به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مشهد، این جلسه ابتدا با مروری بر همایش «توسعه صنعتی، در گرو بخش اقتصاد و انرژی» که هفته گذشته به همت کمیسیون‌های صنعت، انرژی و اقتصاد کلان اتاق مشهد برگزار شده بود، آغاز شد و سپس، «اشکناز اورعی»، نایب رئیس کمیسیون صنعت به تشریح دستور کار این جلسه پرداخت. وی با مروری بر مهمترین پیگیری‌هایی که توسط کمیسیون صنعت برای رفع مشکلات فعالان اقتصادی و واحدهای تولیدی صورت گرفته است، بیان کرد: در راستای مصوبه جلسه سوم کمیسیون درباره تعلل تخصیص یک درصد از عوارض مالیات ارزش افزوده به شهرک‌های صنعتی به منظور توسعه زیرساخت‌های آنها، با دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مکاتبه کردیم و در این زمینه، از طریق اتاق ایران نیز پیگیری‌های جدی در حال انجام است.
اورعی، مساله افزایش حقوق ورودی ماشین آلات و مواد اولیه و تاثیر حذف معافیت‌ها در صنعت را از دیگر موضوعاتی عنوان کرد که همراه با پیشنهادات این کمیسیون به دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ارجاع شده است.
وی با اشاره به مشکلات ناشی از رفع تعهد ارزی تولیدکنندگان در امر صادرات و همچنین، مشکلات ارزی بنگاه‌های تولیدی برای واردات مواد اولیه، بیان کرد: مشکلات این حوزه بر افزایش هزینه‌های تولید تاثیر مستقیمی داشته که ما این موارد را نیز به دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان منتقل کردیم.
نایب رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی، جایگزینی چک به جای ضمانت نامه بانکی برای واردات ماشین آلات واحدهای تولیدی جهت ترخیص از گمرک و همچنین معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش بنیانی که خارج از فنس پارک‌های علم و فناوری هستند را از دیگر مواردی برشمرد که توسط کمیسیون صنعت به دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان ارجاع شده و به نتیجه رسیده است.
اورعی در ادامه اظهار کرد: بنا شد تا از این پس جلساتی بین کمیسیون صنعت اتاق مشهد با مسئولان شرکت شهرک‌های صنعتی استان به منظور بررسی مشکلات واحدهای صنعتی برگزار گردد که در این راستا پیشنهاد می‌شود واحدهای صنعتی با هماهنگی هیات رئیسه کمیسیون، قبل از برگزاری جلسه، مشکلات خود را با ما در میان بگذارند.
اورعی یادآور شد: در جلسه ای که با مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان داشتیم بنا شد تا سامانه‌ای برای خرید و فروش مستقیم زمین تحت نظارت شرکت شهرک‌های صنعتی و اداره کل صمت جهت نظارت بیشتر در خرید و فروش زمین طراحی گردد.
مشکلی به نام قولنامه‌های صوری در واگذاری زمین شهرک‌های صنعتی
سپس، تریبون در اختیار «مجید علیخواه»، معاون صنایع کوچک شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی قرار گرفت. وی درخصوص مشکلات مستاجرین صنعتی و افزایش چند برابری قیمت‌ها در شهرک‌های صنعتی اظهار کرد: قولنامه‌های صوری یکی از موضوعاتی است که در واگذاری زمین در شهرک‌های صنعتی مشکلات زیادی را ایجاد کرده است. ما برای حل این موضوع تعدادی تیم نظارتی متشکل از بخش خصوصی و کارشناسان شرکت شهرک‌های صنعتی برای بازدید در نظر گرفتیم تا مشخص شود زمین‌ها به واحدهایی با وجود خارجی واگذار شده است یا خیر.
معاون صنایع کوچک شرکت شهرک‌های خراسان رضوی درخصوص تامین زیرساخت‌های شهرک صنعتی مشهد 5 نیز گفت: حدود دو ماه است که واگذاری زمین در این شهرک را آغاز کرده‌ایم، از 480 هکتار فاز یک این شهرک، در 124 هکتار زیرساخت‌های آن به جز گاز تامین شده است و در حال حاضر 276 تقاضا داریم که در حال پاسخ به آنها هستیم و پیش‌بینی می‌کنیم تا 10 سال آینده مشکلی در این محدوده نداشته باشیم و با توجه به استقرار شهر فرودگاهی در این محدوده، شهرک مزبور، موقعیت بسیار خوبی پیدا کرده است.
وی با اشاره به توسعه شهرک‌های صنعتی ماشین ابزار و توس، گفت: ما در حال انجام مذاکرات هستیم؛ اما واقعیت این است که توسعه این شهرک‌ها در توان مالی هیچ دستگاهی در استان نیست؛ چراکه سرمایه‌گذاری بسیار چشمگیری به جز تامین زیرساخت‌ها می‌طلبد و الگویی که وزارت‌خانه در این رابطه پیش بینی کرده، الگوی مشارکتی است.
علیخواه با اشاره به مشکلات مستاجرین صنعتی بیان کرد: مساله افزایش اجاره‌بها به دغدغه بسیاری از تولیدکنندگان تبدیل شده است؛ اما اینکه ما بخواهیم به عنوان شرکت شهرک ها به موضوع ورود پیدا کنیم درست نیست؛ چرا که مداخله ما سیستم را بهم می‌ریزد و در این خصوص بهتر است عرضه و تقاضا با هم به تعادل برسد.
وی درخصوص پرونده‌های قضایی تعیین تکلیف زمین‌ها در شهرک‌های صنعتی استان نیز بیان کرد: ما سالانه 400 پرونده داوری داریم و بعضا با توجه به روند کندی که رسیدگی آنها طی می‌کند به بخش خصوصی پیشنهاد می‌کنیم تا از دستگاه قضا بخواهند چنین موضوعاتی در یک محکمه خاص مورد پیگیری قرار گیرد.
«مهدی‌زاده»، معاون صنایع کوچک شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی نیز در ادامه این جلسه عنوان کرد: با توجه به فضای محدود مشهد و تعداد زیاد مستاجران صنعتی، پیشنهاد می‌کنیم تولیدکنندگان در شهرستان‌های اطراف سرمایه گذاری کنند و از فرصت‌های جدیدی که در اطراف مشهد و شهرک صنعتی مشهد 5 وجود دارد استفاده کنند؛ چراکه وقتی تقاضا کمتر باشد قیمت‌ها هم تعدیل خواهد شد.
پیگیری دغدغه‌های صنعتگران استان از مسیر شورای گفت‌وگو
در ادامه، «علی‌اکبر لبافی» رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی به ایراد سخن پرداخت. وی در خصوص مسائل و مشکلاتی که از سوی کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی مشهد به دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان ارجاع شده و به نتیجه رسیده است، عنوان کرد: ما در شورای گفت‌وگو پیگیر موضوعاتی هستیم که مانع روان بودن کسب و کارها شده است به همین جهت به صورت تخصصی و حوزه‌ای بر مشکلاتی که واحدهای تولیدی با آن دست و پنجه نرم می‌کنند تمرکز کرده‌ایم. در سفری که چندی پیش رئیس سازمان امور مالیاتی به استان داشت، از وی برای حضور در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی دعوت کردیم و در آن جلسه بسته پیشنهادی 29 بندی را ارائه کردیم که 5 بند از این بسته در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مطرح شد و خوشبختانه نتایج مناسبی در بر داشت.
وی تاکید کرد: بیشترین فراوانی دغدغه‌های بخش خصوصی و موانعی که با آن مواجه هستند در حوزه بانکی، تامین اجتماعی و مالیات است.
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان درباره پرداخت 9 درصد عوارض مالیات بر ارزش افزوده که برای ارائه خدمات شهرداری ها در شهرها از جمله شهرک های صنعتی پرداخت می شود گفت: با توجه به اینکه شرکت‌های خدمات‌رسان مستقر در شهرک‌های صنعتی، عینا وظایف شهرداری را انجام می‌دهند پیشنهاد شد که سهم ۴ درصد شهرداری ها عینا به شهرک های خدماتی اختصاص یابد
لبافی با بیان اینکه در حال تدوین یک بسته صنعتی ویژه خراسان رضوی هستیم، اضافه کرد: خوشبختانه هم‌افزایی خوبی میان کمیسیون صنعت اتاق مشهد و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان ایجاد شده است.
ضرورت پیگیری اجرای مفاد قانون بهبود محیط کسب و کار
دستور کار بعدی این جلسه مربوط به ضرورت اجرای مفاد قانون بهبود محیط کسب‌وکار بود، اورعی، نایب رئیس کمیسیون صنعت اتاق خراسان رضوی با اشاره به گلایه‌مندی فعالان اقتصادی از عدم اطلاع رسانی به موقع آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های دستگاههای اجرایی در وبسایت آنها، اظهار کرد: این مسئله برای فعالان حوزه صنعت و بنگاه‌های تولیدی مشکلات زیادی ایجاد کرده است.
لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان نیز در واکنش به این دغدغه فعالان اقتصادی اظهار کرد: مواد 2 و 3 قانون بهبود محیط کسب و کار از جمله مفادی است که کمتر اجرا می‌شود، طبق این مواد قانونی، دستگاههای اجرایی تکلیف دارند برای تصویب آیین‌نامه، دستورالعمل یا بخشنامه‌هایشان نظر بخش خصوصی تاثیرپذیر از این موضوع را اخذ کنند و سپس در تارنمای خود به اطلاع عموم برسانند؛ اما متاسفانه ضمانت‌های اجرا در این قانون پیش بینی نشده است که ضرورت دارد در این زمینه، مطالبه‌گری‌ها و پیگیری‌های جدی توسط کمیسیون‌های مختلف اتاق برای درنظر گرفتن ضمانت‌های اجرایی جهت عمل به این قانون صورت پذیرد.
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به مشکلات شهرک‌های صنعتی غیردولتی تاکید کرد: ما مدتی است پیگیر این مساله هستیم تا شرایط و امتیازات شهرک‌های دولتی با شهرک‌های صنعتی غیر دولتی یکسان باشد که متاسفانه تاکنون اینگونه نبوده است، از طرفی در شرایط کمبود و قطع گاز که شهرک‌ها مجبور به استفاده از مازوت هستند، محیط زیست باید استانداردهایی را ایجاد کند، این استاندارها برای پالایشگاه‌ها و شرکت‌های دولتی لحاظ می‌شود؛ اما برای بخش خصوصی لحاظ نمی‌گردد. ما پیگیر این مسائل هستیم اما اگر توسط کمیسیون‌ها و تشکل‌ها هم‌افزایی بیشتری صورت گیرد، به نتیجه مطلوب‌تری هم خواهیم رسید.
معطلی 45 روزه تولیدکنندگان برای واردات مواد اولیه
اما بخش دیگری از این جلسه، به بررسی مشکلات ناشی از رفع تعهدات ارزی برای صادرکنندگان و واردکنندگان اختصاص یافت. اورعی، نایب رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی مشهد با اشاره به مشکلاتی که در هفته‌های گذشته برای فعالان اقتصادی جهت ثبت سفارش ایجاد شده بود، بیان کرد: اینکه تولیدکنندگان برای واردات مواد اولیه باید 45 روز در صف تخصیص ارز بمانند، به موضوعی آزاردهنده تبدیل شده که ما این مشکلات را با مدیرکل صمت استان مورد بررسی و پیگیری قرار دادیم.
«امین‌التجار»، عضو کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز با اشاره به مشکلات عدیده‌ای که تاجران در صادرات کالا با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، گفت: با توجه به تحریم‌ها، زمانی که صرف می‌شود تا یک کالا از کارخانه خارج و به دست مشتری برسد، 4 ماه به طول می‌انجامد؛ در حالی که ما باید تعهد ارزی را در 80 روز انجام دهیم.
وی افزود: وقتی نرخ دلار در بازار 51 هزار تومان است؛ اما ارز نیمایی 38 هزارتومان، ما برای هر دلار تعهد ارزی، 12 هزار تومان ضرر متحمل شویم که این مساله صادرات را برای تولیدکننده از توجیه خارج کرده است. صادرکننده در سال 1397 باید 70 درصد رفع تعهد ارزی می‌کرد در حالی که مدت‌هاست که این میزان به 100 درصد رسیده است.
لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان نیز در این باره اظهار کرد: ما در خصوص مشکلات صادرات پیگیری‌هایی را در شورای گفت‌وگو داشته‌ایم، چرا که این مساله بسیار مهمی است که اگر برای آن راهکاری اندیشیده نشود صادرات و ارزآوری در کشور کاهش قابل توجهی پیدا می‌کند.
گفتنی است؛ در ادامه این جلسه برخی از اعضای کمیسیون صنعت اتاق خراسان رضوی نسبت به قطع انرژی در تابستان و زمستان و خسارت‌هایی که این مساله به واحدهای تولیدی تحمیل می‌کند گلایه‌های خود را مطرح کردند.
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در خصوص این موضوع گفت: ماده 25 قانون بهبود محیط کسب و کار بسیار شفاف است و در آن عنوان شده اگر ضرورتی برای قطع انرژی واحدهای تولیدی پیش آمد، با تصمیم شورای تامین برای یک روز می‌توان نسبت به قطع انرژی اقدام کرد که این برای یک روز هم قابل تمدید است، در تبصره‌های این قانون نیز آمده است که شرکت‌های خدمات‌رسان، ملزم به پرداخت خسارت‌های ناشی از این قطعی هستند و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هم به عنوان منبع تامین بودجه این قانون درنظرگرفته شده است.
وی تاکید کرد: برای اجرای قانون 25 بهبود محیط کسب و کار باید پیگیری‌های جدی صورت گیرد تا دستگاههای مربوطه ملزم به پرداخت خسارت به واحدهای تولیدی شوند.
در بخش پایانی این جلسه نیز برخی از اعضا نسبت به کمبود نیروی کار متخصص در شهرک‌های صنعتی ابراز نگرانی کردند و تاکید شد تا در جلسات بعدی راهکارهای جدی نسبت به این رفع این مشکل مورد بررسی قرار گیرد.
