به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مشهد، «محسن خندان دل»، رئیس این کمیسیون در ابتدای جلسه اظهار کرد: در سال گذشته به موازات دیگر اقدامات کمیسیون دو اقدام ارزشمند توسط کمیته های این کمیسیون صورت گرفت؛ نخست، بررسی پیش‌نویس قانون نظام مهندسی و دوم، واکاوی پیش نویس آیین‌نامه ساخت و اجرای بتن خود‌تراکم بود.
وی در بخش دیگری از سخنانش به چندوچون تهیه و تصویب طرح تفصیلی مشهد اشاره و بیان کرد: 7 مشاور در تهیه طرح تفصیلی مشهد نقش داشتند که هیچ یک از آنان بومی استان نیستند و در حال حاضر فاقد دفتر نمایندگی در مشهد هستند و به همین دلیل، علی رغم پیگیری ما امکان حضور نماینده‌‌ای از سوی شرکت‌های مذکور در این جلسه وجود نداشت. این امر نکته‌ای منفی است؛ زیرا تهیه طرح‌های تفصیلی نیازمند آشنایی با هویت بومی شهری است و ضروری است از سوی شرکت‌های همین شهر صورت گیرد.
وی اضافه کرد: نکته اصلی ما در بررسی این موضوع این است که طرح تفصیلی، طرح جامع و بلندمرتبهسازی برای بخش خصوصی و در نهایت مصرف کنندگان یعنی جامعه شهری بسیار با اهمیت است و در این راستا با تشکیل کمیته ای در کمیسیون با جدیت این موضوع را دنبال خواهیم کرد تا از معضلاتی که در برخی نقاط شهر از عدم اخذ پایانکار و رشد قارچ گونه ساختمان‌های بلند مرتبه شاهد هستیم، پیشگیری شده و به دیگر نقاط شهر بیش از این تسری نیابد.
خندان دل با اشاره به حضور نماینده این کمیسیون در پاویون اختصاصی صدور خدمات فنی، مهندسی در نمایشگاه اکسپو تهران گفت: در اردیبهشت ماه نیز رویداد کرمان آیدکس 2024 در زمینه توسعه شهری برگزار خواهد شد که مقدمات حضور نماینده این کمیسیون در رویداد مذکور صورت گرفته است.
ظرفیت قانون جهش تولید دانش بنیان در بهبود وضعیت صنعت ساخت و ساز
در ادامه «سامان اسدیان»، نایب رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی، مشاوره‌ای و عمران اتاق خراسان رضوی ضمن اشاره به شعار جهش تولید با مشارکت مردم در سال جدید، از قانون جهش تولید مسکن و نکات و ظرفیت‌های ناشی از اجرای صحیح آن سخن گفت.
او اظهار کرد: در قانون جهش تولید مسکن که در حال اجرایی شدن است، به موارد زیادی از جمله صرفه‌جویی در مصرف انرژی، صنعتی‌سازی در زمینه ساختمان و استفاده از تکنولوژی‌های نوین اشاره و تاکید گردیده است که با اجرای صحیح این موارد، می‌توان به تحولی مناسب در بحث ساختمان‌سازی امید داشت.
نگاهی به برخی نقاط ضعف در نحوه تهیه و عدم تطابق طرح‌های جامع و تفصیلی شهرها
«سورنا صراف زاده»، دبیر کمیسیون خدمات فنی، مهندسی، مشاوره‌ای و عمران اتاق بازرگانی مشهد نیز اظهار کرد: روند تحول پارادایم‌های شهرسازی در قرن بیستم از مسیر برنامه ریزی جامع بین سال های 1920-1960 و برنامه ریزی سیستمی بین سال های 1960-1980 و برنامه ریزی راهبردی در دو دهه اخیر می گذرد. واقعیت موجود در شهر‌هایی که برای آنها طرح‌های جامع و تفصیلی تهیه و اجرا شده این است که در زمینه جمعیتی، بخش اعظم پیش‌بینی‌های صورت گرفته در طرح جامع با اشتباه فاحش همراه بوده است. در زمینه اقتصادی در سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات نیز عملا هیچ یک از پیش‌بینی‌های طرح جامع تحقق پیدا نکرده و در خصوص پیش‌بینی جهات گسترش شهر، درصد قابل توجهی از توسعه، در جهات خلاف طرح اتفاق افتاده است.
وی ادامه داد: در زمینه تراکم ساختمانی تقریبا در هیچ‌یک از شهر‌هایی که طرح جامع در آنها اجرا گردیده، تراکم‌های پیشنهادی تحقق پیدا نکرده است. در زمینه شبکه ارتباطی نه تنها شبکه پیشنهادی عمدتا شکل نگرفته؛ بلکه اغلب شبکه‌های احداثی در مسیر‌های دیگر ایجاد شده است. از طرفی، اگرچه عمده سرانه‌های پیش‌بینی شده در بخش تجاری و خدمات انتفاعی شکل گرفته است؛ اما این نسبت برای فضای سبز و ورزشی و خدمات بسیار کمتر است.
دبیر کمیسیون خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی مشهد تصریح کرد: شورای عالی شهرسازی و معماری، آیین‌نامه چگونگی اجرا و نظارت بر اجرای طرح‌های توسعه و عمران و نحوه نظارت بر اجرای طرح‌های اجرا محور و طرح‌های تفصیلی و نحوه نظارت بر آنها را نیز مشخص کرده است اما عملا در این زمینه و نحوه نظارت، شاهد مشکلات اساسی هستیم.
صراف زاده خاطرنشان کرد: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران همچنین مصوبه ای را ابلاغ و مغایرت اساسی طرح تفصیلی و طرح جامع شهر مشهد را اعلام کرد البته شنیده ها حاکی از مرتفع شدن بخشی از این نکات در طرح تفصیلی جدید مشهد است؛ اما نکاتی مانند فرونشست زمین و فروریزش، قنوات و نحوه تعیین پهنه‌ها و ضوابط عام بلندمرتبهسازی جزو مواردی است که هنوز باید روی آن کار شود.
وی بیان کرد: پژوهش‌ها نشان می‌دهد مناطقی که در حال حاضر در آنها بلندمرتبهسازی صورت می‌گیرد، به دلیل فقدان اثرسنجی محیط زیستی ساختمان ها و عدم انطباق الگوی بلندمرتبه سازی با تعاریف توسعه مبتنی بر حمل و نقل عمومی و فهم نادرست از مفاهیم TOD و EIA، مناطق مناسبی برای اجرای بلندمرتبه سازی نیستند و بر این اساس، ضروری است بازنگری‌های لازم در این خصوص صورت پذیرد و به نظر می رسد با وجود تجارب جهانی در خصوص نظام تهیه و تدوین و تصویب طرح مواردی مانند زیر جایگزینی تفکر برنامه ریزی به جای طراحی در تدوین طرح توسعه شهری، جایگزینی شرح خدمات غیر یکسان و انجام مطالعات با توجه به شرایط هر شهر، عدم برنامه ریزی صلب و توجه به پویایی شهری، عدم تدوین سرانه های غیر قابل حصول و غیر واقع بینانه در پیشنهادات، تدوین سامانه مناسب برای توزیع عادلانه منافع شهری، توجه به بازخوردها و نقش مردم در مراحل تهیه و تدوین طرح و هماهنگی برنامه های پیشنهادی، توجه به نیازها و امکانات شهرداری ها به عنوان مجریان طرح و درنظر گرفتن نقش فعال برای نهادهای مردمی محلی باید لحاظ شود.
سپس «علیرضا قرایی»، رئیس هیات مدیره کارگروه سازندگان مناطق مشهد عنوان کرد: در چهارچوب همکاری با شورای اسلامی شهر مشهد، کارگروهی تحت عنوان «مانع زدایی از صنعت ساختمان» تشکیل شده و تاکنون 23 جلسه با محوریت طرح تفصیلی شهر مشهد برگزار گردیده است. همچنین، کارگروه تخصصی طرح تفصیلی برگزار شده و تاکنون 33 مورد اصلاحات در طرح تفصیلی جنوب غرب اعمال شده است.
وی تصریح کرد: در بحث جمعیت، نگرش موجود در طرح تفصیلی مشهد این بود که جمعیت در قالب سقف طبقات، کنترل گردد؛ اما از سال‌های گذشته، با وجود پرداخت عوارض ورود به محدوده و سرانه خدمات شهری از سوی سازندگان و با وجود اینکه قرار بود شهرداری خدمات لازم را در مناطق گسترش دهد، می‌بینیم که پس از سال‌ها به عنوان مثال منطقه 11 فاقد تعداد بیمارستان مورد نیاز است.
شناسایی ده‌ها آسیب در طرح‌های تفصیلی
در بخش دیگری از این جلسه «محمدرحیم رهنما»، استاد تمام گروه جغرافیای دانشگاه فردوسی مشهد اظهار کرد: تاکنون حدود 70 آسیب برای طرح تفصیلی مشهد شناسایی شده است. نکته ای که در این میان بایستی به آن توجه نمود این است که دولت‌مدار بودن فرآیند تصویب طرح‌ها باید اصلاح شده و تغییرات ساختاری صورت بگیرد تا مشکلات طرح تفصيلي برطرف شود.
وی افزود: در حال حاضر دستگاه‌های اجرایی محلی و منطقه‌ای این نوع طرح‌ها را تهیه می‌کنند و نکته‌ای که نادیده گرفته شده، توجه به جریانات کلی کشور از جمله تورم و تحریم‌ها است.
استاد گروه جغرافیای دانشگاه فردوسی مشهد گفت: در برنامه‌ریزی توسعه شهری باید به مسکن در استطاعت توجه شود. پس از گذشت بیش از 15 سال از افق طرح تفصيلي مشهد که در سال 85 ترسیم شده است، از برنامه‌های پیش بینی شده مرتبط با کاربری‌های مسکونی، فضای سبز و خدمات بهداشتی تنها درصد کمی تحقق پیدا کرده است. علاوه بر لزوم تغییر ساختار‌های اداری، عدم نقش‌آفرینی جدی نهادهای مشارکتی مانند شورا‌های شهر، شورای استان و شورای عالی استان‌ها نیز، یکی دیگر از دلایل مشکلات موجود در طرح‌های تفصیلی است.
وی خاطرنشان کرد: به طورکلی باید استراتژی ساخت مسکن به سمتی حرکت کند تا کسری 50هزار واحد مسکونی جبران و خرید مسکن در توان اقشار مختلف مردم باشد.
نادیده گرفتن بخش خصوصی در فرآیند‌های طرح‌های توسعه شهری
در ادامه «محمدهادی مهدی‌نیا»، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر مشهد در دوره پنجم عنوان کرد: «احمد اشرف»، استاد دانشگاه های پنسیلوانیا و پرینستون و تهران و عضو برد ایرانیکا در کتاب «موانع رشد سرمایه داری در ایران» می‌نویسد که علت عدم توسعه یافتگی در جامعه ما عدم حضور بخش خصوصی است و در هیچ یک از فرآیند‌های طرح‌های توسعه شهری یعنی تصویب، تایید و تهیه هیچ نقشی برای بخش خصوصی دیده نشده است و قوانین این حوزه یعنی مدیریت شهری هیچ جایگاهی برای بخش خصوصی در نظر نگرفته است؛ زیرا آخرین قوانین مدیریت شهری در این عرصه مربوط به پیش از پیروزی انقلاب اسلامی است. شاکله این قوانین ثابت بوده و به روزرسانی نشده است. پس اگر نیازمند تغییرات ساختاری در نتایج هستیم باید تغییرات ساختاری در عوامل را آغاز کنیم.
وی افزود: اگر به مصوبات کمیسیون های ماده 5 بنگریم در بحث مولدسازی دولت با رعایت کمترین ملاحظات زیست محیطی و جمعیت و… احکام بسیار دست و دلبازانه صادر شده است که ماهیتا تامین کننده بزرگترین ذینفعان یعنی دولت بوده است؛ اما همانطور که دارایی شامل اموال منقول و غیر منقول است باید در نظر داشت که تراکم نیز خود یک دارایی مهم است که نباید دچار رانت شود؛ چون متعلق به همه مردم شهر است. پس باید یک اصلاح ساختاری در قوانین و مقررات و فرآیند انجام شود.
مهدی نیا خاطرنشان کرد: در شورای عالی شهرسازی کشور برای 1300 شهر با اقلیم‌های مختلف تعیین تکلیف می شود چرا که این قانون متعلق به دهه 50 شمسی و زمانیست که با اندک بودن متخصص شهرساز روبرو بودیم؛ اما اکنون دیگر ضرورتی وجود ندارد که کمیسیون های ماده 5 (که زیر مجموعه یک وزارت تخصصی با حجم کاری عظیم هستند و برای اخذ یک مصوبه نیازمند طی یک بروکراسی پیچیده هستند) در اموری مانند بلند مرتبه سازی ورود کنند. خصوصا که کلان شهری بزرگ مانند مشهد یک موجود زنده سیال است و قطعا افراد مقیم یک شهر ضرورت هایی چون آلودگی هوا و جمعیت و… را بهتر از مرکز نشینان درک می کنند. همچنین مولفه حائز اهمیت دیگری به نام زمان در این میان دخیل است؛ چرا که توسعه و گسترش شهری منتظر تصمیمات مرکز نمی ماند.
وی با بیان اینکه در ضوابط بلندمرتبهسازی سه الگو وجود دارد و مطلبی تحت عنوان بافت آسیب خورده هیچ وجاهت علمی ندارد، تصریح کرد: یک مدل تراکم مانند فرانسه بلندمرتبهسازی را متمرکز می‌کند، یک مدل مانند آمریکا دارای منحنی گوسی و نرمال بوده و مرکز شهر دارای ساختمان‌های بلند است و در مدلی دیگر مانند استانبول به دلیل گسل و سایه اندازی و جهت باد و بافت ارزشمند قدیمی، تراکم به صورت پراکنده است. به نظر می‌رسد الگوی پراکنده با کنترل لازم برای شهر مشهد بهترین الگو بوده و این الگو باید تصویب شود.
در ادامه، «شاه میرزایی» دبیر کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر بیان داشت: آنچه اکنون باعث اعتراض بخش خصوصی است، به رابطه اقتصادی زمین و تراکم مربوط می‌شود. همچنین، موضوع مشارکت در پروژه های ساختمانی که به دلیل قیمت مصالح به کمتر از 50 درصد رسیده است و ما در شورای ششم با توجه به ابلاغ قانون درآمدهای پایدار شهرداری ها و دهداری ها تلاشمان بر آن بوده است که در تصمیمات نظرات بخش خصوصی را لحاظ کنیم.
«قرایی»، رئیس هیات مدیره کارگروه سازندگان مشهد در واکنش به این نکته گفت: حدود دو سال زمان به طول انجامید تا فرآیند پاسخ گویی و صدور پروانه ساختمان به حدود یکماه کاهش یابد و این امر بیانگر کند بودن روند اثرگذاری بخش خصوصی بر تصمیمات شهری است.
«حمیدرضا کاویان » عضو کارگروه سازندگان مشهد با بیان درگیر بودن برخی پروژه‌های فعالان حوزه ساخت و ساز در پهنه های 3 و 5 و 9 شهر گفت: ضوابط بلند مرتبه سازی در این مناطق ابلاغ نشده است و بحث سرانه خدمات به عنوان دغدغه و بهانه ای در جهت رد درخواست های بلند مرتبه سازی صحیح نیست و تجمیع انواع خدمات در یک سازه بلندمرتبه ممکن می‌باشد.
در ادامه «قارداشلو» عضو دیگر کارگروه سازندگان بیان داشت: در منطقه امام رضا با سطح اشغال و تراکم مصوب در طرح تفصیلی واحدهایی ساخته می شوند که نیاز مصرف کنندگان یعنی واحدهای کم متراژ برآورده نمی شود و این به معنی در نظر گرفته نشدن نیاز مصرف کننده نهایی و مردم است.
انتقاد از نظام متمرکز برنامه ریزی در حوزه شهری
«عابد زاده»، رئیس اداره تدوین ضوابط شهرسازی شهرداری مشهد نیز در این نشست عنوان کرد: اگر چه خود منتقد نظام متمرکز برنامه ریزی در حوزه شهری هستیم؛ اما در همان فرصت های حداقلی حضور بخش خصوصی آمادگی کامل شنیدن نظرات را داریم. از جمله مباحثی که در این جلسه عنوان شد و می‌توان جمع بندی کرد؛ آسیب شناسی عدم تحقق طرح های تفصیلی و یافتن جایگزینی برای طرح های تفصیلی، عدم تاخیر در ابلاغ ضوابط بلندمرتبه سازی و نحوه و فرآیند تدوین و جایگاه بخش خصوصی می باشد و بهتر آن است که ذیل کمیته هایی وارد مباحث تخصصی شده و درخواست های مشخصی به شهرداری ارائه شود.
«محدثه نجفی»، سرپرست معاونت معماری و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی در بخش دیگری از این جلسه عنوان کرد: برای طرح بلندمرتبهسازی یک سیاست‌گذاری در راستای مشارکت بخش خصوصی و صاحب نظران درنظر گرفته شده بود که بر اساس آن، طرح در جهاد دانشگاهی در معرض نقد عموم قرار گرفت. همچنین، مشاورینی در سطح شهر وجود دارند که در طرح‌های آتی باید از ظرفیت آنها استفاده شود. در خصوص تهیه طرح تفصيلي نیز، مشاورین و نیروی متخصص محلی حضور داشته‌اند؛ با این حال، باز هم رویکرد اصلی، اولویت دهی به مشاوران استانی و محلی در این زمینه است.
وی افزود: در طرح‌های تفصیلی یک سری قوانین بالادستی وجود دارد و بر طبق این قوانین، حداکثر تراکمی که به شهر مشهد داده شده6 طبقه و یا 7 سقف بوده است و افق طرح جامع در سال 1412 نیز بر همین مبنا افزایش پیدا کرد. طرح تفصیلی طرح پویایی است و در کمیسیون ماده پنج شهرداری مباحث مختلفی از آن بررسی و بازبینی شده و قابل اصلاح است.
«محمدعلی امیرفخریان»، رئیس کمیته صدور خدمات فنی، مهندسی این کمیسیون نیز در بخش دوم این نشست به اقدامات صورت گرفته در استان در حوزه صدور خدمات فنی و مهندسی اشاره و اظهار کرد: در سال گذشته برای تحقق اهداف صادراتی پیش بینی شده برای استان، برخی رویداد‌هادر استان درنظر گرفته شد؛ از جمله برگزاری 50 نمایشگاه بین‌المللی و اعزام 46 هیئت تجاری که بخشی از آن مرتبط با صادرات خدمات فنی‌مهندسی بود. همچنین هفت نمایشگاه و پاویون در کشور‌های مختلف از سوی اداره کل صمت استان برگزار گردید.
رئیس اداره بازرگانی خارجی اداره کل صمت خراسان رضوی افزود: پیشنهاد می‌کنم علاقه‌مندان به صادرات در نمایشگاه expo تهران شرکت کنند. برای سال پیش رو برخی رویداد‌هادر حوزه خدمات فنی مهندسی پیش‌بینی شده و مجوز‌های لازم اخذ شده است. از جمله این رویداد‌ها، اعزام هیات تجاری به ایتالیا برای نمایشگاه سنگ “ورونا” و نمایشگاه خدمات چین در تابستان امسال است. همچنین، در اواخر اردیبهشت‌ماه پیش‌بینی شده هیاتی به عراق جهت ارزیابی ظرفیت‌های صادرات خدمات فنی و مهندسی اعزام گرددو در سال گذشته میزبان هیاتی تخصصی از عراق بودیم و باید پیش بینی نحوه انعقاد قرارداد شرکت ها در عراق بشود و در خردادماه بحث اعزام هیات آسانسور و پله برقی به ترکیه را داریم.
«پورقاسمی» دبیر اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی، مهندسی استان نیز بیان کرد: دغدغه اصلی ما این است که دولت باید در بحث صدور خدمات فنی مهندسی حمایت کامل داشته باشد تا چالش‌های موجود در حوزه صدور ضمانت نامه و انتقال ارز مرتفع گردد. با توجه به رویداد فنی و مهندسی پیش رو در عراق، پیشنهاد می شود در جلسات گفت‌وگویی که با هیات عراقی صورت می‌پذیرد، علاقه مندان به اخذ پروژه‌ها نیز حضور داشته باشند.
