به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «محمدرضا توکلی زاده» در این نشست اظهار داشت: تاکید بخش خصوصی بر تعطیلی شنبه‌ها به جای پنجشنبه‌هاست؛ زیرا بسیاری از کشورها در جهان، این روز را به عنوان ایام تعطیل خود در نظر گرفته‌اند و هماهنگی تقویمی بر همکاری و تعاملات تجاری ما با کشورهای دیگر اثرگذار است. امیدواریم با مطالبه‌گری موثر فعالان اقتصادی، شاهد تغییر تصمیمی باشیم که کمیسیون اجتماعی مجلس اخذ نموده و مقرر است تا در صحن مجلس بررسی و نهایی شود.
وی در بخش دیگری از سخنانش به عملکرد اتاق خراسان رضوی در سال 1402 اشاره و اذعان کرد: بخش کشاورزی استان، سهم بزرگی در اقتصاد آن ایفا می‌کند و حسب مطالبه‌گری به‌حق فعالان این حوزه از پارلمان بخش خصوصی استان، تصمیم به احیای دفتر کشاورزی اتاق مشهد گرفتیم. این مهم با تعیین این نهاد تشکلی به عنوان پایلوت و محوری برای تصمیم‌سازی، هماهنگی و انعکاس مسائل مرتبط با بخش کشاورزی از سوی «کاظم خاوازی»، قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی همزمان شد و زمینه مساعدی را برای پیگیری‌های موثر در این بخش فراهم نمود.
توکلی زاده از مشکلات کارخانجات خوراک دام و طیور استان در تامین نهاده‌های دامی و تلاش اتاق خراسان رضوی به منظور رفع چالش‌های بخش خصوصی در این عرصه سخن به میان آورد و متذکر شد: برای گشوده شدن مشکلات این بخش، موضوع تشکیل کنسرسیومی به منظور واردات نهاده‌های دامی در دستور کار قرار گرفت و تشکل‌های متولی در این حوزه را پای کار آورده‌ایم تا در این راستا، اقدام لازم را به عمل آورند و این مهم را به ثمر برسانند.
آخرین وضعیت پیگیری‌های ثبت برند ملی زعفران
رئیس اتاق خراسان رضوی در خصوص آخرین پیگیری‌های صورت گرفته در حوزه زعفران به عنوان محصول استراتژیک استان نیز گفت: هم‌اکنون اقدامات لازم در راستای جهانی ثبت برند و شناسنامه دار کردن این محصول از سوی شورای ملی زعفران در حال انجام است؛ این تشکل به منظور ثبت جهانی برند «زعفران ایران» با همکاری اتاق بازرگانی مشهد، پیگیری‌های لازم را به ثمر رساند و ماحصل آن نیز تخصیص اعتبار لازم برای این موضوع از سوی پارلمان بخش خصوصی ایران بود.
وی شناسنامه‌دار شدن زعفران را اقدام مهمی برشمرد که علاوه بر تقویت ارکان زنجیره ارزش این محصول، بر بهای آن در بازارهای جهانی موثر بوده و حفظ جایگاه ایران را به عنوان عمده‌ترین تولیدکننده این محصول، در پی خواهد داشت.
او خاطر نشان کرد: امروز سود ناشی از زعفران ایرانی به نام و کام دیگر کشورها تمام می شود اما ثبت جهانی برند زعفران ایران می‌تواند یک گام مهم در راستای اصلاح این موضوع باشد.
لزوم اصلاح رویه کارشناسان تامین اجتماعی و کاهش تعداد پرونده‌های ارجاعی به هیات‌های تجدیدنظر
در ادامه این نشست، تریبون در اختیار اعضای هیات نمایندگان اتاق مشهد قرار گرفت و آنان به بیان نظرات خود در خصوص وقایع اقتصادی و برخی چالش‌های موجود پیش روی بخش خصوصی پرداختند.
«محمدعلی چمنیان»، نایب رئیس اتاق بازرگانی مشهد با انتقاد از رویه اشتباه در عملکرد برخی کارشناسان تامین اجتماعی اظهار کرد: عمده چالش‌های بنگاه‌های اقتصادی در موضوعات تامین اجتماعی، به دلیل رویه اشتباه کارشناسان این حوزه است که در صورت اصلاح رویه آنان، به میزان قابل توجهی از حجم پرونده‌های ارجاعی به هیات‌های تجدیدنظر تامین اجتماعی کاسته خواهد شد. اتاق بازرگانی مشهد در راهکاریابی و مطالبه‌گری برای تحقق این امر بایستی اقدام نماید.
چمنیان در بخش دیگری از سخنانش به مسئله اقتصاد کلان کشور و نقش تامین انرژی در آن اشاره و اظهار کرد: ماده 12 قانون رفع موانع تولید از جمله قوانین مترقی کشور ماست که در صورت اجرای آن، بخشی از چالش‌های بخش خصوصی مرتفع می‌گردد. در این قانون برای کسانی که در موضوعات بهبود وضعیت مصرف انرژی سرمایه‌گذاری می‌کنند، به «پرداخت بلاعوض به ميزان مابه التفاوت قيمت داخلي و صادراتي سوخت صرفه‌جويي شده در همان سال براي فرآورده هاي نفتي و گاز» اشاره شده است. شورای اقتصاد در این زمینه مصوبات لازم را تصویب و اعتبارات این مبحث را پیش‌بینی می‌نماید؛ اما این اعتبارات در سال‌های اخیر پرداخت نشده است؛ لذا اتاق باید در مطالبه‌گری برای تحقق این ماده قانونی، نقش‌آفرینی کند تا به واسطه این اقدام، بخش بزرگی از مشکلات در حوزه تامین انرژی برق واحدهای اقتصادی مرتفع گردد؛ چراکه هدایت چنین سرمایه‌ای به بخش انرژی، مشکلات موجود در عرصه انرژی را تا حد زیادی مرتفع خواهد نمود.
تنها 24درصد از پرونده‌های ارجاعی به هیات تجدیدنظر تامین اجتماعی استان با تایید بدهی مواجه می‌شود
«احمد اثنی عشری»، نایب رئیس اتاق خراسان رضوی نیز به حضور نمایندگان اتاق در هیات‌های تجدیدنظر تامین اجتماعی اشاره و اظهار کرد: در سال 1402، 2581 پرونده در هیات‌های تجدیدنظر تامین اجتماعی استان بررسی شد که برای 617 مورد از آنها تایید بدهی صورت گرفت و در خصوص 292 مورد، حذف بدهی مصوب شد. 361 مورد از پرونده‌ها نیاز به اطلاعات بیشتر داشته و در خصوص 1311 مورد، تعدیل و اصلاح پرونده مقرر گردیده است. این بدان معناست که در مجموع، تنها 24درصد از پرونده‌های ارجاعی به این هیات در استان، با تایید بدهی همراه بوده است؛ در حالیکه میانگین کشوری در این زمینه، 50درصد پرونده‌های ارجاعی است.
وی همچنین به رویداد کرمان آیدکس که اردیبهشت‌ماه امسال برگزار می‌شود و استفاده از این ظرفیت برای معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان اشاره کرد و افزود: اتاق کرمان در روزهای 24 تا 27 اردیبهشت ماه این رویداد را برگزار می‌کند و فرصت خوبی برای ارائه پتانسیل‌‌های سرمایه‌گذاری استان‌ها از جمله استان ماست. امیدواریم شرکت‌های خراسانی با حضور در این رویداد، از این فرصت بهره‌مند شوند.
اثنی عشری گفت: ششمین نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران (ایران اکسپو) نیز که در اردیبهشت 1403 در تهران برگزار می‌شود، فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیت‌های استان است و پیشنهاد می‌گردد تقویمی برای حضور اعضای هیات نمایندگان اتاق در این رویداد، تدوین شود.
لزوم همگرایی تشکل‌ها در تحقق شعار سال در استان
چگونگی نقش‌آفرینی اتاق مشهد در تحقق شعار سال، موضوعی بود که «حسین محمدیان»، عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد، در سخنان خود به آن اشاره داشت. وی گفت: اتاق می‌تواند یکی از ارکان تحقق شعار سال در استان باشد و اقتضائات و توانمندی‌های استان در این عرصه را شفاف نماید. در این زمینه می‌توان با تشکیل کارگروهی به طور جدی ورود نمود. نکته دیگر در این زمینه، ضرورت همگرایی بین تشکل‌های مختلف است تا بتوان قدم مثبتی در این عرصه برداشت.
محمدیان در بخش دیگری از سخنانش از اهمیت مشارکت در کارزار تعطیلی شنبه‌ها به جای پنجشنبه‌ها گفت و ادامه داد: ضروری است مشارکت در کارزار تعطیلی شنبه به جای پنجشنبه به عنوان یکی از مصوبات هیات نمایندگان، در دستور کار پیگیری‌های اتاق قرار گیرد و سپس، این امر از مسیر مجمع نمایندگان استان مطالبه‌گری شود.
ضرورت ارائه مباحث و چالش‌های مهم بخش خصوصی به دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان، مبحثی بود که «محمدحسین روشنک»، عضو هیات رئیسه اتاق مشهد به آن پرداخت. وی گفت: ما در اتاق بازرگانی باید خوراک فکری و موضوعاتی که بایستی بررسی شود را به دبیرخانه شورای گفت‌وگو ارائه دهیم تا مباحثی که جامعه فعالان اقتصادی را درگیر خود نموده، بررسی و برای رفع آنها راهکاراندیشی شود.
وی افزود: مقام معظم رهبری در انتخاب شعار سال بر ضرورت سپردن امور به مردم و بخش خصوصی تاکید داشته‌اند و ضروری است دستگاه‌های متولی به این منویات عمل نمایند.
روشنک در ادامه سخنانش، به ضعف موجود در زیرساخت‌های استان و سهم محدود خراسان بزرگ از میزان بزرگراه‌های کشور اشاره و تصریح کرد: زیرساخت‌های استان خرسان ضعیف بوده و ضروری است کمبودهای استان در بحث زیرساختی در مقایسه با دیگر استان‌ها در قالب گزارشی از سوی اتاق تهیه گردد و به متولیان امر ارائه شود.
روشنک در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به دفاع مشروع ایران و پاسخ دندان‌شکن کشورمان به رژیم غاصب اسرائیل، عنوان کرد: این اقدام ارزشمند که پاسخی به تجاوزگری‌های این رژیم و جنایاتش در فلسطین بود، درخور قدردانی است.
ضرورت واگذاری تشخیص صلاحیت فنی و مالی فعال معدنی به اتاق بازرگانی
در ادامه «غلامرضا نازپرور»، عضو هیات نمایندگان اتاق خراسان رضوی به ایراد سخن پرداخت. او به عوارض صادراتی بخش معدن در سال جدید اشاره و تاکید کرد: عوارض صادراتی بخش معدن، پنجم فروردین ماه ابلاغ شد. این عوارض برای کل مواد معدنی خام، نیمه خام و فرآوری شده ابلاغ شده و برای مواد مختلف، عوارض گوناگونی تعیین شده است.
وی با اشاره به ضرورت اصلاح آیین نامه اجرایی معادن گفت: این آیین نامه از اهمیت زیادی برخوردار است؛ اما نقایصی از جمله مسئله توان مالی- فنی در آن مشهود است که مشکلات پرشماری را برای فعالان معدنی به دنبال دارد. پیشنهاد می‌شود با اعمال اصلاحات لازم در آیین‌نامه مزبور، تشخیص صلاحیت فنی و مالی فعال معدنی، به تشکل‌هایی همچون اتاق بازرگانی واگذار گردد.
نازپرور همچنین از شکل‌گیری کمیته ارزش‌گذاری سنگ‌های قیمتی در استان به عنوان یکی از اقدامات معطل مانده در سال‌های گذشته سخن گفت و اذعان کرد: خانه معدن در کمیته مذکور به نمایندگی از بخش خصوصی نقش‌آفرینی می‌کند.
«رضا حمیدی»، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی مشهد نیز در سخنان خود، خواستار تعمیق مطالبه‌گری اتاق در مقابله با قیمت‌گذاری دستوری شد. به گفته حمیدی، قیمت دستوری آثار زیان‌باری بر بخش اقتصاد وارد می‌کند و از دیگر سو، فعالیت این بخش به دلیل بالا بودن سود تسهیلات بانکی، به‌صرفه نیست.
لزوم نقش‌آفرینی پررنگ اتاق بازرگانی در اجرای شعار سال، موضوع سخنان «عبدالله یزدان بخش»، عضو هیات نمایندگان اتاق خراسان رضوی در این نشست بود. وی اظهار داشت: هر چه اتاق به عنوان پارلمان بخش خصوصی، در بحث شعار سال و ورود پر قدرت به این موضوع، عنایت بیشتری داشته باشد، اثرات مطلوب‌تری را شاهد خواهیم بود. نکته دیگر اینکه، جهش تولید با رشد تولید متفاوت است و لازم است تمامی موانع موجود در عرصه کسب‌و‌کار اصلاح گردد تا شاهد تحقق واقعی جهش تولید باشیم.
وی همچنین به تاثیر افزایش تعطیلات پایان هفته برای نیروی کار اشاره و تاکید کرد: بحث تعطیلات دو روزه، اثرات قابل توجهی در حوزه بهره‌وری و وضعیت روحی- روانی نیروی کار خواهد داشت.
«علی محمد شریعتی مقدم»، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد نیز اظهار داشت: اگر به دنبال جهش در تولید هستیم، رویکرد اصلی، باید بر تحقق جهش صادراتی باشد. از طرفی، نگاه واقعی به شرایط و واقعی شدن آمار و اعداد باید در رویکردهای کلان اقتصادی مدنظر باشد و به این نکته توجه نماییم که رقابت‌پذیری بین‌المللی نیازمند سرمایه‌گذاری و اصلاح قوانین و… است.
«حسین محمودی خراسانی»، عضو هیات نمایندگان اتاق خراسان رضوی هم دراین‌باره اذعان کرد: معنای جهش تولید با رشد تولید متفاوت است. در راستای تحقق جهش تولید، بایستی موانع موجود به ویژه در حوزه تامین سرمایه واحدهای تولیدی مرتفع گردد. امروز رقم سودهای بانکی به گونه‌ای است که اخذ تسهیلات را برای بخش تولید از صرف می‌اندازد. اقتصاد ما بانک‌حور است و باید برای رفع چالش‌های این حوزه تلاش نمود.
«مجید محمدنژاد»، عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد نیز بر ضرورت مطالبه‌گری اثرگذار اتاق خراسان رضوی در بحث کارزار تعطیلی شنبه‌ها به جای پنجشنبه‌ها تاکید کرد.
گریزی به عملکرد یکساله اتاق خراسان رضوی در سال نخست دوره دهم
در ادامه این نشست و در بررسی دستور کار مربوط به گزارش عملکرد سالانه اتاق مشهد، «علی کبیر»، دبیرکل اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار داشت: سال گذشته در اتاق مشهد، مجموعا 731 جلسه و نشست برگزار گردید که از این تعداد، 17 نشست مربوط به هیات نمایندگان، 19 مورد جلسات هیات رئیسه، 191 نشست مربوط به کمیسیون‌ها، 13 مجمع تشکلی، 17 همایش و… بوده است.
وی افزود: به استناد فرم‌های تکمیل شده در جلسات کمیسیون‌ها، در سال گذشته 5740 نفر در این نشست‌ها حضور یافته‌اند.
دبیرکل اتاق خراسان رضوی از ارائه 1158 مشاوره توسط مشاوران اتاق در سال گذشته خبر داد و افزود: برگزاری 91 دوره آموزشی، از دیگر دستاوردهای اتاق مشهد در سال 1402 بود.
وی خاطرنشان کرد: در سال گذشته 3152 صدور و تمدید کارت بازرگانی و عضویت صورت گرفته و 11هزار و 853 گواهی مبدأ صادر شده است. تعداد مصوبات کارگروه ذیل ستاد تسهیل و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نیز به ترتیب 299 و 201 مصوبه بوده است.
کبیر در ادامه، به برخی از جلسات و رویدادهای مهم داخلی و بین‌المللی برگزار شده در اتاق مشهد در یکسال اخیر اشاره کرد.
وی در خصوص اقدامات مهم اتاق خراسان رضوی در سال 1402 به افزایش تعداد کمیسیون‌های تخصصی اتاق به 20 کمیسیون با هدف پیگیری تخصصی‌تر موضوعات فعالان اقتصادی و افزایش مشارکت اعضاء، آغاز به کار دفتر کشاورزی اتاق با توجه به ابلاغ قائم مقام وزیر کشاورزی مبنی بر تعیین اتاق مشهد به عنوان پایلوت تصمیم‌سازی، هماهنگی و انعکاس مسائل مرتبط با کشاورزی، ایجاد دفتر «مشاوره سرمایه‌گذاری و تأمین مالی»، امضاء موافقت‌نامه همکاری بین اتاق‌های خراسان رضوی، ختلان و اتاق مشترک ایران و تاجیکستان، امضای تفاهمنامه مشترک میان سازمان بورس و اوراق بهادار و استانداری خراسان رضوی، راه اندازی تالار منطقه‌ای تأمین مالی برای طرفین این تفاهم و منصوب شدن اتاق بازرگانی خراسان رضوی به عنوان دبیرخانه پیگیری مصوبات تفاهم نامه و نیز، انعقاد تفاهم نامه همکاری با بورس اوراق بهادار ایران و بسترسازی ورود شرکت‌های استان به بازار بورس و… اشاره کرد.
کبیر تاکید کرد: تعیین اتاق مشهد به عنوان پایلوت تصمیم‌سازی، هماهنگی و انعکاس مسائل مرتبط با کشاورزی و تفویض اختیار در این زمینه، اتفاق بسیار نادری است که تاکنون اتفاق نیفتاده و این، یکی از مهم‌ترین دستاوردهای اتاق خراسان رضوی در سال گذشته به شمار می‌رود. با توجه به پایلوت شدن اتاق در این زمینه، قرار است تمامی نظرات پارلمان بخش خصوصی استان در بحث کشاورزی از سوی وزارت جهاد کشاورزی مورد توجه قرار گیرد. الگوی کشت و وضعیت منابع آبی دو بخش مهمی است که در بحث کشاورزی باید به طور جدی به آن توجه نمود.
عملکرد موثر اتاق بازرگانی مشهد در حوزه مشارکت‌دهی فعالان اقتصادی و اعضا
در بخش دیگری از این نشست، «محمود امتی»، عضو هیات رئیسه اتاق خراسان رضوی در تشریح گزارشی از مصوبات هیات نمایندگان اتاق در سال گذشته گفت: در سال 1402، 17 جلسه هیات نمایندگان برگزار نمودیم که در مقایسه با سال‌های گذشته عدد مطلوبی به شمار می‌رود. 38 مصوبه در این جلسات به تصویب رسید که از این تعداد، در خصوص 35 مصوبه اقدام شد و مابقی آنها در دست اقدام است.
وی افزود: ارزیابی عملکرد اتاق را می‌توان از منظر خدمات و سازمان اتاق و نیز، رسالت این تشکل به عنوان مشاور سه قوه و اثرگذاری در تصمیم‌گیری اقتصادی، بررسی نمود. اتاق مشهد در حوزه مشارکت‌دهی فعالان اقتصادی و اعضا در برنامه‌های اتاق خاصه از طریق فعالیت کمیسیون‌ها عملکرد موثری داشته و در راستای ارتقاء خدماتی که ارائه می‌گردد، تلاش شده است.
«فاطمه آستانی»، مدیر روابط عمومی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست، از ششمین نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران (ایران اکسپو) در روزهای ۸ تا ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ در مرکز نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران سخن گفت و تاکید کرد: معرفی اتاق بازرگانی مشهد و ظرفیت‌های اقتصادی استان به زبان فارسی و انگلیسی که در قالب کتابچه‌ای تهیه شده، در این نمایشگاه و در غرفه اتاق خراسان رضوی صورت خواهد گرفت.
