به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «نسرین یوسفی عارفی»، رئیس این کمیسیون اظهار کرد: یکی از مسائل مهم این روزهای بخش صنعت در حوزه انرژی، صدور گواهی بهینه‌سازی انرژی برای صنایعی است که در این عرصه عمل نموده‌اند و ما نیز در پی مطالبه‌گری برای ابلاغ این موضوع به مدیران استان هستیم تا شاهد عملیاتی شدن این مهم در استان باشیم. در حال حاضر بعضی از واحدها بهینه‌سازی انرژی را انجام داده‌اند؛ اما نتوانستیم از ظرفیت قانونی در این حوزه استفاده کنیم تا فعالان اقتصادی بتوانند از مزایای برخورداری از گواهی بهینه‌سازی انرژی استفاده کنند؛ این در حالیست که این امر دارای آیین‌نامه اجرایی بوده و در برنامه هفتم توسعه نیز به آن اشاره شده است. در صورت تداوم وضعیت موجود و عدم اجرای این آیین نامه در استان، ما در کمیسیون تلاش می کنیم تا از دولت، قانون‌گذاران و نمایندگان استان در این زمینه مطالبه‌گری نماییم.
وی تصریح کرد: سال گذشته جلساتی را با شرکت‌های دانش بنیان استان برگزار کردیم و پیشنهاد بخش خصوصی در آن جلسات، استفاده از ظرفیت فیدرهای تضمینی به منظور عدم قطع برق واحدهای تولیدی مشارکت کننده در طرح موسوم به بازار آلفا بود. درصدد هستیم که این پیشنهاد به صورت پایلوت در خراسان رضوی اجرایی شود و ما به عنوان بخش خصوصی در این حوزه نهایت همکاری را خواهیم داشت.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی مشهد افزود: با توجه به اینکه از یکسو ساختمان سازی در کلانشهر مشهد در حال توسعه است و از سوی دیگر، ناترازی انرژی به صنعت و کشاورزی موجب تحمیل فشار می‌شود؛ لذا بایستی در کمیته انرژی‌های تجدیدپذیر ذیل کمیسیون انرژی اتاق مشهد، حول سه محور کشاورزی، صنعت و ساختمان پیگیری‌هایی صورت بگیرد و جلسات بیشتری در این زمینه برگزار شود.
وی عنوان کرد: در سال گذشته کمیسیون‌های انرژی و مسئولیت‌های اجتماعی اتاق مشهد مصوبه‌ای داشتند که براساس آن مقرر بود تقاهم نامه‌ای میان این دو کمیسیون و شرکت توزیع برق مشهد در خصوص فرهنگ‌سازی سازمان‌ها برای زیرمجموعه‌هایشان به منظور بهینه‌سازی مصرف به امضا برسد و این موضوع به عنوان یکی از رویکردهای مدیریت مصرف در دوره پیک اشاعه داده شود. در واقع، اگر سازمانی تحت فشار مصرف انرژی است، باید فرهنگ بهینه‌سازی مصرف را میان کارکنان خود اشاعه دهد تا از بار فشار ناشی از کمبود انرژی بر صنایع کاسته شود.
یوسفی عارفی افزود: کمیسیون انرژی همچنین، توجه به نقش زنان در مدیریت مصرف را مدنظر دارد و درصدد هستیم که نشست و همایشی در این زمینه برگزار کنیم و از بانوان فعال در حوزه اقتصادی دعوت به عمل آوریم تا راهکاریابی برای اشاعه این موضوع در منازل مسکونی صورت گیرد.
وی در بخش دیگری از سخنانش بر ضرورت پیشگیری از همپوشانی مباحث مورد بررسی در کمیته‌های تخصصی ذیل کمیسیون‌های اتاق مشهد تاکید و ابراز کرد: با تقسیم کار در مباحث مشترک میان کمیسیون‌ها، می‌توان به مطالبه‌گری تخصصی‌تر موضوعات و به نتیجه رساندن پیگیری‌ها امید بیشتری داشت.
اقدامات کمیسیون انرژی در 1402 و چشم‌انداز 1403
در بخش دیگری از نشست، «شهریار زهدی»، دبیر کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی ضمن ارائه گزارش عملکرد کمیسیون در سال 1402 یادآور شد: در سال گذشته کمیسیون انرژی شش هدف در حوزه‌های توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، راهکارهای جذب سرمایه‌گذار انرژی، مدیریت مصرف و کاهش شدت مصرف انرژی، سازماندهی تلاش‌ها در حوزه انرژی، مسئولیت اجتماعی و رفع موانع تولید داشت که تا حد قابل قبولی توانست موفق عمل کند. حل مسائل فعالان انرژی در قالب کمیته‌های تخصصی ذیل کمیسیون، همکاری با شرکت توزیع برق مشهد در اخذ مصوبه عدم قطع برق صنایع کوچک دارای نیروگاه تجدیدپذیر، همایش موفق «مدیریت مصرف در 1403»، شیوه‌نامه‌های تدوین شده در کمیسیون در بخش انرژی استان، مصوبه جدید پذیرش قرارداد خرید تضمینی برق به جهت تضمین دریافت تسهیلات در شورای گفت‌وگو و همچنین، پیگیری و موافقت با آن در قالب مصوبه‌ای در شورای هماهنگی بانک‌ها و… از جمله دستاوردهای کمیسیون در سال گذشته بوده‌است.
وی افزود: اکنون چشم‌انداز پیش‌روی کمیسیون، توجه گسترده به آموزش و فرهنگ‌سازی در کنار انجام وظایف اجرایی خود به ویژه تربیت مدیران کارآمد انرژی در صنایع است. دستاوردها و قوانین کارگشای انرژی در صورتی به موفقیت عملیاتی دست پیدا می‌کنند که توسط مدیر انرژی به خوبی و در زمان مناسب فهم گردیده به مدیران ارشد منتقل شوند.
پیش‌بینی افزایش ناترازی انرژی در سال جاری در صورت عدم واکنش به‌هنگام
در بخش دیگری از نشست، «سیده معصومه مرادی»، مدیر دفتر مدیریت مصرف و توزیع شرکت توزیع برق مشهد اظهار کرد: چندین سال است که فشار ناشی از ناترازی انرژی را در حوزه صنعت شاهد هستیم، بخشی از صنایع به تولید انرژی‌های تجدیدپذیر ورود کرده‌اند و امید می‌رود همکاری ها در این حوزه تداوم داشته باشد؛ پیش‌بینی‌ها حاکی از پتانسیل ورود 60 درصدی صنایع به این حوزه است که به منظور تحقق آن می‌بایست تلاش بی‌وقفه سازمان‌های دولتی و خصوصی به طور نظام‌مندی ادامه یابد.
مرادی تصریح کرد: با توجه به تغییرات اقلیم جهانی و گسترش نیاز به انرژی به خصوص در بخش صنعت، در سال جاری انتظار می‌رود ورود صنایع به تولید انرژی‌های تجدیدپذیر در دستور کار قرار گیرد؛ چرا که در صورت عدم واکنش به هنگام در این زمینه، با افزایش ناترازی انرژی در سال جاری مواجه خواهیم شد. در ماه‌های گرم سال با توجه به بار مصرفی بسیار بالا، استفاده از انرژی‌های پاک تجدیدپذیر می‌تواند پیامدهای مفید مدیریت انرژی و زیست محیطی به همراه داشته باشد. همچنین، نحوه استفاده از مشوق‌های موجود و آتی می‌بایست به‌طور شایسته‌ای به صنایع معرفی گردیده و مراحل کاری آموزش داده شود.
ضرورت تدوین دستورالعمل کشوری در خصوص اجرای ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش بنیان
در ادامه، «شهریار صابر»، عضو هیات مدیره انجمن ساتکا تصریح کرد: در سال جاری انتظار می‌رود کمیسیون انرژی صرفا دو مساله اولویت دار را در کانون توجه قرار دهد تا به نتیجه برسد. در وهله نخست، به نظر می‌رسد باید بحث چاه های کشاورزی جدی تر از گذشته مورد پیگیری قرار بگیرد؛ چرا که در صورت تداوم این روند، بحران آب تشدید خواهد شد. نکته اینکه، امسال برنامه سختگیرانه تری برای مدیریت انرژی به بخش کشاورزی ارائه شده است و متاسفانه شدت و حدت در اجرای برنامه های تنبیهی به مراتب بیش از برنامه های تشویقی در این عرصه است.
رئیس کمیته انرژی‌های تجدیدپذیر کمیسیون انرژی اتاق مشهد با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت و توان نمایندگان استان و دستگاه‌های ذی ربط در پیگیری حل مباحث حوزه انرژی یادآور شد: تشویق صنایع به احداث نیروگاه های تجدیدپذیر و استفاده از ظرفیت ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش بنیان (تامین برق صنایع) از دیگر مسائلی است که باید در کانون توجه کمیسیون قرار بگیرد.
او خاطرنشان کرد: صنایع با مصرف بیش از یک مگاوات به حوزه احداث نیروگاه بر اساس ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش بنیان ورود پیدا کرده‌اند و در حال حاضر، بحث اتصال به شبکه توزیع و جلوگیری از جریمه شدن آن‌ها از مباحثی است که کمیسیون باید نگاه جدی‌تری به آن داشته باشد. دستورالعمل کشوری برای احداث نیروگاه براساس ماده 16 وجود ندارد و صرفا اشاره شده که اگر صنایعی با مصرف یک مگاوات به این حوزه ورود پیدا نکند، جریمه خواهد شد. ضروری است که در این زمینه بخشنامه‌ای تدوین شود.
در بخش دیگری از نشست، «محمد امیر محرری»، عضو کمیته بهینه‌سازی مصرف و مدیریت راهبردی انرژی این کمیسیون تصریح کرد: ضروری است به نسبت تعداد کارکنان، مدیران و صاحبان صنایع سطوح آموزشی متفاوتی در بحث انرژی مدنظر قرار گیرد. همچنین، بنا به گستردگی مصوبات حوزه انرژی، انتظار می‌رود کمیسیون در اطلاع رسانی این مباحث برای صنایع، پیشگام باشد.
ضرورت اصلاح قیمت برق به منظور جلوگیری از تحمیل فشار به بخش کشاورزی در ایام پیک
در ادامه، «احمدرضا رضازاده»، دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی خراسان رضوی تصریح کرد: نگاه کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی باید با نگاه دولتی در بحث انرژی متفاوت بوده و حول محور امنیت سرمایه‌گذاری باشد. در همین راستا ابتدا باید نسبت به شرایط موجود آسیب شناسی لازم صورت بگیرد تا پیگیری‌ها و مطالبه‌گری‌ها در مسیر صحیحی صورت پذیرد.
او اظهار کرد: دو سال گذشته خراسان رضوی با خشکسالی مواجه بوده است و در سال جاری پیش بینی می‌شود خشکسالی تشدید شود و موید این مطلب، ذخیره فعلی سدهای خراسان رضوی است که این مساله خوشبختانه در خصوص غرب کشور مصداق ندارد.
رضازاده افزود: ضروری است مجلس شورای اسلامی قیمت برق را اصلاح کند تا به تولید آسیبی وارد نشود. همچنین باید تکلیف یارانه انرژی مشخص شود؛ در این صورت است که کشاورز به سمت کشت اقتصادی حرکت می‌کند.
لزوم پیگیری پرداخت تعرفه گاز به صورت منطقه‌ای به دلیل ارزش حرارتی پایین خراسان رضوی
در بخش دیگری از نشست، «مهدی کفاش»، دبیر کارگروه انرژی انجمن مدیران صنایع استان افزود: احصا مشکلات واحدهای صنعتی در حوزه انرژی یکی از مسائلی است که باید در کانون توجه کمیسیون قرار بگیرد. نباید به گونه ای باشد که مشکلات حاد شود و سپس برای رفع آن مطالبه‌گری کنیم، کمیسیون انرژی باید این رویکرد را مدنظر قرار دهد.
او یادآور شد: در کمیسیون انرژی اتاق مشهد در دوره گذشته، خروجی مطلوبی مبنی بر تهیه کتابچه فرصت‌های سرمایه‌گذاری انرژی در استان را شاهد بودیم؛ چنان که با پیگیری کمیسیون، تیمی از دانشگاه با حمایت سایر شرکت‌ها، کتابچه مذکور را تدوین کردند؛ لذا تداوم مطالعات پژوهشی می‌تواند یکی دیگر از رویکردهای کمیسیون باشد.
وی افزود: خراسان رضوی به دلیل همجواری با شرکت پالایش انرژی، ارزش حرارتی پایین تری نسبت به مرکز کشور دارد و ضروری است تعرفه گاز در این استان به صورت منطقه ای پرداخت گردد؛ این در حالی است که تعرفه گاز به صورت متر مکعب اخذ می‌شود. امید می‌رود کمیسیون در این زمینه، مطالعات لازم به منظور پیگیری و مطالبه‌گری پخته‌تر را در دستور کار قرار دهد.
جدی نگرفتن موضوع بهینه‌سازی مصرف، چالش‌آفرین شده است
در ادامه، «مهدی سروری»، رئیس کمیته بهره‌وری مصرف کمیسیون انرژی اتاق خراسان رضوی خاطرنشان کرد: بحث بهینه‌سازی مصرف در شورای عالی انرژی کشور به تصویب رسید و در سال جاری مقرر است در حوزه مدیریت مصرف تمرکز ویژه ای صورت بگیرد؛ اما نباید از یاد برد که پروسه بهینه‌سازی حداقل به 6 ماه زمان نیاز دارد و به دلیل زمان‌بر بودن این فرآیند، بسیاری از افراد به این حوزه ورود پیدا نمی‌کنند.
سروری ادامه داد: عدم آگاهی و جدی نگرفتن موضوع بهینه‌سازی مصرف، چالش‌آفرین شده است. سازمان‌ها و تولیدکنندگان به بحث بهینه‌سازی مصرف توجهی ندارند و صرفا پایداری انرژی در شرایط فعلی برای آنان حائز اهمیت است و تفاوتی ندارد که این مهم از چه روشی محقق شود. در مجموع، مدیریت مصرف در سازمان‌ها باید مورد توجه شرکت‌های توزیع برق قرار بگیرد. همچنین، پیوستگی زنجیره تولید صنعتگران و بهینه‌سازی شرکت‌های بخش خصوصی باید از سوی وزارت نیرو مورد توجه قرار بگیرد تا آنان بتوانند از 20 درصد سرمایه‌ای که در حوزه تولید انرژی هزینه کرده‌اند، منتفع شوند.
در بخش دیگری از نشست، «محمد هاشم صفار»، کارشناس اتاق مشهد تصریح کرد: پیشنهاد می‌شود جلسات کمیسیون‌ها صرفا معطوف به مطرح نمودن کمبودها نباشد و راهکارهای توسعه بخش انرژی نیز در دستور کار قرار گیرد. در حال حاضر تمرکز باید بر حوزه مدیریت مصرف باشد و پس از آن، برنامه‌هایی برای سال آینده به لحاظ میزان مصرف انرژی و جلوگیری از ناترازی آن در دستور کار کمیسیون انرژی قرار گیرد.
در بخش پایانی این جلسه، «یوسفی عارفی»، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: موضوع لزوم اتصال نیروگاه‌های خورشیدی به شبکه توزیع برق، را درقالب مکاتبه‌ای با مسئولین ذی ربط در میان خواهیم گذاشت. اواخر سال گذشته در جلسه شورای گفت‌وگوی استان مطرح شد که در حوزه توزیع برق خراسان رضوی با توجه به پراکندگی مشترکین در حوزه کشاورزی و صنعت چالش‌هایی وجود دارد. حال حاضر ممکن است سرمایه‌گذار در حوزه اتصال به شبکه با بوروکراسی اداری مواجه شود که لازم است تعدیل گردد.
وی اظهار کرد: بحث الزام قانونی ادارات دولتی به احداث نیروگاه های تجدیدپذیر (الزام 20 درصد) را نیز طی نامه ای به دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان منعکس کرده و وجود چنین مصوبه قانونی را به مسئولین گوشزد می‌کنیم. حال سوال اینجاست که چرا دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی را ملزم به تولید انرژی می‌کند؛ اما خود از اجرای این قانون سرباز می‌زنند. ما این مساله را به دبیرخانه شورای گفت‌وگو منتقل خواهیم کرد و از طریق استاندار پیگیر ابلاغ این مصوبه به دستگاه‌های اجرایی استان خواهیم بود.
