پایش فصلی امنیت سرمایه‌گذاری از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس با نظرسنجی از فعالان اقتصادی انجام که معمولا با دو فصل تاخیر منتشر می‌شود. پیمایش فصلی نامناسب‌ترین و مناسب‌ترین مولفه‌های ارزیابی شده از امنیت سرمایه‌گذاری در زمستان ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که «میزان اختلال ایجاد شده در اثر محدودیت‌های خارجی» در گزارش جدید جزو یکی از نامناسب‌ترین مولفه‌ها قرار گرفته است.
بر اساس نظرسنجی انجام شده از ۸۳۴۲فعال اقتصادی در زمستان سال گذشته، به ترتیب «عمل مسئولان ملی به وعده‌های داده شده»، «میزان اختلال ایجاد شده در اثر محدودیت‌های خارجی»، «اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات» جزو نامناسب‌ترین مولفه‌ها ارزیابی شده‌اند. این در حالی است که در گزارش فصل قبل از آن (پاییز ۱۴۰۰)، «اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات»، «عمل مسئولان استانی و محلی به وعده‌های اقتصادی داده شده»، «عمل مسئولان ملی به وعده‌های داده شده» جزو نامناسب‌ترین مولفه‌ها ارزیابی شده است. در عین حال، مولفه‌های ارزیابی شده «رواج توزیع کالای قاچاق»، «سرقت ملی (پول نقد، کالا، تجهیزات)»، «استفاده غیرمجاز از نام و علائم تجاری یا مالکیت معنوی» به ترتیب جزو مناسب‌ترین مولفه‌ها ارزیابی شده است.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری در ایران که با استفاده از دو مجموعه داده‌های پیمایشی و آماری تهیه می‌شود در زمستان ۱۴۰۰ کمیت ۵.۹۲ از ۱۰ (۱۰بدترین حالت) سنجیده شده است. مقدار عددی این شاخص در گزارش فصل قبل از آن (پاییز ۱۴۰۰)، ۶.۲۶ بوده که نشان می‌دهد که امنیت سرمایه‌گذاری در زمستان ۱۴۰۰ نسبت به فصل قبل از آن، با توجه به ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در فصل زمستان، مناسب‌تر شده است؛ با این حال با توجه به نامناسب‌ترین مولفه‌های ارزیابی شده، امنیت سرمایه‌گذاری با تهدید جدید روبه‌رو است.
وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری در استان‌ها
بر اساس یافته‌های داده‌های پیمایشی این گزارش در زمستان ۱۴۰۰، فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پیمایش از استان‌های تهران، البرز و آذربایجان شرقی نامناسب‌ترین ارزیابی و مشارکت‌کنندگان از استان‌های خراسان جنوبی، گلستان و کرمان مناسب‌ترین ارزیابی را از وضعیت مولفه‌های پیمایشی شاخص امنیت سرمایه‌گذاری ارائه کرده‌اند. اما پس از تلفیق داده‌های آماری و یافته‌های پیمایشی، به ترتیب استان‌های تهران، البرز و آذربایجان شرقی نامناسب‌ترین و استان‌های خراسان جنوبی، کرمان و سیستان و بلوچستان مناسب‌ترین وضعیت را از نظر شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در زمستان ۱۴۰۰ کسب کرده‌اند.
سنجش ۹حوزه فعالیت اقتصادی
بر اساس نتایج این گزارش در زمستان ۱۴۰۰، از بین ۹حوزه فعالیت اقتصادی («دامداری، مرغداری و شیلات»، «صنعت»، «نفت خام و گاز طبیعی، تامین آب و برق و گاز»، «هتل، رستوران، تهیه و توزیع غذا»، «ارتباطات، توزیع و…»، «خدمات تولیدی»، «خدمات»، «زراعت، باغداری و جنگل‌داری»، «معدن به‌جز نفت و گاز») مورد سنجش در این پایش، فعالان اقتصادی در حوزه معدن (بجز نفت و گاز) همانند پایش گذشته مناسب‌ترین ارزیابی را نسبت به سایر حوزه‌ها و فعالان اقتصادی در حوزه دامداری، مرغداری و شیلات نامناسب‌ترین ارزیابی را در میان همه حوزه‌ها از وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری ارائه کرده‌اند؛ در حالیکه در پایش گذشته، فعالان حوزه «ارتباطات، توزیع و…» (حمل و نقل، انبارداری، عمده‌فروشی و خرده‌فروشی) نامناسب‌ترین ارزیابی را به خود اختصاص داده بودند. این تغییرات وضعیت حوزه‌ها، می‌تواند مورد مداقه و تحلیل مسئولان مربوطه قرار گیرد.
عملکرد دولت مورد نقد فعالان اقتصادی
در پایش زمستان ۱۴۰۰، نماگر عملکرد دولت همانند چند پایش گذشته، نامناسب‌ترین وضعیت را نشان می‌دهد. مولفه‌های تشکیل‌دهنده نماگر «عملکرد دولت» عبارتند از سهولت احقاق حقوق قانونی شهروندان در ادارات، اختلال در کسب‌وکار بر اثر محدودیت‌های جدید خارجی و حمایت و همراهی واقعی مقامات استانی از داوطلبان سرمایه‌گذار. نماگر اقتصاد کلان نیز جایگاه دوم نامناسب‌ترین‌ها را به خود اختصاص داده است. این نماگر که همواره در چندین پایش گذشته نیز جایگاه دومین نماگر نامناسب را به خود اختصاص داده، بعد از بهبود نسبی در پایش پاییز ۱۴۰۰ مجددا وضعیت رو به بهبودی خود را از دست داده و روند نامطلوبی را در زمستان ۱۴۰۰ نمایان می‌کند. البته در خصوص این نماگر لازم است در پایش‌های آینده با دقت روند آن مورد توجه قرار گیرد؛ در این بررسی باید مشخص شود که اولا چه عواملی باعث شده‌اند روند حرکت این نماگر تغییر کند و ثانیا آیا آن عوامل پایدار و تکرارشونده خواهند بود یا خیر؟
در پایش زمستان ۱۴۰۰، وضعیت مولفه‌های نماگر «شفافیت و سلامت اداری» که در پایش پاییز ۱۴۰۰ در جایگاه دومین نماگر نامناسب بوده است، با قدری ارزیابی مناسب‌تر به جایگاه سوم نامناسب‌ترین نماگرها ارتقا یافته است. در این میان، مناسب‌ترین نماگر در چند پایش اخیر همچنان نماگر «مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض» بوده است.
