به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، محمود امتی اظهار کرد: ترانزیت یکی از مهمترین حوزه‌های اقتصادی کشور است که به لحاظ ارزآوری و نیز بُعد امنیتی و سیاسی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و به رونق اقتصاد کشور کمک می‌کند. اهمیت حوزه ترانزیت سال‌هاست که از سوی بخش خصوصی مطرح می‌شود و در سال‌های اخیر نیز مقامات عالی رتبه نظام، به اهمیت آن پی برده‌اند.
امتی با اشاره به اتفاقات و تحولات سال‌های اخیر در منطقه، گفت: مسدود شدن کانال سوئز در سال 2021 توجه بیشتری را به ترانزیت از مسیر ایران معطوف کرد و از سوی دیگر، به سبب درگیری‌های نظامی بین روسیه و اوکراین، اهمیت مسیر ترانزیتی ایران مضاعف گردید. لذا برای بهره برداری از این موقعیت، بایستی بر فراهم آوردن الزامات توسعه ترانزیت کشورمان تمرکز نماییم.
لزوم رشد همزمان در ابعاد ترانزیت
نایب رئیس انجمن صنفی شرکت‌های حمل و نقل بین المللی استان از ضرورت تمرکز بر سه موضوع به منظور رونق ترانزیت گفت و اظهار کرد: در بُعد نخست باید با فعال ساختن دیپلماسی سیاسی کشور، روابط و تعاملات بین‌المللی با همسایگان و تمام کشورهایی که مسیر ترانزیتی ایران را انتخاب کرده‌اند، تقویت کنیم.
امتی، در تشریح بُعد دوم نیاز ترانزیتی کشور به حوزه نرم‌افزاری و اهمیت آن در رونق و توسعه ترانزیت، اشاره و تصریح کرد: قوانین دخیل در ترانزیت مانند قانون تجارت، قانون عبور کالاهای خارجی، امور گمرکی، قانون تعزیرات حکومتی باید همخوانی لازم با كنوانسيون‌های بین‌المللی داشته باشند. همچنین با حذف قوانین مخل، در واقع بخشی از رعبی که در فعالان حوزه ترانزیت وجود دارد، مرتفع خواهد شد.
وی در ادامه گفت: همچنین اگر بتوان قوانین مالیاتی و تامین اجتماعی که تعبیر و تفسیرهای مختلفی را در مطالبات مالیاتی در حوزه حمل ونقل بین المللی به ویژه در سال های اخیر به وجود آورده است، در قانون واحدی گنجاند، بخش زیادی از مشکلات فعالان حوزه ترانزیت حل خواهد شد.
امتی همچنین بر پرهیز از صدور قوانین، بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های خلق‌الساعه در حوزه حمل‌ونقل و ترانزیت از سوی نهادهای دولتی، تاکید کرد.
ضرورت ایجاد نظام جامع ترانزیت
عضو هیئت نمایندگان اتاق مشهد، ایجاد یک نظام جامع ترانزیت در سطح کلان کشوری را ضروری دانست و افزود: اکنون تداخل وظایف نهادها مشکلات عدیده‌ای را برای فعالان حوزه ترانزیت به وجود آورده که می‌توان با ایجاد یک سازمان و نهاد خاص برای مدیریت کلان مسائل مرتبط با حوزه ترانزیت، از دخالت نهادها و ارگان‌های غیر مرتبط با این حوزه جلوگیری کرد.
وی با تاکید بر اینکه بُعد سوم در رشد و شکوفایی ترانزیت، مربوط به حوزه سخت‌افزاری بوده و درواقع مکمل دو بُعد قبلی است، گفت: موضوع بنادر کشور که قرار است میلیون‌ها تن بار از این محل ها جابجا شود، از اهمیت ویژه‌ای در ترانزیت برخوردار است. در این بنادر باید کشتی‌های زیادی وارد و خارج شوند و عملیات تخلیه و بارگیری حجم بالایی از کالاها در آنها انجام گیرد، بنابراین اگر در بنادر سرویس دهی و ارائه خدمات توسعه نیابد و ارائه خدمات به نحو مطلوب صورت نگیرد، این نقاط به عنوان یکی از توقف‌گاه‌های اصلی، اولین مانع در فرآیند ترانزیت خواهند بود.
نایب رئیس انجمن صنفی حمل و نقل بین المللی خراسان، مشکلات در پایانه‌های مرزی را نیز از مسائل حوزه سخت‌افزاری در ترانزیت دانست و عنوان کرد: فعالان حوزه حمل‌ونقل سال‌هاست که با مشکلات در پایانه‌های مرزی دست و پنجه نرم می‌کنند و هر روز مشکلات جدیدی به آنها افزوده می‌گردد.
وی افزود: پایانه‌های مرزی یکی از توقفگاه‌ها برای ترانزیت و صادرات کالا به کشورهای همسایه محسوب می‌شود، نبود مدیریت واحد، کنترل‌های امنیتی بسیار شدید، كُندى تشريفات ادارى، چيدمان ضعيف و ناقص مكانهاى ادارى و مسير ورود و خروج ، اداره پایانه‌ها با سلایق محلی و مشکل در سیستم‌های نرم افزاری از مسائلی است که فعالان حوزه حمل ونقل به ویژه در مرزهای شمالی و شرقی و در دروازه های آسیای میانه و افغانستان، با آن مواجه هستند و این موارد سبب توقف و تحمیل هزینه‌های بیشترى در حمل و نقل به فعالان این حوزه می‌گردد.
امتی خاطرنشان کرد: برای ترانزیت روان و راحت و جلوگیری از تحمیل هزینه‌های اضافی، چاره‌ای جز بهبود در چیدمان مرزی و اعمال مدیریت واحد مرزی، نداریم.
وی با اشاره به مشکلات جاده‌ها به ویژه جاده‌های مرزی گفت: جاده منتهی به سرخس و منتهی به دوغارون که یکی از جاده‌های اصلی به شمار می‌رود، بسیار ضعیف و کم عرض بوده و در مجموع، این جاده‌ها جوابگوی تردد زیاد نیستند و حتی در مسیر بندرعباس نیز یک جاده استاندارد بین‌المللی احداث نشده است.
در ريل و راه آهن كه ميتواند نقش مؤثرى در حمل و نقل به آسياى ميانه داشته باشد يا به بعضي كشورها همانند آذربايجان متصل نيستيم يا در ايام ازدياد بار با مشكلات و كمبود واگن و توقف مواجه هستيم كه عملاً راندمان مفيدى نخواهد داشت.
تاثیر خودمالکی ناوگان در کشور
رئیس شورای نظارت راهبردی کمیسیون‌های اتاق مشهد، از فرسودگی ناوگان حمل ونقل بین‌المللی و مانع‌تراشی‌ها در زمینه نوسازی آنها گفت و افزود: اکنون به دلیل قیمت بالای کامیون در کشور، 40 تا 50 درصد ترانزیت کالاها به ناوگان کشورهای همسایه واگذار شده است. از سویی، قوانین مالیاتی به نحوی تدوین شده که شرکت‌های بین‌المللی نمی‌توانند یک لجستیک قوی و مالکیت کامیون داشته باشند.
وی یادآور شد: ناوگان حمل و نقل در کشور، خود مالکی است و این امر سبب شده نتوانیم در حوزه حمل ونقل بین‌المللی به انسجام و اتحاد دست یابیم تا شرکت‌های توانمندی شکل گیرد. اگر همین روال ادامه یابد و واردات کامیون به نسبت کشورهای همسایه با دو یا سه برابر قیمت عرضه شود، مجبور به واگذاری ترانزيت به ناوگان کشورهای همسایه خواهیم بود.
امتی در ادامه با تاکید بر اهمیت دریای خزر در تحولات اخیر منطقه، اظهار کرد: دریای خزر مسیر دریایی انتقال بار کشورمان به کشورهای روسیه، قزاقستان، ترکمنستان، آذربایجان است اما با موانع بسیار جدی در بنادر شمالی مواجه هستیم.
وی افزود: بنادر شمالی ظرفیت و گنجایش لازم برای جابجایی حجم بالای محموله‌ها با بارهای متنوعی که از طریق کانتینر و کامیون حمل می‌شود و به صورت رو- رو، حمل‌های یخچالی، محموله‌های سوختی و انرژی بوده را نداشته و با ظرفیت واقعی فاصله دارند و مستلزم توسعه هستند.
نایب رییس انجمن حمل و نقل بین المللی استان خاطرنشان کرد: کشتی‌های رو-رو نیز به لحاظ عددی و کیفی نقش پررنگی را در دریای خزر ایفا نمی‌کنند.
وی با بیان اینکه برای ارزیابی مسیر ترانزیتی ایران باید این موضوع در سطح کلان‌تر دیده شود، اظهار کرد: اکنون میلیون‌ها تن کالای ترانزیتی از شرق به غرب و از چین به کشورهای اروپایی و بالعکس حمل می‌شود. هندوستان قراردادهای بسیار بزرگی منعقد کرده و سرمایه‌گذاری‌های بسیاری در این حوزه انجام داده است؛ اما ارزیابی‌ها نشان می‌دهد ما نتوانستیم با این حجم بالای جابجایی کالا سهم زیادی در ترانزیت به خود اختصاص دهیم.
امتی یادآور شد: با توجه به هدفگذاری دولت در خصوص ترانزیت 20 میلیون تن کالا تا پایان سالجاری، اگر به این سه بُعد توجه می‌شد و در صدد رفع این مشکلات و موانع بودیم، به هدفگذاری انجام شده دست می یافتیم. ضمن اينكه در شرايط فعلى براى ترانزیت بيش از ٢٠ تن کالا هم از مسير ايران تقاضا موجود هست.
وی بخش خصوصی را بازیگر اصلی ترانزیت دانست و افزود: اگر بخش خصوصی تقویت گردد و ناوگان و لجستیک آن قوی شود و بتواند در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها مشارکت داشته باشد، مشکلات و موانع رفع می‌گردد و قطعا شاهد شکوفایی، رشد و روان‌سازی در حوزه ترانزیت خواهیم بود.
