تبعات اصرار بر سود دستوری

معاون نظارت بانک مرکزی اعلام کرد مهلتی دو هفته‌‌ای به بانک‌‌ها داده شده است تا نرخ سود سپرده سرمایه‌‌گذاری مدت‌دار را رعایت کنند. او افزود که در پایان این مهلت، بانک‌‌های متخلف به هیات انتظامی بانک‌‌ها معرفی می‌‌شوند. این تلاش بانک مرکزی که برای جلوگیری از افزایش بهای تمام‌شده پول در شبکه بانکی کشور و حفظ ثبات مالی شبکه بانکی کشور معرفی شده است، بیش از آنکه باعث ثبات شود، باعث تشویق تورم خواهد شد.

چنین اقدامی مانند این است که بخواهیم دمای هوا را با استفاده از ثابت نگه داشتن جیوه درون ستون دماسنج کنترل کنیم؛ بدون شک همان‌گونه که سرکوب دماسنج راه به جایی نمی‎برد، این شیوه برخورد با رشد نرخ بهره نیز چندان موفق عمل نخواهد کرد. به نظر می‌‌رسد آنچه می‌‌تواند ثبات را به نظام بانکی کشور بازگرداند هرچه که باشد از برخورد پلیسی با بازیگران پول نمی‌‌گذرد. درحالی‌که بررسی‌‌ها نشان می‌‌دهد حجم پول و سهم آن از نقدینگی بیشترین ارتباط را با نرخ تورم دارد، کاهش‌‌های این‌چنینی نرخ بهره تغییر در ترکیب نقدینگی به نفع پول را تشویق می‌‌کند و موجب تقویت خطر بروز تورم قریب‌‌الوقوع می‌‌شود. همچنین اصرار به کاهش نرخ سود، در شرایط تورم 40درصدی، باعث استقراض بیشتر بانک‌ها از بانک مرکزی خواهد شد.

روز گذشته روابط عمومی بانک مرکزی با انتشار خبری از معرفی بانک‌‌های متخلف در زمینه سود سپرده به هیات انتظامی بانک‌‌ها خبر داد. براین اساس ابوذر سروش، معاون نظارت بانک مرکزی اعلام کرد با پایان یافتن مهلت دو هفته‌‌ای به بانک‌‌‎ها و موسسات اعتباری غیربانکی ناقض ضوابط نرخ سود علی‌‌الحساب سپرده مدت‌‌دار، این موسسات و بانک‌‌های متخلف به هیات انتظامی بانک‌‌ها معرفی خواهند شد. این مقام مسوول افزود: در بخشنامه‌‌ای که هشتم شهریورماه امسال به تمام بانک‌‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی ابلاغ شد، آمده است که براساس بازرسی‌‌های انجام‌شده و گزارش‌های واصله، ‌‌برخی از بانک‌‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی همچنان با توسل به روش‌ها و شیوه‌های مختلف از نرخ‌های مصوب ابلاغی تخطی می‌کنند؛ لذا به این دسته از موسسات و بانک‌ها تذکر داده شد.

این مقام مسوول در ادامه گفت: ادامه روند نقض ضوابط ابلاغی درخصوص نرخ های سود علی‌الحساب یادشده بدون توجه به پیامدهای آن توسط برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری ضمن افزایش بهای تمام‌شده پول در شبکه بانکی کشور موجب تضییع حقوق سایر ذی‌نفعان و همچنین تهدید ثبات، ‌‌سلامت و استحکام مالی بانک‌‌ها و موسسات اعتباری را فراهم کرده است. او در ادامه گفت: با پایان مهلت دو هفته‌‌ای که برای اصلاح امور به این بانک‌‌ها داده شد، هم‌اکنون با اتمام این مهلت ارزیابی بانک‌‌ها آغاز شده است و برآوردها نشان می‌‌دهد که دست کم شش بانک و موسسه اعتباری غیر بانکی از نرخ‌های تعیین‌شده تخطی کرده‌اند که پرونده یکی از آنها نهایی شده و هم اکنون در حال ارسال به هیات انتظامی بانک‌‌هاست. سروش ادامه داد: معرفی هیات‌مدیره بانک‌‌ها به هیات انتظامی پیامدهای خاصی برای بانک‌‌ها دارد که با توجه به جمع‌‌بندی هیات انتظامی از تذکر تا سلب صلاحیت حرفه‌‌ای اعضای هیات‌مدیره را شامل می‌شود.

فعال شدن آلارم پولی

برخورد انتظامی با رشد نرخ بهره در حالی در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است که افزایش این نماگر خود از جای دیگری تاثیر می‌‌پذیرد. در ادبیات اقتصادی نرخ بهره میزان سودی را نشان می‌‌دهد که صاحب سپرده در عوض آن حاضر است از دسترسی مستقیم به دارایی خود برای مدتی معین چشم‌پوشی کند. واضح است که نرخ بهره تحت تاثیر رجحان‌‌های فردی و برداشت‌‌ فعالان اقتصادی از انتظارات تورمی است. به همین دلیل نرخ بهره را نماگر مهمی برای نسان دادن انتظارات تورمی در جامعه می‌‌دانند. بدیهی است که درصورت سرکوب نرخ بهره این انتظارات تورمی که از عوامل بنیادین درون اقتصاد نشأت می‌‌گیرد، دچار تغییر نخواهد شد، بلکه ترکیب نقدینگی را به هم خواهد زد و اقتصاد را به پرتگاه موج تورمی دیگری هدایت می‌‌کند.

بررسی‌‌های اقتصادی نشان می‌‌دهد که نرخ تورم در ایران بیش از هرچیز با رشد پول همبستگی مثبت دارد؛ یعنی هرگاه رشد پول در اقتصاد کشور شدت می‌‌گیرد و سهم این متغیر از نقدینگی بالا می‌‌رود شاهد افزایش سطح قیمت‌‌ها با سرعت بیشتری هستیم. باید توجه داشت شوک‌‌های قیمتی در اقتصاد ایران همواره با تغییر چشمگیر ترکیب نقدینگی به سمت پول همراه بوده‌‌اند. در ماه‌های اخیر اثرات مخرب نرخ بهره به خوبی در نسبت‌‌های پولی کشور منعکس شده است. براین اساس درحالی‌که در دوسال اخیر سهم پول از نقدینگی در سطح 20درصد قرار داشت، در خرداد و تیر ماه سال جاری این عدد به بالای 22درصد رسید و رکورد 9ساله خود را شکست. سهم پول از نقدینگی در تیرماه1401 به 5/ 22درصد رسید که از تیرماه1392 بی‌‌سابقه است. درواقع می‌‌توان گفت همگام نبودن نرخ بهره با انتظارات تورمی و اصرار بر کاهش آن موجب شده است سپرده‌های بانکی از بخش مدت‌‌دار یا همان شبه‌‌پول به بخش جاری یا پول منتقل شود. این وضعیت زنگ هشدار را برای جهش تورمی دیگری به صدا درآورده است و مواجهه با آن هوشیاری سیاستگذار پولی را می‌‌طلبد.

تشدید عطش بانک‌ها

شبکه بانکی کشور برای نیازهای جاری خود مانند حقوق کارکنان و پرداخت سود سپرده به منابع نیاز دارد. هر بانک برای تامین این منابع به چند کانال دسترسی دارد. مهم‌ترین کانال شبکه بانکی برای تامین نیازهای خود، سپرده‌های فعالان اقتصادی است. این سپرده‌ها از سوی فعالان اقتصادی و با هدف کسب سود سپرده در اختیار بانک قرار می‌‌گیرد. کاملا واضح است درصورتی‌که نرخ سود سپرده با انتظارات فعالان اقتصادی هماهنگ نباشد و یا به عبارتی سرکوب شود، بازیگران اقتصادی انگیزه خود را برای سپرده‌‌گذاری از دست می‌‌دهند و دست بانک‌‌ها از مهم‌ترین کانال تامین منابع مورد نیازشان کوتاه می‌‌شود. این موضوع فشار به کانال‌‌های دیگر تامین منابع بانک‌‌ها را تشدید می‌‌کند. اولین کانال استقراض مستقیم از بانک مرکزی است که با توجه به سود 34درصدی آن چندان مورد استقبال بانک‌‌ها نیست. بازار بین‌‌بانکی گزینه دیگر بانک‌‌هاست که در آن بانک‌‌ها منابع خود را با نرخ بازار به یکدیگر قرض می‌‌دهند و سرانجام آخرین کانال عمده تامین منابع بانک‌‌ها عملیات ریپو یا استقراض قاعده‌‌مند با وثیقه‌گذاری است.

در این شیوه بانک‌‌ها دارایی‌‌های خود را که اوراق قرضه باشند به‌عنوان وثیقه به بانک مرکزی می‌‌دهند و در عوض آن از این بانک منابع دریافت می‌‌کنند. آمارها نشان می‌‌دهد از ابتدای سال جاری، بانک‌‌ها همواره با عملیات ریپو از بانک مرکزی اعتبار دریافت کرده‌‌اند. افزایش میزان تزریق بانک مرکزی در قالب ریپو نشان می‌‌دهد که بانک‌‌ها پس از ورود نرخ ریپو به کانال 20درصدی و کمتر بودن این نرخ از نرخ سود در بازار بین‌‌بانکی، برای تامین منابع خود تمایل بیشتری به استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی به‌صورت توافق بازخرید دارند. روند تزریق بانک مرکزی از طریق ریپو در سال جاری نشان می‌‌دهد که تقاضای منابع مالی بانک‌‌ها برای جبران کسری خود درحال افزایش است و بانک‌‌ها به‌‌شدت با کمبود نقدینگی مواجه هستند. این موضوع زمانی واضح‌‌تر می‌‌شود که تقاضای بانک‌‌ها برای اوراق بدهی دولت مسیری پر افت و خیز را طی می‌‌کند و عمده خریدهای آنها رنگ و بوی دستوری دارد. بدون شک تداوم سرکوب نرخ بهره علاوه بر منتهی شدن به رشد پایه پولی از کانال‌های نام‌برده، با تشویق سپرده‌‌گذاران به انتقال سپرده‌هایشان به حساب‌‌های جاری و رشد سهم پول از نقدینگی، مسیر را برای جهش تورمی هموار می‌‌کند.