رئیس اتاق ایران ضمن تأکید بر جایگاه اقتصاد دانش‌بنیان در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های کلان کشور گفت که هنوز علی‌رغم تلاش‌های صورت گرفته در این حوزه، انتظارات پیش‌بینی‌شده را برآورد نکرده‌اند. دلیل این مسئله فقدان دانش نظری موردنیاز برای تحقق اقتصاد دانش‌بنیان است.
غلامحسین شافعی در بیست و سومین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران، افزود: آمارهای بین‌المللی نشان می‌دهد بهره‌وری کامل عوامل تولید ایران به قیمت‌های جاری تقریباً طی ۳۰ سال گذشته به‌صورت مستمر یک‌روند نزولی را تجربه کرده است. همچنین کالاهای تولیدی کشور در زمره تولیدات پیچیده با سطح بالا فناوری بالا نیست. لذا شایسته است یک بازبینی مجدد در مفهوم اقتصاد دانش‌بنیان، بایسته‌های آن و شاخص‌های اندازه‌گیری در سطح سیاست‌گذاری صورت گیرد.
متن کامل سخنرانی غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران
یکی از کلیدواژه‌های پرکاربرد در طی سالیان اخیر در بیانات مقام معظم رهبری، اصطلاح اقتصاد دانش‌بنیان بوده است، توجه ویژه به اقتصاد دانش‌بنیان را به‌وضوح می‌توان در برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌های حاکمیت کشور ردگیری کرد، بااین‌وجود تجربیات کسب‌شده در دهه اخیر در راستای تحقق اقتصاد دانش‌بنیان نشان می‌دهد به‌رغم تلاش‌های صورت گرفته، این سیاست‌ها هنوز انتظارات پیش‌بینی‌شده را برآورد نکرده‌اند. یکی از دلایل این امر فقدان دانش نظری موردنیاز برای تحقق اقتصاد دانش‌بنیان است.
اقتصاد دانش‌بنیان دارای ماهیتی نظام‌وار است و تمامی مناسبات اجتماعی را در برمی‌گیرد. لذا نباید صرفاً به تعداد بنگاه‌هایی که در فعالیت‌های با فناوری بالا مشغول کار هستند، تقلیل داده شود. تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان مهم است اما باید توجه کرد این شاخص‌ها که بسیار بااهمیت هم هستند، ماهیت نمادین دارند و کارکرد و اثربخشی این شرکت‌ها باید در تولید محصول پیچیده، ارزآوری، بهبود رقابت‌پذیری و افزایش بهره‌وری دیده شود.
آمارهای بین‌المللی نشان می‌دهد بهره‌وری کامل عوامل تولید ایران به قیمت‌های جاری تقریباً طی ۳۰ سال گذشته به‌صورت مستمر یک‌روند نزولی را تجربه کرده است. همچنین کالاهای تولیدی کشور در زمره تولیدات پیچیده با سطح بالا فناوری بالا نیست. لذا شایسته است یک بازبینی مجدد در مفهوم اقتصاد دانش‌بنیان، بایسته‌های آن و شاخص‌های اندازه‌گیری در سطح سیاست‌گذاری صورت گیرد.
در حال حاضر نگرش جایگزینی واردات در راستای توسعه فعالیت‌های دانش‌بنیان، بین سیاست‌گذاران حاکم شده و تمرکز اصلی بر روی صرفه‌جویی ارزی است. درحالی‌که این مسئله به‌تنهایی برای توسعه اقتصادی کشور کفایت نمی‌کند و در کنار آن باید به تقاضای بنگاه‌های بزرگ داخلی و تقاضای خارجی هم توجه داشت. متأسفانه لینک بین شرکت‌های دانش‌بنیان با بنگاه‌های بزرگ در جهت تجاری‌سازی محصول چندان برقرار نیست و بعضاً محصولی تولید می‌شود که بنگاه‌های بزرگ خریدار آن نیستند. همچنین غفلت از بازارهای جهانی و عدم نقش‌آفرینی در زنجیره‌های ارزش جهانی مانع رشد پایدار این شرکت‌ها گشته است. برای نمونه یکی از مصداق‌های این سیاست را می‌توان در ماده ۳ قانون جهش تولید دانش‌بنیان ردگیری کرد که دولت موظف شده است به‌منظور حمایت از صنعت ماشین‌سازی داخلی واردات ماشین‌آلات و تجهیزات و خدمات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی را مشمول حقوق ورودی کند. این در حالی است که به‌واسطه تفاوت کیفیت و سطح فناوری ماشین‌آلات صنعتی وارداتی با ماشین‌آلات داخلی از ناحیه این قانون هزینه‌های تحمیلی به تولیدکنندگان صنعتی کشور افزایش و توان رقابت‌پذیری آن‌ها در بازارهای جهانی کاهش می‌یابد. این نکته نیز مغفول مانده که تولید و توسعه محصول، امری زمان‌بر ولی قابل دفاع است و به‌سرعت قابل‌جایگزینی با محصولات خارجی نیست.
نکته دیگری که در اقتصاد دانش‌بنیان از اهمیت بالایی برخوردار است، نقش نیروی انسانی ماهر و آموزش متخصصان است. متأسفانه به دلایلی نظیر بازار کار نامساعد، عدم تناسب بین دستمزد و تخصص و محیط اقتصادی و اجتماعی بی‌ثبات و محدودکننده شاهد موج کم‌سابقه مهاجرت نیروهای متخصص و ارزشمند کشور در زمینه‌های مختلف طی سالیان اخیر بوده‌ایم. همان‌گونه که عرض شد این موضوع ابعاد اقتصاد و اجتماعی دارد که لازم است سیاستمداران کشور در اتخاذ هر سیاستی اثرات آن را ارزیابی کنند.
نکته آخر در این حوزه نقش به سزای بانک‌های سرمایه‌گذاری است که در کشورهای پیشرفته و درحال‌توسعه وجود دارند و نقش کلیدی در تأمین مالی اقتصاد دانش‌بنیان ایجاد می‌کنند. عدم وجود سازوکارهای قانونی در ایران موجب شده شرکت‌های نوپایی که قصد ورود به‌عنوان سرمایه‌گذار خرد در اکوسیستم دانش‌بنیان را دارند، تنها به‌صورت شرکت سهامی خاص ثبت شوند و از امکان جذب سرمایه‌گذار جدید بدون دادن سهم اکثر بنیان‌گذاران بهره‌مند شوند. ازآنجایی‌که اخذ مجوزات صندوق سرمایه‌گذاری دشواری‌های خاص خود را دارد و بخش خصوصی برای جذب سرمایه جدید اقدام به ثبت شرکت جدیدی می‌کند که مشخصاً نمی‌تواند از اعتبار و وجهه شرکت قبلی خود بهره ببرد. از این رو بخش خصوصی رغبت زیادی برای فعالیت در این حوزه ندارد. در ایران بانک‌ها تنها به ملک و وثیقه تسهیلات می‌دهند نه فکر و دانش.
ضرورت مشورت پذیری بیشتر دولت و مجلس شورای اسلامی در اتخاذ سیاست‌ها:
یکی از مسائل مهمی که همواره بخش خصوصی از آن گله داشته و یکی از دغدغه‌های اصلی و همیشگی اتاق‌ها بوده عدم توجه تصمیم‌سازان و سیاست‌گذاران به تجربه‌ها و دانش ضمنی بخش خصوصی بوده است. فعال اقتصاد آثار هر سیاستی را با پوست و گوشت خود حس می‌کند و می‌تواند تجارب ارزنده خود را در عرصه عمل به سیاست‌گذاران منتقل کند؛ اما متأسفانه عدم اخذ نظر به‌موقع از بخش خصوصی و پیاده‌سازی آن توسط تصمیم‌سازان و مسئولان کشور به یکی از عوامل آسیب‌پذیری اقتصاد کشور و تکرار آزمون‌وخطا منجر گشته است.
مثال بارز آن تصمیمات بودجه‌ای سال جاری است، برای فعالان اقتصادی کشور و ما در اتاق ایران مشخص بود که یک سلسله اقدامات نظیر تغییر نرخ ارز مبنای محاسباتی ارزش گمرکی، افزایش قیمت انرژی برای صنایع، حذف معافیت مالیاتی واردات ماشین‌آلات خط تولید، تغییر یک‌باره سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی که کار درستی بود و افزایش ۵۷ درصدی حداقل حقوق به‌صورت هم‌زمان و دفعتی امکان‌پذیر نیست و بیم آن وجود دارد که با اصرار هم‌زمان این سیاست‌ها، محیط اقتصاد کلانی که در اثر تحریم‌ها آسیب جدی دیده است و با محدودیت‌های زیادی روبرو است، بی‌ثبات‌تر و مستعد تورم فزاینده‌تر گردد و از این گذر باز هزینه‌های گسترده‌ای به بخش‌های تولیدی و مولد اقتصاد کشور تحمیل شود که در این شرایط نیز به‌سختی به حیات خود ادامه می‌دهند. همه این موارد در فرآیند تصمیم‌گیری به سیاست‌گذاران منتقل شد اما دریغ از توجه! چه سیاست‌ها که در دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ پیشنهاد داده بود و چه تصمیماتی که مجلس محترم در قانون بودجه ۱۴۰۱ مصوب کرده، نشان داد در عمل کمتر به نظرات بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری توجه می‌شود.
از دی‌ماه ۱۴۰۰ نطق هیات نمایندگان مجلس تا به امروز بارها و بارها این هشدارها توسط اتاق ایران داده شد ولی دریغ از یک توجه. اگر وضع به همین منوال پیش رود، نگرانی بسیار جدی برای مواجهه با یک رکود تورمی شدید را در پیش خواهیم داشت.
روز ملی صنعت
مراسم روز صنعت با حضور رئیس‌جمهوری محترم، برخی از وزرا و مقامات و تعدادی از صنعتگران ارجمند و تلاشگر برگزار شد. از حضور رئیس‌جمهور در جمع صنعتگران باید قدردانی کرد. برخلاف آنچه تصور بسیاری از افراد که فعالان عضو اتاق ایران عمدتاً حول موضوع تجارت خارجی معرفی می‌کنند طبق آخرین سالنامه آماری حدود ۷۰ درصد ارزش‌افزوده بخش صنعت در کشور در کارگاه‌های ۱۰ نفر کارکن به بالاتر توسط بنگاه‌های عضو اتاق ایران تولید می‌شود و این آمار مشخص‌کننده این است که بخش غالب اعضا اتاق ایران تولیدکننده و صنعتگر هستند.
این روزها موضوع تدوین استراتژی توسعه صنعتی کشور بار دیگر و برای چندمین بار در دستور کار قرار گرفته است و باید به ذکر این نکته اشاره کرد که توسعه صنعتی در کشور ما علاوه بر آنکه نیازمند بهبود فضای کسب‌وکار است، نیازمند سرمایه‌گذاری عظیم و تسهیل دسترسی به فناوری‌های روز جهانی است؛ استراتژی توسعه بدون توجه به کارهای زیرساختی، امری با منفعت بالا برای کشور نخواهد بود.
طبق پیش‌بینی‌های معتبر تخمین زده می‌شود فقط ۱۲ کشور پیشرفته بیش از ۲۰۰۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ در حوزه تحقیق و توسعه خرج کنند. حقیقت آن است اگر کشوری در زنجیره تولید جهانی نباشد-که ما نیستیم-از اثرات سرریز شده این حجم از تحقیق و توسعه نمی‌تواند استفاده کند. بدون شک امکان این حجم از سرمایه‌گذاری نیز برای هیچ کشوری اگر بخواهند خودبسنده عمل کند، ممکن نیست.
برای ساختار صنعتی کشورهایی که امروز در بسیاری از شاخص‌ها به موفقیت‌های بالایی دست پیداکرده‌اند، نشان می‌دهد که ساختار صنعتی آن‌ها بسیار متفاوت از ساختار صنعتی ما است.
آن‌ها اعتقاد دارند که اقتصاد هویت خود را از تولید صنعتی و توان فنّاورانه آن می‌گیرد ولی ما متأسفانه توان تولید صنعتی واقعی کشور را در طول دهه‌های گذشته واگذار کرده‌ایم و عدم بلوغ بخش عظیمی از صنایع در ایران منجر به پرداخت هزینه‌های دائمی عدم کیفیت از سوی مصرف‌کنندگان شده است.
مشکلات امروز اقتصاد ما محصول بینش‌های نادرست درباره اقتصاد و مدیریت اقتصادی بوده است. در ایران توسعه صنعتی نیازمند نهادسازی‌های نوین برای توسعه است. ما امروز بیش از آنکه نیازمند وام ارزی و ریالی ارزان، زمین رایگان و انرژی ارزان باشیم، نیازمند دولت و مجلس توسعه‌گرا هستیم.
