و برنامه و بودجه می بایست تلاش بیشتری برای تامین سهم بخش دولتی داشته باشند و این مسئله در شرایط موجود یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. به همین منظور مقرر شد تا در جلسه شورای گفتگو نیز این مقوله مطرح شود و سازمان مدیریت و برنامه ریزی و جهاد کشاورزی در کوتاه‌ترین زمان ممکن، موضوع تامین منابع را پیگیری نمایند.
