به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «علی‌اکبر لبافی»، رئیس این کمیته در خصوص دستورکار ابتدایی این نشست تاکید کرد: قانون‌گذار تکلیف رفع تعهد ارزی صادرکنندگان در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ را مشخص کرده و صادرکننده باید بر اساس ارزش 100 درصد کل صادرات اقدام به رفع تعهد ارزی کند. این موضوع بلاتکلیف نبوده و درحال اجراست. در چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی و براساس مصوبه این شورا، صادرکنندگان از سال 1397 موظف به بازگشت ارز حاصل از صادرات شدند و بر این اساس از همان سال و بر اساس ضوابطی از سوی بانک مرکزی و کمیته ماده 2 (متشکل از رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر نفت و وزیر اقتصاد و دارایی)، ضوابطی برای نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات تصویب و در نهایت ابلاغ شد.
لبافی ادامه داد: بسته سیاستی در کمیته اقدام ارزی 21 فروردین 1400 ابلاغ شد که در این بسته تکلیف بدهکاران ارزی 1397 تعیین و 2 بند و 4 تبصره از آن به رفع تعهد ارزی صادرکنندگان در سال 1397 اختصاص یافت؛ از مهم‌ترین مباحث این مصوبات تعیین تکلیف رفع تعهد ارزی صادرکنندگان سال 97، تعیین تکلیف میزان تعهد ارزی صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، تعیین تکلیف سهمیه و تعهد ارزی مرزنشینان و پیله‌وران و تخفیف 10 درصدی به کلیه صادرکنندگان بود. بر اساس این مصوبه، از یک فروردین سال 98 تا پایان سال 1400 رفع تعهد ارزی صادرکنندگان بر مبنای درنظر گرفتن ارزش 90 درصد صادرات افراد بوده است.
وی افزود: در سال گذشته و سال جاری، بر اساس مصوبات این کمیته، رفع تعهد ارزی صادرکنندگان از سال 1400 به بعد بر اساس ارزش 100 درصد صادرات بود که این مصوبات درحال اجراست.
پیشنهاد تخفیف 10 درصدی رفع تعهد ارزی برای صادرکنندگان سال 1400 به بعد
سپس «سید مصطفی شامل»، مشاور مالیاتی اتاق بازرگانی مشهد بیان کرد: صادرکنندگان پس از مصوبه رفع تعهد ارزی در سال ۹۷، با مشکلات متعددی مواجه شدند. آنها برای استفاده از معافیت مالیاتی، باید ارز صادراتی را به چرخه بانکی بازگردانند.
وی با اشاره به بسته سیاستی بانک مرکزی و تخفیف 10 درصدی برای صادرکنندگان سال‌های 97 تا 1400، بیان کرد: از قانون‌گذار درخواست می‌شود که برای صادرکنندگان سال 1400 به بعد نیز، براساس بسته سیاستی پیشین عمل نماید و تخفیف 10 درصدی برای آنان اعمال گردد. با این کار، صادرکنندگان با مشکلات متعدد برای رفع تعهد ارزی مواجه نخواهند شد.
شامل ادامه داد: پیشنهاد می‌گردد درخواست پیشنهاد اصلاح مصوبه جاری در خصوص رفع تعهد ارزی صادرکنندگان به شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ارائه شود.
رفع مشکلات تعهد ارزی صادرکنندگان در گرو اصلاح نرخ ارز بانک مرکزی
سپس «حامد حیدری»، کارشناس شورای هماهنگی بانک‌های استان با اشاره به اینکه بانک مرکزی موافق نرخ آزاد ارز نیست، عنوان کرد: نرخ ارز در بانک مرکزی با بازار آزاد متفاوت است. ارز صادراتی صادرکنندگان براساس نرخ بانک مرکزی خریداری می‌شود. نرخ ارز بانک مرکزی باید اصلاح گردد تا صادرکننده با مشکل مواجه نگردد. بهترین حالت برای معافیت صادرکنندگان از رفع تعهد ارزی، اختصاص ارز صادراتی برای واردات است.
لبافی در جمع‌بندی مباحث دستور کار اول بیان کرد: نرخ ارز نیمایی با ارز بازار آزاد متفاوت است و صادرکنندگان با این شرایط در بازگشت ارز صادراتی متضرر می‌شوند. باتوجه به پیشنهاد ارسالی از سوی ستاد تسهیل استان و تفاوت ارزش پایه صادراتی بسیاری از صادرکنندگان و تفاوت نرخ ارز، پیشنهاد می‌گردد محلی برای تامین ارز صادراتی صادرکننده درنظر گرفته شود تا صادرکنندگان بتوانند ارز صادراتی را تامین کنند و رفع تعهد ارزی را انجام دهند.
بررسی الزامات بهداشتی مورد نیاز محصولات لبنی سنتی و ضرورت برخورداری از شناسه بهداشتی
لبافی در خصوص دستورکار دوم این نشست عنوان کرد: از گذشته تاکنون اختلافاتی میان تولیدکنندگان محصولات لبنی سنتی و صنعتی وجود داشته است. برخی از کارخانه‌جات محصولات لبنی معترض هستند که واحدهای صنفی لبنیات سنتی باید دارای شناسه بهداشتی شوند. این موضوع در جلسات مختلف مطرح و در نهایت مقرر گردید که در دبیرخانه حمایت از کسب‌وکارهای خراسان رضوی طرح، بررسی و جمع‌بندی گردد. پس از جمع‌بندی نهایی، پیشنهادات برای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان ارسال می‌شود. باید مشخص شود که آیا تولید لبنیات سنتی در این واحدهای صنفی قابل نظارت است یا خیر؟ و آیا در صورت نظارت و مکلف‌کردن این واحدها به شناسه بهداشتی، مشکل رفع خواهد شد؟
عرضه و فروش شیر خام ممنوع است
«مهدی هدایت‌نیا»، دبیر اتحادیه صنایع لبنی خراسان رضوی نیز با اشاره به اینکه عرضه و فروش شیر خام در واحدهای صنفی ممنوع است، بیان کرد: در تمامی واحدهای صنفی لبنیات سنتی، شیر خام عرضه می‌شود. درحالی که در کارخانه‌جات تولید محصولات لبنی، کارشناس فنی و دام، کارشناس پزشکی و کارشناس صنایع غذایی حضور داشته و به صورت مرتب محصولات تولیدی را آزمایش می‌کنند. در واحدهای صنفی لبنیات سنتی، محصولات به صورت فله‌ای بدون نام و نشان عرضه می‌گردد
اما «سیدحسین شرف‌زاده»، نماینده اتحادیه مواد غذایی استان، با بیان اینکه ۹۰ درصد واحدهای صنفی لبنیات سنتی دارای مجوز هستند، تاکید کرد: امکان عدم عرضه شیرخام در واحدهای صنفی لبنیات سنتی وجود ندارد؛ چرا که این محصول از کلیدی‌ترین و مهم‌ترین محصولات این واحدهای صنفی است. در مشهد حدود 1000 پروانه کسب واحدهای صنفی لبنیات سنتی وجود دارد که عمده فروش آنان شیر سنتی است.
وی ادامه داد: لبنیات سنتی بسیار ارزان‌تر از بسته‌بندی است. مردم توان خرید لبنیات بسته‌بندی را ندارند به همین‌خاطر از واحدهای صنفی لبنیات سنتی، شیر خام را خریداری و پس از جوشاندن آن اقدام به تهیه محصولات لبنی در خانه می‌کنند. واحدهای صنفی لبنیات سنتی کمک شایانی به افزایش سرانه مصرف لبنیات در جامعه می‌کنند.
شرف‌زاده با تاکید بر رعایت بهداشت و بازدید و بررسی واحدهای صنفی لبنیات سنتی با تیم متخصص از نهادهای متولی، عنوان کرد: در صورت حذف واحدهای صنفی لبنیات سنتی، مردم با مشکلات متعددی مواجه خواهند شد. شیر خام واحدهای صنفی لبنیات سنتی براساس دستورالعمل‌ها و ضوابط اداره کل دامپزشکی استان، معاونت غذا و دارو و معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد حمل و عرضه می‌گردد. در واحدهای صنفی لبنیات سنتی، محصولات با شیوه سنتی اما با تجهیزات صنعتی تولید و در دوره‌های زمانی مختلف توسط ناظران بهداشت پایش و بررسی می‌شود.
برخی از واحدهای صنفی لبنیات سنتی مشهد دارای شناسه بهداشتی هستند
رشدی، نماینده اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی با اشاره به اینکه شیر خام از دامداری جهت فرآوری و تولید محصولات لبنی به واحدهای صنفی لبنیات سنتی و کارخانه‌جات عرضه می‌گردد، خاطرنشان کرد: برخی از واحدهای صنفی لبنیات سنتی مشهد دارای شناسه بهداشتی هستند. عرضه شیر خام در واحدهای صنفی ممنوع است و سالانه معضلات متعددی را برای شهروندان ایجاد می‌کند.
وی ادامه داد: به دلیل جذابیت شیر خام و تبدیل آن توسط مردم به لبنیات، قانون عدم عرضه شیر خام در واحدهای صنفی لبنیات سنتی اجرایی نمی‌شود. واحدهای صنفی لبنیات سنتی از عرضه شیر خام بدون هویت منع شده‌اند. برای جلوگیری از خطرات احتمالی مصرف شیر خام، پیشنهاد می‌گردد که شیر خام فله به صورت بسته‌بندی و دارای لیبل و مشخصات کامل در واحدهای صنفی لبنیات سنتی عرضه گردد.
«ایرج ناصر مقدم»، معاون برنامه‌ریزی جهاد کشاورزی خراسان رضوی با تاکید بر عدم عرضه شیر خام در واحدهای صنفی لبنیات سنتی، اظهار کرد: عرضه شیر خام در واحدهای صنفی لبنیات سنتی، به مثابه به خطر انداختن سلامت مردم است.
کنترل کیفیت در تولید لبنیات سنتی صورت نمی‌گیرد
«محمدرضا حسامی»، دبیر اداره تخلفات معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مشهد عنوان کرد: در تولید لبنیات سنتی، کنترل کیفیت صورت نمی‌گیرد. برای واحدهای صنفی لبنیات سنتی باید از عنوان بازار لبنیات سنتی استفاده کرد.
وی خاطرنشان کرد: درصورتی که محصولات تولیدی واحدهای صنفی لبنیات سنتی در محیط بهداشتی و با استفاده از تجهیزات صنعتی تولید گردد، منعی برای عرضه آن وجود ندارد.
در واحدهای صنفی لبنیات سنتی از تجهیزات صنعتی استفاده می‌شود
«احمد قربانی»، کارشناس بهداشت محیط معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به اینکه در واحدهای صنفی لبنیات سنتی از تجهیزات صنعتی برای تولید محصولات استفاده می‌شود، عنوان کرد: تجهیزات این واحدها به اندازه یک کارخانه کوچک است. براساس اطلاعات و داده‌های موجود معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ۴۸ واحد تولیدی لبنیات سنتی در مشهد دارای پروانه کسب بوده و ۲۵ واحد تولیدی لبنیات سنتی نیز دارای شرایط دریافت شناسه بهداشت هستند. در این میان، ۲۰ واحد صنفی لبنیات سنتی، بلافاصله پس از تولید محصولات لبنی را به فروش می‌رسانند.
وی ادامه داد: محصولاتی همچون پنیر سفید، ماست خامه‌ای، پنیر خامه‌ای و… که در کارخانه‌جات محصولات لبنی و در اوزان بالا تولید شده است به واحدهای صنفی لبنیات سنتی خرده عرضه و به فروش می‌رسد.
قربانی پیشنهاد کرد: در حوزه کدهای آی‌سیک، عنوان(رسته) تولید لبنیات وجود دارد. پیشنهاد می‌کنم که در سامانه درگاه ملی مجوزها، افراد متقاضی مجوز این رسته شغلی مکلف به دریافت شناسه بهداشت شوند.
لبافی در جمع‌بندی مباحث این دستور کار عنوان کرد: پیشنهاد اصلاح سامانه درگاه مجوزها در زمینه الزام اخذ شناسه بهداشتی برای تولید محصولات لبنی ارسال خواهد شد. با الزام واحد صنفی لبنیات سنتی به اخذ شناسه بهداشتی، بخشی از این مشکلات رفع خواهد شد. همچنین پیشنهاد می‌گردد اداره کل دامپزشکی و اتحادیه مواد غذایی استان در قالب یک تفاهم‌نامه، اقدام به پایش و نظارت محصولات تولیدی لبنیات سنتی در این واحدهای صنفی کنند.
لزوم حذف موازی‌کاری فی‌مابین اداره کل بهداشت و استاندارد استان
رئیس دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکارهای خراسان رضوی در خصوص دستور کار سوم این جلسه، با تاکید بر اینکه یکی از مشکلات عمده خراسان رضوی موازی‌کاری میان دستگاه‌هاست، اظهار کرد: تاکنون تلاش‌های متعددی برای رفع و کاهش موازی‌کاری بین سازمان‌ها در استان صورت گرفته تا از اتلاف منابع و زمان جلوگیری شود.
وی تاکید کرد: برخی از آزمایش و تست‌های اداره کل بهداشت و اداره کل استاندارد استان مشابه و یکسان است؛ اما این دو اداره به صورت جداگانه اقدام به آزمایش کرده که این امر سبب هزینههای زیادی می‌شود. حذف موازی‌کاری در این حوزه سبب کاهش هزینههای بنگاه های اقتصادی می‌گردد. درصورت توافق میان دستگاه‌های متولی، آزمایش و تست‌های مشترک تنها یک بار انجام شود. اگر مجوزهای لازم باید از مرکز(تهران) اخذ گردد، این موضوع در قالب پیشنهاد به شورای‌گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان ارائه خواهد شد تا پس از طی‌کردن مراحل لازم، مجوزها اخذ شود.
هدایت‌نیا، دبیر اتحادیه صنایع لبنی خراسان رضوی نیز در این خصوص تاکید کرد: پیشنهاد ما این است که برای جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه، تفاهم‌نامه‌ای میان ادارات دولتی انجام شود تا آزمایش‌ها و تست‌های مشترک تنها یک‌بار انجام شده و دو اداره از نتایج آن بهره‌مند شوند.
نوع نمونه‌برداری در نتیجه آزمایش و تست‌ها تاثیرگذار است
سپس «محمد سجادی»، مدیرکل استاندارد خراسان رضوی با اشاره به حذف موازی کاری‌ها و جلوگیری از اتلاف هزینه و زمان در این حوزه عنوان کرد: اداره کل استاندارد خراسان رضوی، آزمایش و تست‌های لازم را براساس الزامات و بخش‌نامه‌های ارسالی انجام می‌‌دهد.
وی پیشنهاد کرد: در گام اول حذف آزمایشات موازی میان این دو اداره، آزمایش و تست‌های مشترک شناسایی شده و سپس نوع و شیوه نمونه‌برداری آزمایشات مشترک مشخص گردد؛ چرا که نمونه‌برداری در نتیجه آزمایش موثر است. لازم به ذکر است کع باید استانداردهای مربوطه در این مرحله رعایت شود.
«محمدرضا حسامی»، دبیر اداره تخلفات معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مشهد هم تاکید کرد: معاونت غذا و دارو درصورتی که نوع نمونه‌برداری و آزمایشات آن با اداره کل استاندارد استان مشترک باشد، موافق کاهش هزینه‌ها و موازی‌کاری است.
«مهدی وطن‌پرست»، رئیس گروه تولید استانداری خراسان رضوی با تاکید بر اینکه برای حذف موازی‌کاری در استان و هم‌پوشانی آزمایشات و تست‌های مشترک ادارات جلسات متعددی برگزار و نتایج به استانداری ارسال شده است، پیشنهاد کرد: تفاهم‌نامه مشترکی میان دستگاه‌های متولی تدوین شود که براساس آن تست و آزمایشات مشترک تنها یک‌بار و در آزمایشگاه دارای صلاحیت ادارات انجام گیرد.
سپس لبافی اذعان کرد: لازم است جلسه مشترکی با حضور اداره کل بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد، معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی و اداره کل استاندارد خراسان رضوی برگزار شود تا آزمایش و تست‌های مشترک شناسایی و در خصوص نحوه اجراسازی تفاهم مشترک میان این دستگاه‌ها بحث و گفت‌وگو گردد.
بررسی چگونگی نظارت بهداشتی بر واحدهای عرضه کننده نان حجیم و استاندارهای لازم پیرامون ارائه محصولات
عضو هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان نان حجیم مشهد در تشریح دستور کار چهارم این نشست، با اشاره به آزادسازی قیمت آرد توسط دولت، اظهار کرد: با حذف آرد یارانه‌ای، قیمت نان حجیم در واحدهای تولیدی 10 برابر و قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرد. همچنین با راه‌اندازی سامانه درگاه مجوزها، تعداد صنوف نان حجیم رشد قابل توجهی پیدا کرده و کارگاه‌های فاقد مجوز (زیرپله‌ای) نیز به صورت غیرقانونی در کنار فعالان این حوزه، رشد کردند. معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در طی یک سال اخیر به صنف نان‌های حجیم دستور داده است که برای توزیع نان در سطح شهر باید مجوز بهداشتی اخذ شود.
وی بخش دیگر سخنانش را به تخلفات برخی واحدهای صنفی نان حجیم اختصاص داد و خاطرنشان کرد: از اداره کل بهداشت محیط، معاونت غذا و دارو و اتحادیه نانوایان مشهد درخواست می‌شود که در قالب یک تفاهم‌نامه، دستورالعملی برای توزیع نان در اغذیه فروشی و سوپرمارکت‌ها با چاپ لیبل و مشخصات کارگاه و کد بهداشتی صادرگردد تا واحدهای صنفی نان حجیم به ادامه تولید نان مرغوب و با کیفیت در شرایط فعلی، ادامه دهند.
با آزادسازی نرخ آرد بسیاری از واحدهای تولید نان حجیم نتوانستند به فعالیت ادامه دهند
«محمدحسین افشاری»، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی نان حجیم مشهد با اشاره به اینکه از سال 1390 تا ۱۴۰۰ حدود ۱۳۶ واحد صنفی نان حجیم در مشهد فعالیت می‌کردند، بیان کرد: پس از آزادسازی قیمت آرد و مشکلات رخ داده، بسیاری از واحدهای تولیدی تعطیل شدند و هم اکنون حدود ۹۷ واحد صنفی نان حجیم در مشهد فعالیت می‌کنند.
وی با اشاره به افزایش هزینههای واحد صنفی نان حجیم به دلیل عدم عرضه آرد کافی گفت: باتوجه به افزایش هزینههای تولید، تامین اجتماعی، هزینههای سرسام‌آور اجاره واحدهای تولیدی و… امکان تداوم فعالیت واحدهای صنفی نان حجیم وجود ندارد. از متولیان درخواست می‌شود که نظارت کافی بر نان‌های حجیم بسته‌بندی موجود در فروشگاه‌ها کنند. همچنین در سامانه درگاه مجوزها، برخی از دستورالعمل‌ها اصلاح و براساس ضوابط مجوز فعالیت در حوزه صنف نان حجیم صادر گردد.
رعایت استاندارد در واحدهای تولیدی نان سنتی و حجیم اجباری است
سپس سجادی، مدیر کل استاندارد خراسان رضوی بیان کرد: رعایت دستورالعمل و ضوابط استاندارد برای تولید نان‌های سنتی و حجیم اجباری است و باید تمامی واحدهای تولیدی برای دریافت نشان استاندارد اقدام کنند. عرضه نان بسته‌بندی بدون نشان استاندارد، تخلف بوده و عرضه‌کنندگان مجرم شناخته می‌شوند.
در پایان لبافی با تاکید بر اینکه رفع مشکلات در حوزه نظارتی به صورت تفاهمی میان دستگاه‌های متولی و در استان پیگیری می‌شود، عنوان کرد: پیشنهاد می‌گردد سامانه درگاه مجوزها برای الزام شناسه بهداشتی برای واحدهای صنفی نان حجیم اصلاح گردد. با الزام واحدهای تولید نان حجیم به اخذ شناسه بهداشتی، بخشی از این مشکلات رفع خواهد شد. همچنین اداره کل استاندارد استان، معاونت غذا و دارو و اتحادیه نانوایان مشهد در قالب یک تفاهم‌نامه، بایستی اقدام به پایش و نظارت بر نان‌های حجیم تولید شده در واحدهای تولیدی کنند.
