مناطق ویژه، پلی برای تسهیل تولید و صادرات
در مناطق ویژه اقتصادی قرار بود با محدودیت قوانین تجاری حاکم زمینه برای افزایش سرمایه‌گذاری، پشتیبانی از تولید و توسعه صادرات ایجاد شود. تجارت در این مناطق پس از ثبت در گمرک، از پرداخت همه حقوق و عوارض و ممنوعیت‌های صادرات و واردات (به‌جز محدودیت‌های شرعی و قانونی) معاف و مستثناست. همچنین معافیت مالیاتی به مدت 7 تا ۱۳سال و ثبت شرکت و مالکیت مادی و معنوی منصرف از میزان مشارکت سهام داخلی و خارجی نیز از دیگر امتیازات این مناطق به فعالان مستقر در منطقه است.
حالا با توجه به شرایط این مناطق در سال‌های گذشته به‌ویژه در دولت یازدهم بحث بر سر افزایش آن‌ها بالا گرفت. برخی معتقد بودند افزایش این مناطق می‌تواند به اقتصاد ایران کمک کند، اما آن سوی ماجرا برخی تأکید داشتند که این مناطق اگر بدون ایجاد زیرساخت‌های لازم باشد به محلی برای فرار مالیاتی و ایجاد زمینه برای فساد تبدیل می‌شود.
با این حال همان‌طور که گفتیم از شش منطقه ویژه اقتصادی در خراسان‌رضوی، اکنون دو منطقه فعال هستند. منطقه ویژه اقتصادی سرخس از سال1375 تأسیس شد و در کنار خط آهن ارتباط‌دهنده ترکمنستان و به‌تبع آن آسیای میانه با ایران قرار دارد و از این بابت بسیار بااهمیت است. منطقه ویژه دوغارون نیز فعلا در یک فاز فعالیت دارد و با توجه به مراودات تجاری ما با افغانستان، این مرز مهم‌ترین مرز شرقی کشور محسوب می‌شود و توسعه منطقه ویژه آن برای خراسان رضوی بااهمیت است.
دلیل رشد مناطق ویژه
حالا سؤال اینجاست که چرا چهار منطقه ویژه اقتصادی دیگر در خراسان رضوی با وجود تصویب غیرفعال است؟ بگذارید پیش از پاسخ به این سؤال بگوییم که طبق آخرین آمار حدود 80منطقه ویژه اقتصادی مصوب در کشور وجود دارد که فقط حدود 30منطقه آن فعال هستند. حالا چرا؟ مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از امتیازها و معافیت‌هایی برخوردارند که بدیهی است برای مسئولان و همچنین مردم آن منطقه مطلوبیت داشته باشد، هرچند در بلندمدت آثار مطلوب از تصویب این مناطق جدید حاصل نشود. این اتفاق در نتیجه نگاه جزیره به منطقه است.
بی‌توجهی به زیرساخت پاشنه آشیل مناطق اقتصادی
مرکز پژوهش‌های مجلس در سال1401 با توجه به غیرفعال‌بودن 50منطقه ویژه اقتصادی مصوب و فعالیت محدود برخی از 30منطقه ویژه فعال به بررسی علل غیرفعال ماندن و همچنین فعالیت دور از انتظار برخی مناطق پرداخت. براساس این گزارش تکیه بر ترجیحات محلی در فرایند تصویب مناطق، ناآشنایی تصمیم‌گیران با سایر ابزارهای توسعه، عدم پذیرش مسئولیت سازمان منطقه توسط بخش‌های خصوصی و دولتی توانمند، همکاری‌نکردن در تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز، نبودصرفه اقتصادی راه‌اندازی منطقه ویژه مصوب به دلیل مکان‌یابی نامناسب، دورافتادگی از صنایع وابسته و زیرساخت‌ها از جمله این موارد است. بر این اساس فرایند ایجاد مناطق ویژه اقتصادی باید به‌گونه‌ای اصلاح شود که معضلات اشاره شده را کاهش دهد.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی مشهد دراین‌باره به شهرآرا می‌گوید: بخش مهم صادرات استان از مرز دوغارون انجام می‌شود. باتوجه به اینکه بخشی از این منطقه به‌صورت منطقه ویژه اقتصادی فعالیت دارد، در آینده با ایجاد زیرساخت‌های لازم می‌توان تمام صادرات این بخش را با استفاده از ظرفیت مناطق ویژه اقتصادی انجام داد.
حسین محمدیان در پاسخ به این سؤال که علت پایین بودن سهم صادرات از منطقه ویژه اقتصادی سرخس چیست، می‌گوید: در مجموع صادرات استان از بخش سرخس و ترکمنستان کمتر بوده است.
او با تأکید بر اهمیت مناطق ویژه اقتصادی در تسهیلگری صادرات می‌افزاید: یک جست‌وجوی ساده نشان می‌دهد که برای اهداف ایجاد مناطق ویژه اقتصادی در عملکرد آن‌ها در کشور چندان موفق نبوده‌ایم، چون قوانین بالادستی و پایین‌دستی بسیار اذیت‌کننده است.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی مشهد اضافه می‌کند: باید مسئولان در برنامه‌ریزی برای این مناطق نگاه بلندمدت داشته باشند. نباید در این مناطق سلیقه‌ای عمل شود، این موضوع سم مهلکی خواهد بود و باعث می‌شود مناطق ویژه اقتصادی به اهدافشان نرسند.
محمود امتی، عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی، دراین‌باره می‌گوید: مناطق آزاد در صورتی می‌توانند در جذب سرمایه‌گذار، خدمات مرزی، تخلیه، بارگیری، انبارداری، بسته‌بندی، موضوعات آموزشی و درمانی مؤثر باشند که از زیرساخت‌های لازم و مناسب برخوردار باشند.
