به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مشهد، «محمدعلی امیرفخریان» اصلی‌ترین چالش بازرگانی خارجی را بازگردانی ارز حاصل از صادرات دانست و اظهارکرد: بازگردانی ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور با مشکلات متعددی همراه است. بهترین شیوه برای این امر، واردات از محل صادرات است. در این شیوه کم‌ترین خسارت به صادرکننده وارد می‌شود. واردات از محل صادرات به معنای تهاتر ارزی است که در ازای صادرات کالا، واردات کالاهای دیگری در کنار ارز حاصله از صادرات به کشور باز می‌گردند.
وی با تاکید بر اینکه یکی از عوامل افزایش رقم تعهدات ارزی، موضوع ارزش‌گذاری است، افزود: ارزش‌گذاری کالای صادراتی توسط گمرک انجام می‌شود. با مراجعه به سامانه گمرک، میزان ارزش‌گذاری بر کالاهای صادراتی و وارداتی مشخص می‌شود. درصورتی که ارزش گذاری گمرک با ارزش واقعی کالای صادراتی مغایرت داشته باشد، امکان اعتراض بر آن وجود دارد تا از وارد شدن خسارت به صادرکننده جلوگیری شود. در صورتی که ارزش گمرکی بر مبنای قیمت عمده انجام شده و هزینه‌های ناشی از بیمه، حمل‌ونقل، خروجی و… محاسبه نشده است، پیش از تعیین تعهد ارزی باید درخواست اعتراض به ارزش‌گذاری کالای صادراتی انجام شود.
رئیس اداره بازرگانی خارجی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان به بخش دیگری از چالش‌های موجود در حوزه صادرات اشاره و تاکید کرد: پیدا کردن مشتری واقعی، استاندارد، وجود رقبا، مبادله مالی، نوع قرارداد و… از دیگر چالش‌های اصلی صادرات است.
اعتبارسنجی مشتریان در صادرات از طریق صندوق ضمانت این حوزه امکان‌پذیر است
امیرفخریان با اشاره به اینکه اعتبارسنجی مشتریان در صادرات از طریق صندوق ضمانت صادرات ایران امکان‌پذیر است، بیان کرد: تشخیص سوری یا واقعی‌بودن مشتریان یکی از خدمات صندوق ضمانت صادرات ایران است. این صندوق با دریافت 150 یورو تمامی نیازهای صادرکننده برای کسب اعتماد را تامین می‌کند. این صندوق؛ شرکت تجاری طرف قرارداد، رقبا، نحوه ورود تجار ایرانی به بازار هدف، قیمت‌های رقبا و… را آنالیز کرده و اطلاعات لازم را به شرکت تجاری ارائه می‌دهد.
وی با تاکید بر اینکه عرضه و تقاضای یک کالا قیمت آن را تعیین می‌کند، بیان کرد: قیمت‌گذاری کالای صادراتی نباید براساس ریال باشد، بلکه نرخ‌گذاری براساس دلار و یورو باید صورت گیرد. نرخ‌گذاری براساس ریال، زیان‌ده است. بنابراین قراردادهای تجاری باید دلاری باشند.
امیرفخریان با اشاره به مبحث تعرفه ترجیحی، خاطرنشان کرد: تعرفه ترجیحی در دستورکار اقدامات دولت ایران است. در این زمینه موافقت‌نامه تجارت آزاد اوراسیا یکی از نمونه‌های اقدامات دولت است که دستاورد بزرگی محسوب می‌شود. البته باید در نظر داشت که تعرفه ترجیحی در افزایش صادرات موثر است؛ اما کافی نیست.
وی در بخشی از سخنان خود به برگزاری دوره‌های آموزشی trade map در اتاق بازرگانی مشهد پرداخت و خاطرنشان کرد: آموزش و یادگیری trade map برای فعالان اقتصادی بسیار ضروری و لازم است. این سایت اطلاعات کاملی در زمینه تجارت بازرگانی کالا ارائه می‌کند. همچنین اطلاعات لازم در زمینه میزان صادرات و واردات یک کشور، کالاهای صادراتی و وارداتی کشورها، تعرفه‌های جهانی کالاها و… را ارائه می‌کند. این سامانه، ظرفیت بسیار خوبی برای تجار ایرانی است؛ چرا که اطلاعات لازم در زمینه پتانسیل صادرات و میزان تقاضای کالاها در کشورهای مختلف را بیان می‌کند. همچنین ریجستری یا صدور گواهی مبدا صادرات یکی دیگر از خدمات اتاق بازرگانی به صادرکنندگان است.
مزایای صادراتی استان چیست؟
امیرفخریان در بخشی از سخنانش به تشریح مزایای صادراتی استان و ایران پرداخت و گفت: ایران دارای محصول و کالاهایی با مزیت نسبی در صادرات است که از جمله آن می‌توان به گیاهان دارویی، زعفران، پسته، فرش، خرما و… اشاره کرد. ایران از شایستگی مناسبی در زمینه کشت و تولید این محصولات برخوردار و ظرفیت بالایی برای صادرات آنان دارد. همچنین این محصولات ایرانی دارای قدرت رقابتی بالایی در دنیا هستند. البته امکان استفاده از ظرفیت همه محصولات و کالاها در کشور وجود ندارد، بنابراین باید این کالاها صادر گردد. سنگ‌های قیمتی نیز یکی از ظرفیت‌های خوب صادراتی استان محسوب می‌شود.
وی، خدمات فنی و مهندسی را یکی از ظرفیت‌های خوب صادراتی استان دانست و خاطرنشان کرد: خراسان رضوی با وجود نیروی انسانی جوان و کارآمد از ظرفیت خوبی در زمینه صادرات خدمات فنی و مهندسی بهره‌مند است که می‌توان از آن استفاده کرد. با احداث و ایجاد یک واحد فعال و مشترک در بازار هدف، زمینه صادرات خدمات فنی و مهندسی افزایش پیدا می‌کند. بهترین بازار صادرات خدمات فنی و مهندسی به کشور افغانستان است؛ چرا که این کشور به دلیل تعدد معادن دست نخورده، از ظرفیت بالایی برخوردار است. در این راستا در سازمان تجارت ایران، کمیته حمایت از صادرات خدمات فنی و مهندسی شکل گرفته است.
امیرفخریان با تاکید بر شرایط جغرافیایی استان گفت: باتوجه به موقعیت جغرافیایی استان ظرفیت خوبی در زمینه استفاده از قانون و مقررات صادرات مرزنشینان وجود دارد. این قانون ظرفیت و بستر خوبی برای افزایش اشتغال، صادرات، تولید و… استان ایجاد کرده است. مرزنشینان از محل صادرات کالا می‌تواند اقدام به واردات کنند.
وی در بخش دیگر سخنانش به ظرفیت معدن و صنایع معدنی استان اشاره و بیان کرد: یکی از ظرفیت‌های خراسان رضوی، معدن و صنایع معدنی است که متاسفانه این محصولات اغلب خام صادرات می‌شوند، چون خراسان رضوی در حوزه فرآوری و پردازش بسیار ضعیف است.
رئیس اداره بازرگانی خارجی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان همچنین به ظرفیت‌های قانونی بخش صادرات اشاره کرد و افزود: ورود موقت کالا رویه‌ای است که براساس آن برخی از کالاهای تعیین شده می‌توانند تحت شرایطی به طور موقت وارد کشور شوند. این کالاها باید در مدتی که از سوی گمرک تعیین می‌شود، بدون این که تغییری در آن‌ها ایجاد شود، از کشور خارج شوند.
امیرفخریان ادامه داد: همچنین بر اساس آیین‌نامه اجرایی ورود موقت مواد اولیه موضوع ماده ۱۲ قانون صادرات و واردات، اجازه ورود موقت مواد اولیه و کالاهای مورد مصرف در تولید، تکمیل، آماده‌سازی و بسته‌بندی کالاهای صادراتی فقط به کارخانجات، شرکت‌ها و واحدهای تولیدی (اعم از صنفی یا صنعتی) که دارای پروانه رسمی هستند، ارائه می‌شود. براساس این قانون، در قبال میزان کالاهایی که به عنوان مواد اولیه وارد شده، باید صادرات انجام شود. مهلت صادرات کالا با توجه به کیفیت، نوع کالا و مواد مصرفی تکمیل‌کننده داخلی، توسط گمرک و وزارتخانه ذی‌ربط تعیین و اعلام می‌شود.
