ضرورت گذر از کشاورزی سنتی به کشاورزی مدرن و پایدار

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان، علی اکبر لبافی، رئیس این دبیرخانه اظهار کرد: کمبود تولید داخلی ماشین آلات کشاورزی و بالا بودن هزینه واردات این تجهیزات در کنار بالا بودن هزینه های تامین نگهداری و تعمیرات و همچنین عدم ارائه آموزش های صحیح و کاربردی در استفاده بهینه از این ابزار، نه تنها مانع تحقق مکانیزه شدن این صنعت می شود بلکه کشاورزان را با مشکلاتی مواجه می‌نماید.
لبافی یادآور شد: مشکلاتی چون فقدان تبحر بر اطلاعات فنی اولیه جهت کاربرد ماشین ها و بی اطلاعی کشاورزان در کنار نبود تعمیرگاه های مجاز ماشین آلات کشاورزی یا عدم دسترسی آسان به آن ها در اقصی نقاط کشور، نبود مراکز آموزش و تعلیم کشاورزان به منظور تبادل تجربیات و استفاده بهینه از ماشین و ادوات در کنار نبود قطعات یدکی و عدم نظارت دقیق بر نحوه ورود، توزیع و فروش آن ها از سایر مشکلات این حوزه است.
رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی استان در خصوص معافیت های مالیاتی بخش کشاورزی نیز تصریح کرد: برخی از فعالیت های بخش کشاورزی به طور کلی شامل معافیت مالیاتی می شوند اما بخشی از فعالیت ها در قوانین و مقررات مربوطه و بخش نامه ها ابهام دارند و یا اسمی از آن در بخشنامه ها ذکر نشده است.
لبافی در تشریح دستورکار نخست این جلسه مبنی بر معافیت های مالیاتی شرکت های تولید بذر گفت: رئیس پیشین سازمان جهاد کشاورزی استان در این رابطه مکاتباتی را با استانداری و وزارتخانه مربوطه داشته اند تا این موضوع در سطح ملی مورد پیگیری قرار بگیرد. در همین راستا دبیرخانه شورای گفت و گو نیز با مسئولین ذی ربط مکاتبات لازم را داشته است. به رغم مکاتبات و پیگیری ها هنوز پیشنهادات نهایی در این رابطه ارائه نشده که شرکت های تولید بذر می توانند در ردیف مشمولین معافیت از مالیات قرار بگیرند اما تاکنون در این رابطه تصمیم خاصی اتخاذ نشده است.
تاثیر مخرب فعالیت شرکتهای غیرمجاز تولید لبذر
محمد علی اکبری، نماینده انجمن تولیدکنندگان بذر استان نیز در این خصوص تصریح کرد: شرکت های غیرمجاز تولید بذر در روند تولید شرکت های مجاز تولیدکننده بذر سبزی و صیفی اخلال ایجاد می کنند. شرکت ما از سال 1382 آغاز به فعالیت کرد و نماینده شرکت های تولید بذر بخش خصوصی است. وظیفه تولیدکننده بذر شامل تامین بذر تا کشت، نظارت های فنی و رساندن آن به اقصی نقاط استان است و ما در این رابطه کوچکترین تخطی از دستورالعمل ها نداشتیم. قیمت خرید و فروش برابر دستورالعمل ها به ما ابلاغ شده و طبق آن انجام وظیفه کرده ایم.
اکبری با بیان اینکه اگر شرکت های تولید بذر مشمول معافیت مالیاتی نشوند، از سال آینده امکان فعالیت ندارند و مشکلات هر ساله مضاعف خواهد شد، ادامه داد: ماده 81 قانون معافیت مالیاتهای مستقیم، به صراحت عنوان می کند که شرکت های مجاز دارای برچسب از پرداخت مالیات معاف هستند. این در حالی است که اداره کل امور مالیاتی در این رابطه هر شهرستانی متفاوت عمل می کند و این قانون را به دلخواه خود تفسیر کرده است. شرکت های تولید بذر خود را محق می دانند که از این مزیت قانونی استفاده کنند.
ضرورت بازنگری اساسی در حوزه بیمه و تامین اجتماعی بخش کشاورزی
در ادامه، احمد نادری، معاونت بهبود گیاهان دارویی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی تصریح کرد: ما بر این باوریم که شرکت های تولید بذر، در رسته فعالیت های تولیدی کشاورزی قرار دارند و نباید آنان را مستثنی از شمول معافیت مالیاتی بدانیم. به بیان دیگر تولید بذر نیز به مثابه فعالیت کشاورزی است به طوری که اصلاح بذر اساس فعالیت کشاورزی محسوب می شود و بدون این اقدام شاهد بهره وری در عرصه کشاورزی نخواهیم بود. در واقع شرکت های تولید بذر، واحدهای واسطه ای میان کشاورز و مراکز تحقیقاتی کشاورزی هستند تا بذر استانداردهای لازم را داشته باشد. اگر مالیات شامل واحدهای تولید بذر شود، این شرکت ها دچار مشکل جدی خواهند شد.
نادری خاطرنشان کرد: به نظر می رسد بایستی بازنگری اساسی در حوزه بیمه و تامین اجتماعی بخش کشاورزی حاصل شود. به طور مثال یک کشاورز ممکن است به اندازه 10 شرکت دارای تجهیزات و ماشین آلات داشته باشد اما برای خود فعالیت کند و مالیاتی ندهد اما یک شرکت خدمات مکانیزه که به دیگران خدمات ارائه می کند باید مالیات بپردازد.
لزوم معافیت شرکت های تولیدکننده بذر از پرداخت مالیات
در بخش دیگری از نشست، محمدحسین بینا، مدیر فنی و اجرایی شرکت یگان بذر تصریح کرد: تولید بذر، حوزه ای تخصصی در عرصه کشاورزی است که باعث تفاوت عملکرد کشورها شده است در واقع بذر اصلاح شده باعث افزایش بهره وری در حوزه کشاورزی و تامین امنیت غذایی می شود. بذر اصلاح شده می تواند مقادیر زیادی محصول تولیدی بدهد که این مساله بسیار حائز اهمیت است.
بینا ادامه داد: از سازمان امور مالیاتی تقاضا داریم که شرکت های تولیدکننده بذر را معاف از معافیت بدانند. این شرکت ها تا سال 1395 از پرداخت معالیات معاف بودند (12 سال از پرداخت مالیات معاف بودند).
مدیر فنی و اجرایی شرکت یگان بذر خاطرنشان کرد: کار اصلاح بذر یک برنامه حداقل 10 الی 20 ساله است که باید از هم اکنون بر روی این مقوله برنامه ریزی کرد. اگر فکری به حال تولید بذر اصلاح شده صورت نگیرد، دچار بحران در عرصه کشاورزی خواهیم شد.
تولید بذر براساس قانون از پرداخت مالیات معاف نیست
در ادامه، افشین محمودیان مقدم، معاون اداره کل امور مالیاتی استان تصریح کرد: مشخصا هیچ معافیتی نمی تواند به جز قانون وضع شود. حال اگر فرآیند تولید بذر بررسی شود و امکان اعمال قانون جهت معافیت این شرکتها نباشد، این مساله باید از طریق شورای گفت و گو پیگیری شود تا این حوزه نیز در صورت موافقت به صورت قانونی مشمول معافیت مالیاتی شود.
محمودیان مقدم ادامه داد: در تاریخ 25 خرداد ماه 1400 رای صادره از سوی دیوان عدالت اداری تاکید بر این داشت که کشاورزی به فعالیتی اطلاق می شود که بهره برداری از آب و زمین به منظور تولید محصولات گیاهی، حیوانی و زراعت، باغداری و درختکاری، جنگلداری، پرورش طیور، آبزیان و… است. نظر به اینکه براساس موازین حقوقی، فعالیت کشاورزی بایستی منتج به تولید محصولی باشد که به طور مستقیم توسط افراد مصرف شود، بنابراین تهیه سم، کود، بذر و… از طریق فعالیت های کشاورزی براساس ماده 81 قانون معافیت مالیات های مستقیم، از پرداخت مالیات معاف نخواهد بود.
معاون امور مالیاتی استان خاطرنشان کرد: تولیدکننده کمپوست در قزوین براساس پیگیری ها موفق به اخذ استفساریه از مجلس شورای اسلامی شده و کمپوست قارچ را به عنوان کشاورزی مشمول معافیت از مالیات کرده است. ما نیز می توانیم از دفتر فنی استعلام کنیم همچنین جهاد کشاورزی نیز می تواند در این خصوص پیگیری های لازم را داشته باشد تا به طریقی استفساریه دریافت کند که تولید بذر مانند کمپوست قارچ مشمول معافیت از مالیات شود. ما آمادگی داریم که موضوع معافیت مالیاتی بذر را از طریق شورای گفت و گو از مرکز استعلام کنیم.
در بخش دیگری از نشست، میثم روح بخش، دبیرانجمن شرکت های دانش بنیان یادآور شد: معافیت های مالیاتی صرفا شامل شرکت های دانش بنیان سطح یک می شود، این در حالی است که شرکت های تولید بذر در سطح یک قرار ندارند و مشمول معافیت مالیاتی نمی شوند.
بحث تولید بذر باید از فروش و تجارت بذر مستثنی شود
در ادامه، سید حبیب حسینی، نماینده انجمن تولیدکنندگان بذر استان یادآور شد: در سنوات گذشته شاهد بودیم که بذرهای اصلاح شده گذشته در شرایط فعلی به دلیل تغییرات اقلیمی دیگر کارایی ندارند. عملکرد و نوع خاک در مزارع تغییر کرده است حال اگر شرکت های تولیدکننده بذر اصلاح شده را از دست بدهیم قطعا در خصوص بحث امنیت غذایی در آینده نزدیک با مشکل مواجه خواهیم شد. چنان که قطعا در این عرصه به واردات بذر روی می آوریم که این مساله مشکلات عدیده ای را رقم خواهد زد. به طوری که این مهم در خصوص محصول چغندرقند و برنج نیز صدق می کند. از این رو باید بانک ژن بذر در کشور تقویت و اصلاح شود.
وی تصریح کرد: حفظ بانک ژن بسیار موثر است. لذا باید بحث تولید بذر را از بحث فروش و تجارت بذر مستثنی کرده و مشمول معافیت مالیاتی قرار دهیم.
در بخش دیگری از نشست، لبافی در جمع بندی دستور نخست جلسه عنوان کرد: شکل های مختلف بخش تولید بذر باید توسط سازمان جهاد کشاورزی و شرکت های مربوطه روشن شود در واقع شرکت های تولید بذر باید فرآیند فعالیت خود را مختصر و مفید تدوین کنند، همچنین اداره کل امور مالیاتی نیز باید در خصوص معافیت شرکت های تولید بذر از مرکز استعلام بگیرد اگر پاسخ مرکز منفی بود، باید با ارائه پیشنهادات مستدل، خواستار معافیت مالیاتی بخش تولید بذر شویم.
وی در خصوص دستور کار دوم عنوان کرد: باید از ظرفیت هایی که در قانون تعاون پیش بینی شده به نحو احسن استفاده کرد، چرا که این ظرفیت ها کمتر استفاده شده است.
رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی استان در تشریح دستور کار دوم این نشست گفت: درخواست اتحادیه شرکت های تعاونی فراگیر ملی خراسان رضوی از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آن است که 30 درصد از درآمدهای حاصل از واگذاری بنگاه ها و شرکت های دولتی به تعاونی های فراگیر ملی در جهت فقرزدایی و حمایت از سه دهک درآمدی جامعه اختصاص پیدا کند. از این رو در دبیرخانه شورای گفت و گو مقرر شد: سازمان برنامه بودجه موضوع چگونگی تخصیص مبلغ 6000 میلیارد ریال ردیف بودجه از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونی های فراگیر ملی به منظور فقرزدایی و ارائه تسهیلات برای تقویت تعاونی ها موضوع بند 2 ماده 29 (جدول شماره موضوع ماده (29) قانون اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی سال 1400) را مورد بررسی قرار دهد و چگونگی اختصاص سهم ملی و استانی را پیگیری نماید.

هیچ یک از مصوبات مجلس در خصوص تعاونی های فراگیر ملی اجرایی نشده است
در بخش دیگری از نشست، زیبا عامل، مدیر عامل اتحادیه فراگیرهای ملی خراسان رضوی تصریح کرد: متاسفانه از سال 91 تاکنون هیچ کدام از مصوبات مجلس شورای اسلامی در خصوص تعاونی های فراگیر ملی اجرایی نشده است. یک هزار میلیارد تومان بدهی از سال 81 مقرر بوده است به تعاونی های فراگیر ملی تخصیص پیدا کند که تاکنون محقق نشده است.
عامل یادآور شد: براساس مصوبه سال 1400 نیز مقرر شده که 600 هزار میلیارد تومان به تعاونی های فراگیرهای ملی تخصیص پیدا کند که متاسفانه تاکنون فقط 7 میلیون تومان تخصیص پیدا کرده است که این مبلغ با توجه به هزینه های ما بسیار ناچیز است.
از اصلاح قانون تعاون حمایت می کنیم
در ادامه، منوچهر محمدی مقدم، سرپرست مدیریت تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی تصریح کرد: پیگیری های لازم در خصوص تخصیص سهمیه تعاونی های فراگیر ملی از وزارتخانه صورت گرفته است. در سال 1400، صرفا 1 میلیارد تومان کمک بلاعوض در قالب 19 ردیف ابلاغ شده که براین اساس به هر یک از 2 تعاونی فراگیر مشهد مبلغ 8 میلیون تومان تخصیص پیدا کرد. علی رغم پیگیری از وزارتخانه متاسفانه تاکنون پاسخی در این رابطه دریافت نکردیم.
در بخش دیگری از نشست، یدالله میرزایی، دبیر اتاق تعاون با تاکید بر توانمندسازی های تعاونی ها یادآور شد: 600 هزار میلیارد تومان در کل کشور سهم تعاونی های فراگیر است که اگر 10 درصد از این مبلغ به استان خراسان رضوی تعلق می گرفت این رقم معادل 600 میلیون تومان بود. لذا تخصیص 16 میلیون تومان به تعاونی های فراگیر مشهد رقم بسیار جزئی و ناچیز است. حال با توجه به اینکه 14 شرکت فراگیر ملی در سطح استان وجود دارد، اگر این سهمیه تخصیص پیدا می کرد، سهم قابل توجهی نصیب استان می شد که این مساله قطعا سبب اشتغالزایی و توانمندسازی تعاونی ها خواهد شد.
لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان در جمع بندی این مبحث اظهار کرد: به طور خوشبینانه، شاید 25 درصد از قانون بخش تعاون اجرایی می شود اما متاسفانه موادی که برای بخش تعاون مزیت دار است اجرایی نمی گردد. حال اگر یک گروه کارشناسی این مساله را بررسی کنند تا موانع عدم اجرای مواد قانونی استخراج گردد، قطعا نتایج مطلوبی کسب خواهد شد. مهم تر آن که باید دلایل عدم اجرای این قانون نیز مشخص شود.
وی خاطرنشان کرد: همچنین در این رابطه باید پیشنهادات لازم به ملی ارسال شود. شاید بتوان از ظرفیت فعلی نهایت استفاده را برد.
میزان تزریق ماشین آلات به بخش کشاورزی جوابگوی میزان استهلاک نیست
لبافی اظهار کرد: مسئولان حوزه کشاورزی استان مسائل و مشکلات را کاملا استخراج کرده و به ما منعکس کردند. مکانیزاسیون یکی از مهم ترین چالش های حوزه کشاورزی است که تاکنون نشست های دو جانبه ای در دبیرخانه شورای گفت و گو برگزار شده است. نقش مکانیزاسیون در افزایش تولید محصولات کشاورزی و بهره وری تقریبا 35 درصد است که ناشی از حضور ماشین در فرآیند تولید است و ماشین نقش 50 تا 60 درصدی در کاهش هزینه های تولید دارد.
رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان با بیان اینکه طرح جایگزینی ماشین های فرسوده مورد کم توجهی حوزه صنعت و سوخت کشور قرار گرفته است، افزود: میزان تزریق ماشین آلات به بخش کشاورزی در سال های گذشته جوابگوی میزان استهلاک ماشین آلات نبوده و این وضعیت کشاورزان را مجبور به استفاده از ماشین آلات مستهلک و فرسوده کرده است.
وی در خصوص موانع حوزه مالیات و تامین اجتماعی تصریح کرد: قانون معافیت پرداخت سهم بیمه برای کارگاه های کشاورزی مشمول نظام صنفی کشاورزی بایستی برای شرکت های خدمات مکانیزه کشاورزی با حداکثر پنج کارگر نیز اعمال گردد. همچنین، مسئله عدم پوشش بیمه خویش فرما برای رانندگان حرفه ای تراکتور و کمباین و تحمیل مالیات 9 درصد بر ارزش افزوده بر عهده خریداران (کشاورزان) ادوات و ماشین های کشاورزی بایستی مرتفع گردد.
لبافی یادآور شد: در همین رابطه دبیرخانه شورای گفت و گو با بانک کشاورزی به عنوان بانک تخصصی مربوطه برای تامین تسهیلات و تکالیف مکاتبه نموده است. در ابتدا رقم تخصیص یافته به بحث مکانیزاسیون صفر بود.
وی با اشاره به بخش نامه 941 موضوع دستورالعمل نحوه بررسی و اعطای تسهیلات طرح توسعه مکانیزاسیون کشاورزی ابلاغی به شعب بانک کشاورزی یادآور شد: پاسخ مدیریت شعب بانک کشاورزی خراسان رضوی در این خصوص آن است که اعتبار کل اختصاصی برای سال 1401 ( از طریق مرکز توسعه مکانیزاسیون کشور به استان خراسان رضوی) مبلغ 4000 میلیارد ریال است. از اعتبار 1401 تاکنون 400 میلیارد ریال به استان اختصاص داده شده که 350 میلیارد ریال آن توسط مدیریت به شعب سطح استان تخصیص داده شده است.
وی خاطرنشان کرد: مدیریت شعب اعلام می دارد با توجه به اولویت پرداخت تسهیلات دامدار کارت، بند الف تبصره 18 و قرض الحسنه ازدواج، بهزیستی، کمیته امداد و بنیاد شهید، منابع استانی منفی و کلیه منابع سرفصل های مذکور هزینه شده است.
لبافی در رابطه با پاسخ سازمان جهاد کشاورزی پیرامون نظرات مدیریت شعب بانک کشاورزی افزود: این سازمان اعلام داشته است که لازم است این موضوع از طریق مدیریت شعب بانک استان پیگیری و تسهیلات خط اعتباری مکانیزاسیون خارج از روش منابع و مصارف پرداخت شود.
بسیاری از شرکت های خدمات مکانیزه منحل شده اند
در ادامه، سید سعید سجادی، رئیس اداره امور فناوری‌های مکانیزه سازمان جهادکشاورزی خراسان رضوی عنوان کرد: 10 سال است که خط اعتباری مکانیزاسیون برقرار است و برآن اساس از وزارتخانه برنامه هایی به منظور تامین ماشین آلات، ادوات و تجهیزات ابلاغ شده است. پس از 9 سال پرداخت، در سال جاری به خاطر 400 میلیارد ابلاغ اعتبار، به شهرستان ها دستورالعمل دادیم و کشاورزان نیز در این رابطه تشکیل پرونده دادند و 20 درصد سهم آورده نقدی واریز و وثیقه و ضمانت نامه تهیه کردند. به طوری که می توان به صراحت عنوان کرد که صدها کشاورز دارای پرونده در بانک کشاورزی بلاتکلیف هستند. این در حالی است که مبلغ پرداخت به استان بسیار جزئی است و این مساله سبب نارضایتی عمومی از سوی کشاورزان و تولیدکنندگان ادوات کشاورزی شده است. این موضوع باید از طرف بانک کشاورزی پیگیری شود.
سجادی ادامه داد: در حال حاضر به دلیل مشکلات موجود، تعداد انگشت شماری از شرکت های خدمات مکانیزاسیون باقی مانده اند، چرا که بحث های حمایتی و پشتیبانی از آنان صورت نگرفت. مهم ترین چالش پیش روی این شرکت‌ها، مالیات است. برای این واحدها به عنوان بخشی از حوزه خدمات، 25 درصد مالیات در نظر گرفته می شود و بسیاری از صاحبان این واحدها به همین دلیل شرکتشان را منحل کرده اند.
رئیس اداره امور فناوری‌های مکانیزه سازمان جهادکشاورزی خراسان رضوی تصریح کرد: رانندگان تراکتور و کمباین در بحث تامین اجتماعی خواستار این هستند که مشابه رانندگان کامیون که می توانند خود را بیمه کنند، این قشر نیز با داشتن گواهینامه تراکتور و کمباین بتوانند بیمه خویش فرما شوند و از مزایای بیمه استفاده کنند.
بانک مرکزی پرداخت اعتبار مکانیزاسیون را محدود کرده است
در بخش دیگری از نشست، عباس آریانی، کارشناس مسئول اعتبارات مدیریت شعب بانک کشاورزی خراسان رضوی یادآور شد: طی سالیان گذشته شاید بیش از 2 برابر اعتبار مازاد جهت تسهیلات مکانیزاسیون درخواست می کردیم و این مبلغ پرداخت می شد. به طوری که طی سال گذشته، بیشترین رقم های پرداختی را داشتیم.
وی تصریح کرد: در پرداختی های سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته شاید 30 الی 40 درصد اضافه پرداخت داشتیم. با توجه به اولویت سرمایه در گردش دام، طیور و آزادسازی نهاده ها، رقم زیادی از تسهیلات به استان تخصیص یافته و پرداختی های زیادی انجام شده است. نکته مهم اینکه، طبیعتا تامین مکانیزاسیون از محل منابع داخلی است و رقم خاصی برای آن در نظر گرفته نمی شود. از این رو بانک مرکزی پرداخت اعتبار مکانیزاسیون را محدود کرده است. با این حال به دلیل آن که وقفه ای در این عرصه ایجاد نشود، شعب ما تمامی درخواست ها را بررسی کرده و پرونده ها را کامل نمودیم.
آریانی خاطرنشان کرد: ما تاکنون 745 میلیارد ریال اعتبار به شعب تخصیص دادیم اما به دلیل فرآیند سیستمی امکان پرداخت آن وجود ندارد؛حال به محض رفع محدودیت، این اعتبارات پرداخت خواهد شد.
کارشناس مسئول اعتبارات مدیریت شعب بانک کشاورزی خراسان رضوی ادامه داد:. تسهیلات حوزه کشاورزی تا نرخ 3 درصد یارانه دارد. به طوری که نرخ سود این تسهیلات به 15 درصد می رسد. این مساله سبب شده افراد، تسهیلات این حوزه را در زمینه دیگر هزینه کنند. چنان که بیشترین انحراف تسهیلات در بخش مکانیزاسیون دیده می شود.
لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی استان تصریح کرد: سهم استانی برای مکانیزاسیون تجهیزات باید با پیگیری حل شود و این عقب ماندگی جبران گردد. در این رابطه باید سازو کاری فراهم شود هر چند که تاکنون 74 میلیارد تومان بدین منظور تخصیص پیدا کرده اما این مبلغ در حد تشکیل پرونده است و تا پولی پرداخت شود و تجهیزات خریداری شود، فاصله زیادی وجود دارد.
معافیت حق بیمه در خصوص رانندگان جدید لحاظ نمی شود
در بخش دیگری از نشست، سید حسین ساداتی خادر، رئیس اداره وصول حق بیمه اداره کل تأمین اجتماعی خراسان رضوی تصریح کرد: نه برای رانندگان درون شهری و نه در بحث رانندگان برون شهری جدید، معافیت حق بیمه لحاظ نمی شود. قانون عنوان می کند کشاورز به کسی اطلاق می شود که راسا در کاشت، داشت، برداشت فعالیت داشته باشد تا معافیت های بیمه ای برای او در نظر گرفته شود. لذا کسانی که در حوزه خدمات کشاورزی شاغل هستند، مشمول معافیت بیمه ای نمی شوند. رانندگان کمباین و تراکتور نیز اگر کارفرمای مستقلی دارند، کارفرما باید لیست بیمه آنان را ارسال کند. در غیر این صورت به رانندگان جدید معافیت بیمه ای تعلق نمی گیرد. تبصره جدیدی به سازمان تامین اجتماعی ابلاغ شده است که از محل خروج رانندگان معاف از پرداخت بیمه، به همان میزان می توانیم ورودی داشته باشیم که این مهم از طریق انجمن ها و تشکل های مربوطه انجام می گیرد.
ضرورت همکاری وزارتخانه ها در تولید ماشین آلات کشاورزی
قاسم کیومرثی، رئیس اداره فلزی سازمان صمت خراسان رضوی نیز گفت: اگر تولید داخلی نیاز بازار را تامین نکند، ما ملزم به واردات هستیم و ورود ماشین آلات برای تکمیل خط تولید و خدمات نیاز است که وزارت صمت باید این مجوز را صادر کند. البته آمار دقیقی در دسترس نیست که تجهیزات تولیدی نیاز داخل را پوشش نمی دهد. لذا بایستی وزارتخانه ها در زمینه سازی برای تولید ماشین آلات کشاورزی همکاری کنند.
وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه استان خراسان رضوی در خصوص سرمایه گذاری در ادوات کشاورزی وضعیت خوبی دارد. در بحث تامین مواد اولیه و واردات بسیاری از قطعات از اروپا هم موافقت ها به سرعت انجام می شود. لذا با این تفاسیر، به نظر می رسد در حوزه ادوات با مشکل خاصی در سطح استان و کشور مواجه نباشیم؛ اما در حوزه تجهیزات باید مصوبه ای صادر و پیگیری انجام شود.
لبافی نیز در پایان یادآور شد: تولیدکننده ادوات بخش کشاورزی در استان وجود دارد ولی ماشین آلات به صورت ویژه مانند تراکتور، کمباین و… تولید نمی شود. حال اگر بتوان بستر تولید ماشین آلات بخش کشاورزی را در استان مهیا کرد تا شرکت های آماده به کار بتوانند مجوز دریافت کنند، بخشی از مشکلات مرتفع خواهد شد. از این رو، باید نیازسنجی در این عرصه انجام گیرد و مراکز تولید ماشین آلات بخش کشاورزی در این عرصه با رویکرد تولید تراکتور و کمباین ایجاد گردد.