به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مشهد، «جواد نیشابوری»، رئیس این کمیسیون در ابتدای نشست اظهار کرد: طبق اعلام مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی کشور، حدود 73 درصد از افراد جامعه تحت پوشش بیمه‌های این سازمان قرار دارند و خدمات دریافت می‌کنند؛ حال با توجه به گستردگی این طیف، بخش خصوصی به دنبال آن است که از طریق مطالبه‌گری و رایزنی با سازمان تامین اجتماعی، خدمات بهتر و شایسته‌تری به جامعه هدف ارائه گردد.
وی یادآور شد: بخش خصوصی در کنار سازمان تامین اجتماعی برای پیشبرد اهداف در حوزه درمان و سلامت می‌کوشد. بر اساس آمارها، روزانه بیش از 1 میلیون نفر به صورت سرپایی و بیش از 13 هزار نفر به صورت بستری از سازمان تامین اجتماعی خدمات دریافت می‌کنند که ما قدردان این مهم هستیم. با این حال، بر این باوریم که با شناسایی موانع موجود و با همکاری بخش خصوصی و تامین اجتماعی می‌توان خدمات بهتری را به افراد تحت پوشش ارائه نمود.
اجرای بسیاری از بندهای قانون تامین اجتماعی مغفول مانده است
در بخش دیگری از نشست، «احمد اثنی عشری»، نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار داشت: به نظر می‌رسد مشکلات و مسائل فعالان اقتصادی در حوزه تامین اجتماعی بسیار کهنه و ریشه‌دار است و به‌رغم اینکه قانون تامین اجتماعی مصوب سال 1354 است؛ اما هنوز اجرای بسیاری از بندهای این قانون مغفول مانده است؛ لذا بایستی مسائل اولویت دار حوزه تامین اجتماعی به مدیرعامل این سازمان منعکس شود.
اثنی عشری با اشاره به برگزاری جلسه‌ای در اتاق ایران در خصوص مسائل مربوط به مزد منطقه‌ای گفت: در آن نشست، حول این بحث که باید برخی از مزایا را برای کلانشهرها و شهرک‌های صنعتی در نظر گرفت، توافق حاصل شد. از این رو، این مهم باید با همکاری اعضای شورای عالی کار مورد پیگیری قرار بگیرد.
ضرورت بهبود وضعیت حوزه درمان تامین اجتماعی
در بخش دیگری از نشست، «محسن محسنی»، نایب رئیس کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: کمیسیون کار در راستای پیگیری مسائل حوزه درمان تامین اجتماعی به عنوان یکی از حقوق بیمه‌گذاران، از کوچکترین تلاشی فروگذار نکرده و به جد پیگیر مطالبات جامعه هدف و استیفای آن می‌باشد. ما منکر تلاش مسئولان و کارشناسان سازمان تامین اجتماعی نیستیم؛ اما معتقدیم حوزه درمان به عنوان ویترین خدمات تامین اجتماعی، آنطور که باید، شایسته و بایسته خیل عظیم بیمه‌گذاران نیست.
محسنی اظهار کرد: براساس اصول 3، 29 و 43 قانون اساسی، وزارت بهداشت مسئول حوزه درمان و سلامت کشور است و سند سیاست‌های کلی حوزه سلامت ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری، حاکی از این مطلب است که وزارت بهداشت متولی سیاست‌گذاری، سازماندهی و برنامه ریزی حوزه درمان و سلامت کشور است با این حال نمی‌توان از نقش سازمان تامین اجتماعی در حوزه درمان و سلامت چشم‌پوشی کرد.
نایب رئیس کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی ادامه داد: مطالبه ما ساخت و بهره‌برداری هر چه سریع‌تر از بیمارستان رضا در کلانشهر مشهد است؛ چراکه راه‌اندازی آن قطعا مایه دلگرمی و خرسندی بیمه‌گذاران خواهد بود؛ اما شواهد حاکی از آن است که به رغم پیگیری‌های بسیار طی دهه‌های اخیر، برای راه‌اندازی این پروژه، اقدامی صورت نگرفته است.
وی در بخش دیگری از سخنانش به ماده 55 قانون تامین اجتماعی اشاره و اظهار کرد: بر اساس این ماده قانونی و تاکید بر روش درمان مستقیم توسط سازمان تامین اجتماعی، امید می‌رود خبرهای خوبی در خصوص راه‌اندازی پروژه‌های حوزه سلامت از سوی این سازمان مخابره گردد.
محسنی عنوان کرد: ماده 56 قانون تامین اجتماعی به صراحت اشاره دارد که در راستای ترمیم و تجدید فعالیت بیمه شدگان آسیب دیده که قدرت کار اولیه خود را از دست داده‌اند، «سازمان تامین خدمات درمانی» برای اشتغال آنها به کارهای مناسب دیگر طبق آئین نامه‌هایی که از طرف شورای فنی سازمان مذکور پیشنهاد و به تصویب شورای عالی سازمان خواهد رسید، از طریق موسسات حرفه‌ای معلولین اقدام خواهد نمود.
وی یادآور شد: ما خواستار انعکاس اقدامات صورت گرفته در این حوزه و آیین نامه اجرایی ماده 56 قانون تامین اجتماعی هستیم.
نایب رئیس کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی افزود: طبق ماده 61 قانون تامین اجتماعی، «بیماری‌های حرفه‌ای به موجب جدولی که به پیشنهاد هیات مدیره به تصویب شورای عالی سازمان خواهد رسید، تعیین می‌گردد و مدت مسئولیت سازمان تامین خدمات درمانی نسبت به درمان هریک از بیماری‌های حرفه‌ای پس از تغییر کار بیمه شده، به شرحی است که در جدول مزبور قید می‌شود.» شواهد حاکی از آن است که در خصوص این ماده ترک فعل صورت گرفته و با وجود اینکه قانون تامین اجتماعی از سال 1354 تدوین شده است، اطلاعات چندانی از اجرایی شدن این ماده قانونی وجود ندارد.
وی ادامه داد: نکته قابل توجه آن است که جدول مورد اشاره در این ماده برای بخش خصوصی مشهود نبوده است. با این حال به نظر می‌رسد تدوین این جدول دو مزیت خواهد داشت؛ نخست، اگر استاندارد مصادیق بیماری‌های حرفه‌ای احصا شود، در زمانی که مراجع قضایی از کمیسیون‌های پزشکی اظهارنظری بخواهند این مهم می تواند یاری‌گر باشد. دوم آن که در صورت تدوین این لیست، می‌توان آن را به عنوان سند ملی به سازمان بین المللی کار نیز ارائه گردد. بررسی‌ها حاکی از آن است که هر 5 الی 10 سال این جدول در دنیا تهیه و تدوین می‌شود و توسعه کمی و کیفی پیدا می‌کند.
محسنی یادآور شد: بررسی علل و عوامل موثر در وقوع حوادث و بیماری‌های ناشی از کار و تبیین راهکارهای تخفیف، تدوین مدل مناسب آموزش و ارتقای سلامت در محل کارگاه‌های سازمان تامین اجتماعی، بررسی و تدوین جدول بیماری های شغلی و طراحی نظام تعیین آن در نحوه از کارافتادگی های سازمان، بررسی اپیدمیولوژیک بیماری ها، حوادث شغلی و از کارافتادگی در هر استان و تعیین بار اقتصادی ناشی از آن به تفکیک نوع بیمه، بررسی امکان راه اندازی مراکز پیشگیری و غربالگری و ارتقای سلامت و ارائه خدمات پیش گیری در سطوح اولیه و ثانویه از مهمترین انتظارات بخش خصوصی از حوزه درمان در امور بهداشت حرفه ای و صنعتی است.
وی افزود: تورم موجود در حوزه درمان وضعیت بسیار خاصی پیدا کرده است؛ از این رو درمان مستقیم حائز اهمیت بسیار است. امیدواریم در قالب تعامل دو سویه بین بخش خصوصی و تامین اجتماعی، خواسته‌های جامعه کارفرمایی و شرکای تامین اجتماعی مدنظر قرار بگیرد. مدیریت درمان باید در حوزه اختیارات خود با سرعت بیشتری به مطالبات جامعه تحت پوشش عمل کند.
کارفرمایان هیچ جایگاهی در ستاد نظارت بر درمان تامین اجتماعی ندارند
در ادامه، «امیرحسین صالح»، رئیس کمیته روابط کار کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان‌رضوی با بیان اینکه بیش از 3 میلیون بیمه شده اصلی و تبعی در استان خراسان رضوی تحت پوشش تامین اجتماعی استان قرار دارند، افزود: به رغم آن که عملکرد سازمان مبتنی بر اصل سه جانبه‌گرایی دولت، بیمه‌شدگان و کارفرمایان است و به‌رغم اینکه کارفرمایان 75 درصد حق بیمه را پرداخت می‌کنند، هیچ جایگاهی در ستاد نظارت بر درمان تامین اجتماعی ندارند.
وی از عدم انطباق تعداد پزشکان متخصص در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی ملکی تامین اجتماعی نسبت به مراجعین سخن گفت و اظهار داشت: با توجه به کمتر بودن تعداد پزشکان متخصص نسبت به مراجعان، به سختی می‌توان وقت ویزیت اینترنتی یا حضوری دریافت کرد.
او افزود: تضعیف درمان مستقیم به عنوان نماد یکی از خدمات مهم سازمان تامین اجتماعی در نهایت موجب آسیب به بیمه‌گذارانی می‌شود که اغلب آنان از اقشار زحمتکش و محروم جامعه می‌باشند. قانون تامین اجتماعی برای تعیین و تعریف محدوده مشمول بیماری‌های حرفه‌ای، نظام مبتنی بر فهرست در این زمینه را پذیرفته؛ اما تاکنون جدول آن تهیه و به تصویب نرسیده است.
وی افزود: سازمان تامین اجتماعی به انجام معاینات پزشکی ادواری و سالیانه کارکنان شاغل در مشاغل سخت و زیان‌آور تکلیف دارد. بدیهی است تکلیف سازمان در این زمینه می‌تواند با دلایلی نظیر پیشگیری از وقوع حوادث و بیماری‌هایی که بعدها منجر به بیماری‌های حرفه‌ای و از کارافتادگی یا فوت بیمه‌شدگان می‌شود، توجیه گردد.
اهمیت استانداردسازی حوزه خدمات درمانی از سوی تامین اجتماعی
در ادامه، «مرتضی کرباسی»، رئیس کمیسیون سلامت اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: استانداردسازی حوزه خدمات درمانی اقدام شایسته‌ای است که باید توسط تامین اجتماعی پیگیری شود. این مهم باید در قالب طرح ملی و استانی با هدف تمرکز بر ارائه خدمات اجتماعی و نظارت بر مصرف دنبال گردد.
وی افزود: متاسفانه در استانداردسازی مشکلات بسیاری وجود دارد؛ به طور مثال برخی از محصولات پزشکی در برخی استان‌ها مشمول بیمه هستند؛ اما در استانی دیگر همان محصول تحت شمول بیمه نیست.
کرباسی با بیان اینکه پرداخت مطالبات بخش خصوصی از سوی تامین اجتماعی، یکی از مهمترین دغدغه فعالان حوزه سلامت و درمان است، ادامه داد: مطالبات داروخانه ها توسط بیمه در موعد مقرر پرداخت نمی شود. بودجه ای که در طرح دارویاب باید به داروخانه ها تخصیص می یافت نیز محقق نگردید.
در ادامه، «آذر کیانی‌نژاد»، نایب رئیس کمیسیون سلامت اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با اشاره به روی آوردن تامین اجتماعی به حوزه سرمایه‌گذاری از طریق شرکت «شستا» گفت: تامین اجتماعی بایستی انجام تعهدات و مسئولیت‌های اجتماعی خود در سطح کلان را در اولویت قرار دهد.
وی افزود: سرمایه گذاری در حوزه دارو توسط شستا، تقاضای موجود در اقتصاد سلامت و بخش خصوصی را با مشکل مواجه کرده است. چنان که بخش خصوصی در حوزه تجهیزات پزشکی و دارو توان رقابت با شرکت‌های خصولتی همچون شستا را ندارد. اگر این رویکرد اصلاح نشود، قطعا پیشرفتی در حوزه درمان و سلامت شاهد نخواهیم بود.
کیانی‌نژاد یادآور شد: تولیدکنندگان دارو و تجهیزات پزشکی بسیاری در استان وجود دارد که مطالبات بسیاری از تامین اجتماعی دارند؛ لذا ضروری است که این سازمان رویکردش را در خصوص تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی و دارو اصلاح نمیاد؛ هر دو طرف می‌توانند در برخی از زمینه‌ها با یکدیگر تهاتر داشته باشند تا شاید کمتر شاهد چالش‌های کنونی باشیم.
گزارشی از وضعیت ارائه خدمات درمانی تامین اجتماعی در خراسان رضوی
در بخش پایانی این نشست، «حسین رضایی»، معاون خدمات درمانی اداره کل تامین اجتماعی خراسان رضوی اظهار کرد: در حال حاضر در حوزه درمان تامین اجتماعی استان 21 مرکز درمان اعم از 3 بیمارستان و 18 مرکز سرپایی که مجموعا در 3 بیمارستان 490 تخت بیمارستانی وجود دارد. این مهم بیانگر وضعیت نامطلوب استان نسبت به میانگین کشوری است؛ زیرا استان اصفهان به عنوان یک استان همتراز، دارای 900 تخت بیمارستانی است. بر اساس، آمار 2 میلیون و 900 هزار الی 3 میلیون و 100 هزار نفر در استان تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار دارند؛ لذا 490 تخت برای این تعداد افراد تحت پوشش بسیار کم ارزیابی می‌شود.
وی ادامه داد: در بیمارستان راضی تربت حیدریه و بیمارستان 17 شهریور مشهد سالانه نزدیک به 10 هزار زایمان طبیعی و سزارین انجام می گیرد و با نظرسنجی‌های صورت گرفته، بیش از 95 درصد افراد از خدمات این 2 بیمارستان رضایت دارند. چنان که خراسان رضوی در این حوزه رتبه دوم کشوری را به خود اختصاص داده است.
رضایی با اشاره به اینکه استان خراسان رضوی رتبه سوم کشوری را در حوزه پیشگیری و غربالگری دارد، افزود: در حال حاضر بر اساس آمار، تا آخر آذرماه در 21 مرکز درمانی استان حدود 190 هزار پرونده الکترونیک برای بیماری‌های مزمنی همچون فشار خون، دیابت، تیروئید و آسم تشکیل شده است.
معاون خدمات درمان تامین اجتماعی خراسان رضوی عنوان کرد: به تمام مراکز درمانی استان ابلاغ کردیم که تا 6 ماه آینده دپوی کامل داروهای بیماران دیابتی و فشار خون را داشته باشند تا افراد تحت پوشش از حیث دارو با کمبود مواجه نشوند.
وی اظهار کرد: تامین اجتماعی خراسان رضوی دارای کمیته‌ای تحت عنوان ساخت و ساز است که به طور مداوم و مرتب پیگیری های لازم را در این زمینه انجام می‌دهد. پروژه‌های در حال احداث درمانگاه در شهرستان های جوین، بردسکن و قدمگاه نیشابور را در دستور کار داریم که مراحل ابتدای آن انجام شده است.
رضایی ادامه داد: پیگیری هایی صورت گرفت و هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی به این نتیجه رسید که پروژه بیمارستان رضا (ع) بایستی برای خراسان رضوی انجام شود و مصوبات آن موجود است؛ اما باید به این مهم توجه داشت که برای ساخت بیمارستان رضا باید اعتبارات و هزینه های آن تامین شود. برآوردها حاکی از آن است که به حدود 3 هزار الی 3 هزار و 500 میلیارد تومان اعتبار برای ساخت و ساز بیمارستان رضا مشهد نیاز داریم. براساس آخرین آمار، این طرح پیشرفت فیزیکی خوبی داشته است.
رضایی در بخش پایانی سخنانش خاطرنشان کرد: اداره کل تامین اجتماعی استان در خصوص اجرای ماده 56 قانون تامین اجتماعی پیگیری لازم را از سازمان خواهد داشت و گزارش آن را به صورت مکتوب به کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق مشهد ارائه خواهد کرد.
