به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «علی‌اکبر لبافی»، رئیس این دبیرخانه با اشاره به مصوبات هشت بندی در خصوص صدور پایان‌کار صنعتی کارخانجات محور غرب و نتایج کسب شده در بررسی‌های گذشته در این‌باره، اظهار کرد: در جلسات پیشین، مسئله پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی (برای صدور مفاصا حساب) در هنگام اخذ پایان‌کار صنعتی از سوی شهرداری مطرح و مقرر گردید که جلسه‌ای با حضور متولیان امر در اداره کل تامین اجتماعی برگزار و راهکارهای مورد توافق بررسی گردد.
وی در ادامه به اهمیت شفافیت در فرآیند دریافت پایان کار صنعتی از سوی شهرداری مشهد اشاره و عنوان کرد: فرآیندهای کاری شهرداری‌ها در این زمینه دارای ابهاماتی است و صنعت‌گران برای دریافت پایان‌کار صنعتی فرآیندهای متفاوتی را طی می‌کنند؛ لذا شفافیت تمامی فرآیندهای دریافت پایان کار صنعتی در مجموعه شهرداری، مورد تقاضای جدی بخش خصوصی و دولتی است.
ضرورت اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی در سال‌های متمادی
در ادامه «علیرضا بنی‌هاشم»، مدیر مرکز داوری اتاق بازرگانی مشهد عنوان کرد: قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی اصلاحات متعددی از ابتدای تدوین و تصویب در کشور داشته است. بر اساس قانون مصوب 21 آبان 1352، کارگران شاغل در کارهای ساختمانی اعم از ایجاد ساختمان یا توسعه ساختمان یا تجدید بنا و تخریب مربوط به آن به ترتیب مندرج در این قانون، نزد سازمان بیمههای اجتماعی کارگران در مقابل حوادث ناشی از کار بیمه خواهند شد. براساس تبصره ماده یک این قانون، کارگران شاغل در کارهای ساختمانی مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت، شهرداری‌ها و مؤسسات عام‌المنفعه و بانک‌ها اعم از این که انجام کار به پیمانکار واگذار گردیده یا رأساً توسط مؤسسات اشاره شده صورت پذیرد و همچنین، کارگران ساختمانی کارخانه‌جات که مقررات قانون بیمههای اجتماعی‌درباره آن‌ها اجرا شده یا می‌شود، مشمول مقررات این قانون نخواهند بود. این مسئله در اصلاحیه سال 1384 نیز تاکید شده است. در سال 1386 مجددا این قانون اصلاح و بر عدم مشمولیت کارگران واحدهای تولیدی تاکید شده است.
در ادامه این نشست، «سید حسین ساداتی»، معاون اداره کل تامین اجتماعی خراسان رضوی بیان کرد: بر اساس قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی، در صورتی که کارگر ساختمانی بیمه شده در حین کار دچار حادثه منجر به فوت یا آسیب شود، مستمری به این کارگر پرداخت خواهد شد.
وی در ادامه به اصلاح قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی در سال ۸۶ اشاره و تاکید کرد: بر اساس ماده ۵ قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی، سازمان تامین اجتماعی مکلف است با دریافت هفت درصد (۷%) حق بیمه سهم بیمه شده از مأخذ کسر حق بیمه از کارگران دارای پروانه مهارت فنی شاغل مستقیم در امر ایجاد یا توسعه ساختمان، تجدیدبنا، تعمیرات اساسی و یا تخریب آن‌ها و نیز، دریافت حق بیمه سهم کارفرمایی مربوطه از محل متراژ ساخت‌وساز، این کارگران را بیمه کند.
ساداتی، سهم کارفرما در میزان پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی را ۲۰ درصد عنوان کرد و گفت: نحوه وصول حق بیمه در سال‌های متمادی تغییر کرده است.
وی خاطرنشان کرد: در خصوص صنایعی که برای توسعه، گسترش و ساخت واحد صنعتی در زمان خود اقدام به دریافت پروانه از مراجع ذی‌صلاح کردند، سازمان تامین اجتماعی نسبت به دریافت حق بیمه کارگران ساختمانی و جرایم آن ورود پیدا نخواهد کرد. در واقع، مبنای دریافت حق بیمه و جرایم آن، زمان ساخت خواهد بود. درصورتی که ساخت‌وساز بیش از میزان تعیین شده در پروانه باشد، دریافت حق بیمه و جرایم براساس زمان و رأی قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری خواهد بود.
ساداتی خاطرنشان کرد: بخشودگی حق بیمه کارگران ساختمانی و جرایم آن منوط به دریافت پروانه ساخت تا پیش از ۱۴ اردیبهشت ۸۸ خواهد بود و بر این اساس، سازمان تامین اجتماعی به پرونده‌های صنایع محور غرب که دارای پروانه بهره‌برداری و ساخت تا پیش از این تاریخ هستند، برای دریافت حق بیمه ورود پیدا نخواهد کرد.
او تاکید کرد: درصورتی که میزان ساخت و ساز بیش از میزان تعیین شده در پروانه اخذ شده از مراجع ذی‌صلاح باشد، بر طبق قانون، پرونده به کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری مشهد ارسال و بر اساس رای صادره، حق بیمه و جرایم بر اساس سال ساخت از کارفرما دریافت می‌شود.
برگزاری نشستی تخصصی برای بررسی بیشتر جزئیات پرونده‌های صنایع محور غرب
«زهرا صبوری»، نماینده اداره کل تامین اجتماعی استان نیز در ادامه این نشست، عنوان کرد: درصورتی که صنایع محور غرب برای دریافت پایان‌کار صنعتی اقدام کرده و جهت پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی به تامین اجتماعی مراجعه نموده‌اند و دریافت حق بیمه بر اساس نرخ روز از آنان دریافت شده است، این مسئله بایستی به ما اعلام گردد تا موضوع به صورت شفاف بررسی شود.
در ادامه «محمدعلی سلیمانی»، از فعالان اقتصادی استان اذعان کرد: تمامی صنایع محور غرب که متقاضی دریافت پایان کار صنعتی هستند، دارای پروانه بهره‌برداری و ساخت از مراجع ذی‌صلاح بوده و تاریخ دریافت پروانه آنان مربوط به پیش از ۱۴ اردیبهشت سال ۸۸ بوده و به این ترتیب، مشمول حق بیمه و جرایم نخواهند شد.
بنی‌هاشم، مدیر مرکز داوری اتاق خراسان رضوی نیز در این بخش از جلسه عنوان کرد: برخی از صنایع محور غرب فاقد پروانه ساخت بوده و مشمول این بخشودگی نخواهند شد. موضوعی که ممکن است انتقاداتی را به همراه داشته باشد.
پرونده واحد صنعتی فاقد پروانه ساخت به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارسال خواهد شد
«مرتضی آقایی میبدی»، نماینده معاونت شهرسازی شهرداری مشهد نیز عنوان کرد: بر اساس توافقات قبلی آنچه اداره کل صمت به لحاظ متراژ زیر بنا و اجرای کار تایید کند، مورد موافقت و تایید شهرداری نیز قرار دارد.
لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان در جمع‌بندی مباحث مطروحه در این نشست عنوان کرد: بنا بر توافق صورت گرفته، ملاک عمل برای شهرداری مشهد و اداره کل تامین اجتماعی استان در موضوع حق بیمه کارگران ساختمانی و صدور مفاصا حساب، دریافت پروانه ساخت و ساز از مراجع ذی‌صلاح در زمان ساخت (گواهی اداره کل صمت به لحاظ دستگاه صادرکننده مجوز فعالیت به شرح مندرج در پروانه صادره) است. درصورتی که واحد صنعتی اقدام به ساخت مازاد مندرج در پروانه کرده است، مراحل دریافت پایان‌کار صنعتی به شیوه عادی آن از طریق دو سازمان و اداره متولی انجام خواهد شد.
وی افزود: املاکی که قبل از تاریخ ۱۴ اردیبهشت ۸۸، اقدام به دریافت پروانه از مراجع ذی‌صلاح مانند شهرداری، سازمان صمت، جهاد کشاورزی، دهیاری، دفتر فنی استانداری و… کرده باشند، مجوز دریافتی آنان ملاک عمل شهرداری مشهد و اداره کل تامین اجتماعی استان خواهد بود و دو دستگاه متولی براساس متراژ مندرج در پروانه ساخت، عوارضی دریافت نخواهند کرد.
لبافی ادامه داد: در خصوص صنایعی که بعد از ۱۴ اردیبهشت ۸۸ مازاد بر مجوز اولیه صادر شده، اقدام به ساخت و ساز کرده‌اند، در چهارچوب ضوابط مربوطه عمل خواهد شد.
