به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مشهد، «احمد زمانیان»، رئیس این کمیسیون در ابتدای نشست اظهار کرد: طی 2 الی 3 ماهه اخیر شاهد اعتصاب رانندگان افغانستانی در مرز دوغارون برای ورود به ایران بودیم و از سویی، معطلی 20 روزه رانندگان برای ورود به افغانستان اتفاق افتاد؛ موضوعی که تاثیر بسزایی در هزینه‌های حمل‌ونقل داشت و تجار ایرانی را با مشکلاتی از جمله عدم ارسال به هنگام بارهایشان به بازار هدف مواجه نمود.
زمانیان با بیان اینکه 90 درصد افزایش هزینه‌های ناشی از معطلی و توقف ناوگان در مرز دوغارون، ربطی به شرکت‌های ترانزیتی ندارد، تصریح کرد: بخشی از هزینه‌ها خاص منطقه ویژه دوغارون و بخشی از آن مربوط به گمرک و انبارهای عمومی و سوخت است. تنها هزینه‌ای که مربوط به شرکت‌های حمل‌ونقل می‌شود کرایه حمل است که عرضه و تقاضا تعیین کننده آن است. در خصوص میزان کارمزد نیز، شرکت‌های ترانزیتی با طرف افغان به تفاهم می رسند؛ لذا این هزینه نیز یکسویه و یکجانبه نیست.
رئیس کمیسیون حمل‌ونقل، ترانزیت و امور مرزی اتاق خراسان رضوی افزود: متأسفانه کرایه حمل کالا تا هرات دو برابر افزایش یافته که این مساله برای شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی و صاحبان کالا چالش‌آفرین شده است. در کنار آن، معطلی 20 روزه رانندگان در مرز دوغارون، بر مشکلات افزوده است.
زمانیان در بخش دیگری از سخنانش عنوان کرد: پس از اعتصابات رانندگان افغان به هزینه‌های اخذ شده در مرز دوغارون، محدودیت‌های فرصت 20 روزه برای ورود رانندگان ایرانی به افغانستان مطرح شد و هم اکنون نیز به شدت در حال اعمال است. از روزی که شاهد این اتفاق هستیم سازمان‌های ما به جد پیگیر رفع این مساله هستند؛ اما پیگیری‌ها به نتیجه نرسیده است. اتاق مشترک ایران و افغانستان از طریق تعامل با طرف افغان می‌تواند در این خصوص رایزنی کند. یکی از دلایل افزایش کرایه‌های حمل کالاهای ایرانی، همین مساله اعمال محدودیت‌ها در افغانستان است. این مساله باید از طریق وزارت امور خارجه به تاجران افغانستان منعکس شود؛ چرا که افغانستانی‌ها نیز از نتایج این مساله متضرر می شوند.
لزوم چاره‌اندیشی در خصوص کاهش هزینه ناوگان ایرانی در مرز افغانستان
در بخش دیگری از نشست، «محمود امتی»، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: مطالبه هزینه از رانندگان افغانستانی در مرز اشتباه است؛ زیرا این هزینه‌ها باید توسط نماینده صاحب کالا پرداخت شود.
او افزود: در واقع بایستی با تمامی گروه‌های ذی‌نفع از جمله صاحبان کالا، رانندگان، انجمن‌های ذی‌ربط و شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی داخلی و خارجی جلسه‌ای برگزار شود و مقرر گردد به منظور سلامت اداری، صرفا یک پرداخت کننده وجود داشته باشد. هر یک از مدعوین می‌توانند پیشنهادات خود را در رابطه با هزینه‌ها مطرح کنند. اتاق مشترک ایران و افغانستان نیز می‌تواند در این زمینه اعلام نظر و پیگیری داشته باشد. تنها در این صورت است که بسیاری از امور شفاف شده و رسیدگی سهل می‌گردد.
امتی با بیان اینکه متاسفانه هزینه‌های دریافتی از رانندگان ایرانی در مرز افغانستان بیش از ارقامی است که در لیست‌های موجود آمده، تصریح کرد: نباید اجازه دهیم دریافت هزینه‌های مازاد از سوی افغانستان نهادینه شود. از آنجا که تجار افغانستان و شرکتهایشان نیز در این رابطه با ما هم موضع هستند، می‌توان آنان را با خود همراه کرد و از آنان برای توجیه نمودن حاکمیت افغانستان در خصوص اینکه تصمیمات اخذ شده درباره هزینه‌ها در مرز خلاف منافع این کشور است، کمک گرفت. راهکار دوم این است که وزارت امور خارجه از مجاری دیپلماسی این مسائل را به طرف افغان گوشزد نماید.
انتقاد از تحمیل هزینه‌های سنگین بر بخش حمل‌ونقل
در ادامه، «ابراهیم عطایی»، نایب رئیس کمیسیون حمل‌ونقل، ترانزیت و امور مرزی اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح کرد: هر 3 الی 6 ماه، درصدی به هزینه‌های دولتی به ویژه در بحث انبارهای عمومی در منطقه ویژه دوغارون افزوده می‌شود. علاوه بر این، مبالغی بابت مباحث جانبی در مسیر حمل وجود دارد. در هنگام اعتصاب رانندگان افغان در ماه گذشته، علاوه بر موارد فوق، اسکن مجدد کامیون‌های افغان نیز به نارضایتی‌ها دامن زده و مزید بر علت شده بود. متاسفانه این مساله در گمرک دوغارون اتفاق افتاد.
وی با انتقاد از تحمیل هزینه‌های سنگین بر بخش حمل‌ونقل گفت: بخش خصوصی در زمینه مباحث مربوط به کنوانسیون CMR باید 1 میلیون و 200 هزار تومان و بابت بیمه کالا 300 الی 400 هزار تومان پرداخت کند و در کنار این هزینه‌های مالیاتی و… نیز وجود دارد که تمامی این موارد زنگ اعتراض و انتقاد بخش خصوصی را به صدا درآورده است.
عطایی تصریح کرد: رانندگان افغانستانی بر سر هزینه‌های غیرمتعارفی که از آنان اخذ می‌شود، گلایه دارند. به نظر می رسد کل هزینه‌ها باید از نماینده صاحب کالا اخذ گردد. در این میان، شرکت‌های ترانزیتی هزینه‌های اضافه‌ای از رانندگان افغان دریافت نمی‌کنند.
توسعه منطقه ویژه دوغارون بیش از هر زمان دیگری ضروری است
در ادامه، «امید خدادادی»، دبیر کمیسیون حمل‌ونقل، ترانزیت و امور مرزی اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح کرد: با توجه به ویژگی های منطقه دوغارون در زمینه ارتباط با کشور افغانستان و حجم کالای صادراتی به این کشور، این منطقه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. چنان که کالای صادراتی از مرز زمینی دوغارون به سمت افغانستان تامین کننده بازار حدودا 30 میلیون نفری این کشور همسایه است و 60 درصد کالاهای خراسان رضوی از طرف دوغارون به سمت افغانستان و بازارهای هدف این کشور صادر می‌شود.
خدادادی خاطرنشان کرد: از آن جا که 90 درصد کالاهای صادراتی از گمرک دوغارون به مقصد هرات به عنوان دومین بازار اقتصادی کشور افغانستان ارسال می‌شود، توسعه منطقه ویژه دوغارون بیش از هر زمان دیگری ضروری به نظر رسیده و باید در مراحل اجرایی آن تسریع گردد.
او یادآور شد: دلایل افزایش هزینه‌های حمل کالا به افغانستان، اعتصاب رانندگان افغانستانی پشت مرز و انباشت بار در منطقه دوغارون بایستی بررسی گردد.
در بخش دیگری از نشست، «کاظم شیردل»، رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی با بیان اینکه هزینه‌ها در مرز دوغارون و سرخس باید شفاف باشد؛ تصریح کرد: به دلیل قیمت های متغیر، صادرکننده در این زمینه سردرگم است. لذا این مساله باید در مرز دوغارون و سرخس ساماندهی شود. این مساله باید با همکاری کمیسیون حمل‌ونقل اتاق و اداره راهداری شفاف سازی گردد. پیشنهاد ما این است که در خصوص ساماندهی قیمت ها بین بخش خصوصی و دولتی همکاری ایجاد شود تا انجمن حمل‌ونقل و کمیسیون اتاق بازرگانی در این حوزه، نظر واحد خود را به دستگاه های دولتی ذی ربط اعلام کنند تا به نتیجه برسیم.
تشریح هزینه های مرزی در حوزه ترانزیت
در ادامه، «نصیر برادران»، رئیس اداره ترانزیت اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان رضوی اظهار کرد: به‌رغم اینکه مسئله توقف ناوگان و اعتصاب رانندگان افغانستانی در مرز ایران و افغانستان حل شده، اما مشکلاتی در پی آن به وجود آمده که از جمله آن می‌توان به اعمال محدودیت‌ها برای رانندگان ایرانی و توقف 20 روزه آن‌ها در مرز دوغارون اشاره کرد.
وی افزود: پایانه مرزی دوغارون، اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده ای، گمرک و سایر بخش ها هر ماه لیستی در خصوص اقدامات در مرز به ما ارائه کرده و ما نیز اطلاعات آن را به‌روزسانی می‌کنیم. کل هزینه‌ها در مرز به دو بخش قابل تقسیم است؛ نخست، هزینه‌هایی که دارای رسید و فاکتور رسمی و قانونی است و دوم، هزینه‌های غیررسمی و فاقد رسید. در هزینه‌های رسمی و دارای رسید، مقادیر دریافتی مشخص است و تغییری نمی‌کند مگر در پی ابلاغیه ها و بخشنامه های صادره. هزینه‌های ویزا، عوارض متقابل، هزینه باسکول، اسکن گمرک، هزینه‌های ورود به پایانه های مرزی، سوختگیری، ترانشیپ و انبارهای عمومی جزو هزینه‌های رسمی بوده که لیست آن کاملا مشخص است. هزینه‌های فاقد رسید شامل کمیسیون نماینده صاحب کالا، تخلیه و بارگیری و… است.
رئیس اداره ترانزیت اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان رضوی عنوان کرد: لیست هزینه‌ها در 3 بخش تفکیک شده است؛ نخست، کامیون‌های افغان که قصد دارند وارد پایانه مرزی شوند که در این رابطه بحث 120 دلار عوارض پرداختی مطرح می‌شود. بخش دوم، مربوط به هزینه‌های تردد ناوگان افغانستانی به عمق کشور است که در اکثر موارد این هزینه‌ها مشابه است به استثنای هزینه سوخت که رانندگان افغانستانی باید مابه‌التفاوت سوخت را بپردازند. لیست سوم نیز مربوط به کامیون های افغانستانی است که به منطقه ویژه اقتصادی دوغارون تردد دارند و هزینه‌های آن نیز مشخص است.
وی تصریح کرد: طی یک ماه گذشته اخباری مبنی بر افزایش هزینه‌های رسمی در مرز نداشتیم. بخش خصوصی باید با ذکر مصداق عنوان کند که در چه حوزه هایی با افزایش تعرفه مواجه شده است.
برادران افزود: ما در خصوص جلوگیری از اعمال محدودیت‌ها برای رانندگان ایرانی مکاتباتی با ستاد مرکزی داشتیم که آن‌ها نیز تبعا در این رابطه رایزنی‌هایی با وزارت امور خارجه خواهند داشت.
فقدان مدیریت مرزی، نقطه ضعف اصلی در حوزه ترانزیت
در بخش دیگری از نشست «محمود سیادت»، رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان تصریح کرد: با تغییر حاکمیت در افغانستان، اخذ رشوه و هزینه‌های جانبی غیرقانونی در این کشور به صفر رسیده است؛ حال از این جهت که فضای کسب و کار در افغانستان پاکسازی شده است باید از این فرصت استفاده کنیم. پیشنهاد می‌شود که در مرز دوغارون راننده از پرداخت هزینه معاف گردد و نماینده صاحب کالا به پرداخت هزینه‌ها ملزم شود.
سیادت افزود: طرف افغان تقریبا گوش شنوایی برای شنیدن دغدغه های شرکت‌های ترانزیتی ایرانی دارد لذا از رفع مشکلات موجود در حوزه ترانزیت با این کشور، ناامید مطلق نیستیم. مشکل اصلی ما، نبود مدیریت واحد مرزی است که همچنان با آن دست به گریبانیم. ناهماهنگی های دستگاه های موجود در مرز موجب فرصت سوزی در حوزه ترانزیت شده است.
رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان تصریح کرد: مسائل مربوط به افغانستان از سوی کمیته فنی استانداری و انجمن حمل‌ونقل بین‌المللی استان در حال پیگیری تسهیل امور ترانزیت بین دو کشور هستند. اتاق مشترک ایران و افغانستان نیز در این زمینه نهایت همکاری را خواهد داشت.
او عنوان کرد: بایستی در خصوص مساله موجود و توقف 20 روزه کامیون‌های ایرانی در افغانستان مطالعه کارشناسی با نگاه به داخل انجام بگیرد و همزمان نیز، همکاری وزارت امور خارجه را در این خصوص خواستاریم.
در بخش دیگری از نشست، «سید مرتضی آقامیرزاده»، نایب رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق خراسان رضوی عنوان کرد: متاسفانه مسائل حوزه ترانزیت به یکی از اصلی‌ترین چالش‌ها تبدیل شده است. این در حالی است که مساله ترانزیت در کشورهای همسایه، آخرین دغدغه فعالان بخش خصوصی است. متاسفانه علاوه بر مشکلاتی که در بحث تولید، تامین مواد اولیه، صادرات و بازاریابی با آن مواجه هستیم، معضل ترانزیت نیز مزید بر علت شده است.
در بخش دیگری از نشست، «دین محمد فیض محمدی»، عضو کمیسیون حمل و نقل اتاق خراسان رضوی یادآور شد: بخشی از هزینه‌ها در خصوص ترانشیپ کالا در مرز افزایش یافته است و هر چند که بخشی از هزینه‌هایی که در منطقه ویژه و گمرک از راننده اخذ می‌شود، رسمی است؛ اما هزینه‌های غیررسمی در بحث عوارض و کارمزدی که بانک ها دریافت می‌کنند هم وجود دارد.
وی تصریح کرد: جلسه‌ای میان انجمن‌های حمل و نقل افغانستان و ایران در منطقه ویژه دوغارون در خصوص افزایش هزینه‌ها برگزار شد. اگر هزینه‌ها به صورت اصولی اخذ شود، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.
محدودیت‌های اعمال شده در افغانستان برای ناوگان ایرانی، به تهران و هرات منعکس شده است
در ادامه این نشست، تریبون در اختیار «علی اکبر بازوبندی»، کارشناس نمایندگی وزارت امور خارجه قرار گرفت. او عنوان کرد: محدودیت های اعمال شده در افغانستان برای ناوگان ایرانی را به تهران و هرات منعکس کردیم؛ البته می‌توان گفت هر زمان محدودیت‌هایی در مرز ایران برای طرف افغان اعمال گردد، 2 الی 3 برابر سختگیری‌های بیشتری از سوی افغانستان برای ما لحاظ شده است. این مسائل و نحوه برخورد با طرف افغان، بایستی به شکل صحیحی مدیریت گردد. موضوع به صورت جدی با سرکنسول‌گری هرات در حال پیگیری است؛ اما به نظر می‌رسد که این مساله تنها با پیگیری حل و فصل نشود؛ بلکه نیاز است تصمیم جدی در خصوص حمایت از بخش خصوصی اخذ گردد.
در ادامه، «حیدر خادم زاده»، عضو کمیسیون حمل و نقل، ترانزیت و امور مرزی اتاق خراسان رضوی گفت: متاسفانه کنسول‌گری ایران در هرات پاسخگوی سوالات و مطالبات بخش خصوصی نیست. متاسفانه اعمال محدودیت‌ها به قدری افزایش یافته است که فرصت صادرات و ترانزیت از بخش خصوصی سلب شده است. هر چند که اتاق مشترک در حل این مساله همکاری دارد؛ اما وزارت امور خارجه باید چالش‌های فعلی را با رایزنی حل و فصل کند، لذا آن چه که مسلم است وزارت خارجه باید پشتیبان بخش خصوصی باشد.
زمانیان، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل، ترانزیت و امور مرزی اتاق بازرگانی خراسان رضوی در بخش پایانی جلسه به جمع بندی مباحث مطروحه پرداخت و تصریح کرد: پیشنهاد ما این است که منطقه ویژه، بازارچه، گمرک، انجمن حمل‌ونقل و سازمان‌های ذی ربط در مرز، نرخ آخرین هزینه‌های دریافتی را به کمیسیون ارائه کنند و کمیسیون نیز این هزینه‌ها را جمع بندی کند تا به صورت مصوبه به تمامی سازمان‌ها ابلاغ شود تا مشخص گردد که دریافت مبالغی غیر از این میزان، مورد تایید نیست و قطعا اگر نرخ ها تغییراتی داشت، تغییرات نیز اعمال خواهد شد.
وی با بیان اینکه متاسفانه دستگاه‌های دولتی در بخشنامه‌ها و ابلاغیه‌های خود و در سربرگ‌هایشان از دوغارون به عنوان منطقه ویژه یاد می‌کنند، افزود: دستگاه‌های دولتی باید در خصوص اعمال محدودیت برای رانندگان ایرانی جلسه برگزار کنند. حل این مساله اراده و همکاری جمعی را می‌طلبد. باید از دستگاه‌های دولتی گزارش بخواهیم که در این حوزه چه کردند. علاوه بر این، بایستی پیشنهادهای خود را نیز به آنان اعلام کنیم. تجار افغانستانی نیز باید پیگیر حل این مساله از دولت طالبان باشند.
