علی‌اکبر لبافی درخصوص مشکلات پیش روی خراسان رضوی برای توسعه صنعتی اظهار کرد: استان به لحاظ سرانه درآمدی وضعیت خوبی نداشته و از لحاظ سرانه درآمدی رتبه بسیار پایینی در کشور دارد. باید توجه داشت درآمد از توسعه اقتصادی به دست می‌آید. خراسان رضوی باید در این شاخص‌ جایگاه مطلوبی داشته باشد.

وی افزود: نرخ تورم کشور از ۲۰ سال قبل حدود ۱۵۱ درصد رشد داشته که باید برای این مساله چاره‌ای اندیشیده شود. از سال ۱۳۸۰ تا کنون رشد اقتصادی به صورت میانگین نیم درصد هم نبوده و  در این مدت تنها شاهد رشد پایه پولی بوده‌ایم.

حجم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در استان ۹۰ درصد است

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی بیان کرد: مشکل دیگر استان این است که سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در آن ۹۰ درصد است. در تکانه‌های کشور به لحاظ اقتصادی دولت عموما از شرکت‌های خود حمایت می‌کند ولی چون در استان سرمایه‌گذاری بخش دولتی چندان بزرگ نیست، در شرایط یاد شده بخش خصوصی با زیان مواجه می‌شود.

لبافی تصریح کرد: در این زمینه بخش خصوصی استان پیشنهادی به رئیس‌جمهور ارائه کرده است. با توجه به اینکه در خراسان رضوی سرمایه‌گذاری بزرگ از طرف صنایع مادر کم رخ داده، لذا پیشنهاد می‌شود به عنوان صنایع پیشران استان حداقل شرکت‌های بزرگ تحت پوشش تامین اجتماعی چون شستا، صنایع مادر و… در استان فعال شود. این صنایع بزرگ صنایع خرد را به دنبال خود به حرکت در می‌آورد. غالبا کسب و کارها در خراسان رضوی غیر دولتی و خرد بوده و این مسائل موجب می‌شود در زمینه بیمه و مالیات با مشکل مواجه باشیم.

وی افزود: شرکت‌های بزرگ هزاران کسب و کار خرد و کوچک را حمایت کرده و سر پا نگه می‌دارد. خراسان رضوی نیازمند صنایع بزرگ است که تکنولوژی را حفظ می‌کند. باید مسئولان و ارکان حاکمیتی استان در این خصوص همت کنند. همچنین لازم است بخش خصوصی در کنار بخش دولتی طرح و نقشه‌ای نو برای حضور این شرکت‌های بزرگ دراندازد.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در پاسخ به اینکه چرا صنایع و شرکت‌های بزرگ تاکنون در استان فعال نشده، گفت: این موضوع نیازمند چانه‌زنی است. نمایندگان مجلس استان و بخش‌های خصوصی و دولتی باید پیگیر این مساله باشند زیرا خراسان رضوی ظرفیت خوبی برای توسعه دارد. نه اینکه ما از کشور جدا باشیم اما تمام استان‌ها نیز چانه‌زنی می‌کنند؛ ما هم باید برای استان خود تلاش کنیم. باید توجه داشت با اقتصاد و نگاه دولتی مشکل کشور حل نمی‌شود و لازم است بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها مشارکت داده شود.