به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «محمدمهدی شکورزاده» در گفتوگو با خبرنگار ما اظهار کرد: قانون بهبود محیط کسبوکار یکی از قوانین مترقی و مطلوبی است که مجلس شورای اسلامی آن را به تصویب رسانده؛ اما متاسفانه دولتهای مختلف هر یک به نحوی از اجرای این قانون سرباز زدند؛ به طور مثال، در ایام پیک مصرف گاز و برق، نخستین فشار دستگاههای خدماترسان به صنایع و بخش تولید بوده است؛ مسالهای که در تضاد با مفاد قانون بهبود محیط کسبوکار میباشد. این در حالی است که تولیدکننده با افزایش ظرفیت تولید به رونق اقتصادی دولت کمک میکند؛ اما قطعا فشارهای مضاعف از سوی ارگانهای مختلف سبب توقف و رکود تولید شده است. یکی دیگر از مهمترین مفاد قانون بهبود محیط کسبوکار آن است که دولت و مجلس در تصویب قوانین باید از اظهارات بخش خصوصی استفاده کند که متاسفانه این مهم تاکنون مغفول مانده است. نمایندگان مجلس باید در این رابطه نظارت بهتر و موثرتری به عمل آورند.
وی افزود: در حال حاضر جایگاه استان خراسان رضوی به لحاظ رتبه کسبوکار، متناسب با ظرفیتها و پتانسیلهای این خطه و در خور مردم این استان نیست؛ اگرچه تلاش مقامات اجرایی در جهت بهبود این جایگاه است؛ اما مجمع نمایندگان استان نیز بایستی در جهت بهبود شاخصهای فضای کسبوکار استان از هیچ تلاشی فروگذار نکند.
شکورزاده تصریح کرد: مجلس یازدهم بعضا قوانینی در خصوص وصول مالیاتها و اخذ عوارض از مردم، کارآفرینان و… وضع کرده است که فعالان اقتصادی و مردم را دچار چالشهای عمدهای نموده است. این مساله به نوعی سبب تورم و رکود اقتصادی می شود. امیدواریم مجلس آتی در اسرع وقت نسبت به تعدیل این قوانین اقدام کند. در واقع نمایندگان باید از طریق کاهش هزینههای غیرضرور دولت در ردیف های بودجه، با کاهش فشارهای مالیاتی، به فعالان اقتصادی کمک کنند. قطعا کاهش فشارهای مالیاتی منجر به افزایش انگیزه کارآفرینان، جذب سرمایه گذاری و بالتبع آن رونق و توسعه تولید خواهد شد.
وی افزود: بخش خصوصی از نمایندگان مجلس در وهله نخست تقاضا دارد تعامل با دنیا را به سمت بهبود سوق دهند؛ چرا که بر این باوریم اقتصاد در عرصه بینالمللی معنا و مفهوم مییابد. عدم ارتباط و تعامل با کشورهای دنیا سبب می شود از یکسو نتوانیم محصولات دانش بنیان و «های تک» خود را در عرصه بینالمللی عرضه کنیم و از سوی دیگر، از تکنولوژی دنیا نیز عقب بمانیم. همچنین با توجه به اینکه بازار داخلی تا حدی کشش مصرف دارد، باید از طریق صادرات محصولات و کالاها بتوانیم درآمدزایی کنیم. امید میرود مجلس آینده با تصویب قوانین صحیح و به جا در این حوزه ما را به این سمت سوق دهد.