مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، نتایج سی و چهارمین دوره شامخ کل اقتصاد و چهل و ششمین دوره شامخ بخش صنعت را منتشر کرد. طبق این گزارش، در تیرماه ۱۴۰۱، شامخ کل اقتصاد با ۴,۶۳ واحد درصد افت نسبت به ماه قبل به ۵۰.۱۰ رسیده و شامخ بخش صنعت با کاهش ۵.۷۲ واحد درصد، روی رقم ۵۳.۹۲ ایستاده است.

در اقتصاد چه خبر است؟

طبق نتایج بررسی‌های شاخص مدیران خرید (PMI) برای کل اقتصاد ایران در تیرماه ۱۴۰۱، در این ماه شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان ۴۷,۱۴ واحد ثبت شده که کمترین میزان طی ۳ ماه اخیر (از فروردین‌ماه) است. این شاخص در بخش‌های خدمات و کشاورزی و ساختمان با رکود همراه بوده است.

همچنین شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی در تیرماه ۵۱,۱۷ واحد بوده و برای سومین ماه پیاپی کاهش یافته است. نگرانی‌ها در مورد تضعیف تقاضا به دلیل نگرانی‌های ناشی از کاهش قدرت خرید و تورم، باعث کاهش انتظارات کسب‌وکارها و کاهش خرید مواد اولیه و عقب‌نشینی در استخدام شده است.

در مقابل، شاخص موجودی محصول (انبار) در تیرماه ۵۷,۱۰ واحد برآورد شده که بیشترین میزان از ابتدای شروع طرح (دوره ۳۴ ماهه) است. از سوی دیگر شاخص میزان صادرات کالا و خدمات نیز به ۴۶.۹۶ واحد رسیده که یکی از کمترین مقادیر طی ۹ ماه گذشته (به‌غیراز تعطیلات فروردین‌ماه) است.

در سایه کاهش تقاضای بازار و تضعیف قدرت خرید متقاضیان، شاخص میزان فروش محصولات نیز در تیرماه به ۴۶,۳۲ واحد رسیده که طی ۱۱ ماه گذشته (به‌غیراز تعطیلات فروردین‌ماه) یکی از کمترین مقادیر خود از شهریورماه ۱۴۰۰ است. این شاخص در هر سه بخش اصلی اقتصاد با کاهش روبرو بوده است.

یکی از مهم‌ترین نکات گزارش شامخ در تیرماه ۱۴۰۱ این است که شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده به ۵۰,۱۸ واحد رسیده که طی ۱۶ ماه گذشته (به‌غیراز تعطیلات فروردین‌ماه) یکی از کمترین مقادیر محسوب می‌شود و منعکس‌کننده انتظارات بسیار بدبینانه شرایط فعالان اقتصادی به‌ویژه در بخش خدمات و کشاورزی در مردادماه است.

مواجهه صنعت با کاهش تقاضا

طبق اعلام مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، در تیرماه، وقایع شامخ اقتصاد، در بخش صنعت نیز کم‌وبیش تکرار شده است به‌گونه‌ای که شاخص مدیران خرید صنعت به کمترین مقدار در ۵ ماه اخیر (به‌غیراز تعطیلات فروردین‌ماه) رسیده و شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان نیز کمترین مقدار ۵ ماهه خود را ثبت کرده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد در تیرماه، شاخص موجودی محصول (انبار) بخش صنعت به بیشترین مقدار در ۹ ماه گذشته رسیده که از کاهش سفارشات مشتریان و همچنین کاهش صادرات و درنتیجه پیشی گرفتن تولید از فروش موجودی انبار افزایش یافته است.

طبق آمار، شاخص قیمت خرید مواد اولیه در تیرماه همچنان با افزایش روبرو بوده؛ هرچند شدت افزایش بسیار کمتری در مقایسه با ماه‌های قبل داشته است؛ اما هم‌زمان، شاخص میزان صادرات بخش صنعت در تیرماه با کاهش روبرو بوده است؛ چراکه قوانین مرتبط با رفع تعهد ارزی برای صادرکنندگان باعث شده تا صادرات بسیار هزینه‌بر و عملاً توجیه‌ناپذیر باشد. از سوی دیگر شاخص میزان فروش محصولات بخش صنعت نیز کمترین میزان را طی سه ماه اخیر داشته و نوسانات قیمتی، پایین بودن قدرت خرید مشتریان و کاهش صادرات، به کاهش فروش محصولات بخش صنعت دامن زده است.

جزئیات شاخص مدیران خرید کل اقتصاد

طبق نظرسنجی انجام شده از بنگاه‌های اقتصادی کشور، شاخص مدیران خرید (تعدیل فصلی نشده) برای کل اقتصاد ایران در تیرماه ۵۰,۱۰ بوده است که نسبت به ماه قبل کاهش داشته و نرخ رشد شاخص تقریباً نزدیک محدوده خنثی بوده است. در این ماه دو مؤلفه میزان سفارشات جدید مشتریان و موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده زیر ۵۰ ثبت شده‌اند. در تیرماه همه مؤلفه‌های اصلی در مقایسه با ماه قبل کمتر شده‌اند.

شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکار در تیرماه (۵۰,۸۲) در مقایسه با خردادماه کاهش زیادی داشته است. بخش ساختمان بیشترین کاهش و رکود را در میان سایر بخش‌های اصلی داشته است.

شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در تیرماه (۴۷,۱۴) به کمترین میزان طی ۳ ماه اخیر از فروردین رسیده است. این شاخص در بخش‌های خدمات و کشاورزی و ساختمان با رکود همراه بوده است. به عقیده فعالان اقتصادی کاهش قدرت خرید مشتریان باعث کاهش میزان سفارشات شده است.

عدد شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی (۵۱,۱۷) در تیرماه برای سومین ماه پیاپی کاهش یافته است. نگرانی‌ها در مورد تضعیف تقاضا به دلیل نگرانی‌های ناشی از کاهش قدرت خرید و تورم، باعث شده تا انتظارات کسب‌وکارها را پایین بیاورد و همچنین باعث کاهش خرید مواد اولیه و عقب‌نشینی در استخدام شده است.

شاخص موجودی محصول (انبار) در تیرماه (۵۷,۱۰) به بیشترین میزان خود از ابتدای شروع طرح رسیده است. به نظر می‌رسد با کاهش فروش و کاهش قدرت خرید مشتریان و پیشی گرفتن رشد تولید از فروش، موجودی محصول در بخش خدمات و کشاورزی و صنعت با افزایش همراه بوده است.

شاخص میزان صادرات کالا و خدمات (۴۶,۹۶)، به یکی از کمترین مقادیر خود طی ۹ ماه گذشته (به‌غیراز تعطیلات فروردین‌ماه) رسیده است. ازیک‌طرف موانع سر راه فعالان اقتصادی به‌موجب قانون رفع تعهد ارزی و از سوی دیگر بالا رفتن قیمت نهاده‌ها، باعث شده تا صادرات برای فعالان اقتصادی به‌صرفه نباشد.

شاخص میزان فروش محصولات (۴۶,۳۲) طی ۱۱ ماه گذشته (به‌غیراز تعطیلات فروردین‌ماه) به یکی از کمترین مقادیر خود از شهریورماه ۱۴۰۰ رسیده است. این شاخص در هر سه بخش اصلی اقتصاد با کاهش روبرو بوده است. به عقیده فعالان اقتصادی کاهش شدید قدرت خرید مشتریان دلیل اصلی این رکود در فروش بوده و از طرفی با سیاست‌های نادرست بانک مرکزی صادرات نیز کاهش داشته است.

شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده (۵۰,۱۸) طی ۱۶ ماه گذشته (به‌غیراز تعطیلات فروردین‌ماه) به یکی از کمترین مقادیر خود رسیده است و فعالان اقتصادی در بخش خدمات و کشاورزی همچنان انتظارات بسیار بدبینانه دارند که منعکس‌کننده شرایط مالی سخت‌تر برای آن‌ها در مردادماه خواهد بود.

ه‌طورکلی کاهش شدید قدرت خرید مشتریان، نبود سرمایه در گردش، قطعی برق، مشکلات ناشی از مدیریت ناکارآمد برخی از دستگاه‌های اجرایی که فعالان اقتصادی با آن سروکار دارند از مهم‌ترین مشکلاتی است که شرکت‌ها مطرح کرده‌اند. از طرفی بسیاری از شرکت‌ها با مشکلات ناشی از قوانین نادرست گمرکی و بانک مرکزی سروکار دارند و با مشکلات گمرکی و ترخیص کالا، مشکلات صادرات کالا و قانون رفع تعهد ارزی بانک مرکزی، دریافت مجوزهای سازمان‌ها، ثبت سفارش و عدم تخصیص تسهیلات بانکی مشکلات زیادی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. بسیاری از شرکت‌های فعال در حوزه خدمات که با مشتریان بخش دولتی سروکار دارند به دلیل عدم بازپرداخت تعهدات توسط دولت یا ارائه خدمات با قراردادهایی سال‌های قبل که متناسب با نوسانات قیمتی کنونی نیست، با کمبود شدید نقدینگی روبرو هستند.

تحولات شاخص مدیران خرید در بخش صنعت

بر اساس داده‌های به دست آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت (تعدیل فصلی نشده) در تیرماه عدد ۵۳,۹۳ به دست آمده است که طی ۵ ماه اخیر (به‌غیراز تعطیلات فروردین‌ماه) به کمترین مقدار خود رسیده است و با شدت رشد بسیار کمتری نسبت به ماه قیل همراه بوده است. در تیرماه همه مؤلفه‌های اصلی شامخ بخش صنعت بالای ۵۰ ثبت شده‌اند اما همچنان موجودی مواد اولیه کمترین رشد را نسبت به سایر مؤلفه‌ها داشته است. در میان رشته فعالیت‌های صنعتی، به ترتیب صنایع چوب، کاغذ و مبلمان، وسایل نقلیه و قطعات وابسته، صنایع کانی غیرفلزی و ماشین‌سازی و لوازم‌خانگی بیشترین افزایش را داشته در مقابل سایر صنایع، پوشاک و چرم، صنایع غذایی و صنایع شیمیایی با کاهش شاخص کل روبرو بوده‌اند.

شاخص مقدار تولید محصولات بخش صنعت در تیرماه (۵۳,۲۸) کاهش قابل‌توجهی در نرخ رشد نسبت به خردادماه داشته و به کمترین مقدار ۵ ماهه خود (به‌غیراز تعطیلات فروردین‌ماه) رسیده است. به عقیده فعالان اقتصادی ادامه روند کاهشی سفارشات و کاهش قدرت خرید مشتریان، قطعی‌های برق، تعطیلات تابستانی برخی از شرکت‌ها، کمبود مواد اولیه باعث کاهش رشد تولید شده است.

شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در تیرماه (۵۲,۰۴) در مقایسه با خردادماه با کاهش رشد شاخص روبرو بوده است و به کمترین مقدار ۵ ماهه خود (به‌غیراز تعطیلات فروردین‌ماه) رسیده است. در بخش صنعت، صنایع غذایی، پوشاک و چرم و سایر صنایع با کاهش شدید سفارشات روبرو بوده‌اند. به عقیده فعالان اقتصادی به دلیل تورم بالای مواد غذایی و به دنبال آن افزایش قیمت فروش محصولات در ماه گذشته (علیرغم اهمیت اقلام تولیدی)، با کاهش تقاضا روبرو بوده‌اند.

شاخص قیمت خرید مواد اولیه در تیرماه (۶۸,۶۵) شدت افزایش بسیار کمتری در مقایسه با ماه‌های قبل داشته است. بر اساس گزارش تیرماه مرکز آمار ایران از شاخص قیمت مصرف‌کننده، نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور، در تیرماه ۱۴۰۱ به ۴.۶ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل ۷.۶ واحد درصد کاهش داشته است.

شاخص قیمت محصولات تولید شده در تیرماه (۵۱,۱۴) کاهش قابل‌توجهی نسبت به ماه قیل داشته است و طی ۵ ماه اخیر از اسفندماه ۱۴۰۰، به کمترین میزان خود رسیده است. کاهش تقاضای مشتریان و کمبود قدرت خرید باعث شده تا قیمت‌های فروش در بسیاری از رشته فعالیت‌ها متناسب با هزینه تمام‌شده کالاها افزایش نیابد.

شاخص موجودی محصول (انبار) در تیرماه (۵۶,۰۴) طی ۹ ماه گذشته از آبان ۱۴۰۰ به بیشترین مقدار خود رسیده است. به نظر می‌رسد به دنبال کاهش رشد سفارشات مشتریان و همچنین کاهش صادرات و درنتیجه پیشی گرفتن تولید از فروش، موجودی انبار افزایش یافته است.

شاخص میزان صادرات (۴۸,۱۹) در تیرماه با کاهش روبرو بوده است. قوانین مرتبط با رفع تعهد ارزی برای صادرکنندگان در شرایطی که در بسیاری از موارد ارز موردنیاز برای تأمین مواد اولیه خود را از بازار آزاد تهیه می‌کنند، باعث شده تا صادرات بسیار هزینه‌بر و عملاً توجیه‌ناپذیر باشد. از طرفی به عقیده فعالان اقتصادی تعطیلات پیش‌رو در محرم باعث کاهش صادرات به عراق خواهد شد.

شاخص میزان فروش محصولات در تیرماه (۴۷,۰۸) کمترین میزان را طی سه ماه اخیر داشته است. نوسانات قیمتی، کمبود شدید نقدینگی و پایین بودن قدرت خرید مشتریان و کاهش صادرات، کاهش فروش محصولات را به دنبال داشته است.

به‌طورکلی در تیرماه بسیاری از تولیدکنندگان به دلیل قطعی‌های برق با مشکلات بسیار و پایین آوردن ظرفیت تولید خود روبرو بوده‌اند، از سوی دیگر با تورم ماه‌های اخیر با کمبود شدید نقدینگی و کاهش قدرت خرید مشتریان روبرو هستند که به دلیل عدم همکاری بانک‌ها در ارائه تسهیلات به شرکت‌ها با کاهش سرمایه در گردش برای تأمین مواد اولیه و تولید روبرو هستند. تعطیلات تابستانی و محرم نیز در کاهش تولید برخی از صنایع تأثیرگذار بوده است. ملاحظه می‌شود که افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مشتریان بر روی صنایع کلیدی موردنیاز جامعه یعنی مواد غذایی و پوشاک و چرم تأثیرگذار بوده و این صنایع با کاهش زیادی در تقاضا روبرو بودند.

مشکلات اصلی از دید برخی از فعالان اقتصادی در تیرماه ۱۴۰۱

– کمبود شدید نقدینگی مشتریان باعث شده تا در بسیاری از صنایع، تولیدکنندگان با کاهش تقاضا روبرو باشند (صنایع غذایی، صنایع پوشاک و چرم و…)

– قانون رفع تعهد ارزی برای تولیدکنندگان بسیار مشکل‌زا شده است. اصلاح قانون رفع تعهد ارزی و پیشنهاد فعالان اقتصادی مبنی بر خرید ارز حاصل از صادرات توسط صرافی‌ها با هدف رونق در صادرات و کاهش نرخ ارز بدون نیاز به درآمد نفتی.

– بسیاری از تولیدکنندگان در تأمین سرمایه در گردش خود با مشکل روبرو هستند و از طرفی دولت بازپرداخت بدهی‌های خود را در قبال تعهدات انجام نمی‌دهد. بانک‌ها نیز در تأمین سرمایه در تخصیص وام بانکی تعلل و موانع بسیاری را برای تولیدکنندگان ایجاد می‌کنند.

– قطعی و کمبود برق باعث می‌شود تا بسیاری از شرکت‌ها با ظرفیت پایین تولید کرده و بعضی از خطوط تولید تعطیل باشند.

– عدم تولید برخی از مواد اولیه موردنیاز صنایع لاستیک و پلاستیک از سوی پتروشیمی‌ها و کمبود آن در بازار باعث شده تا صنایع پایین‌دستی با تعطیلی برخی از خطوط تولید روبرو شوند. (صنایع لاستیک و پلاستیک)

– رکود مسکن بر رکود بازار کانی غیرفلزی تأثیر داشته و در مورد صنایع سرامیکی واردات هم بر کاهش تقاضای داخلی تأثیر منفی دارد. از سوی دیگر تعطیلات محرم بر بازار صادرات عراق تأثیرگذار خواهد بود و پیش‌بینی کاهش تولید در مردادماه خواهد بود. (صنایع کانی غیرفلزی)

– به دلیل افزایش مواد اولیه و در نتیجه افزایش قیمت فروش تقاضای مشتریان در صنایع مواد غذایی، پوشاک و چرم بسیار پایین آمده است. (صنایع مواد غذایی و پوشاک و چرم)

– در بخش خدمات ارتباطات ازآنجاکه بخش عمده‌ای از مشتریان بخش دولتی است و بدهی و تعهدات خود را بازپرداخت نمی‌کنند، شرکت‌ها با کاهش شدید نقدینگی و تعدیل نیروی انسانی روبرو هستند.

– رکود بازار و کاهش تقاضای مشتریان و کمبود نقدینگی باعث می‌شود تا بسیاری از صنایع تحت تأثیر قرار گیرند.

– تعطیلات تابستان و محرم، کاهش قیمت مواد اولیه در بورس در شرایطی که شرکت‌ها با مواد قبلی تولید کردند و انتظار کاهش قیمت محصول از جانب مشتریان به دنبال داشته و همچنین عدم همکاری سازمان غذا و دارو برای صدور کدهای مربوطه و مجوزهای لازم، باعث کاهش تولید شده است. (صنایع شیمیایی)

متن گزارش و جداول شامخ تیر ۱۴۰۱ را اینجا مشاهده و دریافت کنید.